امضا استاد راهنما
فهرست
فص لاول 1
كليات پژوهش 1
مقدمه 2
بيان مساله وتبيين موضوع 2
ضرورت انجام تحقیق 6
اهداف اساسی از انجام تحقیق 6
نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق 6
سؤال اصلی تحقيق 6
سؤالات فرعی تحقيق 6
فرضیه‌هاي تحقيق 6
پيشينه تحقيق 7
شيوه تجزيه و تحليل داده‌ها 11
فصل دوم 12
شكل‌گيري و تحول مفهوم دولت 12
مقدمه 13
دولت درعصرصفویه 13
دولت درعصرقاجار 14
دولت درعصرمشروطه 16
دولت درعصرپهلوي اول 17
تعريف مفاهيم 17
مشروعیت 19
قانون 19
امنیت 21
حفظ ارزش‌های ملی 21
استقلال 23
تفکیك قوا 23
تجدد‌خواهی 24
تمرکزگرایی 27
آزادی 28
هویت ملی 30
شخصیت حقوقی 31
فصل سوم 32
ويژگي‌هاي دولت در روزنامه قانون 32
شرایط وزمینه‌های سیاسي اجتماعی دوران انتشار روزنامه قانون 33
انقلاب مشروطیت 36
توصيف کمی داده‌های روزنامه قانون 38
توصيف آماري قانون در روزنامه قانون 38
توصيف آماري شخصيت حقوقي د رروزنامه قانون 39
توصيف آماري عناصر ملي درروزنامه قانون 40
توصيف آماري مشروعيت در روزنامه قانون 41
توصيف آماري هويت ملي درروزنامه قانون 42
توصيف آماري امنيت درروزنامه قانون 43
توصيف آماري تجدد در روزنامه قانون 44
توصيف آماري آزادي در روزنامه قانون 46
توصيف آماري تفكيك قوا در روزنامه قانون 47
توصيف آماري تمركزگرايي در روزنامه قانون 48
توصيف آماري استقلال در روزنامه قانون 49
فصل چهارم 51
ويژگي‌هاي دولت درروزنامه كاوه 51
کودتای 1299 و به قدرت رسیدن رضاخان 54
توصيف کمی داده‌های روزنامه کاوه 56
توصيف آماري شخصيت حقوقي در روزنامه كاوه 56
توصيف آماري تجددخواهي درروزنامه كاوه 58
توصيف آماري هويت ملي در روزنامه كاوه 59
توصيف آماري تمركزگرايي در روزنامه كاوه 60
توصيف آماري امنيت در روزنامه كاوه 61
توصيف آماري عناصرملي درروزنامه كاوه 62
توصيف آماري مقوله قانون درروزنامه كاوه 63
توصيف آماري استقلال درروزنامه كاوه 64
توصيف فراواني آزادي در روزنامه كاوه 66
توصيف فراواني مشروعيت درروزنامه كاوه 67
توصيف آماري تفكيك قوا در روزنامه كاوه 68
فصل پنجم 70
تطبيق يافته‌هاي به دست آمده از دو روزنامة قانون وكاوه 69
بررسي تطبيقي مفهوم قانون در روزنامه قانون وكاوه 71
بررسي تطبيقي تفکیک قوا 73
بررسي تطبيقي شخصیت حقوقی 74
بررسي تطبيقي استقلال 75
بررسي تطبيقي مشروعیت 75
بررسي تطبيقي انواع تجدد 76
بررسي تطبيقي حفظ ارزش‌های ملی 76
بررسي تطبيقي امنیت 78
بررسي تطبيقي هویت ملی 79
بررسي تطبيقي آزادی 79
بررسي تطبيقي تمرکزگرایی 80
نتیجه‌گیری نهايي 82
كتابنامه 84
فهرست جداول
جدول 4-1- توزيع فراواني مقوله قانون در روزنامه قانون 38
جدول 4-2- توزيع فراواني شخصيت حقوقي در روزنامه قانون 39
جدول 4-3- توزيع فراواني عناصرملي در روزنامه قانون 40
جدول 4-4- توزيع فراواني مشروعيت در روزنامه قانون 41
جدول 4-5- توزيع فراواني هويت ملي در روزنامه قانون 42
جدول 4-6- توزيع فراواني امنيت در روزنامه قانون 43
جدول 4-7- توزيع فراواني تجددخواهي در روزنامه قانون 44
جدول 4-8- توزيع فراواني آزادي در روزنامه قانون 46
جدول 4-9- توزيع فراواني تفكيك قوا در روزنامه قانون 47
جدول 4-10- توزيع فراواني تمركزگرايي در روزنامه قانون 48
جدول 4-11-توزيع فراواني استقلال در روزنامه قانون 49
جدول 4-12- جدول كل مقولات روزنامه قانون 50
جدول 5-1- توزيع فراواني شخصيت حقوقي در روزنامه كاوه 56
جدول 5-2- توزيع فراواني تجددخواهي در روزنامه كاوه 57
جدول 5-3- توزيع فراواني هويت ملي در روزنامه كاوه 59
جدول 5-4- توزيع فراواني تمركزگرايي در روزنامه كاوه 60
جدول 5-5- توزيع فراواني امنيت در روزنامه كاوه 61
جدول 5-6- توزيع فراواني عناصرملي در روزنامه كاوه 62
جدول 5-7- توزيع فراواني قانون در روزنامه كاوه 63
جدول 5-8- توزيع فراواني استقلال در روزنامه كاوه 64
جدول 5-9- توزيع فراواني آزادي در روزنامه كاوه 65
جدول 5-10- توزيع فراواني مشروعيت در روزنامه كاوه 66
جدول 5-11- توزيع فراواني تفكيك قوا در روزنامه كاوه 67
جدول 5-12- جدول كل مقولات روزنامه كاوه 68
فهرست نمودارها
نمودار 4-1- مقوله قانون در روزنامه قانون 39
نمودار 4-2- شخصيت حقوقي در روزنامه قانون 39
نمودار 4-3- عناصرملي در روزنامه قانون 40
نمودار 4-4- مشروعيت در روزنامه قانون 41
نمودار 4-5- هويت ملي در روزنامه قانون 42
نمودار 4-6- امنيت در روزنامه قانون 43
نمودار 4-7- تجددخواهي در روزنامه قانون 45
نمودار 4-8- آزادي در روزنامه قانون 46
نمودار 4-9- تفكيك قوا در روزنامه قانون 47
نمودار 4-10- تمركزگرايي در روزنامه قانون 48
نمودار 4-11- استقلال در روزنامه قانون 49
نمودار 4-12- كل مقولات روزنامه قانون 50
نمودار 5-1- شخصيت حقوقي در روزنامه كاوه 56
نمودار5-2- تجددخواهي در روزنامه كاوه 58
نمودار5-3- هويت ملي در روزنامه كاوه 59
نمودار5-4- تمركزگرايي در روزنامه كاوه 60
نمودار5-5- امنيت در روزنامه كاوه 61
نمودار5-6- عناصرملي در روزنامه كاوه 62
نمودار5-7- قانون در روزنامه كاوه 63
نمودار5-8- استقلال در روزنامه كاوه 64
نمودار5-9- آزادي در روزنامه كاوه 65
نمودار5-10- مشروعيت در روزنامه كاوه 66
نمودار5-11- تفكيك قوا در روزنامه كاوه 67
نمودار5-12- كل مقولات روزنامه كاوه 68
نمودار6-1- مقايسه شاخص‌هاي روزنامه قانون و كاوه 70
فصل اول
كليات پژوهش
مقدمه
رشد و تکامل دولت به صورت یکنواخت و مستمر نبوده است، به همین نسبت، اشکال دولت نیز بسته به عوامل گوناگون در جاهای مختلف متفاوت بوده است. لذا روند تحول دولت در غرب و شرق نیز با هم متفاوت می‌باشد. ساختار دولت در ایران تا انقلاب مشروطه، ساختی قبیله‌ای و عشیره‌ای داشت؛ یعنی تحول دولت‌ها بسته به قدرت قبیله‌ای بود که حکومت را در دست می‌گرفت. در طی سال‌های حکومت قاجار (خصوصاً دهه‌های نزدیک به انقلاب مشروطه) بود که کم کم این نوع از ساختار سیاسی، توسط روشنفکران ایرانی که تحت تأثیر تحولات رخ داده در کشورهای غربی بودند، زیر سؤال رفت. بنابراین،روشنفکران و اصلاح‌طلبان شروع به نوشتن آثاری در زمینه انتقاد از ساختار حکومتموجود و ارائه طرح جایگزین برای آن نمودند.تلاش ملکم‌خان و انتشار روزنامه قانون از جمله مهمترین این کوشش‌ها بود. البته این تلاش‌ها همچنان در دوران بعدی ادامه داشته است. چنان‌که کاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده اثر دیگری است که وضعیت موجود زمان خود را به نحويمتفاوت و از زاویه‌ای دیگر مورد نقد و انتقاد قرار می‌دهد. روزنامه‌هایی که در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند، همانند آینه، انعکاس‌دهنده وضعیت جامعه‌ي روزگار خود می‌باشند. این‌که این روزنامه‌ها به منظور رسیدن به کمال مطلوب خود چه نوع دولتي را ارائه می‌دهند وکدام مسیر را برای رسیدن به هدف برمی‌گزینند، امری است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بيان مساله و تبيين موضوع
میرزاملکم‌خان، معروف به ناظم‌الدوله، روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار و یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران دوره قاجار بود.ملکم‌خان در طول حیات خویش، آثار مکتوبِ بسياري از خود برجای گذاشت. در میان آثار وی، نشریه‌ی قانون از ویژگی برجسته‌تری برخوردار بود. لذا روزنامه قانون، یکی از اثر بخش‌ترین جراید قاجار و حتی تاریخ معاصر ایران است(زاهد،1386: 28). وی در این روزنامه، نظام ایران را استبدادی می‌دانست و به نقد حکومت قاجار می‌پرداخت. از نظر ملکم، بی‌قانونی، برخوردهای سلیقه‌ای و نشناختن حقوق متقابل حکومت ومردم، از عوامل اصلی عقب‌ماندگی در جامعه ایران به شمار می‌رفت. بنابراین دایره مطالب قانون پیرامون سه موضوع اصلی است: انتقاد از حکومت مطلقه، لزوم اصلاح حکمرانی و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به ایجاد اتفاق و قانون‌طلبی(همان:31). این خواسته‌ها نشان از فضای استبداد و عدم حاکمیت قانون داشت.
بنابراین روزنامه قانون که پس از بهم خوردن مناسبات و روابط حسنه ملکم‌خان با ناصرالدین شاه و دربار قاجار، در لندن منتشر می‌شد، موجد آثار بسیاری در تحولات تاریخ معاصر، خاصه انقلاب مشروطیت ایران بود. این روزنامه در مدت چهار سال، جمعاً در 41 شماره منتشر شد.
اما در دوران بعد از مشروطه، وبا توجه به تجربه ناموفق مشروطه‌خواهان، روشنفکران با تلقی خاصی ازليبرال دموكراسي غرب، از نظريه‌ي تفكيك قوا و الزامات آن دفاع مي‌كردند. دراین دوره كه از خاتمه‌ي جنگ جهاني اول آغاز شد و تا صعود پهلوی اول بر سرير سلطنت ادامه يافت، نسل دوم روشنفكري ايراني شكل گرفت كه از نظريه‌ي باستان‌گرايي ايراني و آريايي‌گري حمايت نمودند. در اين دوره، برخي روشنفكران ايراني كه گفتار مسلط فرهنگي عصر خود را شكل دادند، نظريه‌ي استقرار مرد قدرتمند را مطرح کردند و با عدولي آشكار از مباني مشروطه به نظريه‌ي (استبداد منور) روي آوردند. آغازگر اين دوره،روزنامه‌ي كاوه به مديريت سيدحسن تقي‌زاده در برلين بود (آبادیان، 1384: 95). درواقع هدف مورد نظر کاوه، تغییر و تحول اساسی در ساختارهای مختلف اجتماعی محسوب می‌شد و آن هم جز از طریق یک انقلاب فراگیر توده‌ای، غیر ممکن به نظر می‌رسید؛ اما شرایط عیني‌وذهنی برای وقوع انقلاب مهیا نبود. به همین دلیل بود که گردانندگان کاوه برای این تغییرات فوری از «استبداد منور» دفاع می‌کردند و معتقد بودند که یک مستبد خوب و ترقی خواه مثل پطر کبیر در روسیه یا میکادو در ژاپن یا بیسمارک در آلمان، در زمره این گونه اصلاح‌طلبان هستند (همان:10)
در این‌جا به منظور روشن شدن زمینه پژوهش، پس از ارائه تعریفی از دولت، به توضیح دو نوع دولت حقوقی و منتظم، که هر کدام در سیر تکوین دولت مدرن نقش اساسی داشتند می‌پردازیم. و در ادامه به بررسی ویژگی‌های این دو دولت در روزنامه‌های قانون و کاوه خواهیم پرداخت.
دولت نهادی است که وظیفهی ادارهی کشور را بر عهده دارد.از این دیدگاه،دولت درمقابل حکومت شوندگان قرار می‌گیرد و از فرمانروایان یا حکومت‌گران تشکیل شده است؛ دولت افزون براین‌که دارای دو رکن مادی سرزمین و جمعیت است،دارای سه ویژگی با عنصر حقوقی شخصیتحقوقی،حاکمیت و محدودیت بوسیلهی حقوق است (عباسی، 1386: 92).
دولت حقوقی، مفهومی نوین به ویژه در دو دهه اخیر است. تجربه دولت‌های مطلقه اروپایی در قرون شانزده و هفده، لزوم ایجاد چهارچوب حقوقی برای دولت‌ها را بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر کرد. دولت حقوقی اساساً پدیده‌ای برخاسته از فرهنگ حقوقی غرب است و از این فرهنگ، به حقوق بین‌الملل وارد شده است. دولت حقوقی، مفهومی بسیار انعطاف‌پذیر است و تقریباً با هر زمینه حقوقی و فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. بنابراین در دولت‌های حقوقی، هدف و علت وجودی دولت تحقق حقوق است و دولت توسط حقوق مشروعیت می‌یابد و چهارچوب آن نیز توسط حقوق تعیین می‌شود (ویژه، 1389: 168). در کشورهای اسلامی، ریشه‌های مفهوم دولت حقوقی را در قانون تنظیمات امپراطوری عثمانی و مهمتر از آن در قانون اساسی مشروطه ایران سال 1285 می‌توان یافت (همان: 169).
ایران در سیر تحول جدید فکری و اجتماعی خود تا نهضت مشروطیت، چند جهش تاریخی داشته است. این جهش‌ها به ترتیب عبارتنداز: آغاز اصلاحات یا دوره عباس‌میرزا؛ اصلاحات گسترده‌تر و همه‌جانبه یا عصر میرزاتقی‌خانی؛ در تلاش ترقی یا برزخ تاریخی، تحرک، تجدد و ترقی یا عصر سپهسالار؛ تکوین ایدئولوژی جنبش ملی مشروطیت (آدمیت، 1351: 13).
بنابراین آغازگر اصلاحات عباس‌میرزا بود، اما نحوه درک او از ترقی و پیشرفت کشورهای خارجی (روس و انگلیس) و عقب‌افتادگی ایران از قافله پیشرفت بیش‌تر نتیجه شکست‌های پی‌درپی ایران در جنگ با روس‌ها بود. بنابراین در صحنه عملی بود که عباس میرزا به این آگاهی دست یافت. بعد از او امیر کبیر، اصلاح‌گر دیگری بود که فهم او از شرایط اجتماعی- سیاسی زمان خود، بیش‌تر مرهون مطالعات کتب اروپایی و سفر به کشورهای همسایه بود. اصلاحات
