منابع مقاله درمورد جبران خسارت، رشته حقوق، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

خسارت افت ارزش خودرو- آيين نامه اجرائي- قرارداد رضايي- بيمه بدنه- قاعده فقهي لا ضرر

مقدمه
باتوجه به اينکه رشته حقوق يکي از رشته هاي علوم انساني است، که هدف آن جستجوي قواعدي است که بر روابط اشخاص ،از اين جهت که عضو جامعه مي باشند بنا نهاده شده است و اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدي که نظم جمع را تامين ميکند مورد مطالعه قرار ميدهد.پس بدين منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش دهد يا از بين ببرد، قانوني را وضع کرده و به اجرا در مي آورد در نتيجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفايي فرهنگي، اجتماعي جامعه مي شود در اين مقاله به بررسي ماهيت حقوقي و فقهي بيمه بدنه پرداخته شده وبه مطابقت قرارداد بيمه بدنه خودرو با موازين شرعي و شرايط قراردادهاي معين در قانون مدني پرداخته شده است با توجه به اينکه بدنه اتومبيل يکي از پرفروش ترين بيمه نامه شرکتهاي بيمه مي باشد و از جمله بيمه هاي مهم اموال و بيمه هاي بازرگاني مي باشد.و ماهيت حقوقي وفقهي آن بررسي نشده است علت اصلي بررسي آن در اين پژوهش مي باشد.اين بيمه نامه داراي مزاياي بيشماري است ،اتومبيل به علت نقشي که در سهولت و سرعت حمل و نقل و مسافرت و جابجايي کالا و مسافردارد در زندگي امروزي بشر اهميت ويژه اي کسب کرده است . بيمه بدنه از نظر اقتصادي باعث حفظ ثروت ملي شده و همچنين در جبران خسارت خودرو و وسيله نقليه خانوارها که محل درآمد و امرار معاش آنها مي باشد نقش بسزايي دارد .همزمان با اين مزايا ممکن است عامل ايجاد خسارت و خطر باشد.بيمه بدنه اتومبيل خسارت وارده به اتومبيل بر اثر حوادث يا تصادف ،آتش سوزي و دزدي و ساير خطرات طبق مفاد قرارداد بيمه بدنه اتومبيل را جبران مي کند.که اين امر موجب بروز اختلافات و تفاسير متفاوت از مسائل فني صدور وخسارت قرارداد بدنه و ماهيت حقوقي و فقهي آن مي شود.
در اين تحقيق سعي ميشود بيمه بدنه از منظر حقوقي بررسي شده و تعادلي بين قواعد حقوقي و مدني و فقهي ايجاد شود زيرا اساس قوانين ما شرع و فقه بوده و قراردادهايي مثل قرارداد عقد بيمه که هرچند در زمان پيامبر وجود نداشته است ودر شرع بطور صريح به آن اشاره اي نشده است ،اين بررسيها اين امکان را به ما مي دهد تا بتوان قراردادهاي بيمه را با شرايط عقود معين ذکرشده در قوانين مدني مطابقت داد .از اهداف ديگر اين مقاله اين است که بتواند اختلافاتي که بين بيمه گر و بيمه گذار در جامعه به وجود مي آيد را حل کرده و يا به حد اقل کاهش داده و موجبات توسعه و شکوفايي اجتماعي و فرهنگي جامعه را فراهم سازد .
در ارتباط با بيمه بدنه و ساير بيمه ها از نظر فقهي و حقوقي توسط علماي فقه و حقوقدانان نظرات متفاوتي ارائه شده است که در اين پژوهش به آنها استناد شده است . در اين پژوهش تلاش بر اين است که شرايط عمومي بيمه نامه بدنه با مفاد و مواد قانون بيمه مقايسه شده ودر خصوص اينکه مفادآيين نامه بيمه بدنه بر خلاف مفاد قانون بيمه بوده يا خير ؟ اظهار نظر شود .
يکي از اختلافات و مسائل بحث برانگيز در خصوص بيمه بدنه خودرو عدم پرداخت اقساط در سر رسيد معينه مي باشد که متخصصين و مولفين کتب بيمه اي در اين مورد اظهار نظرهاي متفاوتي را ارائه داده اند و همچنين برداشتهاي قضات دادگستري و کارشناسان بيمه نيز در اين مورد متفاوت مي باشد .به عنوان مثال آقاي دکترلطيف حنيفه زاده و آقاي آيت کريمي معتقد به اين هستند که در صورتيکه بيمه گذار اقساط بيمه بدنه را در سر رسيد معين نپردازد بيمه گر حق فسخ قرارداد بيمه را داشته و مي تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد. در صورتيکه آقاي دکتر ايرج بابايي معتقدند که چون بيمه عقد رضايي و لازم است به محض توافق طرفين قرار داد ،عقد بيمه منعقد شده و بيمه گر ملزم به جبران خسارت مي باشد و همچنين بيمه گذارمتعهد به پرداخت حق بيمه متعلقه بوده وطرفين قرارداد حق امتناع يکطرفه از انجام تعهدات قرارداد رانخواهند داشت،و نمي توانند يکطرفه قرارداد را فسخ نمايند.لذا تلفيق نظرات مختلف فقهي و حقوقي رسيدن به يک نظر واحد، که از لحاظ فقهي پشتيباني شده و پايه و اساس قانونگذاري و تهيه شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل از سوي سياست گذاران و متوليان بيمه از جمله شوراي عالي بيمه و بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.
هر چند در سالهاي اخير تغييراتي در نحوه برخورد شرکتهاي بيمه در خصوص پرداخت خسارت بيمه نامه بدنه اتومبيل صورت گرفته است ،بدين ترتيب که در صورتيکه پرداخت حق بيمه بصورت اقساطي باشد زمانيکه يک يا چند قسط آن را بيمه گذار پرداخت نکرده باشد خسارت طبق قاعده نسبي داده مي شود. يعني اينکه بيمه گذار تا هر اندازه که اقساط حق بيمه را پرداخت کرده در صورت وقوع خسارت به نسبت حق بيمه پرداختي خسارت دريافت خواهد کرد.اما همچنان در اين موردخلا قانوني ديده مي شود و نياز به وضع قانون و تدوين قاعده کلي در اين مورد احساس مي شود.
با بررسيهاي ميداني و کتابخانه اي انجام شده در رابطه با قرارداد بيمه بدنه اتومبيل مشخص گرديد که مغايرتهايي در خصوص آيين نامه شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل با قانون بيمه مصوب سال 1316مجلس شوراي اسلامي وجود دارد که بر اساس سوالات مطرح شده در پژوهش فرضياتي طرح و مورد بررسي و آزمون قرار مي گيرد. در اين تحقيق جامعه آماري شرکت سهامي بيمه ايران مي باشد . تحقيق بصورت تطبيقي و مطابقت مفاد آيين نامه شماره 53 شرايط عمومي بيمه بدنه با قانون بيمه وهمچنين شرايط قراردادهاي معين شده در قانون مدني و با موازين شرعي و مسائل فقهي صورت خواهد گرفت . ودر مواردي که بيمه گذار اقساط خود را در سرسيد مشخص شده پرداخت نکرده باشد طرز برخورد شرکتهاي بيمه و اظهارنظرهاي حقوقدانان و صاحب نظران و متخصصين بيمه بررسي شده و نظرات موافق و مخالف مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت . وهمچنين بر طبق ماده 1 و 19 قانون بيمه تعهد بيمه گر به جبران خسارت وارده به مورد بيمه و برگرداندن آن به وضعيت قبل از حادثه مي باشد.شرکتهاي بيمه که ساليان مديدي بدون توجه به اين ماده قانوني که قانون خاص مي باشد و ناظر اجراي قراردادهاي بيمه و مرجع رسمي حل وفصل اختلاف بين بيمه گزار و بيمه گر مي باشد از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو طفره مي رفتند که با گنجاندن يک شرط در آيين نامه شماره 53 شرايط عمومي بيمه بدنه خودرو پوشش قانوني به اين عمل شرکتهاي بيمه داده شد.ولي اگرچه بطور صريح به عدم تعهد شرکتهاي بيمه در بروز حادثه و کاهش ارزش خودرو اشاره شده و بعنوان يک شرط ضمن عقد در قرارداد بيمه خودرو آورده مي شود ولي از لحاظ حقوقي مغايرتي بين مواد قانوني و آيين نامه بوجود آورده است .بر طبق ماده يک قانون بيمه صراحتا به جبران کليه خسارتها اشاره شده ولي در ماده 5آيين نامه شماره 53اين صراحت و الزام ماده قانوني ناديده گرفته شده است .که نيازمند بازنگري و اصلاح مي باشد.چرا که آيين نامه اجرايي نمي تواند مغاير ماده قانوني باشد.

1-بيان مسئله
باتوجه به اينکه رشته حقوق يکي از رشته هاي علوم انساني است، که هدف آن جستجوي قواعدي است که بر روابط اشخاص ،از اين جهت که عضو جامعه مي باشند بنا نهاده شده است. اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدي که نظم جمع را تامين ميکند مورد مطالعه قرار ميدهد.علم حقوق بايد توانايي رفع وکاهش هرگونه تنش در جامعه راداشته باشد.بتواند با وضع و اجراي قوانين مورد نياز جامعه صلح وآرامش را به جامعه آورده ،درنتيجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفايي فرهنگي، اجتماعي جامعه شود. در اين تحقيق به بررسي ماهيت حقوقي وفقهي بيمه بدنه پرداخته شده است .همچنين به مطابقت قرارداد بيمه بدنه خودرو با موازين شرعي و شرايط قراردادهاي معين در قانون مدني پرداخته شده است.
اتومبيل وسيله اي است که تقريبا از اواخرقرن نوزدهم به شکلي فراگير وارد زندگي انسان در جوامع بشري شده و نقش بسيار مهمي را در حمل مسافر ، جابجايي کالا و محصولات کشاورزي دارد. پديده بارز قرن حاضر پديد آمدن وسائط نقليه در جهت رفاه و آسايش انسانها بوده است. به اندازه اي که اتومبيل رفاه وآسايش انسانها را فراهم ساخته است،به همان اندازه فاجعه آفرين بوده و خسارت و زيانهايي رابراي انسانها به بار آورده است. با توجه به اينکه تهيه اتومبيل براي خانواده ها جهت استفاده شخصي وکسب درآمد با پس انداز اندک و با اخذ وام بانکي ممکن شده است.با از دست رفتن اتومبيل در تصادفات، جبران خسارتهاي سنگين براي خانواده ها بعضا غير ممکن بوده و با مشکلات عديده اي همراه بوده است.
اين تحقيق با بررسي نظريه هاي موجود به بيان ماهيت ، ارکان ، اوصاف و ويژگيهاي قرارداد بيمه بدنه خودرو مي پردازد .قرارداد بيمه قراردادي است که بيمه گر در آن با دريافت حق بيمه اي کم و نا چيز با استفاده ازمکانيزم پيشرفته تعاون به توزيع ريسک و خطر بين بيمه گذاران اقدام مي کند. بيمه گر ضمن جبران خسارت و پرداخت آن به زيان ديدگان ,سودي را نصيب خود مي کند. بيمه چون يک عقد است پس، از لحاظ حقوقي بايد آن رادر زمره عقود معين غير از عقود ذکرشده در قانون مدني قرار داد.
با توجه به اينکه درصد بيشتري از پرونده هاي مطروحه در محاکم قضايي را پرونده هاي بيمه بدنه اتومبيل تشکيل مي دهد. همچنين وجود مسائلي مانند خسارت افت ارزش خودرو وعدم پرداخت خسارت از طرف بيمه گران به علت تاخير در پرداخت حق بيمه و اقساط از طرف بيمه گذاران يکي از بحث برانگيز ترين مسائل مطرح شده بين صاحب نظران ومتخصصين علم حقوق مي باشد.لذاتلاش درجهت رفع اختلاف نظربين علماو متخصصين، رفع مغايرتهاي قانوني، فقهي و حقوقي بيشتردر اين تحقيق مد نظر بوده که به آنها پرداخته شده است. علاوه برموارد ذکر شده و نظر به فراگير بودن بيمه بدنه اتومبيل ، استفاده اکثر خانواده ها از اين نوع خدمت شرکتهاي بيمه وبررسي مسائل و مشکلات آن علل اصلي انجام اين تحقيق مي باشد.
با توجه به اينکه قانون مدني ايران برگرفته ازفقه اماميه بوده ، اين تحقيق از حيث و جنبه هاي فقهي قرارداد بيمه بدنه را مورد بررسي قرارمي دهد. رفع مغايرتها ، اصلاح قانون و آيين نامه هاي مربوط به بيمه بدنه خودرو ، حل دعاوي و مشکلات بين بيمه گران و بيمه گذاران در الويت اين تحقيق جاي گرفته است.در اين تحقيق قانون بيمه ، آيين نامه و شرايط عمومي مصوب شورايعالي بيمه در زمينه بيمه اتومبيل مورد بررسي دقيق و موشکافانه قرارخواهدگرفت،تا مشخص شود اين قانون ومقررات وضع شده به چه اندازه با يکديگرهماهنگي داشته است. آيا قرارداد بيمه بدنه با شرايط قرارداد معين ذکر شده در قانون مدني هماهنگي دارد ؟قانون بيمه و شرايط عمومي بيمه بدنه خودرو تا چه اندازه توانسته است منافع بيمه گر و بيمه گذار را تأمين نمايد؟ آيا اين قانون و مقررات توانسته از تضاد منافع بين بيمه گرو بيمه گذار بکاهدودعاوي قضايي را به حد اقل برساند ؟در صورت وجود دعاوي بين بيمه گر و بيمه گذار در چه زمينه هايي قانون و مقررات بيمه مي تواند موثر باشد، راهکارها و پيشنهاد هايي که بتواند اين مشکلات و دعاوي را از بين ببرد کدامند ؟و چه تغييراتي بايد در قانون وآيين نامه هاي بيمه صورت گيرد؟
دراين پژوهش سعي ميشود بيمه بدنه از منظر حقوقي بررسي شده و تعادلي بين قواعد حقوقي و فقهي ايجاد شود. با توجه به اينکه اساس قوانين ما شرع و فقه بوده و قراردادهايي مثل قرارداد بيمه که هرچند در زمان پيامبر وجود نداشته است ،در شرع هم بطور صريح به آن اشاره اي نشده است .اين بررسيها اين امکان را به ما مي دهد تا بتوانيم قراردادهاي بيمه را با شرايط عقود معين ذکرشده در قوانين مدني مطابقت دهيم.بررسي جامع و اثبات فرضيه هاي تحقيق درجهت حل اختلافهاي مباحث نظري،ارائه راهکارهاي فقهي و حقوقي جهت رفع مغايرتها، اتخاذ تدابير و توصيه هاي استراتژيک جهت اصلاحات حقوقي و آيين نامه اي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنين زمينه ها ،مباني نظري و چارچوب فکري لازم جهت ادامه تحقيقات آتي در خصوص قرارداد بيمه بدنه اتومبيل را مهيا خواهد کرد.

2- سئوالات تحقيق
سئوالات اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد علوم کامپیوتری، پیام کوتاه، حریم خصوصی Next Entries منابع مقاله درمورد جبران خسارت، اقتصاد خرد، اشخاص ثالث