تحقیق با موضوع اهدای عضو، حق مالکیت، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

ست و لیکن موضوع مذکور دارای اعتبار کافی است.
مالیت بالقوه اعضای بدن و ملکیت ذاتی آنها و یا حداقل سلطه انسان بر آنها ، توانایی لازم برای فروش آنها را طبق شروطی بوجود آورده است . مقابله با مسئله بیع اعضاء ، مخالفین را به سوی انحصاری نمودن انتقال به دو طریق دیگر یعنی وصیت و هبه اعضای بدن نموده است . اگر چه در انتقال عضو از شخص زنده به شخص دیگر با بیع، موضوعی حل شده است ، اما مخالفین ،هبه اعضای بدن را ترجیح دادند . درست است که همه اعضای بدن از نظر انسانی دارای جایگاه والایی است اما بیع اعضای بدن انسان نیز به عنوان یک راه حل مطرح شده است . راه حل مذکور با وجود اهداف عقلایی بودن توام با یک عمل معنوی راه حل معقول و موجهی است.
در این پایان نامه با بررسی اقوال و ادله موافقین و مخالفین در بین علمای شیعه و سنی و مستندات قرآنی و روایی موجود ، بر این باور است که در عصر کنونی با توجه به وجود منافع عقلایی و امکان استفاده مطلوب از اعضای بدن انسان در تامین و تداوم سلامت و نجات جان انسان ها ، امکان خرید و فروش برخی از اعضای بدن انسان زنده ، و همچنین اجساد آنها ، تحت شرایط و ضوابطی وجود دارد.
این امر بدان معنا است که بطور کلی ، اعضای بدن انسان مالیت داشته و در نتیجه مانند سایر اموال قابل معامله در قالب عقد بیع خواهد بود .
واژگان کلیدی :
ملکیت ، مالیت ، پیوند ، بیع، اهدای عضو

مقدمه
الف) بیان مسئله
معامله اعضای بدن انسان از موضوعات نوظهوری است که در دهه اخیر ، از جمله مباحث فقهی – حقوقی روز جامعه گردیده و فقها و حقوقدانان را به بررسی ماهیت و آثار فقهی – حقوقی آن وا داشته است . نقطه آغاز این حرکت ، از زمانی شروع گردید که با پیشرفت دانش پزشکی امکان پیوند اعضای بدن انسان زنده یا مرده به افراد نیازمند ، و در نتیجه نجات جان آنها از مرگ و نیستی ، و یا بازگرداندن آنها به جامعه برای ادامه فعالیت های روزمره و گذران زندگی خود و خانواده محقق گردید .
از این رو ، اعضای بدن انسان که تا مدتی قبل براساس نظرات فقها جزء نجاسات و غیر قابل منفعت عقلایی تصور می گردید و اولین و آخرین حکم پس از قطع آنها از بدن ، دفن آنها بنظر می رسید ، به یکباره تغییر نموده و از چنان ارزش و اعتبار عقلایی ای برخوردار گردیدند که مانند دیگر اموال قیمتی ، با مبالغ بالایی مورد خرید و فروش قرار می گیرند . آمار منتشره از مراکز پزشکی پیوند اعضاء در کشور مبنی بر تعداد پیوندهای صورت گرفته و نجات یافتن جان انسان ها تایید کننده این مدعا می باشد .
با تصویب ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است ؛ در تاریخ 17/1/79 و صدور مجوز قانونی پیوند اعضاء توسط قانونگذار ، جریان آرام معامله اعضای بدن شتاب بیشتری یافت ، تا بدان جا که برخی حتی با نیات غیر خیرخواهانه وصرفا به خاطر دریافت منفعت مالی ، برخی از اعضای بدن خودرا فروخته و یا در مواقعی که قطع آن عضو باعث مرگ آن ها می گردد. عضو مذکور را پیش فروش می نمایند .
از این رو اخیرا به دنبال این جریان شتابنده پزشکی ، مسایلی در محافل فقهی – حقوقی مطرح گردیده است به عنوان نمونه :
آیا امکان معامله اعضای بدن انسان وجود دارد ؟ آیا امکان تصور مالیت و مالکیت برای اعضای بدن انسان وجوددارد ؟ مالک یا مالکین احتمالی اعضای بدن انسان چه کسانی خواهند بود ؟
بدیهی است در صورت ارائه پاسخ صحیح و منطقی برای سوالات مطرح شده ، عمل خرید و فروش اعضای بدن ، قالبی حقوقی یافته و در بستر شرایط و قواعد یکی از عقود شرعی ، مورد حمایت قانونگذار قرار خواهد گرفت و در غیر اینصورت همان گونه که در حال حاضر شاهد آن هستیم ، به لحاظ اختلاف در آراء فقها و صاحب نظران دینی ، واقعیت غیر قابل انکار معامله اعضای بدن ، در هاله ای از ابهام بین صحت و جواز عمل و بطلان و عدم جواز بین عملی پسندیده و ممدوح و کاری مذموم و زشت باقی خواهد ماند .
آنچه مسلم است مال در اصطلاح فقهی و حقوقی بر اشیاء خاصی اطلاق می گردد و تنها چیزی را می توان مال نامید که عناصر ضروری تشکیل دهنده مال در آن جمع باشد ؛ و از طرفی مالکیت حقی است که شارع مقدس و مقنن برای فرد یا افرادی در صورت حصول شرایطی در نظر گرفته اند . در مسئله خرید و فروش در قالب عقد بیع ، رعایت و حصول شرایطی در طرفین عقد و عوضین ضروری خواهد بود که از همه مهم تر آن است که باید عین مورد معامله قابل تملک برای طرف دیگر معامله باشد و از آن رو در تعریف عقد بیع گفته اند : عقد بیع ، تملیک عین به عوض معلوم است و آثارصحت عقد بیع آن است که طرفین را ملزم به انجام تعهدات صورت گرفته در زمان عقد می نماید ؛ به نحوی که در صورت عدم اجرای تعهد از سوی یک طرف ، طرف دیگر می تواند الزام به انجام تعهد شده را درخواست نماید .
به همین خاطر با توجه به معانی فقهی – حقوقی مال ، مالکیت و بیع در شرع و قانون تاکنون در مسئله خرید و فروش اعضای بدن ، پاسخ روشنی به سوالات پیرامون آن داده نشده است . در بین فقهای معاصر نیز چند نظر کلی وجود دارد . برخی به طور مطلق هرگونه قطع اعضای بدن انسان را جایز نمی دانند .
دسته ای دیگر بین اعضای بدن انسان قائل به تمایز بوده و برخی را قابل جداکردن و برخی را قابل انتقال نمی دانند . گروهی در صورتی عملیات قطع اعضاء را جایز می دانند که این انتقال به صورت تبرعی بوده و در مقابل آن عوضی دریافت نگردد و عده ای نیز بیع اعضای بدن انسان را جایز می دانند .
در مورد فروش اجساد نیز نظرات متفاوتی بیان گردیده است. برخی فروش جسد برای تشریح را جایز ندانسته ، و برخی قائل به اهداء جسد به صورت رایگان ، و در نهایت گروهی نیز این کار را جایز می دانند . در هرحال در این پژوهش به بررسی دلایل و مستندات هرگروه پرداخته و برآنیم که در یک قضاوت منصفانه بین ادله هرگروه به بررسی فقهی – حقوقی بیع اعضای بدن انسان بپردازیم .

ب) سوالات تحقیق
1- آیا اعضای بدن انسان مالیت دارد؟
2- آیا انسان دارای حق مالکیت براعضای بدن خود می باشد؟
3- آیا امکان معامله اعضای بدن انسان زنده و مرده وجود دارد؟
ج) فرضیات
الف) در اهدای عضو ،اعضاء و جوارح در حکم مال بوده و هرگونه تصرف و انتفاع جایز است.
ب)انسان می تواند به لحاظ عقلایی در اعضاء و جوارح خود تصرف نماید.
ج) حق مالکیت، با مرگ انسان، در قالب وصیت یا با اذن وراث قانونی قابل انتقال است.
د ) اهداف تحقیق
لازم است اشاره شود که موضوعی مانندمالکیت اعضاء و اهدای عضو ، علاوه بر اجازه مراجع دینی و قانونی و پزشکی ، نیازمند یک آگاهی مسئولانه و مقبولیت مردمی و فرهنگی و اجتماعی نیز می باشد . اقتضای شکل گیری چنین باوری این است که :
1- تلاش کنیم تمام توهمات روانی و غیر روانی موجود در بین خودمان را از بین ببریم. ممکن است چیزهایی به دین نسبت داده شود که نگذارد انسان وصیت کند که بعد از مرگش اعضای بدن او به افراد نیازمند داده شود.
2- تاکید روی صدقه جاری با عمل به فرمایش پیامبر گرامی اسلام(ص) که فرمود : « فرد می میرد ، مگر به سه چیز ، علمی از خود به جای بگذارد که مفید واقع شود و فرزند صالحی که برای او دعا نماید و صدقه جاری از خود به جای بگذارد » باید برای گسترش مفهوم صدقه جاری کوشش شود تا اهدای عضو را نیز در بر بگیرد و اهدای عضو نیز صدقه ی جاریه در نظر گرفته شود .
3- فراگیر ساختن اهدای عضو ، بطوری که تحت عنوان آیه « من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا »
( مائده :32 ) قرار بگیرد .
4- همین طور امیدواریم که ایده ها و طرح های فقهی نیز الهام بخش و پیگیرانه باشند . زیرا توجه به مصالح انسان و مدارای با او احیای وی در راس اولویت پژوهش های فقهی قرار دارد و می تواند از زوایای گوناگون جسمی و معنوی ، فردی و اجتماعی به موضوع نگاه کند . از سوی دیگر پژوهش های فقهی با مجموعه های اخلاقی که در اختیار دارد در بسیاری از موارد حرکت علم را ضابطه مند سازد .
ه) پیشینه تحقیق
باتوجه به اینکه موضوع خرید و فروش اعضای بدن انسان از جمله مباحث جدید حقوق است که با پیشرفت دانش پزشکی و امکان پیوند اعضای بدن ، ظهور یافته است ، لذا در متون فقهی قدیم به شرح بررسی ابعاد فقهی آن پرداخته نشده و به همین دلیل در قوانین موضوعه داخلی نیز فصلی در این خصوص در نظر گرفته نشده ؛ و به همین خاطر کمتر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است .
از این رو کتاب مستقلی با عنوان بیع اعضای بدن در کشور نگارش و یا حداقل منتشرنگردیده است .با مراجعه به مراکز ثبت و ضبط اطلاعات کتب و پایان نامه دانشگاهی کشور مانند : سایت اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی ایران و سایت ایران داک نیز، کتاب یا پایان نامه دفاع شده در این موضوع یافت نگردید ، با این وجود امکان تحقیق و تالیفات فقهی- حقوقی در این زمینه و عدم ثبت آن در مراکزاطلاع رسانی کتب و پایان نامه های کشور ، وجود دارد . اما با تصویب ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است ؛ در تاریخ 17/1/79 و اجازه پیوند اعضای بدن انسان در برخی ازموارد ، کتب و مقالاتی در این زمینه تهیه شده که در حاشیه برخی از آنها بطور مختصر و اجمالی به موضوع معامله اعضای بدن انسان پرداخته شده است . از جمله کتاب هایی که می توان از آن ها به عنوان تحقیقات صورت گرفته در موضوع مورد پژوهش نام برد، کتاب های زیر می باشد.
1- پیوند اعضاء در فقه اسلامی از دکتر سعید نظری توکلی در سال 1381
2- پیوند اعضاء از بیماران فوت شده و مرگ مغزی ، از اسماعیل آقابابایی در سال 1385
3- آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی از میر سجاد هاشمی در سال 1385
4- مبانی مشروعیت پیوند اعضاء از سرور میر هاشمی در سال 1385
روش تحقیق:

ساختارتحقیق:

فصل اول
بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان

1-1 تعاریف و مفاهیم مالیت و مالکیت
1-1-1 تعريف مال در لغت واصطلاح
مال در لغت به معناي آنچه كه در ملك كسي باشد ، آنچه ارزش مبادله داشته باشد ودارايي ، آمده است.1 ودر اصطلاح حقوقي به معناي چيزي است كه ارزش اقتصادي داشته وقابل تقويم به پول باشد.2 برخي از حقوقدانان چيزي را مال دانسته اند كه داراي دو شرط باشد. 1- مفيد باشد ونيازي برآورد، خواه آن نياز مادي باشد يا معنوي. 2- قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد.3از ديدگاه فقهي علاوه بر شرايط فوق به چيزي مال تلقي مي گردد كه :1- در آن منفعتي باشد كه عقلا آن را داراي منفعت بدانند 2- داراي ماليت شرعي باشد فلذا شراب فاقد ماليت شرعي مي باشد.
1-1-2- تعريف مالكيت در لغت واصطلاح
در تعريف مالكيت مي گويند: مالكيت حقي است كه انسان نسبت به شئ اي دارد ومي تواند هرگونه تصرفي در آن بنمايد.4ودر اصطلاح حقوقي مالكيت به معناي حق استعمال وبهره برداري وانتقال يك چيز به هر صورت ، مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده ، مي باشد. اما از نظر فقهي ، فقها هر سلطه قانوني را ملك مي نامند وبه همين خاطر مالكيت را صفتي مي دانند كه از اين منظر به كار مي رود. لذا گفته اند: مالكيت خانه و…5 بنا بر تعاريف فوق وبا درنظر گرفتن قوانين مي توان اوصافي را براي مالكيت بر شمرد.

1-2 اوصاف مالکیت
حقوقدانان سه وصف اساسی: مطلق بودن،انحصاری بودن،دائمی بودن را برای مالکیت در نظر گرفته اند.
الف)مطلق بودن: به موجب ماده 30 قانون مدنی :هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.پس مالک حق همه گونه تصرف در ملک خود را دارد و استثناهای این قاعده باید در قوانین مطرح باشد.
ب)انحصاری بودن: نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم انحصاری بودن حق مالکیت است،مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند،و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود. مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از این در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند.ماده 31 قانون مدنی در همین زمینه مقرر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون مجازات، جبران خسارت، ارتکاب جرم Next Entries تحقیق درباره قانون مجازات، رابطه نامشروع، منابع معتبر