پایان نامه درمورد قانون مدنی، عقود معین، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

گفتار اول: معنای لغوی اقاله 21
گفتار دوم: معنای اصطلاحی اقاله 23
مبحث دوم: مبنا و مفهوم اقاله 24
گفتار اول: مبنای اقاله 26
بند اول: نظریه حقوقدانان 31
بند دوم: نظریه قانون مدنی 35
گفتار دوم: مفهوم اقاله از دیدگاه حقوقدانان 38
بند اول: نظریه معامله بودن اقاله: 38
بند دوم: نظریه ی تفاسخ بودن اقاله نبست به طرفین و معامله ی بودن نسبت به اشخاص ثالث: 40
بند سوم: دیدگاه قانون مدنی نسبت به فسخ بودن اقاله و نه معامله بودن آن. 42
فصل سوم بررسی قواعد و احکام اقاله با عناوین حقوقی مشتبه 46
مبحث اول : تحلیل مقدماتی اقاله با عناوین مشابه حقوقی 47
مبحث دوم: اعمال حق شفعه در اقاله 47
مبحث سوم: اقاله در زمان خیار 49
مبحث چهارم: فسخ و اقاله ی اقاله و لزوم آن 50
مبحث پنجم: حق حبس در اقاله 52
مبحث ششم: جانشینی در اقاله 54
گفتار اول: اقاله وراث 55
گفتار دوم: وکالت در اقاله: 58
گفتار سوم: اقاله فضولی 59
مبحث هفتم:گنجاندن شروط در اقاله 62
فصل چهارم بررسی شرایط آثار و تحقق اقاله 65
مبحث اول : آثار اقاله 66
گفتار اول: انحلال عقد و زوال تعهد و قطع آثار ناشی از عقد 66
گفتار دوم: زمان تأثیر اقاله 68
بند اول: نظریه اقاله از لحظه تشکیل عقد مورد اقاله 68
بند دوم: نظریه اثر اقاله از لحظه وقوع اقاله 70
مبحث دوم: اعاده ی عوضین 72
بند اول: اعاده عوضین بدون تغییرات 72
بند دوم: اعاده عوضین با تغییرات 73
مبحث سوم : اعاده عوضین در اقاله 76
گفتار اول : اعاده عوضین در صورت تلف عین 76
بند اول: انواع تلف 77
بند دوم: تلف مال قیمی 78
گفتار دوم: اعاده منافع عوضین 80
بند اول: منافع منفصله: 80
بند دوم: منافع متصله 81
مبحث چهارم: شرایط تحقق اقاله 82
گفتار اول: قصد و رضای طرفین 83
گفتار دوم: اهلیت طرفین 85
مبحث پنجم: موضوع اقاله 87
گفتار اول: شرط فزونی و کاستی در عوضین 88
گفتار دوم : درج شروط دیگر 90
مبحث ششم: مشروعیت جهت اقاله 93
فصل پنجم مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه و بررسی آثار آن در عقود معین قانون مدنی 96
مبحث اول: اقاله و فسخ 97
مبحث دوم: اقاله و بطلان 102
مبحث سوم: اقاله و انفساخ 104
گفتار اول: جهات اشتراک اقاله و انفساخ 106
گفتار دوم: جهات اختلاف آنها 106
مبحث چهارم : اقاله و رجوع 107
مبحث پنجم :قلمرو اقاله درعقود معین قانون مدنی 111
گفتار اول : موانع اقاله 113
گفتار دوم: نهادهای حقوقی اقاله‌ناپذیر 115
الف: غیرقابل اقاله بودن برخی اعمال حقوقی به دلیل اینکه معامله و عقد نیستند. 115
ب: غیرقابل اقاله بودن عقودی که لزوم از اوصاف ذاتی آنها و مربوط به نظم عمومی است. 118
ج:غیرقابل اقاله بودن برخی از نهادها و اعمال حقوقی به د لیل برخورد با حقوق اشخاص ثالث: 119
مبحث ششم:زمینه‌ها و اعمال حقوقی اقاله‌پذیر 123
گفتار اول: اقاله بیع 124
گفتار دوم : اقاله عقد هبه 125
گفتار سوم: اقالۀ اجاره 126
گفتار چهارم: اقالۀ عقد قرض 126
گفتار پنجم_ اقاله عقد صلح 127
نتیجه گیری و پیشنهادات 128
نتیجه گیری: 128
پیشنهادات 130
منابع و ماخذ 131
منابع به زبان فارسی 132

چکیده
اقاله عبارت است از تراضی طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن در آینده و نزدیک ترین معادل آن از زبان انگلیسی واژه Rescission می باشد در خصوص مبانی پذیرش اقاله عقلا نیز بنا بر اصل حاکمیت اراده حکم به پذیرش اقاله نموده اند و بر همین مبناست که اقاله در حقوق ایران پذیرفته شده است قانون مدنی ایران اقاله را در ماده ی 264 ق.م از طرق سقوط تعهدات دانسته است واز مواد 283 الی 288 به طور اجمالی آثار اقاله را بیان نموده است. در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اما با تحلیل اندیشه های مختلف مشخص می گردد که اقاله عقدی است بر انحلال سایر عقود، در حقوق ایران اقاله عقود وقراردارها بی هیچ اشکالی پذیرفته شده است، قلمرو اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است، اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای شباهتهای است که این شباهت ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد، از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای مشابه در حقوق ایران مورد مقایسه قرار بگیرد.اقاله از منظر قانون مدنی فسخ است و بدین جهت قواعد عمومی قراردادها در مورد آن اعمال می شود اما این فسخ از آنجا که ماهیتی سلبی )نه ایجابی( دارد، دارای ویژگی های خاص خود نیز هست این ویژگی ها یا مربوط به طرفین قرارداد می باشد مانند اقاله ورثه و یا مربوط به موضوع آن مانند عدم اشتراط زیاده و نقصان در اقاله است.
کلید واژه ها:
فسخ، عقد، اقاله، انفساخ

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
اقاله عبارت است از تراضی طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن به آینده در قانون مدنی ایران از اقاله به عنوان فسخ و انحلال تبیین شده است، همانطور که می دانیم علی الاصول هدف و انگیزه افراد از انجام معاملات برقراری روابط مالی با یکدیگر است و ادامه حیات معاملات در اذهان متعاملین همیشه وجود دارد. ممکن است بنابر عللی، لزوم عقود بر اثر مبانی مختلف دچار اختلال گردد. مبنای اختلال در اصل مزبور گاه ناشی از حکم قانونگذار است. به عنوان مثال فسخ معاملات بنابر وجود ضرر در معاملات به استناد خیار غبن از این دسته است، گاه ممکن است طرفین در هنگام معامله نیز چنین حقی را به هر یک از طرفین اعطا نمایند و گاهی هم ممکن است بعد از انجام معاملات افراد بنابر ملاحظاتی تصمیم بر انحلال آن بگیرنددر این صورت براساس توافق با یکدیگر عقد منعقده را بر هم می زنند، به این عمل حقوقی اقاله می گویند.
اقاله بعنوان یک موضوع حقوقی، از مباحث مهم و تاریخی به شمار می رود. بطور کلی اقاله بنابر ملاحظات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و همواره مورد توجه انسانها بوده است. با این حال در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اکثر فقها اقاله را فسخ و انحلال عقد می دانند ولی حقوقدانان آن را عقد به حساب می آورند قلمرو اعمال اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است. اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای مشابهت هایی است که این شباهت ها ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای تشابه مورد مقایسه قرار گیرد.

بیان مسأله
(تشریح ابعاد ، حدود مسأله ، معرفی دقیق مسأله ، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغییر های مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق)
عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند.1 عقود معین گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند. مثل: بیع، اجاره، قرض، صلح، هبه، وقف، ضمان، نکاح،2 قانونگذار شرایط و آثار آن ها را، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت می کند.3 علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود.4
بر سر عهد و پیمان بودن تکلیفی اخلاقی است و بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی عهد شکن را نکوهش کرده اند. ایجاد نظم در روابط اقتصادی جزء با تأمین استواری قراردادها امکان ندارد در صورتیکه عقد وسیله عادلانه توزیع ثروت و گردش پول قرار می گیرد که طرفین آن به تعهد خود احترام گذارند پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می توانند در هر زمان که دلخواه او است، آن را فسخ کنند جز در مواردی که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد. همان گونه كه اراده دو طرف در پديد آمدن عقد تأثير مى گذارد و بى اين دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد، همين دو اراده نيز در سرنوشت عقد تأثير مى گذارد. پابرجا بودن و يا از ميان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصميم بگيرند، عقد از بين مى رود و در پى آن، آثار عقد نيز زايل مى گردد. به اين عمل حقوقى (اقاله) يا (تفاسخ) گويند.5
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد، به همین دلیل درباره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. در این راستا قانون مدنی پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است که با اصل حاکمیت اداره و لزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. در اینجا لازم به ذکر است که اقاله کنندگان اثر اقاله را بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می کنند و نمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازند. دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی دانند وصرفاً قطع اثر معامله سابق است اینست:
اولاً: اقاله را نمی توان مجدداًا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین رفته است.
ثانیاً : در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در اقاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود.
ثالثاً : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است.6
به طور کلی آثار اقاله عبارتند از:
1. انحلال رابطه حقوقي سابق
2. زوال آثار ناشي از آن رابطه
در این میان قانون مدني جمهوري اسلامي ايران طي مواد 283 تا 288 به تعريف اقاله و موجبات آن مي‌پردازد:
ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن‌.
ماده ۲۸۶- تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي ‌بودن و قيمت آن در صورت قيمي‌بودن داده مي‌شود.
ماده ۲۸۷- نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي‌شود مال کسي است که به واسطه‌ي عقد مالک شده است ولي نماات متصله مال کسي است که در نتيجه‌ي اقاله، مالک مي‌شود.
ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي کند که موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.
در راستای مطالب ذکر شده در این پژوهش به این مسئله پرداخته می شود که ماهیت اقاله و آثار آن در عقود معین قانون مدنی در حقوق ایران به چه صورت می باشد؟
سوابق مربوط
(بيان منحصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهاي علمي موجود دربارة موضوع تحقيق)
در پژوهشی که توحیدی و ضیایی در سال 1391 به بررسی ماهیت و آثار اقاله می پردازند، بیان می کنند که آنگاه که انسان قدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها به عنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادی در روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز به عنوان نماینده ی اراده ی مشترک متعاقدین جهت انحلال و ازاله ی عقدی که خود محصول همان اراده ی مشترک است، شناسایی گردید. ( توحیدی و ضیایی، 1391)
در پژوهشی که قراملکي و قاسمي در سال 1389 به بررسی و بازپژوهي ماهیت اقاله در حقوق وضعي ایران می پردازند، بیان می کنند که اقاله یک عمل حقوقي است که با تراضي متعاقدین صورت ميپذیرد و موجب انحلال عقد مي شود. برمبناي بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکي از آن دو، مانع اقاله است.( قراملکي و قاسمي، 1389)
در پژوهشی که ابراهيم زاده عطاري در سال 1388 به بررسی اقاله و احکام آن می پردازد، بیان می کند که از آنجا كه اقاله در شرع حالت امضايي دارد نه تأسيسي لذا معني اصطلاحي آن نميتواند دور از معناي لغوي آن باشد ولي به هر حال لفظ اقاله در معاني مختلفی به كار رفته

پایان نامه
Previous Entries شهرستان رودبار، کدگذاری محوری، تلفن همراه Next Entries پایان نامه درمورد عقود معین، قانون مدنی، حقوق ایران