منبع پایان نامه ارشد درباره بودجه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی، مدیران و کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب پور و همکاران………………………………..128

.

فصل اول
مقدمه و بیان مسأله

1-1 مقدمه:
نظام بودجه ریزی یکی از خرده نظام های موجود در یک نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به عنوان یک موجود زنده می باشد که وظیفه انتقال خون حیات بخش درآمدهای دولت به اجزای مختلف جامعه و اقتصاد را بر عهده دارد. به همین دلیل هر گونه اختلال، گرفتگی و بیماری در این شریان، کل پیکره کشور را با بحران مواجه می کند. از آنجاییکه نظام های سنتی بودجه ریزی تنها به دنبال کنترل این است که مبالغ بودجه ای “کجا” و “چگونه” هزینه می شود در پی این نبوده است که این هزینه ها برای “چه اهدافی” انجام می شود.در حالیکه در دنیای امروز بودجه ریزی به صورت ابزار کارآمد جهت مدیریت صحیح دولت و بخش عمومی به شمار می آید آگاهی مدیران و تصیم سازان سطوح خرد و کلان از شیوه های نوین بودجه ریزی علاوه بر استفاده عقلایی از منابع و تخصیص بهینه آن، بستر مناسبی برای رشد و کارایی در دستگاه ها و سازمان های دولتی فراهم می سازد و علاوه بر ارتقاء کارایی، از اسراف و تبذیر اموال عمومی جلوگیری نموده و توزیع عادلانه و مطلوب منابع ملی را به دنبال خواهد داشت. از این رو امروزه تقاضا نسبت به استفاده از ابزارها و رویکردهای نوین مدیریتی از قبیل مدیریت فرآیند ها، مدیریت کیفیت، ارزیابی و مدیریت عملکرد و نظایر آن که غالبا مورد استفاده بخش خصوصی بود در دولت ها قوت و قدرت گرفته است ورویکردهای خروجی محوری، شهروند محوری و بازار گرایی که رویکرد های بخش خصوصی است جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرآیند محوری، بوروکراسی مداری انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین را به وجود آورده است. لذا از جمله نظام های بودجه ریزی که در اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با توجه به تحولات محیطی، تغییر رویکردها و الزام تفکر سیستمی در طراحی و اجرای نظام های مدیریتی و اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است، نظام بودجه ریزی عملیاتی است(حسن آبادی و نجار 1387).
بودجه ریزی عملیاتی، نمایشی است که اهداف استراتژیک و بلند مدت را به نحو شفاف به اهداف عملیاتی سالانه سازمان ها و نیز به هزینه های مربوط به دستیابی به این اهداف پیوند می دهد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخص تحت عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای امکان مشارکت سیاست گذاران، مدیران و حتی شهرو ندان در قالب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد فراهم می گردد(حسن آبادی و نجار 1387).
با این وجود بودجه ریزی در ایران به رغم جایگاه ممتاز برنامه ریزی و اهمیتی که بودجه در تهیه و اجرای برنامه های عمرانی دارد. ابزاری ناکارآمد است. تهیه و تصویب بودجه برا ی هر دوره مالی، توان قابل توجهی از نیروهای کارشناسی دستگاه ها را به خود اختصاص می دهد و بحث های گسترده ای را بین قوای اجرایی و قانون گذاری مطرح می کند. در مقایسه با دگرگونی های بسیاری که طی دهه های اخیر در مفاهیم و ماموریت های بودجه در اداره امور عمومی کشور ها پدید آمده است.سازمان دهی،مدیریت تهیه و اجرای بودجه در ایران در نیم قرن به مسئله پیچیده و دشواری در مدیریت بخش عمومی مبدل شده است که پیامد های نامطلوب و رو به تزاید خود را به دولت تحمیل می کند و علی رغم تاکید مواد 138 و 144 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور از سال 1381 مبنی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی آنچه در عمل اتفاق افتاده صرفا به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای خلاصه شده و در اجرا چندان تغییراتی ایجاد نشده است(احمدی 1387).
1-2: بیان مساله و اهمیت پژوهش:
پژوهش ها نشان می دهد که در بيشتر كشورهاي با سطح درآمد متوسط، بيش از پنج درصد توليد ناخالص داخلي و 5 تا 10 درصد از هزينه‌هاي دولت به بخش سلامت اختصاص يافته است(ابوالحلاج رمضانیان1390). اين در حالي است كه تا زماني كه زير ساختهای مناسب براي استفاده اثر بخش از منابع و بويژه منابع مالي وجود نداشته باشد كارآمدي، اثربخشي، ارزيابي و نظارت بر اين منابع امكان پذير نخواهد بود، و حتي افزايش پيوسته اعتبارات مالی نيز در حل مشكلات سيستم سودمند واقع نخواهد شد(باباجانی 1385).از این رو نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظام های مدیریتی و اقتصادی در نحوه تخصیص منابع همواره مورد توجه دولت ها و سازمان ها بوده است (سعیدی و مزیدی 1385). به طوری که دهه گذشته با پیشرفت های نظری و کاربردی در فرآیندهای بودجه ریزی همراه بوده است. از این رو اکنون در نظام ملی اقتصادی پیش رو، بودجه به عنوان مهم ترین ابزار هدایت و تخصیص بهینه منابع در جهت دستیابی به اهداف توسعه تبدیل شده است. دوران گذر از بودجه ریزی سنتی و متداول به بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای شفاف سازی هزینه ها و انجام اصلاحات ساختاری و منطقی ساختن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و فرهنگی است. به عبارت دیگر تدابیری که دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می کند، در بودجه انعکاس می یابد. در واقع بودجه شکل خلاصه شده ای از چگونگی برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و کنترل روندهای مالی دولت است که از پشتوانه فکری منسجم و ارگانیک تخصیص منابع مالی و غیر مالی محدود در مقابل نیاز های نامحدود در سطح کلان برخوردار است(سعیدی و مزیدی 1385). ايده بودجه ريزي عملياتي در ايران، از اوايل دهه 1380 ، در ادبيات بودجه اى مطرح شد و در عمل نيز ابتدا در بودجه هاى سنواتى مورد توجه قرار گرفت و در سال هاى بعد، در قوانين فرادستى مطرح شد. در بند “ر” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1382 كل كشور، مقرر شده سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در راستاى اصلاح نظام بودجه نويسى نسبت به عملياتى كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه ها براى سال 1383 ، براى تمام دستگاه هاى اجرايى و شركت ها و سازمان هايى كه شمول قوانين و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذكر نام است، عمل نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را بر اساس نياز دستگاه ها و فعاليت هايى كه صورت مى گيرد، انجام دهد(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).
اين موضوع عيناً در بند “ز” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1383 نيز تكرار گرديد:سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر راستاى اصلاح نظام بودجه نويسى نسبت به عملياتى كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمد ها و هزينه ها براى سال 1384 براى تمام دستگاه هاى اجرايى و شركت ها و سازمان هايى كه شمول قوانين و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذكر نام است عمل نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را بر اساس نياز دستگاه ها و فعاليت هايى كه صورت مى گيرد، انجام دهد. مواد 138،137 و 144 در در فصل “نوسازى دولت و ارتقاى اثربخشى حاكميت قانون” قانون برنامه چهارم توسعه دولت، درباره احصاى امور حاكميتى به منظور افزايش بهره ورى و بودجه ريزى عملياتى بود(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).
در تبصره هاى قانون بودجه 1384 ، موضوع بودجه ريزى عملياتى مسكوت گذاشته شد و الزامى براى هيچ دستگاهى تعيين نشد. در قانون بودجه سال 1385 نيز در هيچ تبصره اى، درباره بودجه ريزى عملياتى بحث نشده است، ولى تلاش شده است كه اعتبار دستگاه ها، در جدول اعتبارات دستگاه هاى اجرايى، بر اساس شاخص هايى نظير “واحد”، “مقدار” يا “هزينه واحد” (به عنوان يگانه نمود عملياتى كردن بودجه) بيان شود. قانون بودجه سال 1386 نيز همانند بودجه سال 1385 ، اقدامات محسوسى را درباره بودجه ريزى عملياتى شامل نمى شد و دقيقاً به صورت بودجه سال 1385 ، تنظيم شد كه همان ايراد هاى بودجه سال 1385 ، بر آن نيز وارد بود. قانون بودجه سال 1387 (با توجه به لايحه تقديمى دولت) نسبت به قوانين بودجه سنواتى، تغييرات گسترده اى كرده بود، گرچه در آن درباره عملياتى كردن بودجه صحبت نشده است، ولى با تجميع رديف ها، اختيارات گسترده به مديران در سطوح مختلف، به ويژه به دستگاه هاى اصلى اعطاء شده بود. گرچه اين نوع اختيار، جزءالزام هاى بودجه ريزى عملياتى محسوب مى شود، ولى اين ويژگى، با تعريف و تعيين شاخص هاى دقيق عملكردى همراه نبود. قانون بودجه سال 1388 ، زمانى تنظيم گرديد كه قانون مديريت خدمات كشورى، تصويب شده بود. بر اساس ماده ( 16 ) قانون مذكور، دستگاه هاى اجرايى موظف هستندبه منظور افزايش بهره ورى و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول و كنترل مراحل انجام كار واعطاى اختيارات لازم به مديران، اقداماتى مانند تعيين قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات، تعيين شاخص هاى هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاى كيفى خدمات و نظارت بر كنترل كميت و كيفيت خدمات، انعقاد تفاهم نامه با مديران واحدهاى مجرى و اعطاى اختيارات لازم را براى پيشنهاد جابجايى فصول و برنامه اى اعتبارات انجام دهند(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).
بر اساس لايحه برنامه پنجم توسعه در قالب فصل نهم ماده 195 ، دولت ملزم است تا پايان سال دوم برنامه، به تدريج زمينه هاى لازم را براي تهيه بودجه با روش عملياتي، در همه دستگاه هاى اجرايي ايجاد كند، به نحوي كه لايحه بودجه سال دوم برنامه، با روش مذكور تدوين شود و به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد. در بند “الف” ماده ( 24 ) نيز بيان شده است كه هزينه سرانه تربيت نيروى انسانى متخصص مورد تقاضاى دولت و هزينه هاى خدمات پژوهشى، فناورى مورد حمايت در چارچوب بودجه ريزى عملياتى براى هر دانشگاه و مؤسسه آموزشى، پژوهشى و فناورى محاسبه و به طور ساليانه تأمين گردد در نهايت، در بند ” 32 “، بر سياست هاى كلى برنامه پنجم، مجدداً تأكيد شده است(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).
لذا با توجه به مطالب مذکور و تاکید دولت بر ایجاد مقدمات لازم جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرایی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از سال 1382 اجرای بودجه ریزی عملیاتی در 40 بیمارستان از 38 دانشگاه های علوم پزشکی را به صورت پایلوت آغاز نمود و زمینه اجرای این امر را در قالب نظام نوین مالی فراهم آورد که با توجه به دستور وزیر وقت مرکز بودجه و پایش عملکرد معاونت توسعه و منابع انسانی متصدی اجرای این امر گردید(گزارش وزارت بهداشت 1386) که با توجه به گزارشات حاصل از مرکز بودجه و پایش عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی تهران، قزوین و تبریز در این مهم به خوبی عمل نموده و قدم های موثری برداشته اند (گزارش وزارت بهداشت 1392) در حالیکه پژوهش های دیگری در سایر دستگاه های اجرای حاکی از این موضوع است که بودجه ریزی در این دستگاه ها تغییر نکرده است و همچنان از طریق چانه زنی بوده است(جفره و روشناسان 1389). از این رو با نظر به تنگناهای بودجه در نظام بودجه ریزی فعلی، ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی در بخش بهداشت و درمان و الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی استقرار این نوع بودجه ریزی نوین در دستگاه های اجرایی از جمله وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی امر ضروری و خطیر می باشد لذا در پژوهش حاضر پژوهشگر با توجه به اهمیت استقرار بودجه ریزی عملیاتی و عدم استقرار مناسب این نوع بودجه ریزی در دستگاه های اجرایی به دنبال شناسایی عوامل موثر در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد تا با شناسایی هر یک از عوامل و ارایه راهکارهایی در این زمینه استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های بهداشتی و درمانی را تسریع بخشیده و زمینه حل مشکلات را فراهم آورد.
1-3 اهداف و سوالات پژوهشی:
1-3-1 هدف اصلی:
شناسایی عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛1392
1-3-2 اهداف فرعی:
• تعیین فراوانی جامعه مورد مطالعه بر حسب سن ، جنس، وضعیت تاهل، سابقه کار، سمت، سطح سازمانی، تحصیلات و رشته تحصیلی در سال 1392
• تعیین نمره میانگین عامل نیروی انسانی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع افغانستان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره بودجه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی، مدیران و کارکنان