منابع تحقیق با موضوع عدل و داد، روح قانون، اصل تناظر

دانلود پایان نامه ارشد

مقدمه

فصل اول: اصول تضمين کننده سلامت دادرسي
براي آنکه دادرسي به سلامت به سامان برسد يک سري اصولي بايد رعايت شود که در اين فصل بر آن داريم اين اصول را مورد بررسي قرار دهيم. مطالب اين فصل را تحت عناوين ذيل مورد بررسي قرار خواهيم داد .
مبحث اول تحت عنوان کليات مي باشد ، مبحث دوم اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده ، مبحث سوم حق مراجعه به دادگاهي مستقل و بي طرف ، مبحث چهارم رعايت منع تحصيل دليل توسط قاضي ، مبحث پنجم حق دادرسي منصفانه و علني در مهلت معقول ، مبحث ششم تسهيل دسترسي وکيل و در آخر مبحث هفتم حق دفاع خواهيم پرداخت.
مبحث اول: کليات
همان طور که بيان شد يکي از اصول راهبردي دادرسي اصول تضمين کننده سلامت دادرسي است. چنانچه نظام دادرسي به يک بنا تشبيه گردد مي توان اصول دادرسي را به منزله چهارچوب، اسکلت و پابست بنا دانست. با اين توضيحات به خوبي دريافتيم که اصول دادرسي نقش بسيار مهمي در آيين دادرسي مدني دارند. در اين فصل به بررسي اصول تضمين کننده سلامت دادرسي مي پردازيم و همچنين پاسخ به اين پرسش که آيا اصول دادرسي و تشريفات دادرسي با هم يکسان هستند؟ و يا متمايزاز هم مي باشند؟ و همچنين معيار شناخت تشريفات دادرسي چيست؟ و در آخر اين مبحث به بررسي اين مهم مي پردازيم که تکليف دادگاه در موارد شک بين اصول و تشريفات چيست؟ و دادگاه چگونه بايد عمل کند تا حقوق اصحاب دعوا تضمين گردد؟

گفتار اول : بررسي اصول و تشريفات دادرسي
شناخت اصول و تشريفات دادرسي از اهميت بسزايي برخوردار است . در اين گفتار به بررسي مفهوم اصول دادرسي و وجه تمايز آن از تشريفات دادرسي مي پردازيم و اين گفتار را در چهار بند تحت عناوين اصول دادرسي ، تشريفات دادرسي ،وجه تمايز اصول دادرسي از تشريفات دادرسي، نتيجه مباحث مربوط به اصول و تشريفات دادرسي بررسي خواهيم نمود.

بند اول: اصول دادرسي
اصول در لغت به معناي ريشه ها ، بنيادها است و معناي حقوقي آن از معناي لغوي آن دور نيست زيرا اصول بنيادها و چارچوب نظام دادرسي است دادرسي در لغت به معني محاکمه کردن آمده است.3 اصول دادرسي به معناي ريشه درختاني است که در سرزمين عدل و داد روئيده و رشد کرده و به مواد و قوانين به وسيله الفاظ و کلمات زندگي و حيات و قدرت اجرايي بخشيده است و اين خود به اين معني است که به جرات مي توان بيان نمود اصول دادرسي روح قانون است.در ضرورت اصول دادرسي همين بس که اگر مقررات تغيير مي پذيرند در مقام تکميل و توسعه اصول مي باشند و مقررات نمي توانند بر خلاف اصول بنيادين دادرسي وضع و يا تفسير شوند.
همانطور که در گفتارهاي آتي بيان خواهيم نمود اصول دادرسي اعم از اصول آمره و تکميلي است و عدم رعايت اين اصول چنانچه به درجه اي از اهميت باشد مي تواند راي را از اعتبار بياندازد.
بند دوم : تشريفات دادرسي
قانون گذار در بسياري از مواردي که بايد رسيدگي فوري، فوق العاده يا خارج از نوبت به عمل آيد تأکيد نموده است که اين رسيدگي بدون رعايت تشريفات دادرسي باشد. از جمله دردعاوي مربوط به حق استفاده مستأجر از آب، برق، تلفن4 و …، پژوهش نسبت به تصميم قضايي در مورد تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق مقرر نموده رسيدگي خارج از نوبت بدون رعايت تشريفات در قانون آيين دادرسي مدني. اما تشريفات دادرسي تعريف نگرديده ومشخص نشده کداميک از مواد قانون آيين دادرسي مدني مربوط به ارکان و لوازم اصلي و کداميک جزء تشريفات دادرسي است. يکي از اساتيد حقوق در مورد تعريف داوري اعلام نمود.5 ” فصل خصومت به توسط غيرقاضي و بدون رعايت تشريفات رسمي رسيدگي به دعاوي” داوري نام دارد. بر اساس تعريف مذکور مي توان گفت تمام مقررات قانون آيين دادرسي مدني تشريفات رسيدگي است زيرا شروع به کار داوردر بيرون از تشکيلات قضايي مستلزم تقديم دادخواست و ابطال تمبر دادرسي و رعايت فاصلة ابلاغ، ارسال نسخة ثاني دادخواست براي طرف و … نمي باشد. اما اين نويسنده در جاي ديگر6 تقديم دادخواست، ابلاغ موضوع و مکان و زمان رسيدگي اصحاب دعوا، دخالت دادرس يا نمايندة او در رسيدگي را از عناصر و لوازم رسيدگي مي داند و از مطالب اخير وي استنباط مي گردد. تشريفات رسيدگي غير از ارکان و لوازم رسيدگي است. به غير از مصاديق رسيدگي هاي استثنايي قانون گذار در موارد ديگري نيز به عدم رعايت تشريفات دادرسي اشاره نموده است . لکن در اين اشاره اين که چه چيزي جزء تشريفات دادرسي است را به سکوت برگزار نموده است. از جمله در ماده 147 قانون اجراي احکام مدني مقرر مي دارد ” شکايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود و … ” اشاره قانون گذار به عدم رعايت تشريفات بدون آنکه تشريفات را معين نموده باشد ابهام برانگيز است وموجب اختلاف در رويه محاکم مي گردد. عده ايي به استنباط خود بعضي از شرايط دادخواست را جزء تشريفات
مي دانند و عده ايي همان شرايط را جزء ارکان اصلي دادخواست به حساب مي آورند. يکي از اساتيد آيين دادرسي کيفري سابق درمورد ماده 12 قانون آيين دادرسي کيفري سابق بيان داشته است. هرچند رعايت تشريفات دادرسي مدني در اين مورد لازم نيست مع الوصف رعايت بعضي اصول قضايي و دادرسي را نمي توان ناديده گرفت. دادخواست مطالبه ضرر و زيان مانند هر دادخواست ديگر بايد به زبان فارسي روي اوراق چاپي مخصوص نوشته شود و در موارد فوري ممکن است از تلکس يا تلگرام نيز استفاده به عمل آيد به هر حال هزينه دادرسي به همان ترتيب که براي محاکم حقوقي مقرر است بايد پرداخته شود.7
اين نويسنده به زبان فارسي بودن دادخواست، نوشتن روي اوراق چاپي ، پرداخت هزينه دادرسي ، رعايت نکات مذکور در ماده 72 قانون آيين دادرسي مدني8 را جزء اصول مسلم دادرسي دانسته است ولي يک تعريف کامل از تشريفات دادرسي مدني ارائه نداده است. از لحن قانون گذار در خصوص ماده 147 قانون اجراي احکام مدني استفاده مي شود که وي پرداخت هزينه دادرسي را امري غير ازتشريفات آيين دادرسي مدني مي داند و در نظر او پرداخت هزينه دادرسي از ارکان و لوازم اصلي رسيدگي است. زيرا در ماده 147 هم به عدم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني اشاره شده و هم به عدم پرداخت هزينه دادرسي و مسلم است که اگر پرداخت هزينه دادرسي جزء تشريفات بود جداگانه آن را قيد نمي کرد زيرا تأکيد به عدم رعايت تشريفات عدم ضرورت پرداخت تمبر را نيز شامل مي شود و از آنجائيکه در نظر قانون گذار هزينه دادرسي از ارکان رسيدگي بود جداگانه به عدم ضرورت اين رکن اشاره نموده است . قانون گذار در قسمت ديگر ماده 147 مقررات مربوط به نحوة احضار و دعوت اصحاب دعوا و نحوة استماع اظهارات و مدافعات آنان را نيز مورد اشاره قرار داده که بنا به استدلال فوق اين امور را نيز مي توان جزء ارکان دادرسي دانست چرا که اگر جزء تشريفات بود ضرورتي به ذکر جداگانه عدم رعايت آنها وجود نداشت.9
بند سوم : وجه تمايز اصول دادرسي از تشريفات دادرسي
با توجه به آنچه در بندهاي گذشته گفته شد در مي يابيم که آنچه ضرورت دارد اين است که بايد تشريفات دادرسي را از اصول دادرسي متمايز دانست. حال سئوالي که به ذهن متبادر مي شود اين است که معيار شناخت تشريفات دادرسي چيست؟ و به کداميک از مقررات آيين دادرسي مدني تشريفات گفته مي شود؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت به قانون آيين دادرسي مدني، قانون اصول محاکمات حقوقي گفته مي شد در ماده 657 آيين دادرسي مدني مصوب 1318 نيز مقررات آيين دادرسي مدني اصول محاکمه نام گرفته و چنين بيان شده بود “داورها در رسيدگي و رأي تابع اصول محاکم نيستند ولي بايد شرايط قرارداد داوري را رعايت کنند” بر اين اساس تمام مقررات آيين دادرسي مدني اصول است نه تشريفات.10 اما امروزه اساتيد اصول دادرسي را متمايز از تشريفات آن مي دانند. در خصوص تشريفات گفته شده است : “مقصود از تشريفات دادرسي آن قسمت از مقررات و ضوابط است که مربوط به نحوة رسيدگي به ادعاي مدعي، نحوة استماع دفاع مدعي عليه، ونحوة رسيدگي به دلائل، طرفين مي باشد. به عنوان مثال اصل ابلاغ وقت دادرسي در هر حال لازم است ولي رعايت تشريفات دادرسي مدني در موارد استثنايي لازم نيست.11 براي شناختن تشريفات دادرسي بايد اصول دادرسي را شناخت.12
در اين خصوص مي توان از رأي شمارة 40 و 41 شعبة اول دادگاه انتظامي قضات در تاريخ 3/3/1365 نام برد که چنين اشاره شده است : ” در فرضي که دخالت دادگاه مدني خاص در صدور حکم ابطال اسناد خريداري از متصرفين رقبات و استنباط قاضي دادگاه در عدم رعايت تشريفات محاکم صحيح باشد. چون صدور حکم بر عليه مدعي عليه به عنوان صدور حکم اصلاحي از طرف رئيس دادگاه بدون آنکه آنان طرف دعوا قرار گرفته باشند و استناد به ماده 189 قانون آيين دادرسي مدني (ماده 309 قانون جديد)13 که مخصوص مواد خاصي است تخلف از اصول آيين دادرسي مدني است.”14
تفاوت اصول و تشريفات دادرسي آن است که قانون به وجودآورنده تشريفات است اما اصول به وجود آورنده قانون است.يعني قانون بايدتابع اصول باشد.15
بند چهارم: نتيجه مباحث مربوط به اصول و تشريفات دادرسي
از مجموع مباحثي که در خصوص اصول و تشريفات دادرسي بيان شد و از متن مواد قانوني به طور قاطع مشخص نمي گردد. که چه ضوابطي از قانون آيين دادرسي مدني مشمول عنوان تشريفات دادرسي و چه ضوابط و مقرراتي مشمول عنوان ارکان و اصول دادرسي است اما به عنوان يک نظر
مي توان گفت :16 ” آن قسمت از مقررات آيين دادرسي مدني که در راستاي حقوق دولت تنظيم گرديده از جمله هزينه دادرسي و آن قسمت از مقررات مذکور که در جهت تضمين حقوق مدعي در طرح ادعا و حقوق مدعي عليه در طرح دفاع تدوين گرديده جزء ارکان رسيدگي بوده و آن قسمت از مقررات و ضوابط که مربوط به نحوة رسيدگي به ادعاي مدعي ونحوة شنيدن پاسخ و دفاع مدعي عليه و نحوة رسيدگي به دلائل طرفين است جزء تشريفات دادرسي است. به عنوان مثال تعيين وقت رسيدگي و ضرورت دعوت از خوانده براي پاسخگويي به دعوا، ضرورت پذيرش وکالت ابرازي از ناحيه هر طرف، امکان استفاده هر طرف به يک يا چند دليل از دلائل اثبات دعوا، امکان برخورداري هر طرف از توسل به اعاده دادرسي و تجديدنظر و واخواهي، پرداخت هزينه دادرسي و حقوق دولتي و … که مستقيماً به حقوق اصحاب دعوا مربوط مي گردد جزء لوازم و ارکان دادرسي است. اما نحوة ابلاغ وقت به طرفين، موعد پرداخت دستمزد کارشناس و هزينه انتشار آگهي، نحوة تشکيل جلسة دادگاه، شرايط تنظيم رأي و دادنامه، چگونگي استفاده از کارشناسي در پرونده و نحوة معاينة محل و … جزء تشريفات دادرسي است که در مورد دعوي خاص و رسيدگي هاي استثنايي که قانون به عدم رعايت تشريفات دادرسي اشاره نموده لازم المراعات نمي باشند. مثلاً استحضار خوانده از دعواي مطروحه يک اصل و رکن لازم براي دادرسي است حال اگر اين استحضار خارج از ضوابط مربوط به مقررات ابلاغ دادخواست حاصل شده باشد ولو اينکه ابلاغ طبق مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ضمائم آن نباشد ولو آنکه خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگرديده باشد رسيدگي دادگاه ايرادي نخواهد داشت. همان گونه که گفته شد هزينه دادرسي نيز جزء حقوق دولت است و نمي توان آن را از جمله تشريفاتي دانست که بدون توجه به آن مي توان رسيدگي نمود مگر آنکه درموارد خاصي قانون گذار صريحاً به عدم پرداخت آن اشاره کرده باشد همچون مورد مذکور در ماده 147 قانون اجراي احکام مدني مبني براينکه “رسيدگي به اعتراض شخص ثالث به توقيف مال بدون دريافت هزينه دادرسي صورت مي گيرد”
چنانچه بيان شد نحوة ابلاغ وقت دادرسي به طرفين پرونده جزء تشريفات دادرسي بيان شده بايد يادآور شد نحوة ابلاغ وقت جزء تشريفات است نه اصل ابلاغ وقت. زيرا ابلاغ وقت دادرسي به طرفين از مسلمات است و رسيدگي بدون دعوت از طرفين تخلف به نظر مي رسد و نقض صريح اصل تناظر و بي اعتباري رأي دادگاه است.
ماده 33 لايحة قانوني دادگاه هاي عمومي مصوب 10/7/58 شوراي انقلاب اسلامي نيز مؤيد اين مطلب است که نحوة ابلاغ اخطاريه جزء تشريفات است.17 در مورد تأثير اصول دادرسي بر رأي دادگاه مي توان گفت :

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد متادون، سطح معنادار، حمایت اجتماعی Next Entries منابع تحقیق با موضوع اصل برائت، قواعد آمره، اصل تناظر