پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

بند اول- قائممقامي شخصي و عيني 15
بند دوم- قائممقامي شخصي (جانشيني مصطلح در حقوقمدني) 17
1 – قائممقامي عام 20
2 – قائممقامي خاص 20
بند سوم- قائممقامي قانوني و قراردادي 21
گفتار سوم- قائممقامي بيمهگر 23
بند اول- مفهوم قائممقامي بيمهگر 23
بند دوم- تعريف قائممقامي بيمهگر 25
بند سوم- تاريخچه قائممقامي بيمهگر در حقوق ايران و فرانسه 27
1- قائممقامي بيمهگر در قوانين ايران 28
2- رويه بيمهگران ايراني در اجراي دعواي قائممقامي 30
3- سير تطور قائممقامي بيمهگر در حقوق فرانسه 37
مبحث دوم- سياستهاي کلي و مبناي رجوع بيمهگر 41
گفتار اول- سياستهاي کلي 42
بند اول- سياست انتخاب 43
بند دوم- سياست جمع 44
بند سوم-سياست رجوع يا استرداد 47
گفتار دوم- توجيه نظري رجوع بيمهگر 50
بند اول- بررسي اصل جبران خسارت در نظام مسئوليتمدني 51
و اصل غرامت در حقوقبيمه 51
بند دوم- دعواي مسئوليتمدني ( تسبيب) 54
بند سوم – دعواي قائممقامي 57
1. مفهوم دعواي قائممقامي 58
2. الزام ناشي از عقد، مبناي دعواي قائممقامي بيمهگر 61
گفتار سوم – بررسي نظاير قائممقامي قانوني بيمهگر در ساير قوانين 69
بند اول- قائممقامي قانوني غاصب 70
بند دوم – قائممقامي قانوني مرتهن در رهن مکرر 79
بند سوم – قائممقامي قانوني ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاري 80
مبحث سوم- قلمرو قائممقامي بيمهگر 81
گفتار اول- بيمههاي اموال 82
بند اول- بيمه اشياء 82
بند دوم – بيمه اعتباري 83
بند سوم- بيمه سرقت 84
بند چهارم- بيمههاي مسئوليت 85
گفتار دوم- بيمههاي اشخاص 89
فصل دوم- شرايط، موانع و دعواي قائممقامي بيمهگر 96
مبحث اول- شرايط قائممقامي 96
گفتار اول- شرايط مربوط به عقد بيمه 96
بند اول- صحت عقد بيمه 97
بند دوم- تحت پوشش بودن خطر 97
گفتار دوم- وجود دين يا دعواي مسئوليت عليه ثالث 99
گفتار سوم – پرداخت غرامت 101
بند اول- مفهوم و نقش پرداخت 101
بند دوم- تفسير شرط پرداخت در قانون ايران و فرانسه 103
بند سوم- شرط پرداخت در قائممقامي قراردادي 111
مبحث دوم- موانع قائممقامي 112
گفتار اول- موانع قانوني (مصونيت برخي اشخاص) 112
گفتار دوم- موانع قراردادي (شروط مخالف قائممقامي بيمهگر) 116
بند اول- شرط مخالف ميان بيمهگذار و مسئولحادثه 118
1- شرط مستقيم مخالف قائممقامي 118
2 – شرط غير مستقيم مخالف قائممقامي 120
بند دوم- شرط مخالف ميان بيمهگذار و بيمهگر 120
1- شروط صريح 120
2 – شرط عدم قائممقامي 123
بند سوم- شرط مخالف ميان بيمهگران 123
مبحث سوم- دعواي قائممقامي 124
گفتار اول- دادگاه صالح در رسيدگي به دعواي قائممقامي 127
بند اول- صلاحيت دادگاه مدني 128
بند دوم- صلاحيت دادگاه کيفري 129
(طرح دعواي قائممقامي ضمن دعواي کيفري توسط بيمهگر) 129
گفتار دوم- دعواي پيش از پرداخت 131
بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسي توسط بيمهگر 131
بند دوم- طرح دعواي قائممقامي (اصلي) پيش از پرداخت غرامت 136
گفتار سوم- دعواي پس از پرداخت 136
بند اول- امکان وصول طلب از عاملزيان 136
بند دوم- تقصير مشترک عاملزيان با بيمهگذار 137
گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع 139
بند اول- امکان رجوع به بيمهگر مسئوليت 139
بند دوم- رجوع بيمهگر به ضامن در بيمه اعتباري 142
بند سوم- رجوع بيمهگر به مسئول فعل غير 143
گفتار پنجم- حق تقدم زيانديده و بيمهگذار بر بيمهگر 144
گفتار ششم- اشخاصي که بيمهگر قائممقام آنها ميشود 149
گفتار هفتم- اقدامهاي معارض با دعواي قائممقامي 152
گفتار هشتم- حدود قابليت استناد به ايرادات 153
بند اول- ايراد تهاتر 154
بند دوم- ايراد ابراء يا صلح 155
بند سوم- ايراد مرورزمان 156
بند چهارم- ايراد فسخ 158
بند پنجم- ايراد سقوط حق 159
بند ششم- ايراد مالکيتمافيالذمه 159
بند هفتم- ايراد تعليق تأمين 160
نتيجهگيري و ارائه پيشنهادها 161
فهرست منابع و مآخذ 169

مقدمه

از آغاز بيمههاي خصوصي با هدف تأمين خاطر و تضمين مال و جان افراد اجتماع و سرمايهگذاري پديد آمدهاند. اين بيمهها از جانب شرکتهاي بيمهي دولتي و خصوصي و در کنار ساير نهادهاي تأميني دولتي (مانند تأميناجتماعي)، نقش مهمي در جبران خسارات ايفاء مينمايند. بيمههاي خصوصي و عمومي وسيله جبران بخش مهمي از خسارات هستند و اين در حالي است که نهاد مسئوليتمدني عليرغم اهميت و گستردگي مباحث حقوقي آن، به اصطلاح در عمل از متن به حاشيه کشيده شده است که بايد در موضوع فلسفه بيمه و مسئوليتمدني به اين سؤال پاسخ داد که هستها و نيستها و بايدها و نبايدهاي اين دو نهاد در تعامل با يکديگر و با توجه به نقش بنيادين هريک کداماند؟
اصولاً مسئوليتمدني به عنوان منبع اصلي جبران خسارت بوده و بيمهها در اين بين به عنوان منابع فرعي جبران خسارت نقش ايفا ميکنند؛ با اين حال بيمهها در عمل به لحاظ فراگيري و اجباري بودن برخي از آنها و قطعيالوصول بودن مبلغ خسارت و نداشتن تشريفات و فقدان زمينهي اطاله دادرسي، نهاد مهمي در نظام جبران خسارت به شمار ميروند.
قائممقامي بيمهگر وسيله احيا و زندهنگهداشتن نهاد مسئوليتمدني در کنار بيمهها است. اين که قراردادهاي خصوصي تضمينکننده جبران خسارت اشخاص بوده نبايد سبب شود تا عاملان خسارات واردشده در پناه اين قراردادها به هر دليلي رهايي يابند. شايد از انتقادهاي جدي بر مکانيزم صنعت بيمه اين موضوع باشد که چرا در پناه حمايت قراردادي بيمهاي برخي عاملان زيان از وظيفهي قانوني جبرانخسارت مدني خود – به دليل بهصرفهنبودن دعواي قائممقامي براي بيمهگران- شانه خالي ميکنند. اين سخن ظريف مدنظر نويسندگان خارجي نيز قرار گرفته است. به عنوان نمونه به گفته پاتريسژوردن استاد مسئوليتمدني کشور فرانسه “با ايجاد نظام تأميناجتماعي، اجتماعيشدن خطرات محقق ميشود و مسئوليت فردي به عنوان عامل جبرانکننده خسارت از بين ميرود. نهادهاي تأميناجتماعي، مسئوليت را از فرد به گروه انتقال ميدهد و به اين ترتيب وجود مسئوليتمدني مورد تهديد قرار ميگيرد. اما بدون ترديد مسئوليتمدني يک نقش را براي خود حفظ ميکند و آن در مرحلهاي است که نهادهاي پرداختکننده در جستجوي آن هستند که مبلغي را که به زيانديدگان پرداختهاند، از مسئولين حوادث دريافت دارند، ولي اين ديگر آن نقش اصلي جبران خسارت که مسئوليتمدني ايفا ميکند نيست.” (ژوردن، 1385، ترجمه مجيد اديب: ص41)
تنوع بسيار موضوعات بيمهاي سبب شده تا اشخاص، در سطوح مختلف جامعه از اين امتياز قانوني تأمينکننده امنيت مالي، رواني و شغلي بهرهمند گردند. گستردگي انواع قراردادهاي بيمه موجب ميشود افراد با عناوين مختلف بيمهاي روبرو شوند، که البته براي انتخاب و انعقاد هر کدام نياز به مشورت با اهل فن اين قراردادها خواهند داشت. با اين حال کليه بيمههاي خصوصي از يک جهت دستهبندي شدهاند؛ يک دسته بيمههائي هستند که براي پرداخت غرامت و جبران خسارت تأسيس شدهاند مانند بيمههاي اشياء و بيمههاي مسئوليت و ديگري بيمههائي هستند که علاوه بر تضمين خاطر نوعي سرمايهگذاري به حساب ميآيند. بيمه هاي عمر در زمره بيمههاي اشخاص، از اين قببيل هستند. اين تقسيمبندي موجب شد که نويسندگان حقوق بيمه، در اقامهي دعواي قائممقامي در بيمههاي اشخاص به طور مطلق ترديد نمايند (ژان لوک اوبر، ترجمه محمود صالحي،1378: ص14-15) و منکر صحت آن در بيمههاي درماني و خسارت بدني گردند، که اين مسئله به دليل وجود غلبه جنبهي سرمايهگذاري در بيمه اشخاص بوده است. بيمهگذار علاوه بر تضمين و آسايش خاطر با انگيزههايي ديگر نيز اقدام به انعقاد قرارداد بيمه مينمايد؛ از جمله اين که بيمهگذار در مواقعي که دارايي مسئولحادثه براي پرداخت کل يا قسمتي از غرامت کافي نيست، از طريق بيمه جبران خسارت گردد. به علاوه اين که وي ميخواهد بدون فوت وقت و تحمل زحمت و هزينهي طرح دعوي در دادگاه که نتيجهي مطلوب آن نيز قطعي نيست، زيان واردشده به خويش را جبران نمايد و در مقابل مبلغي را هم بابت حقبيمه بپردازد و همچنين از مراجعه به عاملزيان نيز صرفنظر کند. مسئلهي قائممقامي بيمهگر يا همان جانشيني يا به تعبير ديگر رجوع بيمهگر به عاملزيان از نهادهاي مهم حقوقبيمه است که از حيث مفهوم، مبنا، قلمرو، شرايط و آثار قابل بحث و بررسي است. اگر از کنار حوادث موجد خسارت، که کسي مسئول وقوع آنها نيست بگذريم ( که اين حوادث هم معمولاً سهم بالايي از خطرات بيمهاي را به خود اختصاص ميدهند) در فرضي که شخصي يا اشخاصي مسئول خسارت وارد شده به بيمهگذار باشند، بيمهگر ميتواند به استناد قائممقامي موضوع ماده 30 قانون بيمه مصوب 1316 عليه ايشان اقامه دعوا نمايد. از منظر حقوقدانان فرانسوي رجوع بيمهگر به اشخاص مسئولحادثه به دلايل اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي و قضائي مورد تأييد حقوقدانان قرارگرفته است. از بعد اخلاقي، گفته شده اخلاق حکم ميکند که مسئولحادثه ميبايست نتايج مسئوليت خويش را بر عهده گيرد و اگر به بيمهگذاري که از طريق بيمه جبران خسارت شده است، اجازه اقامه دعوا عليه مسئولحادثه را بدهيم، از اين طريق به او اجازه دوبار جبران خسارت را دادهايم. در ديدگاه حقوق فرانسه اگر داراشدن بيمهگذار از اين طريق غيراخلاقي نباشد که هست حداقل ميتوان گفت غيرعادي است. به علاوه اين که دعواي قائممقامي مانع از آن ميشود که مسئولحادثه، ناعادلانه از عدم پرداخت خسارت سودي ببرد؛ چون رها کردن ثالث خود امري خلاف اخلاق اجتماعي است. از نظر اجتماعي نيز عدم اجراي دعواي قائممقامي خطر افزايش وقوع خسارات را به دنبال خواهد داشت و به اين ترتيب ثالثي که ميداند از اقامهي دعواي مسئوليت در امان خواهد بود (به ويژه زماني که زيانديده او نيز بيمه شده باشد) ديگر در رفتار خويش احتياط لازم را نمينمايد. قائممقامي به لحاظ اقتصادي نيز ضروري به نظر ميرسد چرا که اگر بيمهگران فقط موظف به جبران سيستماتيک خسارات بيمهشدگان باشند، ممکن است به دليل افزايش خسارات منجر به پرداخت، به تصديگري در امر بيمه رغبت کمتري نشان دهند؛ و اين امر در نهايت به ضرر جامعه خواهد بود. (گروتل، 2008: 1015-1017)1 به نظر ميرسد اين سخن نويسنده فرانسوي بدون توجه به واقعيت امر و بدون دقت در ميزان حق بيمههاي دريافتي از مشتريان بيمه صورت گرفته است! وي در نهايت از نظر حقوقي ميگويد اگر رجوع بيمهگر را اجازه نداده و همزمان زيانديده را به دليل گرفتن خسارت از بيمهگر در رجوع ممنوع بدانيم، به ثالث اجازه دادهايم تا به اين وسيله از تعهدقانوني خويش (جبرانخسارت) عليرغم برقرارشدن مسئوليتش به موجب قانون، بگريزد که اين نتيجه، با اساس مسئوليتمدني (موضوع ماده 1382 به بعد قانونمدني فرانسه) تعارضي بزرگ و مستقيم دارد و رد حقرجوع بيمهگر نيز موجب انتفاع مسئولحادثه ميگردد. در فرانسه به حکم “اصلجبرانخسارت” که اصل بنيادين حقوق مسئوليتمدني است، جبران يک خسارت براي دو بار ممنوع است؛ زيرا هدف جبران خسارت، جبران کامل آن ميباشد، نه کمتر و نه بيشتر. پس به اين ترتيب با پذيرش و اجراي دعواي قائممقامي، از عدم مجازات مسئولحادثه و نيز داراشدن بلاجهت زيانديده اجتناب ميشود. (گروتل، همان)2 اما در اينجا يک شبهه در حقوقبيمه ايران و فرانسه بدون پاسخ گذاشته شده است. آيا گرفتن وجه حاصل از دعواي قائممقامي در کنار حقبيمههاي اخذ شده موجب دارا شدن بيدليل و ناعادلانه بيمهگران نميشود؟!
دربارهي سابقه پژوهش يا همان پيشينهي موضوعي اين پاياننامه بايد گفت مسئله قائممقامي بيمهگر و حتي قائممقامي مدني عليرغم اهميت و کاربردي بودن تاکنون به عنوان موضوعي مستقل جهت انجام پژوهش و تحقيق مورد توجه حقوقدانان قرارنگرفته است. تاکنون مرسوم بوده که نويسندگان حقوق بيمه ايران تنها مختصر صفحاتي را به موضوع قائممقامي اختصاص دهند. اين امر در جريان تدوين پاياننامه پيشرو موجب دشواري امر پژوهش به خصوص در حوزهي منابع حقوق داخلي ميگرديد اما لطف وجود اساتيد بزرگوار، فاضل و دانشمندي که اينجانب را ياري نمودند، اين قبيل مشکلات و نيز دشواريهاي خاص مطالعهي تطبيقي را (از جمله عدم دسترسي به منابع و پيچيدگي قلم برخي نويسندگان خارجي) آسان مينمود. وجود کتب، مقالات و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره بيمهگر، بيمهگذار، قائممقامي Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، مفهوم نما