دانلود پایان نامه با موضوع توزیع مسئولیت، حقوق کیفری، رویه قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

یه ضمان سبب مقدم در وجود 65
5 -نظریه اشتراک در ضمان 68
بند دوم: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در حقوق عرفی 71
1-نظریه سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه 71
2-نظریه سبب پویا 72
3-نظریه سبب متعارف 73
گفتار سوم: اسباب اجمالی 74
بند اول: تخییر قاضی 75
بند دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه 75
بند سوم: توزیع مسئولیت 76
بند چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال 78
مبحث دوم: دیدگاه فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی 80
گفتار اول: ضمان نسبی از منظر فقه 80
بند اول: فقه شیعه 80
بند دوم: فقه اهل سنت 87
گفتار دوم: ضمان نسبی از منظر حقوق کیفری 89
بند اول: قانون 90
بند دوم: رویه قضایی 100
نتیجه گیری 104
منابع و مآخذ 106
چکیده به زیان انگلیسی 113

« فهرست علائم واختصارات »
قانون مجازات اسلامی ق.م.ا
قانون مدنی ق.م
قانون مسئولیت مدنی ق.م.م
قانون دریایی ق.د
قانون آیین دادرسی مدنی ق.آ.د.م
قانون آئین دادرسی کیفری ق.آ.د.ک
اداره حقوقی قوه قضاییه ا.ح.ق.ق
دیوان عالی کشور د.ع.ک
رجوع کنید ر.ک
نگاه کنید ن.ک
جلد ج
صفحه ص
صفحات صص
شماره ش

مقدمه
1-بیان مسئله
در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به نحوی که با قاطعیت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است.
اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از علّت واحد است که در این حالت ساده، پس از احراز رابطه سببیّت بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصّر توسط محکمه شناسایی و ملزم به جبران خسارت می‌گردد؛ اما امکان دارد خسارت و زیان در اثر تعدّد اسباب به وجود آید که در این حالت دادرس به منظور احراز رابطه سببیّت و شناسایی سبب یا اسباب مسئول حادثه، موضوع را حسب مورد به کارشناسان رسمی دادگستری یا افراد خبره ارجاع می‌دهند و انتظار دارند کارشناس نسبت به احراز رابطه سببیّت اقدام نماید. کارشناس نیز ناچار می‌شود رابطه سببیّت را احراز و مقصّر حادثه را معرفی نماید که این امری ناپسند است زیرا کارشناس از حیطه‌ی وظایف خود خارج‌شده و اظهارنظر قضایی نموده است و باعث نارضایتی اصحاب دعوا و وکلا می‌شود. این مشکلات ناشی از ظرافت موضوع تعدّد اسباب بوده و ریشه در فنی بودن آن دارد. یکی از حقوقدانان لبنانی در مورد دشواری اثبات رابطه سببیت می‌نویسد: «کار قضایی، دشواری برقراری چنین رابطه ای را روشن می سازد و همین امر موجب شده است که محاکم قضایی به کرات در حکم خود فقط اکتفا به ابن کنند که فلان فعل، سبب نتیجه حاصله بوده است بدون اینکه دقیقاً کیفیت این رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن سازند».1 در واقع مسائل فنی و قضایی چنان باهم آمیخته‌اند که جز به یاری دانش و درک سلیم قضایی، قابل تمییز نخواهد بود.
در سال‌های اخیر نیز در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می‌گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می‌داد که گاهی کارشناسان در گزارش‌های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می‌نمودند، درحالی‌که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود.
به نظر می‌رسد مسئله ضمان نسبی در نظام حقوقی ما، آن طور که باید مشخص نیست، به خصوص آنکه در فقه نیز ضمان نسبی به صورت مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. در این میان رویه قضایی ایران نیز بین پذیرش و عدم پذیرش آن دچار سردرگمی است، هر چند که در این زمینه رأی وحدت رویه صادرشده اما در راستای تفسیر عادلانه‌ی قوانین می‌توان به تحلیل نظری این موضوع پرداخت. در این راستا برخی قضات دیوان عالی نیز مخالف ضمان نسبی بوده و دلیل خود را این‌گونه بیان می‌نمودند که چنین حکمی دلیل قانونی و شرعی ندارد و بنا بر قوانین موجود، تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه. اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشر است که مباشر عامد باشد، طبعاً تقصیر سبب نادیده انگاشته شده و تمام خسارات متوجّه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفته‌شده و عملش مسئولیت آور باشد همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زیاد بودن سهم آنان در حادثه تفاوتی ندارد. در این پژوهش تلاش شده به این مسائل پرداخته شود که اولاً، توزیع مسئولیت در تعدد فعل مباشر و سبب چگونه است؟ آیا همواره سبب در صورت اقوی بودن، مسئول شناخته می‌شود؟ یا مسئولیت وی گاهی با مباشر جمع می‌شود؟ در صورت اشتراک در مسئولیت آیا ضمان به صورت تساوی است یا اینکه ضمان تسهیم می‌شود؟
ثانیاً در توارد اسباب طولی و عرضی، در تعدّد اسباب به نحو طولی، آیا مسببان اشتراک در مسئولیت دارند؟ یا سبب مقدم در تأثیر مسئول شناخته می‌شود؟ یا برعکس کسی مسئول است که به عنوان سبب متأخر در وجود شناخته می‌شود؟ البته در این رابطه نظریات دیگری وجود دارد تحت عنوان مسئولیت سبب اقوی و مسئولیت سبب مقدم در وجود. امید است این تحقیق بتواند در تبیین و تحلیل مطالب فوق توفیق نسبی پیدا کند.

2- سؤالات تحقیق
این تحقیق به دنبال پاسخگویی به مسائل زیر است:
1- وضعیت ضمان نسبی در فقه چگونه است؟
2- سیاست حقوق ایران در مورد ضمان نسبی چگونه است؟
در کنار این سؤالات اصلی، سؤالات دیگری وجود دارد که به جای خویش در فصول آینده مطرح خواهد گشت.

3-فرضیه‌های تحقیق
1- در فقه، در مورد ضمان نسبی به صورت مبسوط بحثی صورت نگرفته است.لذا نظریات گوناگونی مانند ضمان سبب مقدم در تأثیر، اشتراک در ضمان به طور مساوي، اشتراک نسبي، ضمان سببِ قوی‌تر و ضمان سببِ مقدّم در وجود در اجتماع اسباب و ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر مطرح گشته است
2- تا پیش از صدور رأی وحدت رویه، دادگاه‌ها بعضاً به صورت در صدی با استعلام از نظر کارشناسان حکم به پرداخت خسارت می‌دادند ولی با تصویب رأی وحدت رویه ملزم به تبعیت از دیوان عالی کشور و صدور رأی بدون در نظر گرفتن ضمان نسبی گردیده‌اند.

4- ضرورت و پیشینه تحقیق
در فقه امامیه در کتبی مثل بحارالانوار علامه مجلسی، اصول کافی، وسایل الشیعه و … احادیث فراوانی از اهل‌بیت در خصوص ضمان نقل شده است. این احادیث به ویژه حدیث «لاضرر» که از طریق اهل سنت و شیعه متواتر نقل شده است، می‌تواند مبنای مناسبی برای مسئولیت و ضمان باشد. در فقه به صورت مبسوط در مورد ضمان نسبی بحثی صورت نگرفته است. با این وجود به نظر می‌رسد فقه نظریات متفاوت پیرامون ضمان را هر چند اندک مورد بررسی قرار داده است. قدما، متأخرین و معاصرین فقها همواره به مسائل مربوط به مسئولیت و اشتراک یا تقسیم آن، به شکل کلی و عام ذیل عناوین دیات، ضمانت، تزاحم موجبات اشاره نموده‌اند.
در کتب حقوقی سرفصلی تحت عنوان ضمان نسبی وجود ندارد و نویسندگان حقوقی که در رابطه با رابطه سببیت و ضمان کیفری کارکرده‌اند، مسائل مربوط به ضمان نسبی را به اجمال مورد مطالعه و کنکاش قرار داده‌اند. از جمله می‌توان به کتاب «تسبیب در قوانین کیفری» نوشته آقای جلال‌الدین قیاسی، «رابطه علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان» آقای سید یزدالله طاهری نسب، کتاب‌های الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، وقایع حقوقی آقای ناصر کاتوزیان، «مبانی مسئولیت مدنی» آقای سید مرتضی قاسم‌زاده، «الزام های خارج از قرارداد» آقای حسین صفایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای احمد سعیدی صدر با عنوان «توزیع مسئولیت مدنی» و کتاب «رابطه سببیت در حقوق کیفری» نوشته محمود نجیب حسنی از نویسندگان مصر که در فهرست منابع و مآخذ آمده است به عنوان قسمتی از پیشینه این تحقیق هستند که به آن‌ها مراجعه شده است.
امید است با انجام این تحقیق بتوان جایگاه ضمان نسبی را در قوانین ایران روشن ساخت و این تعبیر را از تعاریف مشابه نظیر ضمان مطلق، ضمان مشارکتی و… تمییز داد؛ زیرا لازم است که میزان مسئولیت افراد در قوانین کیفری و رویه قضایی روشن گردد و نظرات پیرامون آن مورد تحلیل قرار گیرد و این موضوع که کدام نوع مسئولیت و به چه میزانی می‌تواند باعث تحقق هر چه بهتر عدالت شود، روشن گردد.

5- اهداف تحقیق
شاید بهتر باشد در رابطه با موجبات ضمان و شیوه‌ی تقسیم آن – که حجم گسترده‌ای از پرونده‌های کیفری را به خود اختصاص می‌دهد، با تحلیل مبانی مسئولیت و شناخت عمیق مبانی فقهی راه‌حلی منطقی و موافق با عدالت به کار بست تا هدف از تقنیین قوانین که همان حمایت از اعمال عدالت‌گستری است در جامعه محقق گردد و با کمک به رویه قضایی و هدایت آن بتوان گامی در جهت توزیع عادلانه مسئولیت از قوانین مدوّن فعلی برداشت.
6 -روش تحقیق
در این تحقیق، بحث پیرامون مبانی ضمان و توزیع مسئولیت، به روش تحلیل محتوای متون، به صورت جامع مطالعه می شود.

7- سامانه تحقیق
این تحقیق مشتمل بر چکیده و دو فصل است:
بیان مساله و سوالات اصلی تحقیق و فرضیه تحقیق … را در مقدمه بررسی می‌کنیم.
در فصل اول به بیان مفاهیم و تعاریف ضمان و مسئولیت، رابطه سببیت و تاریخچه و تفاوت آن در امور کیفری و مدنی، تقسیمات سبب و تفاوت آن با مفاهیم مشابه و بررسی حالات و صور اسباب می پردازیم.
در فصل دوم و در مبحث اول، رویکردهای مختلف نسبت به ضمان در سه گفتار اسباب عرضی، اسباب طولی و اسباب اجمالی و نحوه توزیع مسئولیت در هر یک و بررسی نظریه‌های پیرامون آن‌ها از نظر خواهد گذشت. بالأخره «ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران» در مبحث دوم و در دو مبحث مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ بررسی ضمان نسبی از منظر فقه و بررسی ضمان نسبی از منظر حقوقی (قانون، رویه قضایی) .
در پایان نیز جمع بندی و نتیجه‌گیری ارائه خواهد شد.

فصل اول: کلیات تحقیق
مبحث نخست: مفهوم شناسی
در این مبحث به بیان مفاهیم و تعریف ضمان، مسئولیت، سبب و مباشر، اتلاف و تسبیب می پردازیم.
گفتار اول: مفهوم ضمان
ضمان تأسیسی عرفی و نهادی شناخته‌شده در جوامع بشری است که ریشه تأسیس آن را باید در مقوله‌ی مالکیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی جستجو کرد. اسلام نیز تأسیس عرفی ضمان را مشروع و مورد تأیید قرار داده است و بر اساس نظراتی که در اسباب و موجبات و آثار آن داشته، نظام خاصی را در باب ضمان مقرر نموده است2.

بند اول: معنای لغوی ضمان
ضمان به فتح اول از نظر لغوی به معنای تعهّد و التزام است. در فرهنگ رائد الطلّاب به معنای تعهّد کردن آمده است3. در لسان العرب4 به معنی دارای ضمان آمده است5، در حدیث نبوی6 آمده است: « هر کس در راه خدا بمیرد او ضامن است که خدا او را وارد بهشت گرداند»7 و در کتاب قاموس به معنای مدیون نمودن دیگری و مستلزم شدن آن فرد آمده است.8 بنابراین ضمان به یک معنی هم «التزام» و هم «کفالت» ذکر شده است به گونه‌ای که در کتاب جواهرالکلام حدود 3245 بار بکار رفته است9 ولی در نصوص قرآنی کلمه مزبور بکار نرفته است.10

بند دوم: معنای اصطلاحی ضمان
ضمان در اصطلاح فقه و حقوق به معنای اخص و اعم تعبیر گردیده است که از معنای لغوی آن دور نیفتاده است و به اجمال به معنای تعهّد و به عهده گرفتن است. ضمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بازده غیر عادی، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مسئولیت مدنی، جبران خسارت، مسئولیت کیفری