مقاله با موضوع حقوق فرانسه، صحت معامله، فقه و قانون

دانلود پایان نامه ارشد

فصل اول -مفهوم ، ماهيت و قلمرو اکراه

معاني برخي از اصطلاحات و تعاريف موضوعاتي که در اين رساله مطرح مي شود و نيز ماهيت حقوقي اکراه و مقايسه اکراه با مفاهيم مشابه موضوع هاي نخستين مطالعاتي است که پيش از ساير موضوعات بايد به آن پرداخت .
در اين فصل همچنين تقسيماتي از اکراه ذکر مي شود.اين تقسيمات از جهات مختلف مطرح مي شود .
از اين رو مطالب اين فصل در دو مبحث زير آورده مي شود .
مبحث اول-مفهوم و ماهيت اکراه .
مبحث دوم- قلمرو اکراه در قراردادها

مبحث اول- مفهوم و ماهيت اکراه :

هر چند که در کليات قراردادها در مبحث اکراه در ابتدا نويسندگان به تعريف آن پرداخته اند اما. بهتر است از منظري ديگر نيز به آن پرداخته شود .
با توجه به اين که ماهيت اکراه در بين نويسندگان حقوقي عيب اراده دانسته شده است ، اين مسأله نيز بايد روشن شود که اين نظر با قانون مدني که در اين زمينه به فقه اماميه هم نظر داشته است سازگاري دارد ؟
مطالب اين مبحث در دو گفتار بررسي مي شود
گفتار اول-مفهوم اکراه.
گفتار دوم – ماهيت اکراه .

گفتار اول- مفهوم اکراه :

در اين گفتار براي روشن شدن مفهوم اکراه، ابتدا واژه ” اختيار ” که مرتبط با آن است تعريف مي شود و سپس به معناي لغوي و اصطلاحي اکراه پرداخته مي شود .
اکراه در برابر اختيار قرار دارد .اختيار در اصطلاح دو معنا دارد:
1- اراده .
2- رضايت .
اختيار در لغت به معناي برگزيدن، ترجيح و تقديم چيزي بر ديگري است.1 در علم كلام و فلسفه2 اختيار در برابر جبر و به معناي اراده داشتن است و به عكس، جبر يعني اينكه شخص در كارهايش اراده‌اي نداشته و در حكم شيء باشد.
مقصود از اختيار در بحث اكراه اين نيست كه شخص قصد داشته باشد چون اختيار به اين معنا به شرط ديگري بر مي‌گردد كه قصد است. وقتي مي گويند عاقد بايد مختار باشد به اين معنا است که مکره نباشد.
قصد به معناي اختيار كه در برابر اكراه قرار مي‌گيرد، معناي اضافه تري از قصد لفظ دارد . قصد لفظ به يک معنا از مقومات عقد است، قصدي كه مورد بحث در اين رساله است به معني ايجاد معنا با لفظ است به گونه‌اي كه مدلول آن در خارج محقق شود.
دواعي متعدد هستند، گاهي ايجاد عقد (مثل بيع) بهخاطر ترس از ظالم است به گونه‌اي كه خود عقد متعلق جبر است و گاهي براي مثال ، ثمن معامله بايد به ظالم داده شود چون ظالم مالي خواسته و به همين علت مظلوم، مالي را مي‌فروشد تا ثمني بدست آورد تا از اين رهگذر خواسته ظالم تأمين شود.3
اختياري كه معتبر در صحت عقد4 است در حالت اول مفقود است، اما در حالت دوم وجود دارد؛ چون بايع در حالت اول عقد را كه منعقد مي‌كند به علت فرار از شر ظالم است؛ يعني خود عقد مورد اکراه است . برخلاف مورد دوم كه در آن داعي عقد، خود بيع است هرچند كه غرض از وجود آن، رسيدن به ثمن و اعطاي آن به ظالم است5

الف- تعريف اكراه در لغت :

اكراه مصدر باب افعال از ريشه کره است و در لغت عبارت است از اجبار اراده انسان، بدون وجه قانوني، بر انجام كاري كه شخص رضايت ندارد.6 و كره (به ضم و فتح) عبارت است از مشقت و آنچه كه نفس انسان به آن تمايل ندارد.7
کراهت در برابر رضا قرار دارد. رضا به معني خرسندي ، موافقت ، سرور ، طيب نفس و اختيار است.8 درزبان عربي رضايت نيامده و به همين علت اساتيد قديم بهجاي رضايت که در نثر امروز شايع است ، رضا را استعمال مي کرده اند .9

واژه تراضي، مشارکت را نشان مي دهد ؛ يعني حداقل دو رضاي مربوط به هم وجود دارد . در فقه و قانون مدني اصطلاح خاصي براي رضا وجود ندارد ، در حقيقت همان معناي لغوي آن به کار رفته است . در هر صورت نويسندگان حقوقي رضا را ميل و گرايش باطني به انجام عمل حقوقي مي دانند .10

ب- تعريف اكراه در اصطلاح :

در حقوق اسلام و قانون مدني ايران قصد ورضا متفاوت هستند و هر يک اثر متفاوتي در عقد دارد. اين مبنا در تفسير فقها از اکراه نقش مهمي دارد .
در حقوق فرانسه تفکيکي از قصد و رضا مثل حقوق ايران به عمل نيامده است و با اين که قصد نقش اصلي در تحقق عقد و بلکه هر عمل حقوقي را دارد نامي از آن به عنوان يک عنصر جداي از رضا برده نشده است .
بدين ترتيب به طور جداگانه به تعريف اکراه در فقه و حقوق تطبيقي پرداخته مي شود .
1- تعريف اكراه با توجه به فقه و حقوق ايران :

به طور معمول گفته مي شود اكراه در قراردادها عبارت از الزام مكره بر تصرف، توافق يا پرداختي كه به غير حق است و به آن رضا ندارد به گونه‌اي كه اگر اكراه نبود، شخص آن را انجام نمي‌داد .
.قاعده كلي در اكراه آن است كه نسبت به هر كاري، فاعل آن استقلال در تصرف ندارد به گونه‌اي كه اگر آزاد باشد آن كار را انجام نميدهد ؛ بلكه در اثر تهديد و ارعاب آن كار

را انجام مي دهد.11
به طور فطري نفس انسان از كار تحميلي متنفر است حتي اگر با فكر و انديشه و براي پيش‌گيري از ضرر آن را انجام دهد. و به عكس هر كاري كه فاعل فعل، آن را به ميل و تصميم خود انجام دهد و استقلال در رأي و عمل داشته باشد، آن فعل اختياري است، حتي اگر اضطراري باشد (يعني به علت ضرري كه پيش مي‌آيد و به قصد دفع آن، كاري را انجام دهد) اكراه صادق نيست.12
گفته شده اكراهي كه در معاملات مطرح است به معناي عدم طيب نفس است و لازم نيست كه به حد جبر و الزام برسد.13 اما اكراه در محرمات (مثل شرب خمر يا معامله ربوي) به معناي جبر است يعني اكراه بايد به حدي برسد كه هيچ راه فراري نباشد و تنها راه چاره ارتكاب جرم و گناه باشد.14
چنين تفصيلي صحيح نيست، زيرا اكراه يك معنا بيشتر ندارد و متبادر از اكراه، همان فشار و نبود راه فرار است؛ منتهي، فشار بايد غيرعادي و نامشروع باشد.
عاملي كه باعث شده برخي اكراه در معامله را به معناي عدم طيب نفس (كه وسيع‌تر از اكراه مصطلح است) تلقي كنند، آن است كه معيار صحت معامله قصد مدلول همراه با طيب نفس است و همينكه طيب نفس نباشد معامله باطل يا غيرنافذ است حتي اگر به حد اجبار نرسد.15
دليل اينكه اكراه به معناي عدم طيب نفس ميباشد، آيه شريفه: “لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض”16 است. در اين آيه ، معيار صحت معامله، تراضي دو طرف است؛ پس اگر تراضي نباشد معامله باطل است. يا در حديث “لايحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه”17 معيار، صحت معامله با طيب نفس است.18
در قانون مدني ايران، اكراه تعريف نشده است؛ برخي از حقوقدانان بدون اين که تعريفي از اکراه کنند به طور مستقيم وارد احکام اکراه شده اند19 . تعاريفي هم که برخي از نويسندگان20 ارايه کرده اند جامع نيست . اما با توجه به مواد و متون مربوط به اكراه، مي‌توان آن را چنين تعريف كرد: ” فشار غيرعادي و نامشروعي از طرف انساني با قصد از بين بردن رضا است؛ به گونه اي که تهديد شونده تحت تأثير ترس با اعتقاد به ورود ضرري قابل ملاحظ ،حاضر به انجام عمل حقوقي مي شود” .
2- تعريف اكراه در حقوق فرانسه:

اكراه عاملي است كه اراده شخص متأثر از آن مي‌شود و به واسطه ترسي كه ناشي از تهديد به ضرر است، شخص حاضر به انعقاد قرارداد مي‌گردد.21
دوما22 اكراه را چنين تعريف کرده است: “اكراه فشاري غيرقانوني است كه شخص برخلاف اراده‌اش به واسطه ترس از ضرري قابل ملاحظه به سمت رضايي مي‌رود كه اگر اراده‌اش آزاد از فشار بود، نمي‌رفت”.23 برخي ضمن تعريف اکراه مبني بر اينکه “فشاري است که بر ارادهي فردي اعمال ميشود تا اينکه او به کاري رضايت دهد”، بيان داشتهاند آنچه موجب معيوب شدن اراده ميشود، ترس است و نه اكراه.24 اصطلاح حقوق رم و قانون مدني سوئيس در اين ارتباط دقيق‌تر است، چون آنها اصطلاح ترس را به كار برده‌اند25، اين مطلب اهميت كمي ندارد . هرچند كه به طورمعمول صحبت از علت (اكراه) و نه معلول (ترس) مي‌شود. اما از لحاظ حقوقي، استعمال علت بهجاي معلول، دقيق نيست.26
3 -تعريف اكراه در حقوق مصر:
نويسندگان كشورهاي عربي معمولاً تعريف يكساني از اكراه ارائه كرده‌اند، از جمله: “اكراه اجبار شخص به غير حق بر انجام كاري بدون اينكه شخص رضا داشته باشد “27 و يا اكراه در معامله آن است كه: “شخص در نتيجه ترس، ملزم به انعقاد عقد شود “28 برخي هم در تعريف اكراه، واژه كراهت را ذكر كرده‌اند: و اين طور گفته اند : “اكراه وادار كردن انسان است بر آنچه كه كراهت دارد و اگر وادار كردن او به عقد نباشد، او اراده بر آن نمي‌كند”.29
در برخي از تعاريف، مادي يا معنوي بودن اكراه نيز ذكر شده است.30 اما تعريف اكراه به “ضعفي كه اراده شخص از آن متأثر مي‌شود و او را وادار به انعقاد عقد مي‌كند”31، نمي‌تواند تعريف صحيحي از خود اكراه باشد، چون ضعف، بازتاب نفس شخص است كه باعث تأثير پذيري براي اكراه مي‌شود.
برخي از نويسندگان مصري مانند برخي از نويسندگان فرانسوي اذعان داشته اند اكراه سبب فساد عقد نيست، بلكه ترسي که از آن در نفس مكره ايجاد مي‌شود سبب فساد عقد است.32 يا به عبارت ديگر از نتايج اكراه، ترس شديد است كه بر مكره تحميل مي‌شود، به گونه‌اي كه چيزي را قبول مي‌كند كه اگر اختيار داشت، نمي‌پذيرفت.33 همانطور كه در تدليس، آنچه اراده را معيوب مي‌كند، روشهاي فريب آميز نيست بلكه چيزي است كه در نفس متعاقد (يعني وهم) ايجاد مي‌شود.
در حقوق سوئيس قانونگذار به ايراد فوق واقف بوده و در ماده 29 قانون تعهدات اين کشور پيش بيني کرده است: “اگر يكي از طرفين عقد تحت تأثير ترس قابل توجهي كه طرف ديگر عقد يا شخص ثالثي به ناحق نسبت به او اعمال كرده، رضايت به قرارداد داده باشد، ملزم به وفاي آن نيست”.

4- مقايسه ( مطالعه تطبيقي ) :

در قانون مدني ايران، فرانسه و مصر اكراه تعريف نشده است . نکته مهمي که در ارتباط با تعريف اکراه بايد مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد مسأله ترس است .در بسياري از تعاريف، حقوقدانان به اين مورد توجه نکرده اند و به عکس عده اي از نويسندگان خاطر نشان کرده اند که اكراه سبب فساد عقد نيست، بلكه ترسي که ازآن در نفس مكره ايجاد مي‌شود سبب بطلان يا عدم نفوذ( حسب اختلاف آراء و موارد اکراه) عقد است . به همين علت بهتر است مانند ماده 29 قانون تعهدات سوئيس اين قيد (ترس) در تعريف اکراه پيش بيني شود . به هر حال در حقوق ايران با توجه به مواد و متون مربوط به اكراه، مي‌توان آن را چنين تعريف كرد: ” فشار غيرعادي و نامشروعي از طرف انساني با قصد از بين بردن رضا است؛ به گونه اي که تهديد شونده تحت تأثير ترس، با اعتقاد به ورود ضرري قابل ملاحظه ، حاضر به انجام عمل حقوقي مي شود”

ج- مقايسه اكراه با مفاهيم مشابه :

در حقوق ايران مفهوم اضطرار و اجبار قابليت بررسي و مقايسه با اکراه را دارند. .در حقوق فرانسه ازآنجاكه اكراه ، اشتباه و تدليس از موارد عيوب اراده هستند، مقايسه اکراه با ساير موارد عيوب اراده بي فايده و خالي از دليل نيست . به همين علت بحث مطالعه تطبيقي به طور جداگانه مطرح مي شود.
بدين ترتيب مطالب اين قسمت در سه عنوان زير بررسي مي شود .
1- مقايسه اكراه با مفاهيم مشابه در فقه و حقوق ايران .
2- مقايسه اكراه با مفاهيم مشابه در حقوق فرانسه و مصر.
3- مقايسه ( مطالعه تطبيقي ) .

1- مقايسه اكراه با مفاهيم مشابه

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد تامین مالی، تامین مالی خارجی، گروه کنترل Next Entries مقاله با موضوع حقوق فرانسه، مصلحت و مفسده