پایان نامه رایگان درباره تسهیلات بانکی، تسهیلات بانک، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………..100
2-3-3-3 مشکلات حقوقی و قضایی…………………………………………………………………………………..103
3-3-3-3 برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی………………………………………………………………104
4-3-3-3 مشکلات مربوط به گیرندگان تسهیلات…………………………………………………………………105
5-3-3-3 سایر موارد………………………………………………………………………………………………………..106
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………. …………………………………………………109
فهرست منابع و مآخذ………………………………………. …………………………………………………….113
کتب………………………………………………………………………………………………………………………………113
پایان نامه ها و مقالات………………………………………………………………………………………………………115
پایگاههای اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………116

چکیده
با شروع بانکداری در دنیا همواره یکی از مهمترین وظایف نظام بانکداری پرداخت تسهیلات بوده است، بگونه ای که بانک ها با تمسک بدان علاوه بر تامین هزینه های خویش، کسب سود نیز نموده اند، لکن از آنجا که منابع بانکی محدود است و این منابع می بایست در گردش باشد لذا بانک برای اعطای تسهیلات نیاز دارد تا از بازگشت سرمایه خود مطمئین شود. به همین منظور از تسهیلات گیرندگان اخذ تضمین می نماید تا در صورتیکه مشتری از بازپرداخت اصل و فرع بدهی خود سرباز زد سرمایه بانک به همراه فروعاتش از بین نرود و چرخه نظام بانکی و عملیات بانکداری مختل نگردد، لذا ضروری به نظر می رسد که تضمینات تسهیلات بانکی تحلیل و موارد مجمل و مبهم قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص اخذ تضمینات و نحوه وصول مطالبات از آنها و همچنین میزان کارآمدی و اثر تضمینات در وصول مطالبات مورد بررسی قرارگیرد. در این تحقیق کلیات تضمینات بانکی، انواع و شرایط اعطای تسهیلات و همچنین کیفت وصول مطالبات از وثیقه و نقش و میزان کارآمدی وثایق در وصول آنها تحلیل و تبیین می گردد.
کلمات کلیدی: وثایق- تسهیلات- مطالبات معوق- تضمینات بانکی

مقدمه
بیان مسئله
یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینه‌های عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و از آنجا که بنابر بند 8 ماده 2 قانون تجارت که تصدی به هر نوع عملیات صرافی و بانکی را ازجمله اعمال تجاری دانسته، بانکداری یک شغل تجاری محسوب می گردد، لذا بانکها به منظور جلوگیری از ضرر دهی بایستی تسهیلات بانکی به مشتریان خود بدهند تا از محل سود تسهیلات پرداختی هم هزینه های خود را درآورند و هم سودآوری داشته باشند تا به عنوان یک تاجر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. اما برگشت نقدینگی پرداخت شده تحت عنوان تسهیلات همراه با ریسک بوده و احتمال دارد تعدادی از گیرندگان تسهیلات نخواهند اصل و متفرعات بدهی خود را مسترد نمایند لاجرم اعمال سیاستی برای بانک ها لازم می آید تا ریسک ناشی از جلوگیری از عدم برگشت وجوه خود را به حداقل برسانند، به همین منظور از گیرندگان تسهیلات وثیقه یا تضمین گرفته می‌شود تا چنانچه مشتری، بدهی خود را مسترد نکند با توسل به تأمین اخذ شده، سرمایه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد.
وثایق بانکی برای ارایه تسهیلات عموما شامل، وثیقه ملکی، محل اجرای طرح، اسنادتجاری (سفته و چک) و سپرده می باشد که در این رساله برآنیم تا میزان و نحوه کارآمدی این وثایق را در وصول مطالبات بانکی از منظر حقوقی تحلیل و بررسی نموده و به سوالات زیر پاسخ دهیم:
نقش و کارکرد وثایق و تضمینات بانکی در وصول مطالبات چیست؟ قوانین و مقررات بانکی تا چه میزان در وصول مطالبات بانکها و همچنین تسهیل در فرآیند وصول موثرند؟ چه موانعی در قوانین و مقررات موجود بر سر راه استیفای حقوق بانک و وصول مطالبات از طریق تضمینات و وثایق وجود دارد؟ ضمانت اجرای تضمینات بانکی هنگامی که مشتری بدهی خود را نپردازد چیست؟ در بعضی از بانک ها مشاهده می گردد بیش از یک نوع وثیقه یا تضمین از مشتری گرفته می شود که اصطلاحا تغلیظ وثیقه عنوان می گردد و هر یک از وثایق اصل و متفرعات بدهی را پوشش می دهد ماهیت ، حکم حقوقی و ضمانت اجرای اخذ تضمینات اضافی چیست؟ و بانک ها چگونه می توانند به استناد این تضمینات مطالبات خود را وصول نمایند؟ با توجه به ماده 284 ق.ت که مقرر نموده برات و سفته در موعد ده روز از تاریخ سررسید بایستی واخواست گردند در غیر این صورت حق رجوع به ظهرنویس از دارنده سلب می گردد چنانچه این موارد در بانک ها رعایت نگردد چگونه می توان به استناد ماده 249 ق.ت مجتمعا علیه ظهر نویس و متعهد اقامه دعوی نمود؟ اگر شرکت های با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص از بانک تسهیلات بگیرند و این تسهیلات بیش از سرمایه ثبت شده شرکت باشد تعهد شرکت به میزان بیش از سرمایه شرکت چگونه است و تعهدات ضامن به تبع تعد اصلی چطور؟ چنانچه تعداد چند باب خانه توامان در رهن بانک قرار گیرد چگونه این اموال از طریق مزایده فروخته شده و مطالبات بانک وصول خواهد شد؟

فرضیه ها:
به نظر می رسد وثایق و تضمینات بانکی می بایست با هدف استحکام بخشیدن به مطالبات و افزایش ضریب اطمینان وصول آنها و همچنین تسهیل در فرآیند وصول اخذ گردند.
به نظر می رسد برخی قوانین نظیر قانون اخذ وثایق ملکی مصوب 1379 و قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386 موجب تضعیف وثایق و تضمینات بانکی می گردد و وصول آنها را در عمل با مشکل مواجه می سازد.

اهداف تحقیق
مهمترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:
شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین جاری در خصوص وثایق تسهیلات بانکی به منظور استفاده در قانونگذاری های آتی
دستیابی به روشهای بهتر برای اخذ وثایق و یا به موقع اجرا گذاردن تضمینات به منظور استفاده در جهت کاهش میزان مطالبات معوق بانکی
شناخت موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکی
شناسایی میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
در این تحقیق با هدف بررسی میزان کارآمدی وثایق و تضمینات در وصول مطالبات بانکی در واقع نوعی آسیب شناسی نسبت به فرآیند اعطای تسهیلات بانکی و کیفیت اخذ وثایق و تضمینات صورت می پذیرد که از این حیث واجد جنبه نوآورانه می باشد.

روش کار:
نوع روش تحقیق:
نوع تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی است زیرا نتایج حاصل از آن می تواند در رفع نیازها و ابهامات موجود در خصوص کارآمدی وثایق و تضمینات در وصول مطالبات بانکی مورد استفاده قرار گیرد و براساس روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی است چرا که در این تحقیق به سوالات «چیست و چگونه هست» پاسخ داده شده به گونه ای که با توصیف مفاهیم مربوطه و تحلیل قوانین و مقررات مدنی، بانکی، تجاری، ثبتی و… و بررسی روال جاری بانکها در خصوص موضوع مذکور و بازخورد و نتایج عملی این رویه در رشد و یا کاهش میزان وصول مطالبات بانکی به بررسی کارآمدی این وثایق در صول مطالبات از منظر نظم حقوقی کنونی خواهیم پرداخت.
روش جمع آورری اطلاعات نیز مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بوده و در این روش منابع موجود مورد بررسی قرارگرفته و سپس مورد استناد واقع شده اند.

روش گردآوری اطلاعات
در جمع آوری منابع و داده ها صرفاً به کتب، آراونظرات حقوقدانان واندیشمندان این عرصه ،فرهنگ لغت، مقالات وسایت های علمی واینترنت مراجعه شده و به هیچ وجه از روش های میدانی و مصاحبه با اشخاص استفاده نشده است.و صرفاً از روش کتابخانه ای و مطالعة کتب مربوطه وفصلنامه های مرتبط شروع به جمع آوری اطلاعات هرچند اندک کرده ایم.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی است چرا که در این تحقیق به سوالات «چه و چگونه هست» پاسخ داده شده به گونه ای که با توصیف مفاهیم مربوطه و تحلیل قوانین و مقررات مدنی، بانکی، تجاری، ثبتی و… و بررسی روال جاری بانکها در خصوص موضوع مذکور و بازخورد و نتایج عملی این رویه در رشد و یا کاهش میزان وصول مطالبات بانکی به بررسی کارآمدی این وثایق در صول مطالبات از منظر نظم حقوقی کنونی خواهیم پرداخت.
همچنین از شیوه تجزیه و تحلیل کیفی استفاده شده که در این شیوه محقق برای تجزیه و تحلیل داده ها از کلیه روش های مقایسه، تشبیه و تمثیل، قیاس و استقراء، نشانه یابی، معیاریابی، تفاوت و تمایز استفاده می کند و بر اساس نتایج آن به قضاوت و داوری درباره ی فرضیه طرح شده می پردازد و نسبت به رد یا تأیید آن اقدام می کند.
.

فصل اول
کلیات
1-1 مفاهيم
1-1-1 مفاهيم اصلي
1-1-1-1 تسهيلات بانكي:
تسهيلات بانكي از دو كلمه تسهيلات و بانكي تشكيل يافته كه ريشه هر كدام به قرار زير است.
الف- تسهيلات جمع كلمه تسهيل است به معني آسان كردن ، سهل ساختن 1، اما عرفاً در نظام بانكداري تسهيلات مترادف با وام يا اعتبار در نظر گرفته شده است.2
ب- بانك : به معني بنگاهي اقتصادي ، ملي يا دولتي كه مردم پولهاي خود را در آن به امانت مي سپارند و در موقع لزوم با صدور چك از پول خود برداشت مي كنند ، و همچنين در مقابل تضمين يا وام مي گيرند. 3
در نتيجه تسهيلات بانكي عبارتست از وام پرداخت شده به مشتريان با استفاده از عقود اسلامي كه از سود حاصله هم بانك و هم گيرنده تسهيلات منتفع مي گردند.

2-1-1-1 تضمينات:
تضمينات جمع كلمه تضمين است و تضمين به معني ضامن گردانيدن آمده است.4
و در اصطلاح حقوقي در معاني ذيل بكار برده شده است:
1- خسارت خواستن
2- وثيقه مانند تضمين ابواب جمعي و تضمين سردفتر در حسن انجام كار.
3- جاي دادن مسئوليت و يا تعهدي در ذمه اي. 5
تضمين كه در زبان انگليسي گارانتي گفته مي شود با كلمه ضمان داراي ريشه مشترك هستند6
– فرق تضمين و تعهد – هر تضميني همراه با تعهد اس ت و بلكه خود تعهد است ولي هر تعهدي، تضمين نيست تعهد ، وقتي بصورت تضمين در مي آيد كه عنوان مسئوليت را داشته باشد. بهمين جهت در فرانسه مي گويند تضمين دو معني دارد : تعهد و مسئوليت ، چنانكه ميگويند: مسئوليت بيمه گر و مسئوليت متصدي حمل و نقل . ترجمه واقعي garantie كه در قانون مدني ما رعايت شده (عهده) است بنابراين هر شرط كه راجع به وصف و كار مبيع ، بنفع مشتري شود در اصطلاحات خارجي ، تضمين ناميده مي شود مانند تضمين كار اتومبيل درمدت ده سال.

2-1-1 مفاهيم مرتبط
1-2-1-1وثيقه:
در لغت به معني پيمان موكد ، حجت، سند، مسند تعهد و به معني استوار كردن است . همچنين به معني عهدنامه ، گروگان، گرو، نامه خريد و فروخت آمده است 7 و در اصطلاح وثيقه عبارت از مالي است كه وام گيرنده زير عنوان رهن و يا معامله با حق استرداد به وام دهنده ميسپارد (به اقباض و يا به صرف تنظيم سندر رسمي) تا اگر در موعد مقرر بدهي اش را ندهد وام دهنده بتواند از محل فروش آن مال، طلب خود را وصول كند.
و نيز وثيقه عبارت است از مالي است كه براي تضمين حسن اجرا ي تعهدي معين سپرده مي شود. در اين مورد هنگام سپردن وثيقه دين وجود ندارد به عكس مورد مذكور فوق.
وثائق در حقوق مدني شامل رهن و معاملات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کمبوجيه، ماليات، ولي Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کمبوجيه، آپيس، پيش