پایان نامه رایگان با موضوع ثبت اسناد، حق تصرف

دانلود پایان نامه ارشد

مقدمه مكاف به اعتراض مجدد اقدام ديگرين خواهد بود 2
حقوق ارتفاقي مشمول ماده 23 قانون ثبت‌ نيست و از حقوقي است كه بايد در مدت 60 روز پس از انتشار آخرين آگهي نوبتي به آن اعتراض شود. 3
دعوي به هر عنواني اقامه شود و سبب آن هر چه باشد تابع اصول و قواعدي است كه براي دعاوي بطور كلي مقرر آيين و که در هر دعوايي خواهي در اثر اعتراض بر ثبت طرح شده باشد خواه غير آن چنانكه آنها ثابت مي توانند داخل شوند هر يك از طرفين دعوي هم مي توانند شخص ثالثي را دعوت بر محاكمه نمايد و براي معترض به ثبت هيچگونه مانع قانوني نيست كه در ضمن اقامه دعوي غيرتقاضا كننده ثبت را هم بعنوان ضامن در آن دعوت به محاكمه كند 4
مطابق آيين نامه فروشي املاك علوي وابسته به بنياد مستضعفان چنانچه بين متصرفين از لحاظ تصرفات اختلاف حادث تشخيص احراز تصرفات اشخاص نيز با دادگاه است كه پس از صدور راي قطعي كه به نفع هر کسي صادر شود بنياد علوي مبادرت به فروش مي نمايند در ماده 8 قانون املاك و واگذاري آمده چنانچه مهلت شش ماهه اعتراض منقضي گردد ديگر ترتيب اثري به اعتراضات داده نخواهد شد و هيچ دادگاهي صالح به رسيدگي نخواهد بود و همين طور مواد 18 و 19 قانون املاك واگذاري پس از صدور راي قطعي به نفع دادبردگان و پرداخت ثمن معامله املاك مورد حكم طي صورتجلسه اي به دادگاه تحويل داده خواهد شد آنگاه اداره ثبت اسناد محل با اخذ صورتجلسه تحويل و تحول و احكام استدلال جهت ادامه عمليات ثبتي در قالب مواد 18و 19 قانون املاك واگذاري اقدام مي نمايد بدواً از بنياد جهت ابطال سند مالكيت مكاتبه و ظرف 2 ماه مهلت داده مي شود و در صورت عدم ارسال اسناد مالكيت اداره ثبت راساً نسبت به ابطال اسناد ملاكيت اقدام و اظهارنامه ثبتي از متقاضيان ثبت پذيرفته نموده و سپس نمايند و نقشه بردار ثبت جهت انطباق يا عدم انطباق به محل وقوع ملك عزيمت و املاك استردادي را در طبيعت با احكام صادره مطابقت مي دهند و سپس نسبت به ادامه عمليات ثبتي آگهي تمديد حدود و صدور سند مالكيت بنام دادبردگان كه حكم به نفعشان صادر شد اقدام مي نمايند. منتهي مراتب بعد از تدوين قانون املاک و واگذاري قانون اصلاحات ارضي و اصلاحيه هاي آن در سه مرحله ازطريق مصوبه هاي قانوني زير به اجرا درآمد:
1-قانون اصلاحات ارضي و اصلاحيه هاي آن مصوب 19/10/1340
2- قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 27/10/1341
3- قانون تقسيم و فروش املاک مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب 2/10/1347
برطبق قانون فوق بند(1) مقرر شد حداکثر، کليه کشاورزي بر شخص در تمام کشور يک روستا ششدانگ يا معادل ششدانگ املاک و پراکنده وارد شد. انتخاب ششدانگ حد نصاب، قانوني با مالکين بوده و مالکين مشمول اين قانون مي توانستند به ميل خود يک روستاي ششدانگ پراکنده از املاک خود را نگهداري کنند و مازاد آن توسط دولت خريداري و سپس دولت به صورت مشاع به زارعين صاحب نسق همان روستا نيز فروخته مي شد.
در قسمت دوم بموجب لايحه ي مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي در 27 دي ماه 1341 شروع و با تصويب آئين نامه اي اجرائي آن در (13 خرداد 1343) در مرداد همين سال به مرحله اجرا درآمد.
بند سوم: مرحله سوم: از آن جائيکه اکثريت مالکين مشمول مرحله دوم شق اجاره را تضمين کرده بودند درنتيجه در اثر اجراي اين قانون، تعدادي از زارعين مالک نسق هاي زارعي خود شدند و تعدادي زيادتر از آنها به صورت مستأجر درآمدند. اين طبقه بندي نه عادلانه بود و نه مورد رضايت زارعين مستأجر. به همين جهت مرحله سوم اصلاحات ارضي با تصويب”قانون تقسيم و فروش املاک اجاره اي به زارعين مستأجر” در بهمن ماه 1347 شروع شد و از اسفند ماه همين سال به مرحله اجرا در آمد.
حق تبر تراشي يا کارافه يا دستدارمي: “دستدارمي” نوعي عملکرد در نواحي شمال ايران مازندارن و غيره است، بدين سان که کسي زميني را از ديگري مي گيرد و در آن باغ يا آبادي ديگر احداث مي کند و حق الارض به مالک اصلي مي پردازد. همچنين برخي حق کارانه را نوعي از حق انتفاع در اموال غير منقول داشته اند. دراثر اقدام کشاورزان در قطع و ريشه کن کردن درختان و آباد کردن زميني و تبديل آن به زمين پنبه زاري يا شاليزاري. حقي براي زارعين ايجاد مي شود که آن حق تبرتراشي يا کارافه و يا دستدارمي معروف مي باشد. لذا حق “تبرتراشي” يا”کارافه” غير از مازندارن در مناطق ديگر ايران نيز ديده مي شود، به طوري که راي شعبه 10 ديوان عالي کشور در پرونده (18-25-5417) ضمن نقض راي دادگاه بدوي مبني بر نفي حق زارعانه بموجب حکم شماره (71-236-18) چنين اظهارنظر کرده است”اعتراض براي تجديدنظر خواسته کاملا وارد به نظر مي رسد، زيرا در اکثر مناطق ايران بخصوص در استان هاي مازندارن و گيلان حق تصرفات يا دستدارمي يا کارافه در مقابل مالکيت عرصه به رسميت شناخته شده و قابل مطالبه و نقل و انتقال است.5
مقررات مربوط به اراضي ملي شدن جنگلها مصوب 27 آذر 1341 و قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع که اراضي انفال و جنگلها از مالکيت مالکين اوليه خارج وسند مالکيت پس از طي نمودن تشريفات قانوني به نام دولت صادروتسليم شد.

گفتار سوم: انواع اعتراضات
اعتراضات ثبتي را مي‌توان با معيارهاي مختلف، تقسيم بندي کرد:
الف) بر اساس مواردي ( موضوعاتي ) که به آن اعتراض مي‌شود، اعتراضات سه نوع است که اين تقسيم بندي، معروف‌ترين تقسيم‌بندي است:
1) اعتراض بر ثبت
2) اعتراض بر حدود
3) اعتراض بر حقوق ارتفاقي6
برخي نيز اين تقسيم‌بندي را ارائه کرده اند:
1) اعتراض بر ثبت
2) اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقي، اينها دسته دوم و سوم فوق‌الذکر را در يک دسته بيان
نموده‌اند.7
ب) تقسيم‌بندي دوم، مختص اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقي است که به دو دسته تقسيم
مي‌گردد:
1 ) معترض بر حقوق ارتفاقي، ممکن است شخصي غير از متقاضي ثبت باشد که صدر ماده 20 قانون ثبت به اين مورد، اشاره نموده است.

2) معترض به حدود و حقوق ارتفاقي، خود متقاضي ثبت باشد و اين در صورتي است که برابر ذيل ماده 20 قانون ثبت، هرگاه متقاضي ثبت در موقع تحديد، خود يا نماينده‌اش حاضر نباشد و ملک با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد شده باشد، مي‌تواند نسبت به آن اعتراض نمايد. 8
با اين حال از بين تقسيم‌بندي‌هاي فوق، معروف‌ترين تقسيم‌بندي، تقسيم بندي اول مي باشد که در ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد.
بند اول: اعتراض بر ثبت
منظور از اعتراض بر ثبت، اعتراض بر تقاضاي ثبت است که از مهمترين اعتراضات ثبتي است. به اين اعتراض، اعتراض ماهوي نيز گويند. گاهي به اعتراض بر ثبت، اعتراض بر اصل نيز گويند، ” به اين معني که کسي که پلاک مورد تقاضا را کلاً به زيان متقاضي، از آن خود بداند و تقاضاي درخواست‌کننده ثبت
را نسبت به تمامي آن پلاک، تقاضاي باطل و بيهوده و خلاف واقع معرفي کند. ” 9
به نظرمذکور مي‌توان ايراد وارد کرد، زيرا اگر در مورد برخي از پلاک ( نه تمام آن ) نيز اعتراض واقع شود، بايد آن را اعتراض بر ثبت ناميد. درنظريه مشورتي شماره 4454/7 – 28/5/82 اداره حقوقي قوه قضائيه آمده است : ” اگر محکوم که معترض بر ثبت بوده است، صريحاً در دادگاه اعلام نمايد که نسبت به دو دانگ مذکور در استعلام ادعايي ندارد، آن را متعلق به طرف دعوي اعلام کند، همين اظهار و اقرار براي انجام عمليات ثبتي در خصوص آن دو دانگ به نام طرف دعوي کافي است و دادگاه مي‌تواند مراتب را به اداره ثبت مربوطه ابلاغ نمايد. ” بنابراين، اعتراض به ثبت ممکن است نسبت به جزئي ازملک باشد.
ماده 16 قانون ثبت، به اعتراض بر ثبت اشاره دارد. اين ماده مقررمي دارد: ” هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراض داشته باشد، بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز اقامه دعوي نمايد. عرضحال مزبور مستقيماً به اداره يا دايره يا شعبه ثبتي که در ضمن اعلان نوبتي، معين شده است تسليم مي‌شود. در مقابل عرضحال، بايد رسيد داده شود. در صورتي که عرضحال در مدت قانوني داده شده باشد، اداره ثبت آن را نزد دفتر محکمه‌اي که مرجع رسيدگي است ارسال مي‌دارد. اگر اداره ثبت تشخيص دهد که عرضحال خارج از مدت داده شده، کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدائي محل اطلاع مي دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداري موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگي کرده، رأي دهد. رأي حاکم محکمه ابتدائي در اين موضوع، قاطع است. “
توضيح اينکه مطابق ماده 10 قانون ثبت، قبل از اقدام به ثبت عمومي املاک هرناحيه، حدود ناحيه مزبور و اينکه املاک واقع در آن ناحيه بايد به ثبت برسد، به وسيله آگهي در جرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد. آگهي مزبور در ظرف 30 روز، سه مرتبه منتشر مي‌شود. به اين آگهي، آگهي مقدماتي گفته مي‌شود و مطابق ماده 11 ، تا 90 روز بعد از تاريخ انتشار اولين آگهي مقدماتي، صورت کليه اشخاص را که اظهارنامه جهت ثبت ملک داده‌اند و شماره‌اي که از طريق اداره ثبت براي هر يک معين شده، در روزنامه آگهي مي شود و اين آگهي تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سي روز منتشر خواهد شد، به اين آگهي، آگهي نوبتي گويند.
ماده 16 قانون ثبت، شرايط خاصي را براي معترض بيان نکرده و مطابق ماده مزبور، معترض بايد ظرف 90 روز از اولين اعلان نوبتي اقامه دعوي کند و دادخواست مستقيماً به اداره يادايره يا شعبه ثبتي که در ضمن اعلان نوبتي معين شده است، تسليم مي شود که چنانچه اعتراض درمهلت مقررباشد، اداره ثبت آن را براي رسيدگي به دادگاه ارسال مي کند و چنانچه اين اعتراض در خارج از مهلت باشد، قاضي دادگاه بدوي در اداره ثبت حاضر و راجع به موضوع اظهارنظر مي کند که اين راي، قطعي خواهد بود.
ماده 17 قانون ثبت مقررمي دارد: ” هرگاه راجع به ملک مورد تقاضاي ثبت، بين تقاضاکننده و ديگري قبل از انتشار اولين اعلان نوبتي دعوايي اقامه شده و در جريان باشد، کسي که طرف دعوي يا تقاضا کننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان تا 90 روز، تصديق محکمه را مشعر به جريان دعوي به اداره ثبت تسليم نمايد، والا حق او ساقط خواهد شد. تبصره- در مواردي که اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدّت به اداره ثبت تسليم گرديده، موافق ماده 16 عمل خواهد شد. “
مطابق ماده 17 قانون ثبت، هرگاه راجع به ملک مورد تقاضاي ثبتي بين متقاضي و معترض قبل از انتشار اولين اعلان، دعوي اقامه شده و در جريان باشد، کسي که معترض است بايد از تاريخ اولين اعلان نوبتي تا 90 روز گواهي دادگاه را داير بر جريان دعوي به اداره ثبت تسليم کند، والّا حق او ساقط مي‌شود . بنابراين از تاريخ اولين آگهي نوبتي، هر کس که نسبت به آن ملک اعتراض دارد، مي‌تواند به مدت 90 روز از تاريخ اولين آگهي نوبتي و به عبارت ديگر ظرف 150 روز از تاريخ اولين آگهي مقدماتي، اعتراض خود را به اداره ثبت که در آن آگهي قيد شده، تسليم نمايد و معترض بايد ظرف يک ‌ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذيصلاح قضايي تقديم نمايد و گواهي اخذ و به اداره ثبت محل تحويل دهد.
موعد اعتراض به اصل ملک، 90 روز از تاريخ نشر اولين آگهي نوبتي است و از آنجا که مبدأ اعتراض، تاريخ انتشار روزنامه‌اي است که اولين نوبت آگهي در آن درج شده است، بنابراين بايد دقت شود که تاريخ انتشار آگهي که در ذيل آن قيد شده با تاريخ انتشار روزنامه مطابق باشد، يعني ملاك تاريخ نشرروزنامه است، چون ممكن است شماره آگهي موخر بر تاريخ روزنامه باشد.
” با جلب نظر مشورتي شوراهاي ثبت، مقرر شد اگر قبل از قبول تقاضاي ثبت و يا قبل از انتشار آگهي نوبتي، معترض دادخواست اعتراض ثبت نسبت به پلاک معين و معلومي به اداره ثبت تسليم کند يا تصديق جريان دعوي را در مورد آن ملک تسليم کند، درست است که نود روز از تاريخ انتشار آگهي نوبتي موعد اعتراض است، ولي نمي‌توان اين تصديق و آن دادخواست را ناديده گرفت و سند مالکيت داد، بلکه طبق

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق حل و فصل اختلافات، قانون نمونه، حل اختلاف Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع دادگاه صالح