پایان نامه ارشد رایگان درمورد روابط دوجانبه، حل و فصل اختلافات، اعمال مجرمانه

دانلود پایان نامه ارشد

در چارچوب قوانين داخلي كشورها مورد توجه است.
پس از تاسيس کميسيون حقوق بين الملل، يکي از موضوعاتي که در دستور کار کميسيون قرار گرفت، تدوين کنوانسيون هايي راجع به روابط سياسي بويژه مصونيت هاي نمايندگان دولت ها بوده است. کميسيون کار بر روي اين موضوع را در سال 1975 آغاز و پيش نويس اوليه آن را در همان سال، تهيه نمود. اهميت موضوع مصونيت نمايندگان به حدي است که ديوان بين المللي دادگستري در قضيه کارکنان ديپلماتيک و کنسولي ايالات متحده در تهران، اظهار مي دارد: “در زمينه روابط بين کشورها موضوعي اساسي تر از مسئله عدم تعرض فرستادگان سياسي و سفارت خانه ها وجود ندارد. ملت ها با وجود اختلافات فرهنگي و عقيدتي، در طول تاريخ براي تحقق اين هدف الزامات متقابلي داشتند. اين الزامات به ويژه به منظور تامين مصونيت شخصي نمايندگان سياسي و معافيت آنان از تعقيب قضايي برقرار مي گرديد.” همچنين ديوان در ادامه مي افزايد: “ديپلماسي و مصونيت ها و مزاياي مربوط به آن در طول قرن ها با مشکلات عديده اي روبرو گشته است ولي اين نکته را روشن ساخته که مهم ترين ابزار همکاري در جامعه بين المللي است؛ زيرا به دولت ها عليرغم اختلاف در نظام هاي حقوقي و اجتماعي فرصت مي دهد تا ضمن تفاهم با يکديگر، از رهگذر روش هاي مسالمت آميز به حل و فصل اختلافات خود مبادرت نمايند.”3
امروزه قواعد مربوط به مصونيت هاي ديپلماتيک، کنسولي و ماموران ويژه پس از سير تحولي جزو حقوق بين الملل موضوعه، يعني در قالب کنوانسيون هاي وين در خصوص روابط ديپلماتيک (1961)، روابط کنسولي (1963) و همچنين کنوانسيون مصونيت ها و مزاياي ماموريت هاي ويژه (1969) قرار گرفته اند. قبل از تدوين كنوانسيون هاي وين در خصوص مصونيت نمايندگان دولت ها، قواعد عرفي حاكم بود. به اين منظور كه دولت‌ها قواعد عرفي موجود را در چارچوب تعهدات مدون تنظيم كنند. نمايندگان كشورها در كنوانسيون هاي وين 1961، 1963 و 1969 موفق شدند به بعضي از قواعدي كه مورد قبول اكثريت بود، براي اولين ‌بار جنبه الزام آور حقوقي ببخشند. منتها در مورد بعضي از مسائل چون توافق حاصل نشد يا به سكوت برگزار شد، در اختيار خود دولت ‌ها قرار داده شد كه براساس نزاكت بين‌ المللي رفتار كنند. لذا اين کنوانسيون ها محور اصلي هر تحقيقي در اين باره زمينه استفاده قرار مي گيرند.
ديپلماسي، ابزار کار نمايندگان تابعان عمده ي حقوق بين الملل است. نمايندگان دولت ها هنگامي به اهداف خود نائل خواهند آمد که از مصونيت ها و امتيازات لازم براي انجام وظايف بهره مند باشند. ساماندهي و شناسايي قواعد مربوط به اين مصونيت ها بر عهده حقوق ديپلماتيک است و در درجه ي ضعيف تر، حقوق کنسولي. ارتباط نزديک ديپلماسي و حقوق ديپلماتيک هر چند اين رشته را به سياسي ترين رشته حقوق بين الملل مبدل ساخته است ولي مرکز ثقل و هسته اصلي آن مبحث مصونيت ها و مزاياي نمايندگان دولت ها است.
اعطاي مصونيت به نمايندگان دولت ها يک استثناء بر خلاف اصل صلاحيت دولت ها نسبت به کليه افراد و اشياء واقع در سرزمين آنهاست. دولت ها زماني از صلاحيت خود مي گذرند که با منافع و امنيت ملي آنان در تعارض نباشد. بنابراين جاي اين سوال باقي است که دولت ها تا چه ميزان به اجراي تعهدات خود در اعطاي مصونيت ها پايبندند و چنانچه مصونيت هاي نماينگان دول با امنيت ملي کشور ميزبان در تعارض افتد، چه راه حل هاي حقوقي وجود دارد؟
سوال اصلي و محوري پايان نامه:
اين حال سوال اصلي و محوري اين خواهد بود که نمايندگان دولت ها در برابر محاکم خارجي در موضوعات مدني از مصونيت مطلق برخوردارند يا مصونيت محدود و نظر دکترين مصونيت محدود و دکترين مصونيت مطلق در اين رابطه چيست؟ رويه ي بين‌المللي تا مدت ها در مورد دامنه‌ي شمول مصونيت از صلاحيت ذاتي‌ کشورها هماهنگ نبوده است. در حالي که کشورهاي تابع نظام حقوقي عرفي (کامن‌ لا) چنين مصونيتي را براي ساير کشورها، بدون توجه به نوع فعاليتي که منجر به‌ اقدامات قضايي و اجرايي کشور محل اعمال مصونيت مي ‌گرديد، مي ‌پذيرفتند (دکترين‌ مصونيت مطلق)، ساير کشورها معتقد بودند که چنين مصونيتي را بايد تنها به برخي از اشکال فعاليتها اختصاص داد (دکترين مصونيت محدود). استدلال اين دسته که در زمره ‌ي آنها اکثر نظام هاي حقوق داخلي معاصر قرار دارند، حداقل در کشورهايي که‌ غالبا موافق يا مخالف با اعطاي برخورداري از امتياز به خواهان در محاکم مي‌ باشند، بر تحول‌ فعاليت هاي حاکميت مبتني است.

فرضيه ها:
فرضيه هايي که در شروع کار با آن مواجه بوديم عبارتند از: مصونيت قضايي مدني نمايندگان دولت ها مطلق است. مصونيت قضايي دولت ها در حقوق بين الملل در برابر محاکم ملي خارجي محدود است و همچنين تحول مفهوم حاکميت در حقوق بين الملل جديد آثار ويژه اي بر مصونيت قضايي دولت گذاشته است.
فوائد ناشي از مطالعه موضوع:
با مطالعه موضوع مصونيت مدني نمايندگان دولت ها در کشور پذيرنده به فوائد ناشي از اين مطالعه دست مي يابيم که عبارتند از:
1. هر چند مصونيت ها از ديرينه ترين مباحث بين المللي است و بلکه پيشينه آن را با قدمت روابط بين الملل همسان دانسته اند، ولي در مطالعات آکادميک حقوق بين الملل در ايران جايگاه مناسب خود را نيافته است. بويژه بحث هاي تخصصي مصونيت جزائي و مدني نمايندگان دولت ها در محاکم خارجي.

2. ادبيات حقوق ديپلماتيک در ايران فقير است. چنانچه در زمينه روابط دوجانبه و فيمابين کشورها آثار اندکي موجود مي باشد با واقعيت هاي حقوق ديپلماتيک نوين مطابق نبوده و جاي خالي بحث مصونيت نمايندگان دولت ها کاملا نمايان است. در مجموعه حاضر ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن کليه کنوانسيون هاي حقوق ديپلماتيک از جمله کنوانسيون هاي 1961، 1963 و 1969 وين، سعي شده است که بحث مصونيت هاي نمايندگان دولت ها بصورت کامل مورد بررسي قرار گيرد.

3. بحث مصونيت ها در کشور ما از حساسيت ويژه اي برخوردار است و چنانچه ادعا نماييم که يکي از موضوعات زمينه ساز انقلاب اسلامي ايران بوده، سخن گزاف نگفته ايم. زيرا برخورداري مستشاران نظامي آمريکا از مصونيت هاي مقرر در کنوانسيون 1961 وين طبق “قانون اجازه استفاده مستشاران نظامي آمريکا در ايران از مصونيت ها و معافيت هاي قرارداد وين” مصوب 1343 در حد کارمندان اداري و فني، با اعتراض شديد رهبر فرزانه و فقيد انقلاب اسلامي روبرو گشته و در نتيجه در 13 آبان 1343 تبعيد مي گردند. دقيقا در همين روز اما در سال 1358 سفارتخانه آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام تصرف گرديد. بنابراين جريان اين واقعه نشان مي دهد مصونيت هاي نمايندگان در ايران، همگام با انقلاب مطرح بوده و در تداوم آن نيز از توجه ويژه اي برخوردار است.

4. اعطاي مصونيت به برخي افراد به عنوان نمايندگان دولت ها همواره اين سوال را در افکار عمومي مطرح مي کند که چرا برخي افراد از تعقيب و مجازات در برابر اعمال مجرمانه خود مصون اند و آيا اعطاي مصونيت با اصل تساوي و برابري و حتي با حقوق بشر سازگار است؟ پاسخ آنگاه قانع کننده خواهد بود که اعطاي مصونيت بر توجيه منطقي استوار باشد. لذا به تفصيل بيشتري به اين بحث پرداخته شده است.
کشورها به منزله اصلي ترين و مهم ترين تابعان حقوق بين الملل بايد بر مبناي استقلال حاکميت و برابري، از دادرسي و اقدامات اجرايي يکديگر ممتنع باشند. اين گونه بهره مندي که به نوعي مي توان آنرا امتياز تلقي نمود تا حدود زيادي با مفهوم مصونيت قضايي و اجرايي کشورها انطباق دارد. البته با توسعه و تحول تدريجي حقوق بين الملل، چارچوب اين مصونيت ها به دو شکل محدود شده است. شکل اول، از روي اجبار و به نفع جامعه بين المللي (استثنائات وارده بر مصونيت) و شکل دوم، اعراض از مصونيت بر اساس رضايت اعلام شده کشورها.
مصونيت مقامات حکومتي آنها در خارج از قلمروشان، يکي از نهادهاي‌ کهن حقوق بين‌الملل است که به تدريج و در فرآيند زمان، مسير تحول و تکامل خود را طي کرده و امروزه به ‌عنوان يک اصل کلي حقوق بين ‌الملل که در اساس ريشه در عرف‌ دارد، حاکم بر روابط بين‌ المللي است. اما هر از چند گاهي، وقايعي در صحنه ي بين‌ المللي‌ رخ مي ‌دهد که ضرورت بازنگري و تبيين جديدي از موضوع را ايجاب مي‌کند و اين‌ خود زمينه ‌ساز و انگيزه ‌ي اساسي اقدامات جامعه‌ ي بين ‌المللي در راستاي توسعه‌ي‌ تدريجي حقوق بين‌ الملل است. امروزه حضور کشورها در دادرسي هاي بين المللي و توافق در اجراي احکام داوري هاي بين المللي در داخل کشورها عليه يکديگر، نمونه هايي از روي گرداندن ارادي آنها از مصونيت هاي قضايي و اجرايي است و يکي از دلايل بازنگري همين امر است.
هدف از مطالعه و بررسي موضوع:
اصولا اقداماتي که مي‌ تواند زمينه‌ ي طرح موضوع باشد و هر از چند گاهي بحث‌ پيرامون مصونيت مقامات حکومتي آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پيامد اقدامات قضايي و يا اجرايي مغاير چنين مصونيتي از ناحيه برخي از دستگاه ‌هاي حکومتي يک کشور است. اين‌ گونه اقدامات يا بدون مستندات قانوني‌ صورت مي ‌گيرند و يا از مباني قانوني و حقوقي چندان مستحکمي برخوردار نيستند و در هر حال، موجبات مسئوليت بين ‌المللي کشور متخلف را فراهم مي‌کنند.
عليرغم تدوين مصونيت هاي نمايندگان دولت ها در کشور پذيرنده در اسناد بين المللي فوق الذکر، در کتابهاي حقوقي غالبا به تقسيم بندي هاي کلي در مورد مصونيت ها اکتفا گرديده و تحقيق جامعي نسبت به آنها در کليه ابعاد بعمل نيامده است. لذا در اين رساله سعي بر آن شده است براي رفع برخي ابهامات احتمالي، پس از بررسي کلي موضوع مصونيت ها و علل شکل گيري مصونيت هاي نمايندگان، به تفصيل به بررسي آنها بپردازيم. به دليل فقدان منابع فارسي جامع و کامل در زمينه مصونيت هاي بين المللي نمايندگان دولت ها و بالاخص مصونيت قضايي مدني آنان بر آن شديم تا به بررسي پيرامون اين موضوع با استفاده از برخي اسناد بين المللي از قبيل کنوانسيون هاي وين 1961، 1963 و 1969 بپردازيم.
همانطور که در بسياري از اسناد بين المللي برخي اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در اين کنوانسيون ها نيز بسياري از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداري و فني، پناهندگي سياسي در محل اقامت و يا محل ماموريت و بسياري موارد ديگر با ابهام روبرو است که با توجه به نياز هاي فعلي جامعه بين المللي بررسي آنها ضروري به نظر مي رسد زيرا تا کنون اين مسائل مورد بحث و بررسي جامع و دقيق قرار نگرفته است.
روش تحقيق و تقسيم بندي مطالب:
موضوع مورد نظر رساله حاضر، مصونيت قضايي مدني نمايندگان دولت ها در محاکم ملي خارجي از منظر حقوق بين الملل است. با توجه به اينکه در حال حاضر کنوانسيون هاي وين به عنوان مهمترين سند موجود در خصوص مصونيت نمايندگان دولت ها به شمار مي رود، لذا محور و مرکز ثقل اين موضوع را تشکيل مي دهند. روش تحقيق کتابخانه اي بوده و از منابع در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسي و انگليسي، همچنين آراء ديوان بين المللي دادگستري در بررسي موضوع بهره گرفته شده است.
مباحث در اين رساله طي دو فصل ارائه مي گردد:
فصل اول؛ فصل اول را تحت عنوان “وضعيت نهاد مصونيت از منظر حقوق بين الملل” با محوريت ويژگي هاي حقوقي، ويژگي هاي سياسي، تاريخي و فلسفي، مصونيت ها را با تکيه بر روش تاريخي و ارتباط گذشته با حال و رابطه تحليل جزئي با تحليل کلي مورد مطالعه قرار مي دهيم. در اين فصل، نخست واژه ها و مباني فلسفي اعطاي مصونيت ها به نمايندگان دولت ها مورد شناسايي قرار مي گيرد. پس از آن اصطلاحات، سير تحول حقوقي مصونيت نمايندگان دولت ها تشريح خواهد شد. سپس از مباني اعطاي مصونيت ها صحبت شده است و در انتهاي فصل بحث منابع مصونيت ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت که به دو بحث مصونيت ها در حقوق بين الملل و مصونيت ها در حقوق اسلام خواهيم پرداخت.
فصل دوم؛ فصل دوم را تحت عنوان “محتواي مصونيت هاي نمايندگان دولت ها” با استفاده از روش توصيفي و بهره گيري از معيار هاي فلسفي و حقوقي ارائه خواهيم داد. در اين فصل، نخست مصاديق مصونيت ها و انواع آن مورد شناسايي قرار مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد شرایط صحت، عقد اجاره، ضمن عقد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد فرهنگ اصطلاحات، دوران باستان، سفارتخانه