پایان نامه رایگان درباره ورشکستگی، دعوای استرداد، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………..45
گفتار سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت ………………………………………………………….45
مبحث دوم : تاجر در مقام حق العمل کار……………………………………………………………………………………….46
گفتار اول: حق العمل کار در مقام فروشنده…………………………………………………………………………………….47
گفتار دوم: حق العمل کار در مقام خریدار……………………………………………………………………………………..49
مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار……………………………………………………..50
گفتار اول: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار بر خیار تفلیس……………51
گفتار دوم: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار بر حق حبس……………55
فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………56
مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن………………………………………………….. 57
گفتار اول: اصل قابلیت استرداد بر مبنای ماده 532 قانون تجارت…………………………………………………….. 57
1- شرایط استرداد…………………………………………………………………………………………………………………….. 58
2- استثنای اصل قابلیت استرداد…………………………………………………………………………………………………… 60
گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده 532 قانون تجارت………………………………………………… 61
گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده 532 قانون تجارت …………………………………………………….62
1- بررسی انطباق ماده 532 قانون تجارت بر حق حبس………………………………………………………………….63
2- بررسی انطباق ماده532 قانون تجارت بر خیار تفلیس………………………………………………………………….64
مبحث دوم: بررسی امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن……………………………………………………………… 64
گفتار اول: ماهیت رابطه ی حقوقی و مال موضوع ماده 533 قانون تجارت………………………………………..65
گفتار دوم: شرایط اعمال حق موضوع ماده 533………………………………………………………………………….. 67
گفتار سوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت…………………………………………………………………………….. 68
1- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشور های اروپایی…………………………………………………………. 68
2- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در ایران…………………………………………………………………………….. 69
1-2- فایده شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران ……………………………………………………………………………..69
2-2- بررسی حقوق شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران …………………………………………………………………69
گفتار چهارم: مبنای حقوقی حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده 533 قانون تجارت…………………………72
1- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر خیار تفلیس………………………………………………………………..72
2- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر حق حبس ………………………………………………………………….73
3- ثمره ی بحث ………………………………………………………………………………………………………..75
فصل چهارم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط……..76
مبحث اول : فرض موجود بودن عین اسناد نزد تاجر ورشکسته…………………………………………………………77
مبحث دوم : فرض عدم وجود عین اسناد ، نزد تاجر ورشکسته ………………………………………………………..77
مبحث سوم : شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد تجاری امانی ………………………………………………………..79
مبحث چهارم : شقوق مختلفه استرداد اسناد تجاری امانی…………………………………………………………………81
مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداد اسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته…………………………………….82

بخش سوم: طریق طرح دعوای استرداد ………………………………………………..83
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات……………………………………………………………………………..85
منابع ومأخذ…………………………………………………………………………………………………… 90
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………..94
پیوست1- رای اصراری شماره 3576-26/12/1342 هیأت عمومی دیوانعالی کشور……………………………………..95
پیوست2- نظریه مشورتی شماره 1281-21/12/1342 اداره حقوقی وزارت دادگستری………………………………..98
پیوست3- رای وحدت رویه شماره 290-17/9/1350 هیأت عمومی دیوانعالی کشور………………………………..100

علائم اختصاری
آئین نامهی قانون تصفیه امور ورشکستگی آ.ق.ت.ا.و
قانون آئین دادرسی مدنی ق.آ.د.م
قانون اعسار ق.ا
قانون تجارت ق.ت
قانون تصفیه امور ورشکستگی ق.ت.ا.و
قانون مدنی ق.م

چکیده
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد 528 الی 535 را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد میتواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب میگردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن میباشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن میباشد.

واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.

.

مقدمه

بیان مسئله
وقتی قواعد مربوط به اعمال حقوقی که در روابط بین اشخاص در قلمرو حقوق مدنی مورد استفاده قرار میگیرد مورد بررسی قرار میدهیم مشخص میگردد که این قواعد دارای یک روند خاصی است. به عنوان مثال در عقد بیع با انعقاد عقد، خریدار مالک مبیع و فروشنده مستحق ثمن میگردد به عبارتی عقد بیع، لازم و تملیکی است و بجز از طریق اعمال خیارات ویا اقاله قابل انحلال نیست و همچنین در عقود لازم دیگر همانند اجاره. اما این روند در حوزه حقوق تجارت قابل اعمال نیست. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد میتواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب میگردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن میباشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن میباشد.
حال وقتی روند قانون تجارت با قانون مدنی مغایر است همین امر موجب میشود که تحقیق پیرامون این امر را جالب نماید و دقت نظر پیرامون فاصله قانون تجارت و قانون مدنی را بیشتر نماید وبه اهمیت قانون تجارت و فلسفه ناشی از این امر را به طور دقیق تری بپردازیم.

اهداف وضرورت تحقیق
از آنجا که در حوزه ورشکستگی از جمله در موضوع استرداد، قواعد حاکم بر آن به درستی تبیین نشده ودر حوزه کاربردی وعملی برای محاکم وهمچنین مدیران تصفیه مواد قانونی این بخش از ورشکستگی مبهم میباشد لذا با انجام این تحقیق، جامعه حقوقدانان از جمله وکلا، قضات، مدیران تصفیه واداره تصفیه امور ورشکستگی میتوانند از این پایان نامه در جهت اجرای صحیح احکام ورشکستگی اقدام نمایند.

سوالات تحقیق
1 – آیا صرف ورشکستی تاجر کافی برای طرح دعوای استرداد میباشد؟
2- فلسفه تدوین مقررات استرداد در ورشکستگی و موضوع این دعوا چیست؟

فرضیه ها
– به نظر می رسد که هرچند تاجری در مقام خریدار، حق العمل کار وغیره ورشکسته شود ولی صرف ورشکستگی موجبات استرداد را فراهم نمی آورد بلکه همراه با شرایطی باید باشد.
– به نظر می رسد قواعد حاکم در دعوی استرداد در سمتی باشد که حقوق اشخاص ثالث که عین اموال آنها نزد ورشکسته موجود است حفظ شود و موضوع دعوای استردا «عین متعلق به دیگری» میباشد.

نوع روش کار:
برای تحقیق در موضوع مورد بحث، نخست مواد قانونی مربوط مورد بررسی واقع شده است. همچنین نظرات علمای حقوق و همچنین آرای محاکم در مواردی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. روش گدآوری مطالب بر اساس روش کتابخانه ای می باشد.

پس از بیان مقدمه، مطالب در سه بخش مجزا به شرح زیر بیان میشوند:
دربخش اول کلیات ورشکستگی در چهار فصل بررسی میشود. در بخش دوم انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن؛ در چهار فصل بررسی میشوند.
و در بخش سوم طریق طرح دعوای استرداد در ورشکستگی نزد اداره تصفیه و دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد.

و در پایان نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات بیان میشود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اصل ترکیب، فرهنگ اسلامی، عاشق و معشوق Next Entries پایان نامه رایگان درباره ورشکستگی، حقوق ایران، قانونگذاری