منابع پایان نامه درباره امر به معروف، نماز جمعه

دانلود پایان نامه ارشد

فصل دوم: ديدگاه علامه مجلسي 70
فصل سوم: ديدگاه شيخ يوسف بحراني 74
بخش سوم: ولايت فقيه در قرن 13
فصل اول: ديدگاه وحيد بهبهاني 77
فصل دوم: ديدگاه شيخ جعفر كاشف الغطاء 93
فصل سوم: ديدگاه شيخ محمدحسن نجفي 96
فصل چهارم: ديدگاه شيخ مرتضي انصاري 98
بخش چهارم: ولايت فقيه در قرن 14
مقدمه: 111
فصل اول: ديدگاه حاج ميرزاي شيرازي بزرگ 115
فصل دوم: ديدگاه آيت‌الله حاج ميرزا حسن آشتياني 117
فصل سوم: ديدگاه و انديشه سياسي شيخ فضل الله نوري و ميرزاي نائيني 119
فصل چهارم: ديدگاه آخوند محمدكاظم خراساني 124
فصل پنجم: ديدگاه سيدمحمدکاظم يزدي 128
فصل ششم: ديدگاه آيت الله ا‌لعظمي بروجردي 145
فصل هفتم: ديدگاه شيخ عبدالکريم حائري 150
بخش پنجم: ولايت فقيه در قرن 15
فصل اول: ديدگاه امام خميني(ره) 154
فصل دوم: ديدگاه سيد محمدرضا گلپايگاني 166
فصل سوم: ديدگاه محمدتقي مصباح يزدي 169
فصل چهارم: ديدگاه محمدحسين فضل الله 171
فصل پنجم: ديدگاه حسينعلي منتظري 173
فصل ششم: ديدگاه مهدي حائري يزدي 175
فصل هفتم: ديدگاه آيت الله سيد ابوالقاسم خويي 177
فصل هشتم: ديدگاه علامه سيد محمدحسين طباطبايي 182
فصل نهم: ديدگاه استاد مرتضي مطهري 185
نتيجه‌گيري: 187
منابع و مآخذ: 192

چكيده:
ولايت فقيه در راستاي خلافت کبرا و در امتداد امامت دانسته شده و مسأله رهبري سياسي را ـ که در عصر حضور براي امامان معصوم(ع) ثابت بوده ـ همچنان براي فقهاي جامع شرايط و داراي صلاحيت در دوران غيبت ثابت دانسته‌اند و مسأله تعهد اجرايي را در احکام انتظامي اسلامي مخصوص دوران حضور ندانسته بلکه پيوسته ثابت و برقرار مي‌شمارند.
فلسفه وجودي ولايت جامعه بشري به حکم نيازهاي متنوع و متحول، افزون بر وجود قوانين ثابت و کلي و عمومي نيازمند است و روح و حقيقت شريعت اسلامي، ولايت فقيه را لازم مي‌داند.
وجود مخالفين و معاندين ولايت فقيه ـ که از ارکان ثابت حکومت اسلامي است ـ ارزش موضوع را مبرهن مي‌سازد تا در هر کجا که حکومت اسلامي است، ولايت فقيه هم بايد باشد.
لازم به ذکر است، نبايد تصور کرد هرکسي که در خصوص ولايت فقيه سخني داشته باشد و يا نظراتي مطرح کند، مخالف با ولايت فقيه محسوب مي‌شود، بلکه روي سخن با کساني است که به خاطر مشي سياسي و خط فکري خاص خود، نظام ولايت فقيه را مزاحم اهداف خاص شخصي و يا گروهي خود مي‌بينند و به مخالفت مي‌پردازند.

كليدواژه: ولايت ـ فقيه ـ ولي‌فقيه ـ مطلقه ـ وظائف ـ اختيارات

مطالب اين نوشتار طي پنج بخش ارائه شده است:
بخش اول: كليات است كه شامل نُه فصل مي‌باشد.
در اين بخش، بعد از بيان مسأله، ضرورت، اهميت و اهداف موضوع و پيشينه بحث، به معناي لغوي و اصطلاحي ولايت، فقه و حکومت پرداخته شده، و اقسام ولايت در قرآن و غيرقرآن و همچنين اقسام حکومت مطرح گرديده است. در پايان اين بخش، معنا و تفاوت فتوا و حکم و همچنين تأثير زمان و مکان بر تفسير ولايت بيان گرديده است.
بخش دوم: ولايت فقيه در قرن 12 كه شامل سه فصل مي‌باشد.
در اين بخش، بعد از بيان مقدمه، به ديدگاه مرحوم کمره‌اي، علامه مجلسي و شيح بحراني پيرامون ولايت فقيه پرداخته است. ديدگاه هر سه اين بزرگواران بر تأييد ولايت فقيه است.
بخش سوم: ولايت فقيه در قرن 13 كه شامل چهار فصل مي‌باشد.
در اين بخش، به ديدگاه جناب بهبهاني، کاشف الغطاء، شيخ نجفي و شيخ انصاري پيرامون ولايت فقيه پرداخته است.
بخش چهارم: ولايت فقيه در قرن 14 كه شامل هفت فصل مي‌باشد.
در اين بخش، بعد از بيان مقدمه، به ديدگاه ميرزاي شيرازي، ميرزاي آشتياني، شيخ فضل الله نوري، ميرزاي نائيني، آخوند خراساني، سيد يزدي، آيت الله بروجردي و عبدالکريم حائري پيرامون ولايت فقيه پرداخته است.
بخش پنجم: ولايت فقيه در قرن 15 كه شامل نُه فصل مي‌باشد.
در اين بخش، به طور مفصل به ديدگاه حضرت امام خميني پرداخته شده و بعد هم به ديدگاه برخي از علما و بزرگان معاصر از جمله: آيت الله گلپايگاني، مصباح يزدي، آيت الله فضل الله و… پرداخته شده است.
در پايان بحث به اين نکته اشاره شده است که نظريه ولايت فقيه مورد توجه و عمل بسياري از علماي شيعه در طول تاريخ اسلام بوده است. حداقل در ميان علماي تاريخ معاصر، مي‌توان تعداد بسياري را نام برد که نسبت به ولايت فقيه در اداره امور جامعه معتقد بوده‌اند، اگرچه مجال عملي اِعمال آن را نداشته‌اند. بايد يادآور شد که در نوشتن اين مطالب به بيش از 60 منبع مراجعه شده است که ليست کامل آن در فهرست منابع مکتوب مي‌باشد.

مقدمه:
نظريه ولايت فقيه به دوراني برمي‌گردد که فقه شيعه از حالت پراکندگي به صورت دسته بندي شده درآمد و احکام مربوط به هر بابي در جاي مناسب خودش قرار گرفت.
بيش از يازده قرن است که فقه اماميه به صورت تبويب و منسجم درآمده است و مسأله ولايت فقيه اگر چه يک مسئله کلامي است ولي جنبه فقهي آن موجب گرديده تا فقهاء از روز اول در ابواب مختلف فقهي از آن بحث کنند و موضوع ولايت فقيه را در مسايلي از قبيل: جهاد، تقسيم غنائم، خمس، اخذ و توزيع زکات، سرپرستي اطفال، اموال محجور و شخص غائب، در باب امر به معروف و نهي از منکر، حدود، قصاص، تعزيرات و مطلق اجراي احکام انتظامي اسلامي مورد بحث قرار دهند.
در طول تاريخ فقاهت شيعه، پيوسته اين مسئله مورد بحث و دقت نظريه فقهاء بوده است و اصل پذيرش ولايت در ميان فقهاء جاي هيچگونه سخني نبوده و همگي آن را پذيرفته‌اند و اخيراً اين مساله از اين جهت مورد ترديد قرار گرفته که آيا ثبوت ولايت از راه امور حسبيه يک تکليف شرعي است، يا آنکه يک منصب الهي است و به عنوان نيابت از مقام ولايت کبري است.
همچنين در طول يازده قرن گذشته (يعني از قرن چهارم يا پنجم هجري قمري) همه فقهاء يک سخن را گفته‌اند و ولايت فقيه را به معناي مسؤوليت و سرپرستي امور مربوطه دانسته‌اند که برحسب موارد، اين مسؤوليّت و سرپرستي تفاوت مي‌کند، البته بحث ولايت فقيه به عنوان يک بحث جامع در کتب فقهي قدماء ديده نمي‌شود که دليل آن هم مي‌بايست در شرايط سياسي و اجتماعي حاکم بر تاريخ گذشته ممالک اسلامي و سلطه حکومت‌هاي جائر و زورگو و عدم امکان طرح چنين مباحثي از لحاظ مهيا نبودن شرايط حاکميتِ فقهاء جستجو کرد.
علاوه اينکه با وجود اختلاف نظر و تشتّت آراء فقهاء، در اثبات نوعي ولايت براي فقيه جامع الشرايط اجمالاً اتفاق نظر دارند و اخيراً در همين رابطه آراء فقهاء در باب و دامنه اختيار آن در زمان غيبت در ضمن کتاب‌هايي گردآوري شده است.
حکمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته که مردم به طريقه عادلانه زندگي کنند و در حدود احکام الهي قدم بردارند. اين حکمت، هميشگي و از سنت‌هاي خداوند متعال و تغيير ناپذير است.
بنابراين امروز و هميشه، وجود ولي امر يعني حاکمي که قيم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد. وجود حاکمي که مانع تجاوزات و ستمگريها و تعدي به حقوق ديگران باشد، امين و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد، هادي مردم به تعاليم و عقايد و احکام و نظامات اسلام باشد و از بدعت‌هائي که دشمنان و ملحدان در دين و در قوانين و نظامات مي‌گذارند، جلوگيري کند.
پس اگر احکام اسلام بايد باقي بماند و از تجاوز هيئت‌هاي حاکمه ستمگران به حقوق مردم ضعيف جلوگيري شود و اقليت‌هاي حاکمه نتوانند براي تامين لذت و نفع مادي خويش مردم را غارت و فاسد کنند، اگر بايد نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طريقه عادلانه اسلام رفتار کنند و از آن تخطي ننمايند، اگر بايد جلو بدعت گذاري و تصويب قوانين ضد اسلامي توسط مجلس‌هاي قلابي گرفته شود، اگر بايد نفوذ بيگانگان در کشورهاي اسلامي از بين برود، حکومت لازم است. اين کارها بدون حکومت و تشکيلات دولت انجام نمي‌شود. البته حکومت صالح لازم است، حاکمي که قيم امين صالح باشد و گر نه حکومت کنندگان موجود به درد نمي‌خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحيت ندارند.
اگر کسي بپرسد چرا خداي حکيم “اولي الامر” قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است؟ جواب داده خواهد شد که به علل و دلائل بسيار چنين کرده است.
از آن جمله اينکه چون مردم بر طريقه مشخص و معيني نگهداشته شده و دستور يافته‌اند که از اين طريقه تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر در نگذرند. زيرا که با اين تجاوز و تخطي دچار فساد خواهند شد، و از طرفي اين امر به تحقق نمي‌پيوندد و مردم بر طريقه معين نمي‌روند و نمي‌مانند و قوانين الهي را برپا نمي‌دارند، مگر در صورتي که فرد (يا قدرتي) امين و پاسداري برايشان گماشته شود که عهده‌دار اين امر باشد و نگذارد پا از دائره حقشان بيرون نهند يا به حقوق ديگران تعدي کنند، زيرا اگر چنين نباشد و شخص با قدرت بازدارنده‌اي گماشته نباشد، هيچ کس لذت و منفعت خويش را که با فساد ديگران ملازمه دارد، فرو نمي‌گذارد و در راه تامين لذت و نفع شخصي، به ستم و تباهي ديگران مي‌پردازد… .
علت و دليل ديگر اينکه، ما هيچ يک از فرقه‌ها يا هيچ يک از ملتها و پيروان مذاهب مختلف را نمي‌بينيم که جز بوجود يک برپا نگهدارنده نظم و قانون و يک رئيس و رهبر توانسته باشد به حيات خود ادامه داده باقي بماند، زيرا براي گذران امر دين و دنياي خويش ناگزير از چنين شخص هستند. بنابراين در حکمت خداي حکيم روا نيست که مردم يعني آفريدگان خويش را بي‌رهبر و بي‌سرپرست رها کند، زيرا خدا مي‌داند که بوجود چنين شخصي نياز دارند و موجوديتشان جز بوجود وي قوام و استحکام، نمي‌يابد و به رهبري اوست که با دشمنانش مي‌جنگند و درآمد عمومي را ميانشان تقسيم مي‌کنند و نماز جمعه و جماعت را برگزار مي‌کنند و دست ستمگران جامعه را از حريم حقوق مظلومان کوتاه مي‌دارند.
و باز از جمله آن علل و دلائل، اين است که اگر براي آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگاهبان پاسدار و امانتداري تعيين نکند، دين به کهنگي و فرسودگي دچار خواهد شد و آئين از ميان خواهد رفت و سنن و احکام اسلامي دگرگونه و وارونه خواهد گشت و بدعت گذاران، چيزها در دين خواهند افزود و ملحدان و بي‌دينان، چيزها از آن خواهند کاست و آن را براي مسلمانان به گونه‌اي ديگر جلوه خواهند داد، زيرا مي‌بينيم که مردم ناقصند و نيازمند کمالند و نا کاملند، علاوه بر اينکه با هم اختلاف دارند و تمايلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنابراين هر گاه کسي را که بر پا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پيامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتي که شرح داديم، فاسد مي‌شدند و نظامات و قوانين و سنن و احکام اسلام، دگرگونه مي‌شد، ايمان و محتوي ايمان دگرگون مي‌گشت، و اين تغيير، سبب فساد همگي مردمان و بشريت به تمامي است.

بخش اول:
کليّات

فصل اول: مقدمات

ـ بيان مسأله
با وجود آنكه مسأله ولايت فقيه همواره در تاريخ فقه و فقاهت مورد بحث و بوده اما حاكميت نظريه ولايت فقيه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران فتح باب جديدي در حوزه انديشه فقه حكومتي شد. اين نظريه كه توانسته بود نظريات رقيب را كنار زده و از فضاي نظريه و تئوري به مقام عمل گام نهد، سؤالات فراوان و تأملات زيادي را در خصوص اختيارات و دامنه وظايف ولايت فقيه مطرح کرد.
سؤال اساسي درباره گستره و حد ولايت فقيه بود. برخي در پاسخ به اين سؤال آن را به نازل‌ترين سطح از اختيارات تنزل دادند و برخي نيز آن را به نخستين مراحل شكل‌گيري فقه سياسي شيعه متصل كردند.
بنابراين، فقيه تا چه اندازه مبسوط اليد است و دايره اختيارات و وظايف او تا كجاست؟ سؤال اساسي بوده است كه همواره معركه آراء مختلف بوده و با توجه به رشد و بالندگي اين انديشه در عصر حاضر با تشكيل حكومت اسلامي تأملات زيادي درباره آن مطرح شده و درباره آن به داوري نشسته‌اند.

ـ ضرورت و اهميت موضوع
در بررسي سير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد روابط دوجانبه، تعامل سازنده، توسعه منطقه Next Entries پایان نامه ارشد درمورد تجارت آزاد، نومحافظه کاران، اقتصاد کشور