دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

مقدمه
مبحث اول: رفتارمناسب تجاری در تجارت كالا
رفتار دولت كامله الوداد كه در ماده يك گات آمده است، تبعيض ميان كالا ها را، صرف نظر از آنكه از چه طریقی باشند، ممنوع مي دارد و از هر كشور عضو مي خواهد رفتاري را كه از آنچه در خصوص هر كشور ديگري اعمال مي شود، نامطلوب تر نباشد، به تمامي اعضاي ديگري تسري دهد.10
اين ماده با تعابير دقيقي آمده است و دربردارنده مفاهيمي است كه نيازمند توضيح است. متن بند نخست اين ماده كه مفهوم اصل رفتار دولت كامله الوداد را بيان مي دارد، عبارت است از:
در خصوص عوارض گمركي و هر نوع هزينه هاي برقرار شده براي ورود يا صدور يا در ارتباط با آنها، يا برقرار شده براي انتقال بين المللي وجوه مربوط به واردات يا صادرات، و در خصوص روش اعمال اين عوارض و هزينه ها و در خصوص تمامي قواعد و تشريفات مربوط به ورود و صدور و در خصوص تمامي مسائل مورد اشاره در بندهاي 2 و 4 ماده 3، هرگونه مزيت، مساعدت، امتياز يا معافيت اعطايي هر يك از طرف هاي متعاهد براي محصولاتي كه مبدأ يا مقصد آن كشور ديگري است، بايد فوراً و بدون قيد و شرط براي محصولات مشابهي كه مبدأ و مقصد آنها سرزمين هاي تمامي طرف هاي متعاهد ديگر است، اعطا گردد.
به طور كلي، اين اصل مي گويد كه هر منفعتي كه در زمينه صادرات و واردات به كالاي كشوري (چه عضو سازمان باشد و چه غير عضو) تعلق گيرد، بايد به كالاي مشابه تمامي كشورهاي عضو11 بدون تبعيض اعطا گردد. بنابراين، تسّري رفتار دولت كامله الوداد نه تنها واردات كالاهاي مشابه از مبدأ سرزمين هاي اعضا را دربرمي گيرد، بلكه صادرات به مقصد سرزمين هاي اعضا را نيز شامل مي شود و از سوي ديگر، منفعت هاي اعطايي به كشورهاي غيرعضو را نيز به اعضا تسّري مي دهد و نه بالعكس‌.
در سال 1998 در دعواي ژاپن عليه كانادا، ركن حل اختلاف سازمان جهاني تاكيد نمود كه در متن ماده يك گات تصريح گرديده كه چنانچه هر امتيازي در خصوص هر كالايي به هر كشوري اعطا گردد، بايد بدون قيد و شرط به تمامي اعضاي ديگر نيز تسري داده شود. لذا معافيتي كه دولت كانادا به برخي از صادركنندگان لوازم نقيله موتوري به كانادا، به علت وابستگي ايشان به برخي از توليدكنندگان خاص اعطا نموده بود، مورد اعتراض قرار گرفته و مغاير با مفاد ماده يك شناخته شد.
در همين راستا، هيات حل اختلاف در دعواي اتحاديه اروپا، ژاپن، آمريكا در سال 1996 عليه كشور اندونزي، ابتدا مفهوم كالاي مشابه را مورد بررسي قرار داد و سپس تصريح نمود كه امتيازات و منافعي كه به واردات اتومبيل از كشور كره اعطا گرديده، بدون قيد و شرط به ديگر اعضاي سازمان جهاني تجارت اعطا نشده و لذا اين امر با اصل دولت كامله الوداد مغاير است.
چنين منفعتي مطابق با ماده يك هرگونه مزيت، مساعدت، امتياز يا معافيت اعطايي يك عضو در خصوص يك كالا را شامل مي شود كه مي تواند در قالب عوارض گمركي و هر گونه عوارض ديگر بر واردات يا صادرات انتقال بين المللي وجوه آنها، روش اعمال اين عوارض و تمامي قواعد و تشريفات مرتبط با صادرات و واردات باشد. بعلاوه، ماده يك دامنه اعمال رفتار كامله الوداد را به ماليات ها و عوارض داخلي و نيز قوانين و مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلي، پيشنهاد فروش، خريد، حمل و نقل، توزيع يا استفاده از محصول كه موضوع ماده 3 گات هستند، گسترش مي دهد. به عبارت ديگر، اين اصل علاوه بر اقدامات مرزي، اقدامات داخلي را نيز دربرمي گيرد12
بايد توجه داشت كه اعمال رفتار كامل الوداد در خصوص عوارض گمركي منوط به وجود تعهد در خصوص نرخ هاي تعرفه ای نيست و اين اصل در خصوص كالاهايي كه در مورد آنها تعهدات تعرفه اي از جانب كشور عضو وجود ندارد نيز صادق است. اين مطلب از آن رو حائز اهميت است كه بسياري از كشورهاي عضو در خصوص شماري از خطوط تعرفه اي خود فاقد هرگونه تعهد تثبيت نرخ هستند، اما اين بدان معنا نيست كه مي توانند در خصوص خطوط مزبور نرخ هاي تبعيض آميز اعمال نمايند. بعلاوه، با توجه به اينكه مبدأ كالاها در اين ماده مورد توجه قرار گرفته و نه محل صدور آنها، چنانچه كالاي مزبور پس از عبور از كشور ثالث غير عضو وارد كشور عضو گردد نيز مشمول اين اصل خواهد بود.
تغيير منافع اعطايي يك عضو و سنخ اقدامات برشمرده شده در بند يك ماده يك گات كه به مقررات اشاره مي كند، اشا ره دارد كه رفتار كامله الوداد بر اقدامات متخذه از سوي دولت ها اعمال مي گردد. در عين حال، مطابق با رويه هاي قضايي سازمان جهاني تجارت، اين ماده علاوه بر تبعيض هاي قانوني، تبعيض هاي عملي را نيز دربرمي گيرد. به عبارت ديگر، حتي اگر مقرراتي مغاير با تعهدات اين ماده به نظر نمي رسد، اما نحوه اجراي آنها به گونه اي است كه عملاً به تبعيض مي انجامد. در اين صورت، مقررات مذكور ناقض اين اصل است براي مثال، چنانچه كشوري بدون معين ساختن مبادي خاص تسهيلات و امتيازات ويژه اي در يكي از بنادر ورودي خود اعمال كند و وضعيت بندر مذكور به گونه اي باشد كه عملا كشورهاي خاصي از مزيت مذكور بهره مند گردند، در اين صورت اصل عدم تبعيض عملاً نقض شده است.
تسري رفتار كامله الوداد نسبت به محصول مشابه كشورهاي عضو است، اما اين مفهوم كليدي در اين ماده تعريف نشده است. در عوض، دعاوي متعدد در گات و سازمان جهاني تجارت رويه هايي را در تعيين شباهت كالاها پديد آورده است كه مورد به مورد، معيارهايي چون طبقه بندي تعرفه اي، ويژگي هاي ظاهري، كاربرد و ترجيحات مصرف كنندگان بوده اند. بر اين اساس، رعايت اصل رفتار كامله الوداد، كشورهاي عضو را از اعمال طبقه بندي تعرفه اي به گونه اي كه ميان كالاها به اعتبار مبداشان تمايز پديد آورد و رفتارهاي تبعيض آميزي را موجب گردد، بار مي دارد.
اجراي اين اصل فوري و غير مشروط است و مقصود از غير مشروط بودن آن است كه اجراي آن منوط به رفتار متقابل نيست. به عبارت ديگر، يك عضو نمي تواند اجراي اين اصل را صرفاً به اعضايي كه آن را به طور كامل اجرا مي كنند، محدود نمايد. اما در خصوص دو موافقتنامه اختياري سازمان كه اصطلاحاً موافقتنامه هاي ميان چند طرف خوانده مي شوند و ناظر بر خريدهاي دولتي و تجارت هواپيماهاي غير نظامي هستند تعهدات طرفهاي اين موافقت نامه ها به اعضايي كه متعهد به اين موافقت نامه ها نيستند، تسري نمي يابد.
البته، امتيازات تعرفه اي در خصوص محصولات مشمول موافقت نامه هاي هواپيمايي غير نظامي از آنجا كه در جداول تعرفه اي اعضا مندرج مي گردند، به ساير اعضا نيز تسري مي يابند.
اگرچه اين اصل از اصول بنيادين گات و ديگر موافقت نامه هاي چند جانبه تجاري وابسته به آن13 است، اما استثناهاي متعدد ديگري نيز بر آن وارد است كه استنائات عمومي و امنيتي ( مواد 20 و 21 گات)، عوارض ضد قيمت شكني و ضد رايانه اي ( ماده 6 گات )، رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه (بخش چهارم گات)، مبادلات مرزي كشورهاي همجوار ( بند 3 ماده 24 گات) و معدود ترجيحات تاريخي ( بندهاي 4- 2 ماده 1 گات) از آن قبيل هستند.
اما مهمترين استثناي اصل رفتار كامله الوداد به حق برقراري ترتيبات تجاري ترجيحات ميان طرفهاي خاص بدون تعميم آن به ديگر طرفها بر مي گردد كه رواج بسيار وسيع آن موجب افول اصل رفتار كامله الوداد گرديده است.
مطابق ماده 24 گات 1994، اعضاي سازمان مي توانند اتحاديه گمركي، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه موقت ايجاد نمايند، به اين شرط كه ترتيبات مزبور، تجارت بين طرفهاي متعاهد را بدون افزايش موانع تجاري فراروي كشور ثالث تسهيل نمايد. به عبارت ديگر مطابق بند 5 اين ماده، حقوق ديگر مقررات تجاري كه به هنگام تأسيس يك اتحاديه گمركي از سوي سرزمين هاي تشكيل دهنده وضع مي گردد يا در زمان ايجاد منطقه تجارت آزاد آن را حفظ مي كنند، در مجموع بيشتر محدود كننده تر از حدود كلي حقوق و مقررات تجاري پيش از تشكيل آن اتحاديه گمركي يا منطقه تجارت آزاد نباشد. همچنين در اين بند اشاره شده است كه تشكيل اتحاديه هاي گمركي يا مناطق تجارت آزاد بايد ظرف مدتي معقول انجام پذيرد.
كشورهاي در حال توسعه، مطابق تصميم اعضا در 28 نوامبر 1979 كه به شرط توانمند سازي14 موسوم است، قادرند بدون در نظر گرفتن شرايط مندرج در ماده 24 گات، اتحاديه گمركي يا منطقه تجارت آزاد يا هرگونه ترتيبات منطقه اي ديگري را تشكيل دهند. به عبارت ديگر، مطابق اين شرط كشورهاي در حال توسعه قادر خواهند بود بين خود تعرفه اي وضع نمايند كه از آنچه براي كشورهاي ثالث غير عضو وضع كرده اند، پايين تر باشد، يا به جاي حذف تعرفه ها اقدام به كاهش تعرفه نمايند، يا تعرفه تعداد محدودي از كالاها را كاهش دهند.15
گفتار اول: نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی
وضع آیین حل اختلافات ناشی از توافقنامه کلی و اکنون ناشی از توافقنامه های سازمان تجارت جهانی که توافقنامه کلی را در بر می گیرد و در تفاهم نامه حل و فصل اختلافات 1944 مدون گردیده بسیار ضروری و به جا بوده است، از آن جهت که اجرای قواعد توافقنامه کلی و سازمان تجارت جهانی و تلاش برای حصول اهداف آنها، بدون تردید ایجاد اختلاف و مشکل می کرد و باید تمهیدات حل و فصل آن اندیشیده می شد. به علاوه، قواعد و روش اتخاذ شده برای حل و فصل اختلافات منتج به اعمال عملی توافقنامه های سازمان تجارت جهانی در دنیای واقعی دست اندر کاران امر بازرگانی می شود.
گرچه دولتها توافقنامه های سازمان تجارت جهانی را منعقد و امضاء می نمایند و طرف آنها هستند، اما اساساً هدف نفع جامعه بازرگانی آنهاست و اینجاست که ضرورت پیدا می کند که مخاطبان و ذی نفعان کشورهای عضو آگاه باشند که منافع آنها تحت این توافقات چگونه تامین و حفظ خواهد شد. لذا به آنها توصیه می شود که اولاً، از قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی و به خصوص توافقنامه کلی و توافقنامه های مربوطه به خوبی آگاه شوند تا امتیازات تجاری بین المللی خود یا در واقع حقوق خود و تکالیف دولت متبوع خود، در این زمینه را بدانند، و ثانیاً مراقب باشند که روش خاصی برای اعتراض و شکایات آنها در موارد لغو یا تقلیل منافع و مزایای متعلق بدانها تحت قواعد سازمان تجارت جهانی وجود دارد. آنها خود نمی توانند علیه دولتهای دیگر اقامه دعوی نمایند بلکه باید اقدامات مقدماتی را برای متقاعد نمودن دولت متبوع خود برای اقامه دعوی به عمل آورند. آنها ابتدا باید خود مطمئن باشند که همه عناصر موضوعی و اصلی برای اقامه دعوی تحت قواعد سازمان وجود دارد و سپس اسناد لازم که مبین حقانیت آنهاست در اختیار خود دولت قرار دهند.16 این اسناد و دلایل نه تنها باید مبین مبنای حقوقی لازم برای اقامه دعوی تحت قواعد سازمان باشند، بلکه باید همچنین تأثیر اقتصادی آن وضعیت و دعوای مورد نظر و نفع آن برای کشور را مشخص سازند.
از سال 1995 تا پایان سال 2002 تعداد 277 و در سال 2003 (تا 26 فوریه ) تعداد 6 مورد پرونده اختلاف بین کشورهای عضو در سازمان تجارت جهانی طرح شده است که در مقایسه با 300 پرونده که در طول حیات توافقنامه کلی ( از سال 1947 تا 1994 ) مطرح شده است علاوه بر آن که نشان از موفقیت قابل ملاحظه مقررات حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی دارد، حاکی از آن نیز می باشد که دولتهای عضو سازمان و طرف توافقنامه های آن به قواعد حقوقی ماهوی مربوطه آگاه باشند و نفع خود را در آن می بینند، و لذا تاکید بر اعمال این قواعد دارند حتی از طریق سیستم حل اختلاف مقرر شده توسط سازمان. با توجه به اینکه اکنون 145 کشور عضو سازمان هستند و همه ملزم به رعایت آیین حل اختلاف این سازمان می باشند، این سیستم و هیأت حل اختلاف آن نمایانگر وسیع ترین و جامع ترین شبکه اجباری حل و فصل اختلافات در حقوق بین الملل معاصر می باشند. این واقعیات همچنین لزوم و اهمیت آگاهی ذی نفعان از قواعد ماهوی و شکلی سازمان تجارت جهانی را می رساند به خصوص که در یک چنین حالتی آنها خواهند توانست دولتهای متبوع خود را وادار نمایند از آیین ( دادرسی ) سازمان برای بهره مندی بهتر و شایسته تر از قواعد ماهوی و امتیازات مقرر و حل و فصل اختلافات استفاده نمایند. برای این منظور

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ، مربعی، مفیدترین Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، کشورهای پیشرفته