پایان نامه رایگان با موضوع قاچاق کالا، قصد استفاده، برنامه پنجم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه آزاد اسلامي
سازمان مرکزي

تعهدنامه اصالت رساله يا پايان‌نامه
اينجانب علي‌محمد باباعلي دانش‌آموخته مقطع کارشناسي‌ارشد ناپيوسته/ دکتراي حرفه‌اي/ دکتراي تخصصي در رشته حقوق که در تاريخ از پايان‌نامه/ رساله خود تحت عنوان: “بررسي جايگاه پيشگيري در جرائم مشمول تعزيرات حکومتي” با کسب نمره و درجه دفاع نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي‌شوم:
1) اين پايان‌نامه/رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي وپژوهشي ديگران (اعم از پايان‌نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده‌‌ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام و منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) اين پايان‌ نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم‌سطح، پايين‌تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از اين پايان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي:
علي‌محمد باباعلي
تاريخ و امضاء:

تقديم به:

همسر عزيزم؛
که در راه رسيدن به اهداف زندگي، قدم به قدم مرا ياري نموده اند.

و فرزندان مهربانم

سپاسگزاري:
حمد و سپاس ارزاني بارگاه حضرت احديت كه اين حقير را توفيق خوشه‌چيني از خرمن دانش و معرفت عطا فرمود و در پرتو الطاف خداونديش استقامت و اميدم بخشيد تا بتوانم متن حاضر را به رشته نگارش و تحرير درآورم. بدان اميد كه مورد قبول صاحبنظران و استاد معظم آقاي دكتر “هوشنگ شامبياتي” قرار گيرد كه اگر ارشاد و راهنمايي آن بزرگوار نبود به انجام رسانيدن اين رساله در امكان اين حقير نمي‌گنجيد.

فهرست مطالب
عنوان
چکيده
مقدمه
صفحه
1
2
الف) طرح تحقيق
2
ب) اهميت موضوع
2
ج)سؤالات تحقيق
3
ه) فرضيات تحقيق
3
و) پيشينه تحقيق
4
ز) روش تحقيق
5
ح) ساماندهي موضوع
5
فصل اول: مفاهيم و مباني پيشگيري از جرائم تعزيرات حکومتي

بخش اول: مفاهيم پيشگيري از جرائم

مبحث اول: پيشگيري عمومي و پيشگيري اختصاصي
10
مبحث دوم: پيشگيري فعال و پيشگيري انفعالي
12
مبحث سوم: پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي
14
گفتار اول: پيشگيري اجتماعي
14
الف) پيشگيري رشد مدار
14
ب) پيشگيري جامعه مدار
15
گفتار دوم: پيشگيري وضعي
26
الف) تعريف پيشگيري وضعي
26
ب) استراتژي هاي پيشگيري وضعي
27
ج) ايرادات وارده بر پيشگيري وضعي
29
مبحث چهارم: پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالث
40
بخش دوم: جرائم مشمول تعزيرات حکومتي

مبحث اول : جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز
42
گفتار اول : صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز
42
گفتار دوم : تعريف و تشريح جرائم قاچاق کالا و ارز
45
مبحث دوم: جرائم مربوط به امور بهداشتي و دارويي
51
گفتار اول : صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي در جرائم مربوط به امور بهداشتي و دارويي
51
گفتار دوم : تعريف و تشريح جرائم مربوط به امور بهداشتي و دارويي
54
مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفي
69
گفتار اول :صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي در جرائم مربوط به امور صنفي
گفتار دوم : تعريف و تشريح جرائم مربوط به امور صنفي
69
70
فصل دوم: پيشگيري جرائم مشمول تعزيرات حکومتي

بخش اول: پيشگيري جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز
74
مبحث اول : تدابير اقتصادي، فرهنگي و سياسي در رابطه با پيشگيري جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز
74
گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق
74
گفتار دوم : تدابير پيشگيرانه در رابطه با جرم قاچاق
76
مبحث دوم : تدابير قانوني در رابطه با پيشگيري جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز
88
بخش دوم: پيشگيري جرائم مربوط به امور بهداشتي و دارويي
107
مبحث اول : تدابير اقتصادي، فرهنگي و سياسي در رابطه با پيشگيري جرائم مربوط به امور بهداشتي و دارويي
107
مبحث دوم : تدابير قانوني در رابطه با پيشگيري جرائم مربوط به امور بهداشتي و دارويي
108
بخش سوم: پيشگيري جرائم مربوط به امور صنفي
123
مبحث اول: تدابير اقتصادي، فرهنگي و سياسي در رابطه با پيشگيري جرائم مربوط به امور صنفي
123
مبحث دوم : تدابير قانوني در رابطه با پيشگيري جرائم مربوط به امور صنفي
126
نتيجه گيري و پيشنهادها
فهرست منابع و مآخذ
الف- نشريات و مقالات
ب- رساله و پايان نامه‌ها
ج- قوانين
146
151
152
155
155

چکيده
در اين پايان‌نامه ابتدا به تعريف پيشگيري و تشريح اقسام آن پرداخته شده است که مهم‌ترين اين تقسيم‌بندي‌ها در مورد پيشگيري عبارتند از پيشگيري عمومي و اختصاصي، پيشگيري فعال و انفعالي، پيشگيري اجتماعي و وضعي و بالأخره پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالث است. سپس به تبيين جرايم مربوط به تعزيرات حکومتي که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتي و دارويي و جرائم مربوط به امور صنفي پرداخته شده است و پس از اين بحث هاي مقدماتي به تحليل و ارائه راهکارهايي که در قانون براي پيشگيري از جرائم مربوط به تعزيرات حکومتي ذکر شده است پرداخته شده و در نهايت راهکارهاي فرهنگي، اجتمايي و اقتصادي براي پيشگيري از جرائم مربوط به تعزيرات حکومتي مطرح شده است.

کليد واژه‌ها: پيشگيري، جايگاه پيشگيري ، جرائم ، تعزيرات حکومتي.

مقدمه
الف) طرح تحقيق
در اين نوشته مي خواهيم در راستاي ارائه راه کارهايي براي پيشگيري از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي ، مفهوم پيشگيري را شرح داده و اقسام آن را نام برده و تعريف کنيم و سپس روشن نماييم که جرائم مشمول تعزيرات حکومتي به چه جرائمي اطلاق مي شود و در نهايت به بررسي جايگاه پيشگيري در جرائم مشمول تعزيرات حکومتي بپردازيم و به اين منظور در صدد بررسي اين امر هستيم که در راستاي پيش گيري از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي چه تدابيري در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع بايد انديشيده شود ؟
و اينکه قانونگذار نسبت به پيشگيري از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي چه موضعي اتخاذ نموده است ؟

ب) اهميت موضوع
امروزه بر کسي پوشيده نيست که تحقق جرم علاوه بر آثار سوءاجتماعي،براي دستگاه قضايي نيز هزينه ساز است. بنابراين همان گونه که پيشگيري از بيماري از هر نظر بهتر از درمان است، پيشگيري از جرم نيز بهتر از برخورد با جرم و مجازات مجرم است .
رفع ضعف و كاستي قوانين در پيشگيري از جرم، جايگاه ارزشمندي دارد. به عنوان نمونه يكي از جرايمي كه در كشور ما با وجود ضرررساني به اقتصاد، از خلأ قانوني رنج مي برد، قاچاق كالاست، خلأ قانوني كه با تجويز مجازاتي نسبتاً سبك و برقراري زياني كمتر از سود حاصل از قاچاق توان مبارزه كارآمد با اين بزه را ندارد.
پيشگيري از جرم در ايران هيچ گاه به صورت نظام‌مند و ساختاري مديريت نشده است. گرچه در قوانين پراكنده مانند قانون برنامه نخست و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1368 و 1383، قانون ساختار جامع رفاه و تامين اجتماعي 1383 و آيين‌نامه پيشگيري از اعتياد، درمان معتادان موادمخدر و حمايت از افراد در معرفي خطر (1376) به اين مسئله اشاره شده است. به نظر مي‌رسد كه در سياست جنايي ايران پارادوكسي در اين زمينه وجود دارد. زيرا از يك طرف قانون اساسي وظيفه پيشگيري از جرم را بر عهده‌ي قوه قضائيه نهاده است و از طرف ديگر پيشگيري از جرم مستلزم ساز و كارها و نهادهايي است كه عملاً در قوه مجريه قرار دارند.
امروزه مدل رايج در اكثر كشورها براي اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از جرم، “مدل چند نهادي” است. در اين مدل برنامه‌هاي پيشگيري از جرم با مشاركت نهادهاي مختلف دولتي و مردم نهاد كه بر حوزه‌ي جرم تاثيرگذار هستند. در سطح محلي اجرا مي‌شود. اجراي سياست‌هاي پيشگيري در ايران مي‌تواند با چالش‌هاي متعددي روبرو شود؛ عدم تامين منابع مالي مناسب نبود آمار قابل اطمينان و عدم آگاهي از سيماي جنايي كشور و شهرها، وجود تفكرات سنتي در سازمان‌ها و نهادها در مورد پيشگيري از جرم و عدم پذيرش پيشگيري از جرم در فرهنگ سازماني نهادها، اختلاف نظر ميان سازمانها ودر نهايت ارزيابي نتايج برنامه‌ها مي‌تواند از جمله‌ي اين چالش‌ها باشد.
در مورد جرائم مشمول تعزيرات حکومتي که اغلب جرائمي اقتصادي هستند نقش پيشگيري پر اهميت تر است به اين دليل که مجرم يک جرم اقتصادي غالباً به خاطر سود جويي مرتکب آن جرم مي شود .حال اگر ما از طريق تدابيري سود حاصل از ارتکاب اين جرائم را نسبت به خطر و ميزان مجازات ناشي از ارتکاب اين جرائم کاهش دهيم پيش گيري از جرائم اقتصادي و به تبع آن پيش گيري از جرائم مشمول تعزيرات محقق مي شود.
در اين نوشته برانيم تا با روشن ساختن مفهوم پيش گيري و جرائم مشمول تعزيرات از يک سو و بررسي مجموعه ي تدابير فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و قانوني در جهت پيش گيري از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي از سوي ديگر وضعيت پيشگيري از اين جرائم را در کشورمان تبيين کنيم.

پ) سؤالات تحقيق
سوال اول – چه تدابيري جهت پيشگيري از جرائم مربوط به امور صنفي ، بهداشتي ودارويي مي توان اتخاذ نمود ؟
سوال دوم – در مورد جرائم مربوط به کالا و ارز آيا تدابير فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي تا کنون موثر واقع شده است يا خير ؟

ت) فرضيات تحقيق
فرضيات اين پايان نامه بدين شرح بوده است : امکان پيشگيري در جرائم مشمول تعزيرات حکومتي وجود دارد.
مي‌توان با اتخاذ تدابيري درجامعه و اقتصاد کشور و ارائه يک سري آگاهي به عموم، از تحقق جرائم مشمول تعزيرات حکومتي جلوگيري نمود.
مواضع قانونگذار راجع به جرائم مشمول تعزيرات حکومتي هر چه باشد در پيشگيري از اين نوع جرائم اثر مي گذارد.
قانونگذار ايران از امر پيشگيري از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي غافل نبوده است.

ث) پيشينه تحقيق
در رابطه با تبيين مفهوم پيش گيري مقاله هاي متعددي وجود دارد که مورد بهره‌برداري قرار گرفته‌اند مانند : 1- اصول و مباني پيشگيري از جرم نوشته فرشيد چاله چاله، 2- بازدارندگي و نقش آن در پيشگيري از جرم نوشته حسن آقايي دادبان، 3- جرم و راههاي پيشگيري از آن نوشته مهر انگيز شعاع کاظمي، 4-انتقادات وارده به پيشگيري وضعي از جرم نوشته ي دکتر علي صفاري، 5- پيشگيري اجتماعي از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه نوشته ي علي سرمدي و عبدالرضا اصغري و… .
در رابطه با تبيين مفهوم جرائم مشمول تعزيرات حکومتي مقاله هايي از قبيل 1- صلاحيت عام دادگستري و صلاحيت شعب تعزيرات حکومتي نوشته ي سيد عباس توليت، 2- وابستگان حرفه اي قوه ي قضاييه و مقررات مربوط به تعزيرات حکومتي نوشته ي اصغر قيم اصغري،3- سازمان تعزيرات حکومتي از قضا زدايي تا کيفر زدايي و رعايت حقوق متهمان و بزه ديدگان نوشته امير حمزه زينالي و علي احمدي 4- قاچاق کالا يا تجارت جرم نوشته ي عبدالله احمدي وپايان نامه هايي از قبيل 5- بررسي صلاحيتهاي پيشين و کنوني سازمان تعزيرات حکومتي نوشته ي هوشنگ محمدي گراوند براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد واحد علوم و تحقيقات اهواز سال 89 مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.
اما در زمينه ي پيشگيري از جرائم مشمول تعزيرات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رسول خدا (ص) Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره عوارض وجود، اصالت وجود، امام زمان