چكيده
ب- درکنوانسيون تغييرات اقليمي و پروتکل کيوتو
تهيه و ارائه فهرست و ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي؛
تهيه و تدوين يک برنامه ملي شامل موارد زير:
1- وضع مقرراتي براي کاهش تغييرات اقليمي؛
2- وضع مقرراتي براي توسعه و انتقال فناوري هاي حفاظت از محيط زيست؛
3- وضع مقرراتي براي حفاظت از جنگل ها و درياها؛
4- وضع مقررات لازم براي سازگاري با دگرگوني اقليمي؛
5- تدوين و اجراي برنامه هاي آگاه سازي عمومي؛
6- ارتقاي الگوهاي توسعه پايدار؛
7- بعضي از تعهدات با توجه به اينکه داراي حوضه اجراي عامي هستند از وضعيت خاصي بهره مند هستند. اين تعهدات همان تعهدات فراگير هستند و منظور از آنها تعهداتي است که کشورها در قبال کليت جامعه بين‌المللي دارند. اين گونه قواعد به همه دولت‌ها مربوط مي‌شوند و همه دولت‌ها در حمايت از آنها داراي نفع حقوقي مي‌باشند.
10- روش تحقيق
باتوجه به موضوع،روش توصيفي- تحليلي براي اين پايان نامه انتخاب شد. يعني ابتدا کليه اطلاعات لازم گردآوري شده وسپس اطلاعات به دست آمده مورد تحليل قرار گرفت.
اطلاعات از راههاي زير به دست آمد:
1. مطالعه کتابخانه اي
2. شبکه جهاني اينترنت
3. بانکهاي اطلاعات موجود وزارت علوم،تحقيقات و فناوري زيست محيطي و…..
4. پرسشنا مه
5 . مشاهدات ميداني
6 . کسب اطلاعات متفرقه ازمسئولان سازمانهاي دولتي وغير ه
بخش اول:
كليات ،تعاريف ،مفاهيم ،تاريخچه،موانع و چالش‌هاي،
جايگاه حمايتي درآموزه هاي اسلام وماهيت مسئوليت مدني ناشي ازفعاليت هاي زيست محيطي
كليات
دراينجا واژه هاي کليدي مطرح شده درعنوان اين پايان نامه مطرح مي شوند تادر حين بحث، منظور از هر يک ازآنها مشخص باشد1.اززمان انقلاب صنعتي تاکنون، صدها ميليون تن دي اکسيدکربن ازاحتراق حاصل ازسوخت هاي فسيلي، بوجودآمده است که مي تواند باتوليد گازگلخانه اي،گرم شدن دماي کره زمين رابه دنبال داشته باشد که اين بالا رفتن دماي زمين نيز خود توالي مواسد عديده اي ازقبيل کاهش منابع آبي،قحطي،ذوب شدن يخ هاي قطبي،بالا آمدن آب پاره اي ازمناطق آبي وزيرآب رفتن پاره اي ازاراضي ساحلي رابه دنبال خواهد داشت. دستاوردهاي علمي بشر درطبيعت نبايدبه قيمت حذف طبيعت ومحيط زيست وصدمه به حقوق بنيادين بشر تمام شود.
بند13رئوس برنامه هاي ريو که ايران نيز درآن مشارکت داشت برگسترش قوانين کشورهابراي جبران خسارت ناشي از آلودگي محيط زيست تاکيددارد.تاکنون ايران به چند کنوانسيون بين المللي درخصوص محيط زيست پيوسته است.که ازجمله ميتوان به کنواسيون بازل1992،کنوانسيون منطقه اي کويت 1978،و کنوانسيون لندن1972درباره جلوگيري ازآلودگي ناشي ازدفع مواد زائد،اشاره کرد.
درعرصه داخلي نيز قوانيني به تصويب رسيده است که مهمترين آنها عبارتنداز:
قانون صيدوشکار(1335)،قانون صيد وشکار1346،قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگل ها1346،قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست1353،قانون حفاظت درياها ورودخانه هاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي،لايحه قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز شهرها1359قانون حفاظت وحمايت ازمنابع طبيعي وذخاير جنگلي کشور1371قانون حفاظت وبهره برداري ازمحيط ومنابع آبزي ج.ا.ايران.1374،وقانون مديريت پسماندها1383
اصل50 قانون اساسي نيز درخصوص محيط زيست اشعار داشته است”درجمهوري اسلامي ايران حفاظت ازمحيط زيست که نسل امروز و نسل هاي بعد بايد درآن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند،وظيفه اي عمومي تلقي مي گردد.ازاين رو فعاليت هاي اقتصادي وغير آن که باآلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيداکند ممنوع است2″
فصل اول- تعاريف،مفاهيم وماهيت مسئوليت مدني ناشي از فعاليت هاي زيست محيطي
گفتار اول- تعاريف ومفاهيم، محيط زيست و حقوق زيست محيطي
محيط و زيست از دو كلمه تركيب يافته است كه در فارسي به معناي جايگاه و محل زندگي است. اين عنوان از نظر لغت مواردي همچون آلودگي هوا، راههاي جلوگيري از تخريب طبيعت و … را شامل نمي‌شود، اما امروزه مفاهيم گوناگون را از آن ارايه مي‌نمايند مثل آب و هوا، جنگل، كوه، حقوق حيوانات و پرندگان، راههاي جلوگيري از آلودگي هوا، راههاي مبارزه با عوامل مخرب طبيعت و … محيط زيست در اصطلاح به كليه عوامل تهديد كننده يا بهبود بخش محيط زندگي اتلاق مي‌شود. اما نگرش بعدي بيانگر اين است كه چيزي به نام محيط وجود ندارد و اين واژه يك معناي نسبي به مفهوم پيرامون دارد.
در محيط زيست عوامل غير زنده مانند خاک ، آب ، گازها و غيره به همراه جانداران وجود دارند. موجودات زنده با هم و با محيط غير زنده خود ارتباطي متقابل برقرار مي‌سازند. اين ارتباط‌ها براي بقاي محيط زيست بسيار لازمند. کارشناسان محيط زيست هنگام بررسي ، مناطق زيستي را مورد مطالعه قرار مي‌دهند. هر منطقه زيستي شامل موجودات زنده ويژه عوامل غير زنده است اکوسيستم نام دارد و دانشي که به بررسي اکوسيستم‌ها مي‌پردازد. اکولوژي ناميده مي‌شود.
محيط زيست کليه شرايط براي برخورد اري از يک زندگي با استمرار حيات ، با آرامش و سلامتي براي نسل هاي حال و آينده را دربرمي گيرد.3شهروندان زماني مي توانند به حقوق خويش دست يابند که محيط طبيعي، محيط مصنوعي يا انسان ساخت و محيط اجتماعي آنان به وسيله قوانين و مقررات حمايت گردد.
درکلان شهري مانند تهران،مشهد،اصفهان وتبريز تأثيرپذيري محيط زيست اجتماعي به مراتب بيشتر از تأثيرگذاري فن آوري و صنعت در محيط زيست است ، زيرا بيشتر مسايل مانند آلودگي آب، هوا، خاک،درختان و پسماندها ناشي از پاره اي از عوامل اجتماعي از جمله افزايش جمعيت، فرهنگ غلط، رشد شهرنشيني و بالا رفتن ميزان مصرف مي باشد .
اين نکته در ماده چهارم بند الف بيانيه کنفرانس سازمان ملل نيز ذکر و ناشي از کمي توسعه دانسته شده است. هدف حقوق محيط زيست محدود نمودن تأثيرفعاليت هاي انساني روي عناصر يا محيط هاي طبيعي است و اين هدف نه تنها در منافع مستقيم و بلاواسطه دولت، بلکه در منافع شهروندان و بهبود سرنوشت آنان نيز موثر است.
به علاوه ، حقوق محيط زيست جزء حقوق اساسي و بنيادي شهروندي به حساب مي آيد، زيرا محيط سالم است که مي تواند سلامتي جسمي، روحي و حق حيات را تضمين نمايد.
لذا اين حقوق مي تواند به عنوان تابعي از حقوق مدني نيز تلقي گردد، ز يرا اين حقوق را کسي به انسان نمي دهد بلکه حق طبيعي اوست . حقوق زيست محيطي به گونه اي است که علاوه بر آن که ذي حق مي تواند موضوع حق را مطالبه کند بلکه حق ديگري نيز متاثر از اعمال حق ذ ي حق مي باشد4.
هرگاه حقوق زيست محيطي از دايره اخلاق وارد دايره حقوق و قوانين(حقوق موضوعه ) بشود ضمانت اجرا مي يابد ، لذا به عنوان نمونه وقتي ايجاد آلودگي تصويري جرم تلقي شود و براي آن مجازات تعيين گردد ، مي توان عليه آلوده کننده به مراجع قانوني شکايت نمود و حق تضييع شده را مطالبه کرد5.
در، قوانين محيط زيستي بايد تضمين هاي عملي، بازدارنده و پاسخ گويي براي حمايت از حقوق شهروندان از سوي دولت و دستگاه هاي مسئول وجود داشته باشد. چنان که در قطعنامه شماره 79 کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به اين نکته اشاره شده است ،اين پاسخگويي بايد به گونه اي باشد تا شهروندان نيز بتوانندعليه سوء استفاده هاي احتمالي به قانون متوسل شوند6.
با ملاحظه پرونده هاي مورد بررسي روشن مي گردد که شخص يا اشخاص متجاوز کمتر به تحمل کيفر محکوم شده اند و دربيشتر موارد متجاوز ان مزبور به جبران زيان ناشي از تجاوز ملزم گرديده اند . البته نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که دربسياري از قوانين و مقررات زيست محيطي تناسب لازم ميان تجاوزخسارت وارده باجبران آن وجود ندارد.
بنداول- مسئوليت ناشي از خسارت زيست محيطي
الف- ماهيت مسئوليت ناشي از خسارات زيست محيطي
منظور از ماهيت مسئوليت اين است كه آيا نظام مسئوليت ناشي از خسارت‌هاي زيست محيطي تابع قواعد مسئوليت در حقوق عمومي است يا از نظام مسئوليت مدني سنتي پيروي مي‌كند. قواعد مسئوليت مدني در حقوق خصوصي با قواعد مسئوليت در حقوق عمومي از دو لحاظ اساسي متفاوت هستند:
– نخست در اهدافي است كه هر يك از شاخه‌هاي مزبور دنبال مي‌كنند: هدف قواعد مسئوليت در حقوق عمومي حمايت از منافع جامعه و حقوق عمومي است.7 در حالي كه در حقوق خصوصي، هدف جبران خسارت‌هاي وارده به اشخاص و يا اموال خصوصي است. همچنين اين دو رشته حقوقي از لحاظ طرز كار و روش با هم متفاوت هستند. براي نمونه از نظر قلمرو مسئوليت، تعريف مسئول و عوامل توجيه كننده مسئوليت با هم برابر نيستند.
در كشورهايي كه قواعد سنتي مسئوليت (در حقوق خصوصي) براي جبران خسارت‌هاي زيست محيطي مورد استناد قرار مي‌گيرد، موارد اعمال مسئوليت محض منحصر به فعاليت‌هايي است كه فهرست آنها توسط قانون‌گذار مشخص مي‌شود (قانون مسئوليت زيست محيطي آلمان 1990 و قانون جبران خسارت زيست محيطي دانمارك 1994). با وجود اين، در برخي كشورها مسئوليت محض براي خسارت زيست محيطي نسبت به هر نوع فعاليتي اعمال مي‌شود و اعمال آن محدود به فعاليت‌هاي خاصي نيست (قانون جبران خسارت زيست محيطي 1986 سوئد) در حالي كه در نظام مسئوليت زيست محيطي بر مبناي حقوق عمومي، قلمرو مسئوليت محض به فعاليت‌هاي خاصي محدود نمي‌شود و ماهيت و نوع فعاليت هم در آن بي‌تأثير است.
از نظر مبناي مسئوليت نيز دو نظام حقوقي با هم تفاوت دارند. در حقوق عمومي علي‌الاصول مبناي مسئوليت، محض است در حالي كه طبق قواعد حقوق مدني در بسياري از كشورها، تقصير و يا تركيبي از دو مسئويت به عنوان مبنا پذيرفته شده است و رويه قضايي در توجيه مسئوليت محض با سختي مواجه است. تفاوت ديگر دو نظام مسئوليت به مفهوم خسارت بر مي‌گردد.
در قواعد مسئوليت مدني، خسارت، مفهوم خاصي دارد و ناظر به ضرر به اموال و حقوق خصوصي اشخاص است و در مورد قابليت مطالبه خسارت‌هاي زيست محيطي با استناد به قواعد مسئوليت مدني سنتي ترديد فراوان وجود دارد.(مانند قانون مسئوليت مدني ايران، قانون مدني آلمان، قانون مسئوليت مدني فرانسه و …) مگر اين كه از حق بر محيط زيست سالم و پاكيزه به عنوان يك حق بنيادين ياد شود و هر نوع خسارت بر آن به معناي لطمه بر حق امنيت انسان‌ها تلقي شود8.
در ا ين خصوص برخي از حقوقدانان خسارت زيست محيطي را خسارت به شخص يا جامعه افراد ندانسته بلكه جهان طبيعي را به عنوان “دارائي مشترك ملت‌ها” دانسته و محيط زيست به مال و شي‌ء تشبيه شده كه استفاده از آن متعلق به جامعه است9.همچنين از تعريف و تقسيم انواع “ضرر” توسط اساتيد حقوق مدني ايران 10چنين بر مي‌آيد كه در حقوق ايران به دشواري ميتوان به استناد قانون مسئوليت مدني خسارت‌هاي زيست محيطي را مطالبه كرد و براي مطالبه خسارت‌هاي مزبور بايد به قوانين خاص حفاظت از محيط زيست رجوع كرد.
براي مثال، يكي از حقوقدانان در مقايسه مفهوم “بدون مجوز قانوني” بين ماده اول قانون مسئوليت مدني وماده 41 قانون تعهدات سوئيس مي‌نويسد: “در حقوق سوئيس هر نوع لطمه به يك قاعدة حقوقي نامشروع است، اعم از اين كه اين قاعده مربوط به حقوق خصوصي و يا حقوق عمومي باشد و حال آن كه ماده 1 قانون مسئوليت مدني منحصراً ناظر به حقوق خصوصي افراد است و حقوق عمومي را حمايت نمي‌كند”11. علاوه بر اين، از روح حاكم بر قانون مسئوليت مدني نيز بر مي‌آيد كه خسارت‌هاي خالص زيست محيطي بر اساس آن قابل مطالبه نيست. در حقوق فرانسه نيز خسارت‌هاي محض زيست محيطي به استناد قواعد مسئوليت مدني موجود قابل جبران نيست و به همين خاطر براي رفع خلاء قانوني در لايحه قانون تعهدات “گروه كاتالا” خسارت‌هاي جمعي به عنوان ضرر قابل مطالبه پيش‌بيني شد (Avant projet de reform du droit des obligation, 2005, article 1343)
در حقوق ايران شايد بتوان گفت حق بر محيط زيست سالم به عنوان يكي از حقوق اساسي و بنيادين افراد است (اصل 50 قانون اساسي) و به استناد ماده اول قانون مسئوليت مدني كه مقرر مي‌دارد: “… يا هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده …” قابل
