منابع و ماخذ پایان نامه آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی از قدیمیترین قوانین کشور است. به سال 1296 شمسی باز میگردد. نهاد دفاتر اسناد رسمی سابقه 90 ساله دارند. کاملترین و مستقلترین نهاد مدنی است که هیچ هزینهای از بیت‌المال نمیگیرند و مهمترین خدمت (تنظیم اسناد رسمی مردم) را ارائه مینمایند. نقش و اهمیت این نهاد بر کسی پوشیده نیست و ضرورت وجودی آن نیز از دیدهای مغفول نمیماند. توسعه روز افزون صلاحیت‌های آنان در دستور کار توسعه قضایی قوه قضائیه است. با کمال تأسف هیچ گاه این مجموعه عظیم از سازمان قضایی انتظامی صحیح و مناسب و واضح و شفاف و کاملی برخوردار نبوده و نیست. تنها آیین نامهای مصوب وزارت دادگستری سابق و حدود 9 ماده از قانون ثبت و دفاتر و آن نیز در کمال بی نظمی و نقص و به شدت مجمل و مبهم بر این نهاد انتظامی حاکم است. هیچ اصل و تشریفات قضایی دادرسی در این عرصه پیش‌بینی نشده و اولیه ترین و بدیهیترین حقوق اساسی این قشر در این زمینه به فراموشی سپرده شده است. از بدویترین مراحل که اعلام وقوع تخلف است تا نهاییترین مرحله که رسیدگی در دیوان عدالت اداری است علاوه بر دخالت قوای مجریه و قضائیه در کار یکدیگر و عدم رعایت استقلال و تفکیک قوا، تمامی وظایف دادسرا تقریباً بدوش اداره کل امور اسناد سازمان ثبت است. مدتها صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به آراء و تصمیمات این دادگاهها محل تردید بوده است. در این تحقیق به جمیع این نقایص و ایرادات و کمبودها و تنگناها پرداخته شده است و در چهار فصل به ترتیب نقایص و ایرادات قانونی و رسیدگی مقدماتی به تخلفات و رسیدگی انتظامی در دادگاه انتظامی و طبقهبندی تخلفات و جرائم و مجازاتها و آیین رسیدگی و سرانجام حکومت دیوان عدالت اداری در این عرصه در حد بضاعت پرداختهایم. نتیجه حاصله نیز آن بوده است که قوانین و مقررات حاکم بر اسناد رسمی و دفاتر اسناد رسمی و اصولاً و عموماً قوانین حاکم بر بخش اسناد و املاک کشور به شدت کهنه و عقب مانده است و به هیچوجه با نیازهای زمان همراه و سازوار نبوده و نو و بدیع نشده است و اصلاحات و تحولی اساسی و بنیادین را میطلبد.
واژگان کلیدی: سردفتر، دفتریار، تخلف انتظامی، آیین رسیدگی، قانون ثبت
مقدمه
بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق
نهاد تنظیم‌کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده است.از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست.
خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تأکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتران از خصایص پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی دفاتر اسناد رسمی است. بنابراین به لحاظ اهمیت، حساسیت، اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ حرمت مشغولین به آن، قانون‌گذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی از عملکرد دفاتر و رسیدگی به تخلفات آنان را بیان نموده است تا اعمال و رفتارشان را زیر نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی مناسب اعمال کند.
نکته مهمی که در اینجا باید متذکر شد و برخی از حقوق‌دانان نیز بدان اشاره نموده‌اند، آن است که مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی، متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران در آید و این سردفتران هستند که باید بگویند، چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای آنان است. از نظر این حقوق‌دانان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران، مشروعیت ندارد، یعنی در وضع و تنظیم این مقررات، با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران، مشورت نشده است، و راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران می‌دانند و معتقدند، بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروه‌های کارشناسی خود کانون انجام و سپس به متون قانون تبدیل شده و به تصویب قوه مقننه برسد.
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 25/4/1354 در فصل چهارم (مواد 49-32) به تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران، پرداخته است که به نظر می‌رسد در مورد آیین رسیدگی به این تخلفات، دارای نقایص و کاستی‌هایی است. در این پژوهش در پی آن هستیم تا با تبیین تخلفات انتظامی و تمیز آن از مسئولیت‌های مدنی و جزایی و با بررسی آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران، نقایص و کاستی‌ها را در این زمینه شناسایی نموده و برای رفع آنها به فراخور راهکارهای مناسبی ارائه نماییم.
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
مبانی فقهی- حقوقی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران چیست؟ و آئین رسیدگی به این تخلفات در مراجع انتظامی چگونه است؟
سؤالات فرعی
1- آیا تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران متفاوت از مسئولیت‌های مدنی و جزایی آنان بوده و آیین رسیدگی به آنها نیز متفاوت است؟
2- آیا قوانین و مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران کامل و رسا است؟
فرضیات تحقیق
1- تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آئین رسیدگی به آنها، همان است که در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و آیین‌نامه مربوط به آن آمده است.
2- تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران متفاوت از مسئولیت‌های مدنی و جزایی این صنف بوده و مقررات تنبیهی و آیین رسیدگی مستقلی را طلب می‌کند.
3- قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 25/4/1354 در مورد تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران، دارای نقایص و کاستی‌هایی است.
مناسبی ارائه نماییم.
پیشینه تحقیق
در زمینه نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران، در محدوده بررسی‌های به عمل آمده، تحقیق مستقل و جامعی یافت نشد اما در برخی از منابع محدود به آنها اشاراتی شده است که در ذیل به آنها اشاره می‌گردد:
هدایی، فرخ، 1388، نیم نگاهی به مسئولیت‌ها و تخلفات انتظامی سردفتران و واکنش‌ها؛ تفکریان، محمود، 1385، حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی)؛ مهدیان، محمدباقر، 1379، بحثی در مجازات‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران.
اهداف تحقیق
1- بررسی انواع تخلفات سردفتران و دفتریاران و تمییز تخلفات انتظامی
2- بررسی و تحلیل آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
3- بررسی نقایص و کاستی‌های قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 و ارائه راه حل برای رفع آنها
اهداف کاربردی
رسیدگی و مجازات مناسب تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران که وظیفه خطیری را در جامعه بر عهده دارند و مستقیم یا غیر مستقیم با احقاق حق افراد مراجعه‌کننده به این صنف در ارتباط است، می‌تواند برای مراجع متصدی امر ثبت اسناد رسمی، سردفتران و دفتریاران، افراد جامعه و حتی اشخاص رسیدگی‌کننده به این نوع تخلفات، بسیار مفید باشد. همچنین بررسی نواقص و کاستی‌های موجود در قوانین مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آیین رسیدگی به این تخلفات می‌تواند راه را برای رفع این کمبودها از طریق تصحیح قوانین موجود یا تصویب قوانین مناسب جدید، هموار سازد.
نوع و روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که به روش کتابخانه‌ای و با مطالعه منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و فیش‌برداری از آنها صورت گرفته است.
مختصری از پلان تحقیق
در این پژوهش در فصل اول ابتدا به بررسی قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن پرداخته و با تببین تخلفات و مراجع رسیدگی به آنها، نقایص و ایرادات مقررات مذکور ارائه گردیده است. در فصل دوم و سوم با تبیین تشکیلات رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران نحوه رسیدگی به این نوع تخلفات بیان گردیده است و در فصل چهارم نحوه طرح شکایت نسبت به آراء مراجع رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران در دیوان عدالت اداری شرح داده شده است.

فصل اول
قانون دفاتر اسناد رسمی
و آیین‌نامه اجرایی آن

مبحث اول- تعریف آیین دادرسی و مبحث تطبیقی
در ماده یک قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی) آیین دادرسی کیفری به شرح زیر تعریف شده است (آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و دستوراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدید نظر و اجرای و احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است). همچنین در ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 28/1/1379 مجلس شورای اسلامی) آیین دادرسی مدنی به شرح ذیل تعریف شده است (آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدید نظر و دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود).1
لیکن در رابطه با رسیدگی به تخلفات انتظامی سر دفتران و دفتریاران در قوانین و مقررات مربوطه هیچ گونه تعریفی از آیین دادرسی مربوطه به میان نیامده است و تنها در ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است که (ترتیب رسیدگی مقدماتی صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادره به موجب آیین‌نامه وزرات دادگستری خواهد بود). متاسفانه از همین نقطه سنگ بنای مخالفت و مغایرت سیستم رسیدگی قضایی به تخلفات انتظامی سر دفتران و دفتریاران با مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری نهاده شده و به جای آنکه قانون بر نحوه رسیدگی دادسرا و دادگاه انتظامی حاکم باشد موضوع به آیین‌نامه وزرات دادگستری احاله شده است. مع الوصف اگر در آیین‌نامه مورد نظر مقررات جامع و مانعی در این خصوص به تصویب می‌رسید جای نگرانی مفسده نبود و لیکن مع الاسف در اجرای مفاد ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی آیین‌نامه اجرایی مربوطه در 9 ماده از 20 تا 29 در تاریخ 17/10/54 به تصویب وزرات دادگستری رسیده که بسیار ناقص بوده مغایر با قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری می‌باشد و اصول بدیهی اولیه حقوقی در تصویب مقررات مزبور رعایت نشده است اکنون به بررسی مواد قانون دفاتر اسناد رسمی در باب آیین رسیدگی دادسرا و دادگاه انتظامی سر دفتران و دفتریاران و آیین‌نامه اجرایی آن پرداخته و به پاره‌ای از ایرادات وارده بر مقررات مزبور اشاره می‌شود: در این قسمت به برخی از ایراداتی که در سیستم دادرسی موجود در مرحله رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران وجود دارد اشاراتی نموده و متعاقب آن وارد بحث اصلی این مقاله می‌شویم.2

مبحث دوم- نقایص و ایرادات مقررات مذکور
مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی در باب تعقیب مجازات انتظامی سر دفتران و دفتریاران کلاً در 17 ماده مقررات آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی سر دفتران و دفتریاران (آینن نامه موضوع ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی) متاسفانه به صورتی ناقص و بی محتوی کلاً در 9 ماده به تصویب رسیده است و این در حالی است که مقررات مربوط به رسیدگی به دعاوی عمومی و جزایی در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مقررات مفصلی را شامل می‌شود مسائل بسیاری را در بر می‌گیرد که لازمه رسیدگی و صدور و اجرای آرای صادره از سوی محاکم می‌باشد به طوری که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی شامل 529 ماده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری شامل 308 ماده و قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور بالغ بر 82 ماده می‌باشد و مضافاً اینکه قانون اجرای احکام مدنی نیز شامل 180 ماده بوده و بسیاری از قوانین و آیین‌نامه ‌های مرتبط با امر دادرسی و رسیدگی قضایی و صدور و اجرای احکام وجود دارند که در کنار مقررات فوق الاشعار به طور یکپارچه و در کنار یکدیگر ترتیب رسیدگی به دعاوی و شکایات و صدور و اجرای احکام را معین می‌سازند.3
برخی شاید اعتقاد داشته باشند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، بیمه درمان، تأمین اجتماعی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی