منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، آموزش کارکنان، زنان و دختران

دانلود پایان نامه ارشد

پيشينه تحقيق 5
روش تحقيق 6
سوالات تحقيق 6
ساختار تحقيق 6
فصل اول:
موانع دسترسي زنان به عدالت کيفري در قوانين جزايي ماهوي
مبحث اول: ضمانت اجراهاي کيفري در مورد زنان بزهکار 12
گفتار اول: زنان و کيفر حبس 12
گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهاي جايگزين حبس 13
گفتار سوم: آسيب شناسي ماهوي پاسخهاي نظام عدالت کيفري 18
الف) نبود پاسخ دهي 18
1. نبود پاسخدهي قانوني 18
2. نبود پاسخدهي اجرايي/ قضايي 18
3. پاسخ دهي صوري/ نمايشي 19
ب) پاسخدهي سرکوب گرايانه 20
1. کيفردهنده 20
2. تثبيت کننده 21
3- ناتوان ساز 21
3-1- ممکن نبودن طرح دعوي نزد نظام عدالت کيفري 21
2-3- ناتواني در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درماني و حمايتي 22
ج) پاسخدهي ناحمايتي و غيرتخصصي 22
1- ترسيم يا اجراي آسيب زاي فرآيند دادرسي کيفري 23
2- کمبود يا عدم کفايت پاسخهاي حمايتي درماني 24
3- کمبود يا نبود کفايت واکنشهاي کيفري 24
مبحث دوم: بررسي عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 26
گفتار اول: بررسي تفاوت اجراي حکم قصاص در مورد زن و مرد 27
الف – قانون مجازات اسلامي ايران مصوب 1370 28
1- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد 30
2- مبناي روايي 32
ب) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 34
1- قاتل و مقتول واحد باشند 35
2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند 35
3- قاتلين، متعدد و مقتول، واحد باشند 36
گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاري حجاب براي مردان 39
الف- مبناي فقهي ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن 39
1- نقد ماده 864 ق.م.ا. 40
2- قيد “کيفر عمل” 40
3- قيد “انظار عمومي” 40
4- قيد “جريحهدار شدن عفت عمومي” 40
5- قيد “گناهان کبيره” 41
6- قيد “عمل حرام” 42
7- فرق گناه و جرم 42
ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا. 43
1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع 43
2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با ساير قوانين مشابه 44
3- عدم قيد جريحهدار شدن عفت عمومي 44
4- پيشنهاد اصلاح قانون 44
ج- عدم جرم انگاري رعايت حجاب براي مردان 45
گفتار سوم: سن مسئوليت کيفري دختران 46
الف- حذف تعزير افراد نابالغ 47
ب- مسئوليت نقصان يافته 47
ج- رشد کيفري 49
گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسي 50
گفتار پنجم: دفاع مشروع 51
گفتار ششم: ديه زن 51
الف – ديه نفس مرد مسلمان 52
ب – ديه نفس زن مسلمان 53
گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنين 55
گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهاي کيفري 56
فصل دوم:
موانع دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در آيين دادرسي کيفري
گفتار اول: نگرش منفي پليس نسبت به زنان بزهکار 61
الف- اعمال خشونت در هنگام دستگيري و فشار فيزيکي جهت کسب اقرار 64
ب- اعمال خشونت، تهديد، سوء استفاده از قدرت 65
ج- ساز و کارهاي حمايتي جهت جلوگيري از سوء استفاده از قدرت 67
گفتار دوم: عدم رعايت حريم خصوصي 70
الف- تأثير تحصيلات، موقعيت اقتصادي و اجتماعي در واکنش به حفظ حريم خصوصي 71
ب- عدم آگاهي و آموزش کارکنان نهاد کيفري نسبت به رعايت حريم خصوصي 73
مبحث دوم: نارسايي ها و کمبودهاي موجود در نهاد دادسرا 76
گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان ميانجيگري و تشکيل پرونده شخصيت 77
الف- فقدان حضور مشاور، مددکار 77
ب- فقدان ميانجيگري 79
1- تاريخچه ي ميانجي گري 81
2- فرايند ميانجي گري 82
2-1. مرحلهي ارجاع پرونده 83
2-2. مرحلهي اقدامات پيش از ميانجي گري 83
2-3. مرحله ي ميانجي گري و گفت و گو 83
2-4. مرحله ي پي گيري نتايج حاصل از ميانجي گري 84
3- اصول و مباني ميانجي گري 84
4- اهداف ميانجي گري 85
4-1. اهداف ميانجي گري کيفري در قبال بزه ديده 85
4-2. اهداف ميانجي گري کيفري در قبال بزه کار 86
4-3. اهداف ميانجي گري کيفري در قبال جامعه ي محلي 86
4-4. اهداف ميانجي گري در قبال نظام عدالت کيفري 87
5- چالش هاي پيش روي فرايند ميانجي گري 87
5-1. مقاومت و مخالفت بازيگران رسمي در عرصه ي اجراي عدالت 88
5-2. آسيب ناشي از اختياري بودن پذيرش فرايند ميانجي گري 88
5-3. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجريان ميانجي گري 89
5-4. عدم وجود رويه ي واحد و اختلاف نظر در روش هاي اجراي ميانجي گري 89
5-5. استفاده ابزاري از بزه ديده به نفع بزه کار 90
ج- تشکيل پرونده شخصيت 90
1- مفهوم شخصيت 92
2. پيشينه ي توجه به پرونده ي شخصيت بزه کار 93
3- تفاوت پرونده ي شخصيت و پرونده ي کيفري 94
4- محاسن تشکيل پرونده ي شخصيت 95
4-1. اتخاذ تصميم منطقي و کنترل بزه کاري 95
4-2. جلب اعتماد مردم 95
4-3. رعايت عدالت 96
4-4. پيشگيري از تکرار جرم 96
4-5- اصلاح بزه کار 96
5- جايگاه پرونده ي شخصيت در حقوق کيفري ايران 97
5-1. مقررات مربوط به پرونده ي شخصيت پيش از پيروزي انقلاب اسلامي 97
5-2. جايگاه پرونده ي شخصيت در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 99
5-3. جايگاه پرونده ي شخصيت در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 99
5-4. جايگاه پرونده ي شخصيت در آيين نامه ي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني مصوب 1384 100
5-5. جايگاه پرونده ي شخصيت در قانون آيين دادرسي کيفري جديد 101
گفتار دوم: عدم مداخله وکيل در دادسرا 103
گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهاي تاميني با موقعيت زنان بزهکار 105
گفتار چهارم: فقر اقتصادي و عدم استقلال مالي زنان بزهکار 109
گفتار پنجم: پيامدهاي منفي قرارهاي تأميني منجر به بازداشت و قرار بازداشت 111
مبحث سوم: موانع دسترسي زنان به عدالت کيفري در مرحله رسيدگي و صدور و اجراي حکم 114
گفتار اول: عدم تشکيل پرونده شخصيت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکيل معاضدتي 114
الف: پرونده شخصيت 114
ب: فقدان حضور مشاور و مددکار 116
ج: فقدان حضور وکيل معاضدتي در جريان دادرسي 118
گفتار دوم: تأثير ايدئولوژي قاضي نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرايم منافي عفت 122
گفتار سوم: موانع دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در مرحله اجراي احکام مختلف 124
الف: شلاق 125
ب: عدم کارايي و اثر بخشي مجازات شلاق 126
ج: جزاي نقدي، فقدان اثربخشي لازم اين مجازات 127
د: نامناسب بودن جزاي نقدي با موقعيت زنان بزهکار 128
گفتار چهارم: مجازات زندان و معايب اين مجازات در مرحله اجراء براي زنان بزهکار 129
الف: جرم زا بودن محيط زندان 130
ب: ناکارآمدي مجازات زندان 131
ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتي، آموزشي، اقتصادي مخصوص زنان بزهکار 133
د: کودکان و مادران زنداني در داخل زندان 135
نتيجه گيري 137
پيشنهادات 139
منابع 141

مقدمه

بيان مسئله
هر جامعهاي از گذشته تا به امروز با پديده جرم دست و پنجه نرم ميکند. وقوع جرم، وجود مجرم و انجام مجازات در جوامع امروزي امري بديهي است. در گذشته خويشان و بستگان مجرم و مجني عليه به درگيري و اختلافات رسيدگي ميکردند. اما امروزه در بسياري از کشورهاي جهان با افزايش پيچيدگي جامعه و تکامل نظامهاي عدالت دولت به تدريج نقش غالبي را در فرآيند عدالت بر عهده گرفت و دولتها رفتارهاي خاصي را جرم در نظر گرفتهاند و براي آنها مجازات تعيين کردهاند. در جرايم عليه اشخاص و دولت، اين دولتها هستند که مسئوليت انجام تحقيقات درباره وقوع جرم، تعقيب مظنون، قضاوت و اجراي حکم را بر عهده دارند. دانشمندان و متخصصان مختلف و حتي فلاسفه سعي در کمک دولتها در رسيدن به عدالت کيفري که آرمان همه انسانهاي آزاد انديش است دارند. در اين بين جرم شناسي هرچند علمي جوان و نوپاست. بيشتر از ساير علوم به کمک حقوقدانان شتافته است تا بتوانند اولاً با شناختن علل جرم، اقدامات پيشگيرندهاي براي مصونيت جامعه از بزه پيدا نمايند و با تفسير و تجزيه نتايج حاصله در تکميل اين اقدامات موفق شدند ثانياً انسان مجرم را بشناسند و بدانند براي چه مرتکب جرم شده و چگونه ميتوان او را براي بازگشت به جامعه آماده کرد ثالثاً مجازاتها و بخصوص زندان را با اقداماتي جدي به محيطي درماني و تربيتي تبديل کنند تا کيفر بيش از آن که جرم پرور باشد اصلاح کننده گردد. که نتيجه اين شناخت و درمان همه به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد داشت و نيز تلاش نمايند تا از تدابير و اقدامات پيشگيرنده به جاي مجازاتها بهره گيري کنند. هم زمان با رشد چشمگير جرم شناسي در سده اخير نبايد از يک جنبش از دل جرم شناسي غافل شد. جنبش جرم شناسي فمينيستي با وجود همه مشکلات و سختيهايي که در زمان ظهور و پيشرفت با آن روبه رو بوده امروزه به عنوان نوعي گرايش نظري به رسميت شناخته شده است. اين ظهور به لطف نسل پيشگامان جرم شناسي فمينيستي اتفاق افتاد که اصرار داشتند انحراف زنان ارزش تحقيق دانشگاهي را دارد و اکنون جرم شناسي فمينيسم به عنوان مجموعهاي از ديدگاههاي نظري به رسميت شناخته شده است و از نشانههاي قدرتمند فمينيسم بر جرم شناسي، ثبت بخش زنان و جرم در انجمن آمريکايي جرم شناسي است و نشريهاي که به صورت اختصاصي توسط اين بخش چاپ ميشود و به مسئله جنسيت و جرم مي پردازد.
رشد و گسترش انديشههاي فمينيستي Femine (زنانه، زن آسا) در اواخر قرن 19 و بخصوص سده 20 ميلادي شدت گرفت هرچند در ابتدا براي اصلاح وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان متمرکز بوده و عمده تلاشش به کسب حق راي، دسترسي به تحصيل، اشتغال و دستيابي زنان به حق حضانت فرزند و بسياري از حقوق فردي و اجتماعي از قبيل حق مالکيت وارث بوده ولي به مبارزه خود ادامه دادند تا بدان جا پيش رفتهاند که در اولين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد که در سال 1945 ميلادي در سانفرانسيکو برگزار شد زنان شرکت کننده خواستار توجه ويژه اين سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پي اين حرکت اولين هسته سازماندهي شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان کميسيون مقام زن به عنوان کميسيون فرعي تحت نظر کمسيون حقوق بشر فعاليت خود را آغاز نمود و در عصر حاضر فمينيسم به عنصري جهت استقلال، خودکفايي، اعتماد به نفس، اراده افراد و… بدل شده است.
در سالهاي اخير در کشورهاي جهان سوم علي الخصوص ايران به مدد گسترش تحصيلات عالي در ميان دختران جوان علاقه و انتشار تفکرات فمينيستي در ميان آنان با گذشته قابل مقايسه نيست و باعث شده است تا دغدغههاي زنانه نگر از ميان قشر محدودي از زنان تحصيلکرده متعلق به طبقات بالاي اجتماع در ميان تعداد بيشتري از زنان و دختران جوان نفوذ پيدا کرده است حتي در بين دختران و زناني که متعلق به خانوادههاي سنتي و مذهبي هستند در مجموع سبب به وجود آمدن نوعي بحران در جامعه شده است و شايد در نگاه اول رشد و گسترش افکار زنانه نگر باعث نارضايتي شده باشد اما به تدريج ما شاهد
واکنشهاي متفاوت و متنوعي در اين حوزه بوده ايم که حتي باعث اظهارنظر روحانيون نيز در اين حوزه شده است.
همان طور که در صفحات قبل ذکر شد تعدادي از جرم شناسان پيشگام اعتقاد داشتند که بزهکاري زنان بايد جداگانه و به طور مستقل مورد پژوهش و بررسي قرار گيرد و جرم شناسي فمينيستي را به عنوان شاخه نظري به رسميت شناختند در ابتداي اين پژوهش نيز سعي شده به بحث نظري بزهکاري زنان پرداخته شود. مسأله جنسيت در جرم از زمانهاي گذشته مورد توجه حقوقدانان بوده و پس از ظهور جرم شناسي نيز مورد علاقه جرم شناسان قرار گرفته است تا بدانجا که شاخه اي به نام جرم شناسي فمينيستي به وجود

پایان نامه
Previous Entries تحلیل واریانس، رقابت پذیری Next Entries منابع و ماخذ تحقیق تکرار جرم، جرم زنا