دانلود پایان نامه درمورد عام و خاص، سازمان تجارت جهاني، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

4-7-3- کتابخانه 96
عنوان صفحه
4-8- خدمات زيست محيطي 97
4-8-1- شيوه هاي عرضه خدمات زيست محيطي 97
4-9- خدمات توزيع 98
4-9-1- شيوه هاي عرضه خدمات توزيع 99
4-10- خدمات فني و مهندسي 100
4-10-1- شيوه هاي عرضه خدمات فني و مهندسي 100
4-11- خدمات بازرگاني 101
4-11-1- شيوه هاي عرضه خدمات بازرگاني 101
4-12- خدمات آموزشي 103
4-12-1- شيوه هاي عرضه خدمات آموزشي 104
فصل پنجم: مقايسه قوانين ايران با مقررات موافقتنامه GATS
5-1- مقدمه 105
5-2- تعارضات قانون اساسي با موافقتنامه عمومي تجارت خدمات 106
5-2-1- اصل 81 قانون اساسي 106
5-2-2- اصل 82 قانون اساسي 110
5-3- تعارضات مربوط به حوزه سرمايه گذاري 112
5-3-1- قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور 112
5-3-2- قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي 113
5-3-3- محدوديت تملک اموال غير منقول 115
5-3-4- محدوديت ارزي 115
5-3-5- آيين نامه ضوابط صدور مجوز توزيع کنندگان اينترنت و اينترانت مصوب 1/5/1385 116
5-3-6- آيين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي مصوب 1380 116
5-4- حل و فصل اختلافات 117
عنوان صفحه
5-5- مناقصات 117
5-6- تعارضات قانوني بخش حمل و نقل جاده اي کشور 118
5-7- قانون شرکت هاي تعاوني 122
نتيجه گيري 123
پي نوشت 129
منابع 131

پيشگفتار
20 درصد از مبادلات اقتصاد معاصر بينالملل را تجارت خدمات تشکيل ميدهد. اين درصد به تدريج در حال افزايش است. نخستين بار دولت ايالات متحده در دهه 1980 موضوع تجارت خدمات را مطرح کرد. تا پيش از آن چيزي به نام تجارت خدمات شناخته شده نبود. با توجه به ارزش افزودهاي که خدمات ايجاد ميکند، بخش خدمات مورد توجه کشورها قرار گرفت. بيشتر پژوهشها و مطالعات مربوط به خدمات از جنبه اقتصادي آن صورت گرفته است. از آنجا که حقوق نياز دارد تا با پديدههاي نوظهور آشنا شود و نسبت به آنها شناخت قابل قبولي بدست آورد تا بتواند به قانونگذاري و تنظيم قواعد مربوط به آن حوزه بپردازد، شناخت خدمات و تجارت آن به عنوان يک موضوع جديد ضروري مينمايد. البته، پيش از شکلگيري موافقتنامه عمومي تجارت خدمات که ميتوان آن را مهمترين سند بينالمللي مربوط به تجارت خدمات دانست، تجارت خدمات ميان مردم کشورهاي مختلف رواج داشته است. در اين پاياننامه تلاش ميشود تا به اين سوال که منظور از تجارت خدمات چيست و چه حقوقي بر آن حاکم است پاسخ داده شود.
موافقتنامه عمومي تجارت خدمات که به اختصار گاتس1 ناميده ميشود، موضوع ديگري است که به آن توجه خواهد شد. اين موافقتنامه حاوي مجموعه تعهدات عام و خاصي است که بر روابط تجاري ميان اعضا در حوزه تجارت خدمات اثر ميگذارد و چارچوب اين روابط را مشخص ميسازد. سازمان جهاني تجارت که در ميانه دهه 1990 مذاکرات تشکيل آن به نتيجه رسيد، داراي چند موافقتنامه اصلي است که عضويت در سازمان جهاني، خودبه خود منجر به عضويت در اين موافقتنامهها ميشود. يکي از اين موافقتنامهها، موافقتنامه گاتس است. يکي از دغدغههايي که در خصوص پيوستن به سازمان جهاني تجارت و موافقتنامههاي آن ممکن است وجود داشته باشد، خطرات ناشي از آزادسازي تجاري بر اقتصاد ملي است. در اين تحقيق مسئله تعهدات اعضا و نيز دسترسي به بازار اعضا از طريق آزادسازي تجاري مورد توجه قرار ميگيرد. گاتس در خصوص کشورهاي در حال توسعه با توجه به شرايط اقتصادي حساس و شکنندهاي که دارند، مقررات و تسهيلات ويژهاي را در نظر گرفته است که ميتواند نگرانيها در مورد آثار عضويت کشورهاي در حال توسعه به سازمان جهاني تجارت را کاهش دهد.
مهمترين بخش گاتس، بخش تعهدات آن است. تعهدات عام، مجموعهاي از تعهدات عمومي است که بدون در نظر گرفتن شرايط اعضا، به آنان تکليف ميشود. اين دسته از تعهدات در تمامي بخشهاي خدماتي بايد اجرا شوند. دسته ديگر، تعهدات خاص است که هر عضو در جريان الحاق به سازمان جهاني تجارت، طي جدولي موسوم به جدول تعهدات خاص يا جدول ملي، سطح تعهدات خود در خصوص ميزان دسترسي عرضهکنندگان خارجي به بازار، تعهد رفتار ملي و نيز تعهدات اضافه بر تعهدات عام و خاص را در آن مشخص ميکند. ايران حدود 15 سال قبل براي الحاق به سازمان جهاني تجارت درخواست داده است. در سال 84 ايران به عنوان عضو ناظر پذيرفته شد. با توجه به درخواست مذکور، ضرورت دارد تا قوانين داخلي مرتبط با تجارت خدمات، با قواعد گاتس به عنوان مهمترين سند مربوط به تجارت خدمات، هماهنگ گردد. از اين رو در اين پاياننامه، مواردي از تعارض ميان قوانين داخلي با قواعد گاتس و بطور اخص تعهدات عام و خاص آن مورد توجه و بررسي قرار ميگيرد.

فصل اول
کليات
1-1- مقدمه
سازمان جهاني تجارت، يکي از مهمترين سازمان هاي تاثير گذار در سطح بين المللي به شمار مي رود. اين سازمان به عنوان مسئول تدوين رژيم و قواعد تجاري در سطح جهان از اول ژانويه 1995 جانشين گات ( موافقتنامه تعرفه و تجارت) گرديد و تا کنون حدود 153 کشور در آن عضو شده اند. حدود 30 کشور ديگر نيز در حال انجام مذاکرات الحاق براي ورود به آن هستند.
سازمان جهاني تجارت به خودي خود اقتداري ندارد، بلکه اين اعضا هستند که سازمان را اداره و براي پذيرش اعضاي جديد تصميم گيري مي کنند و طي برگزاري مذاکرات ادواري، ضمن تدوين قواعد و موافقتنامه هاي جديد، مي کوشند تا دسترسي بيشتري به بازار کالا و خدمات يکديگر پيدا کنند. عضويت در هيچ سازمان بين المللي به صعوبت و پيچيدگي سازمان جهاني تجارت نيست (کمالي اردکاني، 1388: 6 ).

امروزه قواعد و مقررات و موافقت نامه هاي اين سازمان که بر تجارت جهاني کالا، خدمات و حقوق مالکيت فکري حاکم گرديده است، به قانون اساسي دنيا در اين مورد تبديل شده و همه ي کشورهايي که خواهان تعامل با اقتصاد جهاني و بهره گيري از امکانات اقتصاد بين الملل در فرآيند توسعه اقتصادي و صنعتي خود هستند، الزاماً بايد از اين مقررات تبعيت کرده و قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري خود را با موافقت نامه هاي اين سازمان سازگار نمايند. موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني در بر گيرنده ي اسناد حقوقي مجزايي هستندکه موضوعات متعددي را در بر مي گيرند. موضوعات و حوزه هاي جديدي شامل شفافيت در خريد هاي دولتي، استاندارد هاي کار، سياست رقابتي، تسهيل تجاري و همچنين تجارت و محيط زيست نيز در دستور کار مذاکرات دور دوحه قرار گرفتند و بدون شک، با توافق در تمام يا برخي از حوزه هاي فوق، حيطه قواعد و مقررات سازمان تجارت جهاني گستردگي بيشتري پيدا خواهد يافت. قواعد سازمان از طريق ادوار مذاکراتي که براي هر يک از موافقتنامهها پيش بيني شده است، تکميل خواهند شد.
1-2- شرح و بيان مساله پژوهشي
تا پيش از دهه 1970 ميلادي، مفهومي به نام تجارت خدمات در روابط تجاري شناخته شده نبود. در سال 1982 امريکا براي اولين بار موضوع تجارت خدمات را در دستور کار مذاکرات موافقت نامه ي عمومي تعرفه و تجارت ( گات) قرار داد، اما اين مسئله با مخالفت جدي- حتي از جانب کشورهاي توسعه يافته – مواجه شد. کشورهاي توسعه يافته اي همچون انگلستان به دليل دارا بودن سيستم بانکي گسترده، با قرار دادن تجارت خدمات در مذاکرات موافقت کردند (يزدان پناه،1376 : 55 و 56 ). پس مذاکرات سازمان جهاني تجارت نهايتاً در سال 1986، موافقت نامه عمومي تجارت خدمات، شامل 12 بخش و 155 زير بخش مورد تصويب قرار گرفت. کشورهاي متقاضي عضويت در سازمان جهاني تجارت، ملزم به پذيرش اين موافقت نامه هستند. پيدايش موافقت نامه عمومي تجارت خدمات پس از گات ( 1948 )، مهمترين دستاورد نظام چند جانبه تجاري به حساب مي آيد. اين موافقت نامه براي اولين بار قواعد، مقررات و الزامات توافق شده بين المللي نظير گات را به حوزه عظيم و در حال رشدي از تجارت بين الملل يعني تجارت خدمات گسترش داد. در حال حاضر بيش از 20 درصد تجارت جهان را تجارت خدمات تشکيل ميدهد. بخش مهمي از تجارت بين المللي خدمات از مرزهاي ملي نميگذرد. برخلاف کالا که ملموس ميباشد برخي از خدمات بدون نياز به جابجايي فيزيکي ارائه ميگردد( از جمله خدمات مربوط به استاندارد و آموزش هاي فني) و بدون شک اين بخش، سهم عمده اي از تجارت بين المللي خدمات را تشکيل مي دهد. از آنجايي که سهم عمده اي از تجارت خدمات در درون اقتصاد ملي کشورها صورت مي گيرد، الزامات آن بر قوانين و مقررات ملي کشورها همان تاثيري را مي گذارد که موافقت نامه گات بر قوانين داخلي کشورها دارد.
خدمت بفتح اول و کسر آن بمعني عمل و کار است (جعفري لنگرودي، 1370: 259). از اين اصطلاح در مواردي از قوانين تحت عناوين خدمت آزمايش، خدمت تحت‌السلاح يا نظام، خدمت رسمي، خدمت عمومي و نظاير آنها استفاده شده است (جعفري لنگرودي، 1370: 259).
يکي از مهمترين ويژگي هاي خدمات غير فيزيکي بودن آن است، به اين مفهوم که خروجي نهايي واحد هاي خدماتي که در اختيار مشتريان قرار مي گيرد کاملا جنبه ي غير مادي و غير فيزيکي دارد يعني دريافت کننده خدمات نمي تواند خدمات دريافتي را لمس کرده و يا آن را ببيند. فنا پذيري خدمات يکي ديگر از ويزگي هاي خدمات است به اين معنا که در خدمات چيزي به نام انبار وجود ندارد و کنترل آن براساس تنظيم قوانين و مقررات صورت مي گيرد. اگر چه خدمات نوعا غير قابل مبادله تلقي مي شود، ولي در دو دهه ي اخير، خدمات بطور گسترده اي، موضوع تجارت قرار گرفته است. در سالهاي 1970 تجارت خدمات به معناي جديد آن در زمينه ي خدمات مالي ( بيمه و بانکداري)، خدمات آموزشي، حمل و نقل هوايي و ارتباطات از راه دورآغاز شد. اين تحولات در کشور هاي توسعه يافته شروع و در کشورهاي در حال توسعه نيز در حال گسترش است.
هدف موافقت نامه ي عمومي تجارت خدمات ارتقاي سطح زندگي مردم از طريق مناسبات صحيح اقتصادي و تجاري ميان کشورهاي عضو، افزايش رشد اقتصادي تمام شرکاي تجاري و توسعه ي کشورهاي در حال توسعه از طريق گسترش تجارت خدمات است زيرا خدمات نقش عمده اي در رشد توليد ناخالص داخلي کشورها دارد و منبع مهمي براي ايجاد اشتغال است و تجارت خدمات روز به روز با فرايند جهاني تجارت کالا آميخته شده و حتي بخش اساسي تجارت بين الملل را تشکيل مي دهد . مقررات داخلي و ملي مربوط به فعاليت هاي خدماتي بسيار فراتر از مقررات مربوط به تجارت کالاهاست. بنابراين، اين موافقت نامه درصدد است با اجراي اصول و قواعد گات در تجارت خدمات و با اعمال تعديلات ضروري در آنها با در نظر گرفتن ويژگي هاي خاص آن، بدين هدف نائل شود ( ساجدي، 1384 : 3 ). بايد افزود که هدف اصلي گاتس2 تشويق و ارتقاء آزاد سازي تدريجي تجارت خدمات به منظور نيل به رشد اقتصادي همه ي کشورها و توسعه ي کشورهاي در حال توسعه است. بنابراين گاتس براي آنکه هر کشور بتواند اهداف سياست هاي ملي خود را طبق اولويت هاي خود پيگيري نمايد، اختيارات بسياري را به آنها اعطا مي کند.
گاتس از سه بخش اساسي تشکيل شده است:
– مفاهيم کلي: اصول و قواعدي که بر اقدامات موثر بر تجارت خدمات اعمال مي شود ( شامل اصل رفتار کامله الوداد و اصل رفتار ملي)، و در چارچوب متن موافقتنامه مطرح گرديده‌اند.
– تعهدات خاص: فهرستي از بخش هايي از بازار خدمات که هر کشور عضو سازمان تجارت جهاني تعهد مي نمايد آن را در اختيار عرضه کنندگان خدمات خارجي قرار دهد. در واقع موافقتنامه به اعضا اين امکان را ميدهد تا طي جدول تعهدات خاص آن بخش از بازارهاي خدمات خود را که قادر به آزاد سازي آن هستند به ساير اعضا معرفي نمايند. سند مربوط به تعهدات خاص ، جزو لاينفک موافقتنامه خواهد بود.
– ضمائم موافقتنامه: اصول و قواعدي که براي برخي از بخش هاي خاص خدماتي معين شده‌اند. البته، به منظور تعيين حوزه دقيق تعهدات حقوقي که هر يک از اعضا دارند، ضرورت دارد همه اجزا با همديگر مطالعه شوند (گالاچر، 1387: 4 ).
در مقدمه موافقت نامه تجارت خدمات به ايجاد چارچوبي چند جانبه

پایان نامه
Previous Entries حقوق و دستمزد، است همانطور که در، سلسله مراتب Next Entries جدول داده، حقوق و دستمزد