پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، حل و فصل اختلافات، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

تقاضاي تشکيل مجامع عمومي از بازرس يا بازرسان 74
بند چهارم: حق تشکيل جلسات مجمع عمومي 74
گفتار دوم: حقوق قابل اعمال توسط ذينفع 75
بند اول: حق اقامه دعوي مسووليت مدني بر عليه مديران و مدير عامل 75
بند دوم: اقامه دعوي كيفري عليه مديران و مديرعامل و هيات رئيسه مجامع عمومي 77
بند سوم: تقاضاي تشكيل مجمع عمومي عادي از مرجع ثبت شركت‌ها جهت انتخاب مدير يا مديران تصفيه 78
بند چهارم: تقاضاي تعيين مديريا مديران تصفيه از دادگاه 78
بند پنجم: تقاضاي انحلال شركت از دادگاه 79
بند ششم: تقاضاي عزل مديران يا مدير عامل شرکت از دادگاه 10/93
بند هفتم: تقاضاي انتخاب بازرس از دادگاه 82
بند هشتم: تقاضاي تقليل سرمايه شرکت تا ميزان مبلغ پرداخت شده از دادگاه 82
بند نهم: تقاضاي تضمين ديون يا تعهد پرداخت ديون از شركت 83
بند دهم: حق انجام معامله با شركت يا انجام معاملات نظير معاملات شركت 83
بند يازدهم: تقاضاي بطلان شركت يا ابطال عمليات يا تصميمات اركان شركت 84
بند دوازدهم: تقاضاي تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي از بازرس يا بازرسان شركت جهت انتخاب اعضاء هيات مديره 86
بند سيزدهم: تقاضاي تشکيل جلسات مجمع عمومي از دادگاه 87
بند چهاردهم: حق اطلاع سهام داران 87
بند پانزدهم: حق راي 90
گفتار سوم: حقوق قابل اعمال توسط يک سوم دارندگان سهام، و يا کمتر و بيشتر از آن 91
بند اول: رسميت بخشيدن به جلسات مجمع عمومي و تصميم‌گيري در آن 92
بند دوم: انتخاب مدير يا مديران شرکت 92
بند سوم: انتخاب بازرس يا بازرسان شرکت 94
مبحث دوم: حقوقي که از طريق وضع محدوديت هايي بر ارکان شرکت بدست مي‌آيد. 95
گفتار اول: حقوقي که از طريق وضع محدوديت هايي بر مجامع عمومي شرکت بدست مي‌ايد. 95
بند اول: وضع محدوديت بر مجمع عمومي موسس 95
1) الزامي بودن اخذ نظر کارشناس رسمي وزارت دادگستري در رابطه با اورده‌هاي غير نقدي در موقع تاسيس شرکت 95
2) منع قبول قيمت آورده‌هاي غير نقدي به مبلغي بيش از ارزيابي کارشناس رسمي وزارت دادگستري 96
3)منع از دادن حق راي به دارندگان آورده غير نقدي و مطالبه کنندگان مزايا 96
4) تعيين سقف براي تشکيل جلسات 97
5)تعيين مهلت زماني براي تشکيل شرکت 98
6)ممنوعيت در استفاده از وجوه تأديه شده به نام شركت‌هاي سهامي قبل از به ثبت رسيدن شركت 98
بند دوم: وضع محدوديت بر مجمع عمومي عادي 98
1)محدوديت در اختصاص سود ويژه به اندوخته شرکت و محدوديت در زمان پرداخت سود 98
2) محدوديت تصرف در اندوخته قانوني 99
3) محدوديت درتعيين پاداش براي اعضاء هيات مديره 100
4) محدوديت در انتخاب مديران 101
5) ممنوعيت ايجاد محدوديت براي يک پنجم دارندگان سهام شرکت در اقامه دعوي مسووليت عليه مديران 102
بند سوم: وضع محدوديت بر مجمع عمومي فوق العاده 104
گفتار دوم: حقوقي که از طريق وضع محدوديت بر مديران و مدير عامل شرکت حاصل مي‌شود. 114
بند اول: ممنوعيت در انجام معاملات با شرکت يا به حساب شرکت 114
بند دوم: منع از انجام معاملات نظير معاملات شرکت 121
بند سوم: ممنوعيت اعطاء وام يا اعتبار به اعضاء هيات مديره و مدير عامل از سوي شرکت 122
بند چهارم: ممنوعيت تضمين ديون ويا تعهدات اعضاء هيات مديره و مدير عامل و بستگان آنان توسط شركت 123
بند پنجم: محدوديت در اعطاء وام يا اعتبار به بستگان اعضاء هيات مديره و مدير عامل 124
بند ششم: ممنوعيت انتقال دارايي شركت در حال تصفيه به مدير يا مديران تصفيه و يا به اقارب آنان. 124
بند هفتم: الزام هيات مديره به داشتن سهام وثيقه 125
بند هشتم: سلب حق راي از اعضاء هيات مديره و مدير عامل ذينفع در جلسه هيات مديره که به منظور رسيدگي به معامله اعضاء هيات مديره و يا مدير عامل ذينفع تشکيل مي‌شود. 127
بند نهم: کسب موافقت بازرس يا بازرسان جهت افزايش سرمايه و همچنين سلب حق تقدم از صاحبان سهام 128
بند دهم: محدوديت تصميم گيري در مورد وجوهي که به حساب افزايش سرمايه تاديه شده است. 128
بند يازدهم: محدوديت در انجام امور خارج از موضوع شرکت 128
بنددوازدهم: محدوديت در انتخاب مدير عامل 130
گفتار سوم: حقوقي که از طريق وضع محدوديت بر بازرس يا بازرسان شرکت بدست مي‌آيد. 131
مبحث سوم: حقوقي که در نتيجه انجام وظايف قانوني بازرسان بدست مي‌ايد 133
گفتار اول: اظهار نظر در رابطه با معاملات اعضاء هيات مديره يا مدير عامل شرکت با شرکت يا به حساب شرکت. 133
گفتار دوم: اظهار نظر درباره صحت و درستي صورت حساب‌هاي شرکت و ترازنامه و دادن گزارش جامع به مجمع عمومي. 135
گفتار سوم: اظهار نظر درباره مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته‌اند 136
گفتار چهارم: بررسي سهام وثيقه مديران و اعلام تخلف از مقررات قانوني و اساسنامه به مجمع عمومي عادي 137
گفتار پنجم: استفاده از نظر کارشناس در جهت انجام وظايف خود 138
گفتار ششم: اعلام تخلف و يا تقصير مديران و مدير عامل به مجمع عمومي 139
گفتار هفتم: اعلام جرم به مراجع صلاحيتدار قضايي 140
گفتار هشتم: مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات شرکت از مديران 141
گفتار نهم: تقاضاي تشکيل مجمع عمومي عادي جهت بررسي معاملات انجام شده اعضاء هيات مديره و مدير عامل با شرکت. 142
گفتار دهم: دعوت مجمع عمومي عادي براي انتخاب مديران 142
گفتار يازدهم: اقدام به دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 143
گفتار دوازدهم: اطمينان حاصل نمودن از رعايت شدن يکسان حقوق صاحبان سهام 144
گفتار سيزدهم: اقدام به دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 145
مبحث چهارم :جقوقي که در نتيجه انجام وظايف قانوني ناظر يا ناطران در دوره تصفيه حاصل مي‌شود. 147
نتيجه 149
منابع 154

چكيده:
شركت‌هاي سهامي قالب مناسبي براي جذب سرمايه‌هاي افراد مي‌باشند . مقنن در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت سال 1347 اركان سه گانه مجامع عمومي، هيات مديره و بازرسان را پيش‌بيني و اختيارات و وظايف هر يک را احصاء نموده است كه سهامداران از حقوق يكساني برخوردار باشند مستنبط از مقررات اصل بر اين است که مقررات بايد به نحوي تنظيم شود تا به نحو مطلوبي منافع كليه سهامداران را تأمين و در صورت تعارض منافع سهامداران اكثريت و اقليت، راهكارهاي مناسبي در جهت ايجاد تعادل منافع وجود داشته باشد. در اين پايان نامه ضمن بررسي حقوق سهامداران اكثريت و اقليت به اين نتيجه رسيديم كه اقليت سهامداران هر چند که حق اقامه دعوي بر عليه ارکان شرکت با تصميمات آن‌ها را از طريق يک پنجم سهامداران و يا هر يک از سهامداران دارا هستند ولي نمي‌توانند در تمامي موارد مانع از تضييع حقوق خود توسط سهامداران اكثريت شوند، لذا اصلاح قانون ضروري مي‌نمايد.

واژگان کليدي: شرکت‌هاي سهامي، سهامداران اکثريت، سهامداران اقليت، قاعده اکثريت، اقامه دعوي

مقدمه
1 – بيان مسئله
شرکت‌هاي سهامي، گسترده‌ترين شرکت‌هاي تجاري محسوب مي‌گردند و با توجه به اينکه غالب اشخاص جامعه مي‌توانند به نحوي در زمره اعضاء اين شرکت‌ها قرار گيرند، از اقبال زيادي نظر نزد مردم برخوردارند. از طرفي فراواني اين گونه شرکت‌ها خود وسيله جلب اعتماد مردم به اينگونه شرکت‌هاست. موفقيت نسبي اين شرکت‌ها که نمود زيادي در نزد مردم دارد، دليل ديگر رغبت مردم به اينگونه شرکت هاست. نياز به سرمايه اندک جهت تاسيس شرکت‌هاي سهامي و مسئوليت‌هاي محدود سهامداران در مقابل اشخاص ثالث مزيد علت مي‌شود که مردم با جمع کردن سرمايه‌هاي کوچک شروع به فعاليت‌هاي اقتصادي نمايند وسعي در جلب مشتريان بيشتر نمايند. بديهي است که اعتماد مشتريان به شرکت‌ها اصولابيشتر از اعتمادشان به اشخاص حقيقي است. حمايت قانون‌گذار هم از اين شرکت‌ها با توجه به وضع قوانين نسبتاً مناسب و نيز تعيين مجازات کيفري ويژه و خاص براي اشخاصي که بر خلاف مقررات و قوانين شرکت‌هاي سهامي اقدام به فعاليت مي‌نمايند نيز موجب اعتماد بيشتر مردم به اينگونه شرکت‌هاست. به طوري که امروزه اينگونه شرکت‌ها نقش مهمي در پيشرفت اقتصادي کشور ايفاء مي‌نمايند.
بديهي است که پيشرفت هر شرکتي در گرو تصميمات اصولي صحيح و سازنده و به موقع مي‌باشد. چه بسا تصميمات نامناسب و غير اصولي و يا عدم اخذ تصميمات مناسب در مقاطع خاصي مي‌تواند يک شرکت را به مخاطره بيندازد. لذا مي‌بايستي اعضا شرکت‌ها با آشنائي و درک صحيحي از قوانيني که در راستاي محافظت از منافع اعضا وضع گرديده، تلاش نمايند بر فعاليت شرکت مديريت نموده و در زمان مناسب از تمام ظرفيت‌هاي موجود شرکت استفاده نمايند. عليرغم اهميت جايگاه شرکت سهامي، يکي از مباحث اساسي در خصوص شرکت‌هاي سهامي که کمتر مورد توجه قرار گرفته است جايگاه حقوق اکثريت و اقليت سهامداران مي‌باشد. با توجه به اينکه يکي از اصول بنيادين در شرکت‌هاي سهامي همگام با حقوق غالب شرکت‌هاي دنيا قاعده اکثريت مي‌باشد که در واقع همان دموکراسي حاکم بر شرکت‌هاي سهامي مي‌باشد که مقنن جهت تسريع در اتخاذ تصميمات در شرکت‌هاي تجاري چنين قاعده‌اي را پيش‌بيني نموده است از اين قاعده به عنوان ابزاري توصيف مي‌شود که دارندگان اکثريت سهام را به کنترل ساز و کار تصميم گيري در شرکت‌ها قادر مي‌سازد و شايد به عنوان يکي از مکانيزم‌هاي دروني حل و فصل اختلافات داخلي بين سهامداران باشد بر مبناي اين قاعده تصميمات جمعي در شرکت‌هاي سهامي با راي اکثريت سهامداران اتخاذ و رعايت چنين تصميماتي براي شرکت و تمامي اعضاي آن حتي سهامداران اقليت که شايد مخالف با آن تصميم باشند الزامي است با اين وجود مسئله‌اي که مطرح مي‌شود اين است که آيا در نظام حقوق شرکت‌هاي سهامي ايران مقرراتي در جهت حمايت از سهامداران اقليت وجود دارد و يا نه.
1) سوالات تحقيق
با اين اوصاف در اين پايان نامه به دنبال پاسخ به سوالات ذيل هستيم :
1- آيا قاعده اکثريت در هر شرايطي و نسبت به هر موضوعي در شرکت‌هاي سهامي حاکم است؟
2- آيا نظام حقوق شرکت‌هاي سهامي ايران قواعد خاصي در حمايت از حقوق سهامداران اقليت پيش‌بيني نموده است و در صورت پيش‌بيني اين قوانين جهت حفظ حقوق سهامدار اقليت کافي است؟
2- راهکارهاي حمايت از حقوق سهامداران اقليت چيست ؟

2) فرضيات تحقيق
1- قاعده اکثريت در هر شرايطي و نسبت به هر موضوع در شرکت‌هاي سهامي حاکم نيست و در بعضي موارد با محدوديت مواجه است.
2- نظام حقوقي حاکم بر شرکت‌هاي سهامي در مواد محدودي به حمايت از حقوق سهامداران اقليت پرداخته که کافي نيست.
3- برخورد يکسان با همه سهامداران و افشاي اطلاعات دقيق و به موقع از راهکارهاي حمايت از حقوق سهامداران است.

3)اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن:
نظر به جايگاه ويژه شرکت‌هاي سهامي در اقتصاد کشور و تعداد روز افزون اين شرکت ها، ضرورت تبيين قانون جامع و مناسب در راستاء پيشبرد اهداف شرکت و جلب اعتماد و تامين منافع سهامداران ضروري به نظر مي‌رسد و با توجه به سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و ضرورت خصوصي سازي در کشور، هماهنگي بين قوانين و ايجاد بسترهاي لازم در جهت تحقق سياست‌هاي کلي اصل 44، مطالعه جامع در خصوص قوانين مربوط به شرکت‌هاي سهامي و رفع ابهامات امري مهم تلقي مي‌گردد مضافا به اينکه يکي از الزامات خصوصي سازي وجود مقررات کامل و جامع حقوق شرکت‌ها در باب حمايت از سهامداران مي‌باشد. همين امر ضرورت مطالعه در باب حقوق سهامداران و ارائه راهکارهاي جهت حمايت از سهامداران و ايجاد بستر براي برخورد يکسان و منصفانه با سهامداران را توجيه مي‌نمايد.

4)هدف‌هاي تحقيق
مطالعه مقررات حاکم بر شرکت‌هاي سهامي در خصوص حقوق دارندگان سهام اکثريت و اقليت و عنداللزوم ارائه راهکارهاي لازم در جهت حمايت از سهامداران اقليت با مطالعه مقررات موجود

5) روش تحقيق :
در اين پايان نامه ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه‌ها و سايت‌هاي اينترنتي مطالب جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و سپس نتيجه گيري لازم به عمل مي‌آيد. لذا روش تحقيق، روش توصيفي تحليلي است.

6) چهارچوب نظري تحقيق :
مطالب اين پايان نامه در سه فصل بيان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سیاست خارجی، وزارت امور خارجه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های انتقال سهام، عام و خاص، جبران خسارت