پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حل اختلاف، تجدیدنظرخواهی، دعاوی خانوادگی

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان: دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن آثار مالی دارد، دعوای مالی است.15
ب – دعوای غیرمالی:
دعوایی که موضوع آن حق غیرمالی است، غیرمالی به شمار میآید. برخی از حقوقدانان، حق غیر مالی را اینگونه تعریف کردهاند: «امتیازی است که هدف از آن، برطرف کردن نیازهای عاطفی و اخلاقی شخص است؛ مانند حق زوجیت، ابوّت، بنوّت»16. برخی دیگر از استادان حقوق، در تعریف این حق بیان داشتهاند که: «حق غیرمالی حقی است که منفعتی قابل تقویم به پول ایجاد نمینماید. بعضی از حقوق غیرمالی هستند که به طور غیرمستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد، امّا این امر آن را غیر مالی نمیگرداند؛ مانند زوجیت که ایجاد حقِ نفقه برای زوجه و توارث برای زوجین مینماید که قابل تقویم به پول است»17. درواقع موضوع این حق، روابط غیرمالی اشخاص است.
تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی، با توجه به ضوابط ارائه شده، نباید با مشکلی روبهرو باشد، امّا درعینحال، از آن جایی که قانونگذار پارهای از دعاوی را که ذاتاً مالی میباشد، از بعضی جهات، در حکم دعاوی غیر مالی قرار داده است، در تشخیص معیارهای دعاوی مالی و غیر مالی، در ابتدای امر ممکن است با ابهاماتی مواجه شویم. ادارهی حقوقی قوهی قضائیه، در نظریهی شماره (7/4871)/(1377/6/29) آورده است: «ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا، نتیجهی حاصل از دعوای مطروحه است و نظر به اینکه نتیجهی حاصل از دعوای الزام به تنظیم سندِ رسمیِ انتقالِ مالکیت، دارای ارزش مالی است لذا در مورد الزام به تنظیم سند اتومبیل، دعوا مالی محسوب میشود و خواهان، مکلّف به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینهی دادرسی، به شرح و میزان مذکور در قانون میباشد».18
برخی از حقوقدانان معیار تشخیص دعوای مالی از غیر مالی را اینگونه بیان میکنند: «دعاویای را میتوان مالی شناخت که هدف از طرح آن، مستقیماً کسب مالی باشد و بتوان خواستهی آن را به هنگام تقدیم دادخواست و یا در زمان صدور حکم، ارزیابی کرد و در مقابل دعاویای را که در درجه اول، مالی را مطالبه نمیکنند، باید به عنوان دعاوی غیرمالی شناخت».19
اگرچه در تعريف دعواي مالي اختلاف است، امّا براي تشخيص آن مي‌توان از ملاک زير بهره برد:
دعواي مالي دعوايي است که هدف طرح کنندهی آن (خواهان)، به دست آوردن مال باشد؛ مثلاً در دعواي مطالبهی وجه سفته، به دست آوردن وجه آن منظور است، ولي در دعواي غيرمالي، هدف خواهان، مستقيماً به دست آوردن مال نيست، گرچه ممکن است داراي آثار مالي هم باشد. مثلاً زني که دعواي اثبات زوجيت طرح مي‌کند، در صورت برنده شدن در دعوا، به واسطهی اين حکم مي‌تواند از شوهرش تقاضاي نفقه هم بکند.
پرسشی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که هرگاه در مالی یا غیر مالی بودن حقی تردیدی پیش آید، چگونه باید عمل کرد؟ بعضی از نویسندگان، بر آنند که اصل بر مالی بودن حق است؛ زیرا غالب حقوق، مالی است و در نتیجه دعاویِ مربوط به حقوق مالی نیز، مالی خواهد بود.20 در رابطه با دعوای ابطال سند، به نظر میرسد که اگر موضوع سند، مال نباشد، به تبع آن، دعوا غیرمالی است. ادارهی حقوقی دادگستری در نظریه شماره (6155/7)/(1377/8/28) نیز همین نظر را ارائه کرده است: «چنانچه منظور از ابطال سند مالکیّت، ابطال نقل و انتقالاتی باشد که در سند مالکیّت قید گردیده است، دعوا مالی است و درصورتیکه منظور، ابطال دفترچه مالکیّت خاصی باشد که بدون نقل و انتقال و به جهاتی در اختیار خوانده قرار گرفته است، دعوا غیر مالی محسوب میشود». از جمله دعاوی غیرمالی دیگری که میتوان برای نمونه یادآور شد، دعوای ابطال پروانهی حفر چاه آب و دعوای الزام موجر به تعمیرات کلی و اساسی است. این دعاوی، غیرمالی است؛ زیرا هدف از اقامهی این دعاوی و نتیجهی حاصل از آن، مالی نیست، ولی دعوای مسدود نمودن چاه آب و یا پرکردن چاه آب، چون قابل تقویم به پول است، به نظر دعوای مالی میآید. همچنین است دعوای اعتراض بر تحدید حدود؛ زیرا نوعی ادعای مالکیّت در بخشی از مورد تقاضای ثبت به شمار میرود».21
تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی از جهات گوناگونی به شرح زیر حائز اهمیت است:
1- هزینهی دادرسی: معمولاً در دعاوی غیرمالی، هزینهی دادرسی ثابت است، درحالیکه در دعاوی مالی اینگونه نیست و براساس بهای خواسته تعیین میشود. بند 12 و 13 ماده 3 قانون، نحوهی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373 را در این خصوص مقرر میدارد:
بند 12 مادهی 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت: هزینهی دادرسی به شرح ذیل، تعیین و براساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد:
الف) مرحله بدوی: دعاوی که خواستهی آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل یکونیم درصدِ ارزشِ خواسته و بیش از ده میلیون ریال، به نسبت مازاد بر آن، دو درصد ارزش خواسته؛
ب) مرحلهی تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً ویا غیاباً صادر شده باشد: سه درصد به نسبت ارزش محکومٌ به؛
ج) مرحلهی تجدید نظر در دیوان عالی کشور و در موارد اعادهی دادرسی و اعتراض بر ثالث حکم:
– احکامی که محکومٌ به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد، سه درصد ارزش محکومٌ به و مازاد بر آن نسبت به اضافی چهار درصد محکومٌ به.
در دعاوی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید، ولی از نظر هزینهی دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینهی دادرسی پرداخت شود.
بند 13- هزینهی دادرسی در دعاوی غیرمالی و در خواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیهی مراجع قضایی، مبلغ پنج هزار ریال میباشد»
قابل ذکر است که طبق بخشنامهی منتشرشده به شماره (100/1953/9000)/(1393/1/17 ) در روزنامه رسمی کشور، از سوی رئیس قوهی قضائیه تغییرات عمدهای در زمینهی هزینه دادرسی دعاوی در مراحل مختلف اعمال شده است. به عنوان مثال هزینه دادرسی طرح دعاوی غیرمالی حسب مورد از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. در دعاوی مالی نیز دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل دو درصد ارزش خواسته و مازاد بر آن، سه ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود. در مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدوا و یا غیابا صادر شده است چهار درصد به نسبت ارزش محکوم به به عنوان هزینه دادرسی در نظر گرفته شده است.
2- حقالوکالهی وکیل:
هرگاه بین وکیل و موکّل، قرارداد حقالوکاله تنظیم نشده باشد، در خصوص محاسبهی حقالوکاله، بایستی به آییننامهی تعرفهی حقالوکاله و هزینهی سفر وکلای دادگستری مصوّب 1385، رجوع کرد. مادهی 3 آییننامهی مذکور، میزان حقالوکالهی وکیل دادگستری در دعاوی مالی را اینگونه تعیین کرده است:
«در دعاوی مالی، میزان حقالوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی، از حیث بهای خواسته قطعی است، از حداقل 150000 ریال و ده درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300000 ریال میباشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست، به ترتیب ذیل تعیین میگردد:
الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال، شش درصد از بهای خواسته و حداکثر شش میلیون ریال.
ب- نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، چهار درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ چهلودو میلیون ریال.
ج- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال، سه درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ صدوشصتودو میلیون ریال.
د- نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال؛ دو درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ دویست میلیون ریال… ».
قابل ذکر است چنانچه در وکالتنامه وکیل، حقالوکاله طبق تعرفه ذکر شده باشد و موکل اثبات کند که وکیل مبلغ بیشتری از او دریافت کرده است، موکل میتواند از باب دارا شدن غیرعادلانه یا استفاده بلاجهت، مازاد حقالوکاله پرداختی را مسترد کند.
همچنین در مادهی 8 آییننامه آمده است: «در دعاوی غیرمالی، اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته، قانوناً لازم نیست، دادگاه، میزان حقالوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکومٌ له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد، اعم از اینکه خودِ خواهان یا متهم و یا دادگاه، وکیل تعیین کرده باشد:
حقالوکاله: الف – در دعاوی خانوادگی به طور مطلق، مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی، حداقل سیصد هزار ریال و حداکثر چهار صد میلیون ریال… ؛ ج- در سایر دعاوی غیرمالی، حداقل حقالوکاله، سیصد هزار ریال و حداکثر، چهار میلیون ریال تعیین میشود».
بنابراین، چنانچه ملاحظه میشود، اگر قرارداد حقالوکالهای بین وکیل و موکل موجود نباشد، طبق تعرفه، حقالوکالهی دعاوی مالی و غیرمالی متفاوت خواهد بود. بدیهی است اگر قرارداد خاصی راجع به حقالوکاله، بین موکل و وکیل وجود داشته باشد، در مورد طرفین (موکل و وکیل)، آن قرارداد معتبر است و ازاینرو فرقی بین دعاوی مالی و غیر مالی نیست، ولی نسبت به اشخاص ثالث و محکومٌ علیه، چنانچه حقالوکالهی تعیین شده در قرارداد، بیش از تعرفه باشد، تعرفه ملاکِ عمل خواهد بود و چنانچه حقالوکالهی مورد توافق، کمتر از تعرفهی وکالتی باشد، نسبت به محکومٌ علیه، مبلغ کمتر، ملاک خواهد بود22.
3- قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی
برحسب اینکه دعوا مالی باشد یا غیرمالی، امکان تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی متغیر خواهد بود.
3-1-قابلیت تجدیدنظرخواهی: آرای صادره در دعاوی غیرمالی، همگی قابلیّت تجدیدنظر را دارند، امّا در دعاوی مالی، قابلیت تجدیدنظرخواهیِ رأی صادره یا عدم قابلیّت آن، بستگی به میزان خواسته یا بهای آن دارد. مادهی 331 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرر میدارد: «الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. ب) کلیهی احکام صادره در دعاوی غیرمالی… ». همچنین مادهی 332 قانون مذکور، چنین بیان میدارد: «قرارهای زیر قابل تجدید نظر است، درصورتیکه حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد:
الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود؛
ب- قرار ردّ دعوا یا عدم استماع دعوا؛
ج- قرار سقوط دعوا؛
د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا».
براین اساس، احکام و قرارهای صادره در دعاوی غیرمالی، قابل تجدیدنظر است، ولی احکام و قرارهای صادره در دعاوی مالی، از حیث قابلیّت تجدیدنظر، تابع میزان خواسته یا بهای آن است.؛ به عنوان مثال اگر خواستهی خواهان، مطالبهی 200 عدد سکهی بهار آزادی مقوّم به 000/000/3 ریال باشد، رأی صادره از دادگاه قطعی است و چنانچه بهای خواسته، 100/000/3 ریال باشد، رأی صادره قابل تجدیدنظر است. البته باید در نظر داشت که با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387، دعاوی مالی در روستا، تا بیست میلیون ریال و در شهر، تا پنجاه میلیون ریال، در صلاحیت شورای حل اختلاف است (مادهی 11 قانون مذکور). اگرچه ظاهراً هدف مقنن، ایجاد صلاحیت برای شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالیِ مربوط به وجه نقد تا مبلغ بیست میلیون ریال (در روستا) و پنجاه میلیون ریال (در شهر) است، امّا عملاً دعاوی غیر از وجه نقد نیز که بهای خواستهی آن کمتر از بیست میلیون ریال تعیین میشود، برای رسیدگی، به شورای حل اختلاف ارجاع داده میشود؛ بنابراین اگر خواهان خواستهی خود را کمتر از بیست میلیون ریال یا پنجاه میلیون ریال حسب مورد تعیین کند، دعوای وی برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع میشود. از طرف دیگر، طبق مادهی 31 قانون شورای حل اختلاف، کلیهی آراء صادره براساس این قانون، ظرف مدت بیست روز، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزهی قضایی است و ازاینرو، در دعاویای که در صلاحیت شورای حل اختلاف است، حتّی اگر خواسته یا بهای آن کمتر از سه میلیون ریال باشد، رأی صادره از شورا قابل تجدیدنظر است. با وجود این، هنوز هم مادهی 331 قانون آیین دادرسی مدنی، در برخی دعاوی مالی کاربرد دارد؛ زیرا برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، دادگاههای عمومی خاصی صالح به

پایان نامه
Previous Entries مدل کسب و کار، عملکرد کارکنان، اعتبار برند Next Entries مدل کسب و کار، منابع سازمان، عرضه کنندگان