پایان نامه رایگان درمورد حل و فصل اختلافات، فورس ماژور، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

مقدمه
الف) بيان موضوع
اکتشاف و بهره برداري از ميادين نفتي در کشورهاي نفتخيز از اهميت بالايي برخوردار است و اين کشورها پيوسته در حال رقابت با يکديگر به منظور جذب سرمايه خارجي هستند. در اين راه کشورهايي موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مديريت ريسک هاي اين صنعت نمايند. به عنوان نمونه پيش بيني وقوع فورس ماژور(جنگ يا آتش سوزي و…) در يک پروژه نفتي امري دشوار است زيرا اين وقايع خارج از اراده ي متوليان پروژه است. همچنين بروز اختلافات ميان دولت ميزبان و شرکت نفتي خارجي، سلب مالکيت، تغيير قانون، مسايل زيست محيطي نيز از ديگر مسايل مرتبط با يک پروژه ي نفتي است. در صورتي که اين مسايل به درستي مديريت نشود مي تواند از انگيزه ي سرمايه گذاران خارجي بکاهد.
همانطور که ميدانيم يک سرمايهگذار انتظار دارد که در يک بازه زماني مشخص سودي را متناسب با ميزان سرمايه گذاري خود کسب کند. حضور سرمايه گذار خارجي در بخش بالادستي صنعت نفت نيز از اين مساله مستثني نيست. به عبارت ديگر سرمايه گذاران خارجي براي حضور در بخش بالادستي صنعت نفت، نخست به تحليل هزينه-فايده1 مي پردازند و پس از آن که سوددهي احتمالي پروژه را بالا و ريسک هاي آن را قابل مديريت دانستند، اقدام به سرمايه گذاري در پروژه هاي نفتي مي کنند.
ريسک بخش جدانشدني پروژه هاي صنعتي از جمله صنعت نفت است بنابراين براي جذاب کردن اين پروژه ها و رونق سرمايه گذاري نياز به مديريت ريسک هاي اين صنعت داريم. مديريت ريسک بخش اصلي مديريت استراتژيک يک پروژه است به عبارت ساده تر زماني که متوليان پروژه راهبرد و خط مشي خود براي انجام عمليات پروژه را تهيه مي کنند به خودي خود با ريسک هايي که ممکن است در طول حيات پروژه به وقوع بپيوندد نيز روبرو مي شوند. به منظور مديريت ريسک هاي پروژه متوليان بايد اقدام به شناسايي و تبيين ريسک ها کنند و تاثيرات احتمالي آنها را نيز مشخص نمايند. پس از اين مرحله متناسب با اهداف، توانايي، شدت و ضعف ريسک اقدام به تهيه طرح پاسخگويي خواهند نمود. روش هاي حقوقي مديريت ريسک بر آن است تا با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق بسياري از ريسک هاي پروژه را مديريت کند.
به نظر مي رسد که روش هاي حقوقي ظرفيت بالايي براي مديريت ريسک ها دارد. زيرا با نگاهي به ريسک ها متوجه مي شويم که هر يک از آنها واجد آثار حقوقي نيز هستند مثلا وقوع فورس ماژور اين پرسش را مطرح مي کند که حقوق و تکاليف طرفين قرارداد چه وضعيتي خواهد داشت؟ بدين ترتيب طرفين بايد به دنبال روش حقوقي براي مديريت ريسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن، دچار اختلاف نشوند.
از آنجايي که پروژه هاي بالادستي صنعت نفت نيازمند سرمايه گذاري هاي عظيمي است بنابراين تمرکز بر احتمال موفقيت و شفافيت آن، امري ضروري است. همچنين مديريت حقوقي روابط مبتني بر سرمايه گذاري مشترک يا عمليات مشترک و به طور کلي ريسک هاي پروژه که در ارتباط با ايمني، بودجه، برنامه ي کاري و… هستند، نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد.
زماني که نتوان از وقوع يک رويداد واجد ريسک جلوگيري يا اجتناب نمود اغلب به دنبال راهي مي رويم تا تاثيرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهيم. البته بايد خاطر نشان کرد که تهيه ي يک طرح براي مديريت ريسک لزوما به مديريت کامل و منتفي کردن اثرات منفي ريسک هاي پروژه منتهي نمي شود زيرا به هنگام ارزيابي ريسک ها دقيقا نمي توان اثرات آنها را مشخص و پاسخ متناسب با ريسک را تعيين نمود؛ اما زماني که از دريچه حقوقي به ريسک هاي پروژه نظر مي افکنيم مي توان در رابطه با چنين ريسک هايي نيز ضمانت اجراهاي کافي در نظر گرفت يا قرارداد را به صورت انعطاف پذير تهيه کرد تا بسته به اوضاع و احوال اقدام به تغيير برنامه يا عمليات پروژه شود.
رويکرد حقوقي مديريت ريسک در صنعت نفت را مي توان به دو بخش عمده تقسيم نمود: قراردادي و حقوقي.
به کمک روش قراردادي مديريت ريسک، اشخاص با توجه به شرايط حاکم بر منطقه ي عمليات، ميزان ريسک هاي موجود در حين اکتشاف و بهره برداري ميادين نفتي، سرمايه ي لازم براي پروژه، قوانين دولت ميزبان و توانايي هاي شرکت نفتي خارجي شکل قراردادي را انتخاب مي نمايند تا ضمن کارآيي بيشتر، سود طرفين قرارداد را نيز حداکثر کند.
روش هاي حقوقي به آن دسته از روش هاي مديريت ريسک اشاره مي کند که شرکت هاي نفتي خارجي و دولت هاي ميزبان، مي توانند جهت کاهش ريسک هاي حقوقي(اعم از قراردادي و قانوني) از آنها استفاده نمايند. ممکن است ريسک هاي يک پروژه جنبه مالي يا فني داشته باشد اما ممکن است با درج حقوق و تعهدات طرفين به صورت دقيق و پيش بيني مسائل مالي و فني پيرامون عمليات پروژه، راه حل هاي آنها را نيز در نظر بگيرند و از اين راه ضمن مديريت ريسک هاي پروژه، به حقوقدانان کمک کنند تا با تفسير حقوقي قرارداد اختلافات را حل و فصل نمايند. به عبارت ديگر بايد خاطر نشان کرد که روش هاي حقوقي مي توانند در زمينه ي ريسک هاي مالي، فني، بلاياي طبيعي و… نيز کاربرد داشته باشند و نبايد تصور نمود که ريسک هاي غير حقوقي، را نمي توان به وسيله ي روش هاي حقوقي مديريت کرد. به عنوان نمونه افزايش ناگهاني نرخ تورم در کشور ميزبان يک ريسک مالي است يا وقوع جنگ و متوقف شدن عمليات پروژه به نظر مساله اي سياسي است اما به نظر مي رسد که مي توان از روش هاي حقوقي براي مديريت ريسک ها استفاده کرد مثلا با پيش بيني اينگونه مسائل در قرارداد و تعيين مسئوليت هاي طرفين به شکلي کارآمد قادر به مديريت ريسک ها خواهيم بود.
ب) اهميت موضوع
همان طور که گفتيم ريسک هاي موجود در يک پروژه مي تواند سويه هاي مختلفي داشته باشد. همچنين روش هاي مديريت ريسک ها نيز مي تواند جنبه هاي مختلفي چون مالي، فني، حقوقي و… داشته باشد. در اين پايان نامه در تلاش هستيم تا روش هاي حقوقي مديريت ريسک را بررسي کنيم. همان طور که مي دانيم ريسک هاي موجود در يک پروژه مي تواند جنبه هاي حقوقي نيز داشته باشد مثلا اختلافات مالي طرفين ممکن است نياز به استفاده از يک روش حل و فصل اختلافات داشته باشد. از سوي ديگر انتخاب شکل قرادادي جهت سرمايه گذاري در بخش بالادستي صنعت نفت در برخي از کشورها محدود شده است و تنها مي توان از برخي از شکل هاي قراردادي استفاده نمود بنابراين استفاده از يک روش قراردادي کارآمد بايد با توجه به نظام حقوقي کشور ميزبان باشد. همچنين شروط قراردادي نيز از درجه ي اهميت بالايي برخوردار است و هر يک از آنها مي تواند واجد آثار حقوقي متفاوتي باشد بنابراين درج آنها بايد با دقت صورت بگيرد تا ريسک هاي پروژه را به حداقل ممکن کاهش دهد.
در سال 1987 ميلادي کتاب “راهنمايي براي مديريت پروژه”(PMBOK) براي نخستين بار چاپ شد. به نظر مي رسيد که روش هاي حقوقي مديريت ريسک و ريسک هاي حقوقي چندان مورد توجه اين کتاب قرار نگيرند و بيشتر بر مسايل مديريتي توجه شود.2 با وجود اين، ريسک هاي حقوقي اين شايستگي و اهميت را داشتند که در اين کتاب مورد توجه قرار بگيرند. در همه ي پروژه ها به ويژه پروژه هاي نفتي به دليل وجود اشخاص ذينفع متعدد(مثل دولت ميزبان، وام دهندگان، متوليان پروژه و…)، شرکت هاي نفتي خارجي، تعارض قوانين، مسايل زيست محيطي و… ريسک هاي حقوقي بخش عمده اي از ريسک هاي يک پروژه را در بر مي گيرند. به عبارت ديگر ماهيت منحصر به فرد پروژه هاي نفتي، اين پروژه ها را به يک مساله ي آماده و داغ براي بروز اختلاف ميان طرفين بدل کرده است.
بحث مديريت قرارداد و ايجاد نمونه هاي قراردادي استاندارد(مدل سازي) جهت استفاده در بخش بالادستي صنعت نفت نيز بسيار مهم است. قراردادهاي مرتبط با صنعت نفت داراي پيچيدگي زيادي است و نيازمند مهارت، تجربه و دانش جهت مديريت پروژه و تامين مالي است. همچنين آگاهي از قوانين و قواعد دولت ميزبان و درج شفاف حقوق و تعهدات طرفين قرارداد نيز لازمه ي يک مديريت قراردادي کارآمد است.
انتخاب نوع قرارداد در پروژه هاي نفتي نيز به دلايلي چون چگونگي تقسيم ريسک ميان طرفين، احتمال تعارض با مقررات و قوانين دولت ميزبان، شفاف بودن بندهاي قراردادي، پيش بيني روش کارآمد براي حل و فصل اختلافات، ميزان انعطاف پذيري قرارداد، ضمانت اجراهاي آن و… از جايگاه مهمي برخوردار است. به باور ما هر مساله اي که در قرارداد طرفين قيد مي شود مي تواند جنبه ي حقوقي داشته باشد؛ بنابراين نقش حقوقدان براي مديريت ريسک داراي اهميت است.
بلندمدت بودن قراردادها و سرمايه بر بودن پروژه هاي نفتي دو ويژگي عمده ي سرمايه گذاري در صنعت نفت است. به همين منظور انتخاب يک قرارداد کارآمد که پاسخگوي نيازهاي طرفين قرارداد باشد در کنار گزينش يک مدل مالي-اقتصادي براي سرمايه گذاري در اين صنعت از اهميت برخوردار است. همچنين در صورت بروز اختلاف ميان طرفين قرارداد، اتخاذ يک راهکار براي حل و فصل اختلاف نيازمند توافق طرفين قبل يا بعد از وقوع اختلاف است. در اين صورت بايد گفت که حضور حقوقدان جهت کاهش ريسک هاي ناشي از قرارداد مي تواند راهگشا باشد؛ به عنوان نمونه حقوقدان مي تواند طرفين را مجاب کند تا در قرارداد درج نمايند که در صورت بروز اختلاف بايد پيش از مراجعه به دادگاه، از داوري يا روش هاي حل و فصل غير قضايي(ADR) استفاده کنند. اين مساله به خودي خود بسياري از ريسک هاي مرتبط با مراجعه به دادگاه را کاهش مي دهد. به عبارت ديگر حقوقدان ساز و کاري را براي حل و فصل اختلافات پيشنهاد مي کند که کارآمد و تا جايي که ممکن است کم هزينه و از نظر زماني کوتاه باشد. به عبارت ديگر مکانيزم حل و فصل اختلافات نبايد طرفين را در يک آيين رسيدگي براي مدت زمان طولاني محبوس کند.
ج) بررسي ادبيات موجود
در ايران با وجود قدمت طولاني اکتشاف نفت خام و استفاده از قراردادهاي متعدد براي بهره برداري از ميادين نفتي هنوز يک پژوهش جامع از سوي حقوقدانان جهت تحليل حقوقي ريسک هاي موجود در پروژه هاي بالادستي نفت خام و مديريت حقوقي-قراردادي ريسک ها صورت نگرفته است. اين در حالي است که حقوقدانان مي توانند در رابطه با مديريت ريسک نقش عمده اي بازي کنند.
پژوهش هاي صورت گرفته مرتبط با موضوع اين پايان نامه را مي توان به دو بخش عمده تقسيم کرد:
1- پژوهش هايي که در آنها، ديدگاه مديريت مالي و فني ريسک ها غالب است نظير کتاب “مباني مهندسي مالي و مديريت ريسک”(جان هال) ترجمه سجاد سياح و علي صالح آبادي. اين کتاب به ريسک هاي مالي و نحوه مديريت آنها از ديدگاه مالي مي پردازد. اين در حالي است که اشاره اي به روش هاي حقوقي مديريت ريسک نمي شود و اين کتاب تنها مي تواند براي مديريت ريسک هاي مالي مورد استفاده قرار بگيرد.
2- پژوهش هايي که در رابطه با موضوعات مرتبط با حوزه نفت است و به صورت کلي به مقوله روش هاي حقوقي مديريت ريسک مي پردازد. کتاب “توسعه ي ميادين نفت و گاز: ساختارها و رويکردهاي اجراي پروژه”(صادق کاشاني) از اين دست مي باشد. در اين کتاب نويسنده ضمن تحليل فني و حقوقي پروژه هاي بالادستي صنعت نفت به صورت مختصر به برخي از ريسک هاي پروژه هاي نفتي اشاره مي کند و در برخي موارد نحوه مديريت حقوقي آنها را بيان مي کند.
مي توان اين طور گفت که اکثر پژوهش هايي که در زمينه ي مديريت ريسک پروژه هاي نفتي صورت گرفته است بيشتر به جنبه ي فني و مالي آن توجه نموده اند و يک پژوهش جامع حقوقي در رابطه با توضيح، تفسير و مديريت حقوقي ريسک ها صورت نگرفته است. در اين صورت براي مطالعه در رابطه با مديريت حقوقي ريسک هاي پروژه هاي نفتي بايد به منابع متعدد خارجي رجوع شود که بسيار زمان بر است. از اين رو ضرورت يک پژوهش جامع در اين زمينه به شدت احساس مي شود.
د) پرسشهاي پژوهش
به منظور مطالعه روش هاي حقوقي مديريت ريسک و تبيين و تحليل آنها پرسش هاي زير قابل طرح هستند:
1- آيا مديريت قراردادي قابليت استفاده در زمينه ي انعقاد قراردادهاي بالادستي نفت را دارد؟
2- کدام روش قراردادي براي بهره برداري از ميادين نفتي کارآيي بيشتري دارد و ريسک هاي موجود در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع معادلات ساختاری، مدل معادلات ساختاری، توزیع فراوانی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حل و فصل اختلافات، فورس ماژور، قوه قاهره