پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق ایران، قانون مدنی، کشورهای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

بنددوم: قرض 121
بند سوم: قائم مقامي 122
بند چهارم: ماده10 قانون مدنی 123
بند پنجم :نما يند گي 124
بند ششم: اذن مديون 124
بند هفتم : وکا لت 126
نتيجه گيري نهايي 128
فهرست منابع 132

مقدمه:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده راتشویق به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است كه در چهار فصل مورد بررسي قرار ميگيرد در فصل اول به كليات و به تعاريف و مفهوم و ماهيت حقوقي اذن و اجازه و ويژگيها و اقسام آن و نقش اراده در ايفا تعهد و اقسام پرداختها و قلمرو و محدودة مادة 267 قانون مدني پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهيت حقوقي ايفاء دين از ناحية غير مديون از نظر اينكه عقد است يا ايقاع و همچنين متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهيت پرداخت دين طبيعي پرداختهايم سپس به مقايسة ايفاي دين از سوي ثالث با تاسيسهاي حقوقي مشابه ديگر از جمله وفاي به عهد و تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد و انتقال دين (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحثهاي فرعي آنها پرداختهايم. در فصل سوم مباني فقهي و قانوني قاعده پرداخت دين از ناحية ثالث و از جمله خاستگاه قانوني و نقش قاعدة احسان در موضوع بحث پايان نامه مورد بررسي قرار گرفت در ادامه به بيان نظرات فقهي فقها پرداختيم در مباحث بعدي به مواد قانوني كه در قوانين پراكنده آمده وبا وجود عدم اذن ولي حق مراجعه ثالث را تجويز كرده پرداختهايم.
در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده267 قانون مدنی و مباني حقوقي رجوع ثالث مأذون و غير مأذون پرداختهايم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث پرداخته و در پايان نتيجه گيري كلي صورت گرفت.

فصل اول
کلیات

فصل اول: كليات
گفتار اول: تعاريف
اذن: اذن در لغت به معني رخصت و اجازة تصرف آمده است.1 اذن يك مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضاي شخص به تصرف ديگري در امور مربوط به وي است كه چنين تصرفي ممكن است مالي باشد يا غير مالي – مانند اذن شريك، اذن راهن و …..2
در حاشيه مكاسب یکی فقها3تعاريفي از اذن بدست داده است كه عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعي است كه قانونگذار براي آن اثري مترتب ميكند يا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع يا اعلام رضايت به آن است يا اذن برطرف نمودن منع و حجري ميباشد كه معلول رقيت يا صغر سن است و ساقط نمودن حق.
در حقوق خارجي واژة Permission و Authorization به معناي اذن بكار ميرود و در تعريف آن ميگويند اذن اجازه انجام فعلي كه بدون چنين اجازهاي انجام آن فعل مجاز نميباشد.
پس از ذكر اين موارد از اذن ميتوان چنين تعريف كرد كه: اذن عبارت از اختيار دادن به ديگري در انجام فعلي است كه بدون آن اختيار صدور فعل از او بر خلاف قانون ميباشد.
نتيجه: تاثير حقوقي اذن در حدي است كه بدون اذن بسياري از تاسيسات حقوقي ايجاد نميشود مانند اينكه وقتي در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نمييابد و قبض كننده مالك نخواهد شد. يا اگر كفيلي بدون اذن اصيل كفالت او را قبول نمايد در اين صورت طبيعي است كه عمل او تبرعي خواهد بود. در ايفاي ثالث هم اذن اثر مهمي دارد، چونكه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعي و حق مراجعه براي ثالث وجود ندارد.
بنابراين پيداست كه اثر اذن در حقوق و خصوصاً موضوع پايان نامة حاضر تا چه اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار است.
ايفاء:
ايفاء مصدر باب افعال (ثلاثي مزيد) از ريشه و في به معني بجا آوردن يا انجام دادن است و در اصطلاح عملي است كه به موجب آن متعهد آنچه را در قرار داد به عهده گرفته است انجام ميدهد.2
قانون مدني تعريفي از وفاي به عهد ننموده است و فقط در مقام احصاي سقوط تعهدات آن را به عنوان يكي از موارد سقوط تعهد نامبرده است. 3
در كتب فقهي هم باب مستقلي دربارة آن نيامده است فقط به احكام آن به طور پراكنده در باب دين و تجارت اشاراتي داشتهاند. فلذا تعريفي بدست ندادند.
یکی از حقوق دانان معاصر وفاي به عهد را عبارت از اينكه شخصي تعهدي را كه در مقابل ديگري به انجام عمل يا دادن چيزي نمود ايفاء كند ميداند4 اين تعريف ناقص است چون شامل تعهداتي كه موضوع آن ترك فعل ميباشد نميشود.
نویسندگان دیگر معاصر وفاي به عهد را عبارت از اينكه يك نفر امري را كه متعهد بود انجام دهد5 ميداندیاوفاي به عهد را عبارت از انجام تكليفي كه در اثر عقد به عهده متعهد گزارده شده ميدانند6 و عدهاي وفاي به عهد را نتيجه مطلوب حاصله از تشكيل عقد و تعهد كه مورد انتظار طرفين بوده ميدانند7 همچنين عده ای ايفاءرادر معني وفا به كار برده و ايفاء تعهد را چنين تعريف كردهاند:” ايفاء عبارت از اجراي تعهد خواه منشاء تعهد عقد باشد يا ايقاع و يا يك واقعة حقوقي و يا جرم و يا قانون”.8 عناصر ايفا ايفاء عبارتست از دين، اجراي آن (تعهد) از مال خود ايفاء كننده ، قبض متعهد يا نماينده و با همان مال مورد تعهد.9
بنابراين وفاي به عهد عبارت از اجراي ارادي مورد تعهد از طرف متعهد و آنچه در مادة 267 قانون مدني آمده است در بيان اجراي اختياري مفاد عقد توسط ثالث ميباشد. ناگفته نماند كه در سقوط تعهد تفاوتي بين انجام اختياري و اجباري تعهد وجود ندارد. زيرا پس از اجبار متعهد از سوي دادگاه يا اجراي ثبت تعهد مزبور نيز ساقط ميگردد. اما ملاك در موضوع بحث ما اجراي اختياری است.
شخص ثالث :
مقصود از ثالث كسي است كه نه متعهد در رابطه تعهد معين باشد و نه متعهد له. اين شخص اگر در مقام ايفاء تعهد برآيد و آن را ايفاء و اجرا كند، عمل او اصطلاحاً پرداخت ثالث ناميده ميشود.10 كه ممكن است ذينفع باشد و براي حفظ حقوق يا منافع خود ناچار به پرداخت ميشود. مانند مستاجري كه عين مستاجر آن در رهن مرتهن ميباشد و بدهي راهن را ميپردازد چرا كه اگر اقدامات مرتهن در اثر عدم پرداخت بدهي از سوي راهن ادامه يابد باعث زوال حقوق مستاجر ميشود. يا مانند ضامن. البته به نظر نميرسد كه هميشه نفع مادي در ضمانت براي ضامن وجود داشته باشد چرا كه ممكن است صرفاً پايه دوستي در ضمانت موجب انعقاد عقد ضمانت شود. يا اينكه ثالث نفعي ندارد كه مصداق بارز آن اداره فضولي مال غير است يا به قصد تبرع پيشقدم در پرداخت دين ديگري ميشود, كه حق مراجعه در اولي تحت شرايطي مسموع ولی دردومي مسموع نيست.
از اين تعريف پيداست كه شخص ثالث متعهد نيست بلكه در مقابل بدهي مديون فرد ثالثي است كه ميتواند بر اساس خويشاوندي يا اجبار قانوني يا اخلاق يا به نمايندگي اعم از قرار دادي يا قانوني از طرف مديون اقدام به پرداخت دين مديون نمايد كه با مباني حقوقي متعددي حسب مورد ميتواند از مديون مطالبه نمايد كه متعاقباً آنها را شمارش و مورد بررسي قرار ميدهيم.
دين (حق ديني):
دين در لغت به معني قرض و وام است. 11 جمع آن ديون ميباشد حق ديني عبارت از حقي است كه يك نفر در مقابل شخص ديگري دارد و به موجب آن ميتواند از شخصي اقدام به انجام امري يا خودداري از انجام امر را بخواهد. و اين حق را، حق ذمي نيز ميگويند چون ذمه شخص مشغول ميشود.
فقها دين را تعريف نمودهاند و آن را عبارت از مال كلي كه در ذمه شخص براي ديگري به سببي از اسباب ثابت است دانستهاند. يا اينكه دين عبارت از هر مالي است كه در ذمه باشد. پس دين تعهد مالي است12یکی ازحقوق دانان بنام در تعريف دين ميگويد: دين يا بدهي به آنچه كه متعهد له استرداد آن را از متعهد ميخواهدشامل می شودخواه پول باشد خواه نه و ادامه ميدهد كه منظور از تعهد مالي يعني تعهدي كه موضوع آن مال است، اعم از عين و دين و منفعت و حق انتفاع و هر گونه حق مالي که باشد. بنابراين در فقه موضوع دين ممكن است كلي در ذمه يا عين خارجي هم باشد.13 و به نظر عدهاي تعهد انجام فعل هم دين است.14 عدهاي هم ميگويند : دين عبارتست از ثبوت حق يا مال كلي در ذمه شخصي به يكي از اسباب ضمانت قرار دادي يا قهري.15
به نظر ميرسد كه تعريف اخير كاملتر از تعاريف ديگر باشد. زيرا شامل حق هم ميشود. بنابراين مفهوم دين كليت دارد و هر چه در ذمه قرار گيرد را شامل است و وجه مشترك تعاريف فوق اين است كه اسباب ايجاد دين را اعم از امور قرار دادي و اختياري يا قهري دانستهاند. به عبارت ديگر بر خلاف عقيدة عدهاي از حقوقدانان كه وفاي به عهد موضوع مواد 265 قانون را به جهت تبادر به ذهن از واژة عهد آن را منحصر به تعهدات قرار دادي ميداند.16 واقع اين است كه ايفاء دين مديون از سوي ثالث موضوع ماده 267 قانون مدني ممكن است منشاء قرار دادي داشته باشد يا قهري زیرامنعی وجود نداردکه منشا قهری موجب ایجاد دین برای مدیون شودوثالث آن راپرداخت نماید . بنابراين موضوع ايفاي دين به وسيله ثالث حق ديني است با منشاء قرار دادي يا قهري و فقط حقوق عيني از قلمرو ايفاي دين به وسيله ثالث خارج است.
فضول:
فضول در لغت به معناي زياده كار آمده است . يا به كسي گفته ميشود كه بي جهت در امور ديگران مداخله كند.17
در فقه: فضول به كسي مي‌گويند كه در كار ديگري بدون اذن آنان و بدون داشتن اختيار در امورات ديگران دخالت كند.18
در قانون مدني تعريف فضول نيامده است ولي عمل حقوقي فضولي عملي است كه تمامي شرايط يك عمل حقوقي را دارد. الا اجازه19 حال جايگاه بحث فضولي در پايان نامه حاضر و در پيرامون پرداخت فضولي دين ديگري كجاست؟ در اين خصوص نویسنده قانونمندبه نقل از مينة الطلاب ميرزاي ناييني نظريه نمايندگي در پرداخت را منتفي ميداند و علت آن را تجويز مقنن در پرداخت دين ديگري از ناحيه ثالث در مادة 267 قانون مدني بيان مي‌دارند و نتيجه ميگيرند كه معامله فضولي در ايفاء دين از ناحيه ثالث قابل تصور نيست، در ادامه ميفرمايند كه چون در قانون مدني بحث فضولي در باب عمومات آمده است از ماده 304 و 581 و 674 و 1073 قانون مدني ميتوان نتيجه گرفت و اعتقاد داشت كه احكام مربوط به معاملات فضولي در زمره قواعد عمومي است و در هر مورد كه نيابت امكان داشته باشد بايستي رعايت شود.20نویسنده دیگرحقوق در زير عنوان پرداخت فضولي ميفرمايند فضولي بودن از طرف پرداخت كننده قابل تصور نيست زيرا ماده 267 قانون مدني مؤيد اين سخن است ولي تصور فضولي از جانب دريافت كننده ميسر است مثل اينكه كسي خود را نماينده متعهد له معرفي كند و با عنوان مجعول مورد تعهد را دريافت نمايند كه اين عمل فضولي است. حقوق ايران در ماده 272 قانون مدني تنفيذ اين پرداخت فضولي را روا شمرده است و در حقوق خارجي نيز به همين شكل آمده است.21

داراشدن غير عادلانه:
مفهوم دارا شدن غير عادلانه يا بدون سبب به لحاظ فقدان يكي از شرايط تعهدات در حقوق رم ريشه دارد. و مقصود اين است كه چنانچه شخصي متعاقب يك عمل، بدون سبب قانوني چيزي را دريافت نمايد, بايستي آن را مسترد نمايد. اعتقاد به اين قاعده بر گرفته از حقوق طبيعي و اخلاقي و يا عدالت است چرا كه هيچ يك از اين تاسيسات نمي‌پذيرند كه شخصي به زيان ديگري دارايي كسب نمايد.در حقوق خارجي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع خون آلوده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مسئولیت مدنی، ماهیت حقوقی، ضمان قهری