پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

58
گفتار سوم : تفويض اختيار مبارزه با بزهکاري به اعضاي 61
فصل دوم:نقش غير مستقيم قانون به عنوان عامل جرم زا 63
مبحث اول: عدول از رژيم قانوني بودن حقوق کيفري 63
گفتار اول : اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسي ايران 68
گفتاردوم: اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در قوانين جزايي ايران 70
الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامي 73
ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامي 74
ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامي 75
د) ماده 638 قانون مجازات اسلامي 75
مبحث دوم :امکان بزه ديده زايي قانون در پرتو عدول از اصل حمايت 77
گفتار اول: نظريه هاي جرم شناسي و اتخاذ سياست کيفري افترا قي در حمايت از زنان 79
الف) نقش بزه ديده در فرآيند جنايي 80
1 ـ بزه ديده به عنوان رکن اساسي وضعيت ماقبل جنايي 81
ب) معيارهاي آسيب پذيري بيشتر افراد با تأکيد بر عامل جنسيت 84
ج)اتخاذ سيا ست کيفري افتراقي در حمايت از زنان 85
1-جرم انگاري هاي ويژه 86
2 – تشديد کيفر بزه کاران به دليل زن بودن بزه ديده گان 88
د)آثار عدول از اصل حمايت 89
1- فقدان حمايت کيفري از زنان 90
1-1)قتل زنان 90
1 -2) قطع عضو و جرح زنان: 92
2-امکان بزه ديده زايي قانون کيفري: 93
گفتار دوم : خلاءقوانين کيفري در جهت حمايت از اطفال 94
الف) بررسي چالش هاي قانون حمايت از کودکان و نوجوانان 95
1- بررسي ماده 7 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان 95
2-استثنا کردن والدين از تکليف گزارش دهي کودک آزاري 98
3- بررسي ماده 8 حمايت از کودکان و نوجوانان 99
ب) تدابير معارض با اصل حما يت از اطفال در قانون مجازات اسلا مي 102
1- بزه ديدگي خاص اطفال و قصاص ناپذيري پدر در جرم فرزند کشي 102
مبحث سوم: پيش بيني مجازاتهاي نامتناسب 105
گفتار اول: معيارهاي ارزيابي تناسب مجازات با جرم 108
الف: معيار صدمه وارده 108
ب : معيار تناسب مبتني بر فايده اجتماعي 109
ج: معيار اهميت جرم ارتکابي 112
د: نوع جرم و خصوصيات شخصيتي مجرم 113
و: معيار تقصير بزه ديده 115
ه:معياراهميت نسبي جرائم 116
گفتار دوم: مباني فلسفي ممنوعيت مجازاتهاي نامتناسب 118
مبحث چهارم: کاهش سن مسئوليت کيفري 120
گفتار اول: سن بلوغ 125
الف) سن بلوغ در قوانين موضوعه 125
ب: سن بلوغ از ديدگاه فقهي 128
ج: سن بلوغ از ديدگاه اصول علمي 131
بخش سوم: افزايش عناوين مجرمانه به عنوان عامل جرم زا 134
فصل اول: علل افزايش عناوين مجرمانه 135
مبحث اول: جرم انگاري افراطي 135
گفتار اول: قيم مآبي قانوني 139
الف: قيم مآبي مطلق يا سخت 141
ب: قيم مآبي نسبي يا نرم 142
مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار 143
گفتار اوّل : مجمع تشخيص مصلحت نظام 144
گفتار دوّم : شوراي نگهبان 146
گفتار سّوم : شوراي عالي انقلاب فرهنگي 147
گفتار چهارم : هيأت عمومي ديوان عالي کشور 148

مبحث سوم : ادغام مفاهيم بزه و انحراف 150
گفتار اول : مفهوم انحراف 151
گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف 152
مبحث چهارم:ادغام حقوق کيفري، مذهب واخلاق 153
گفتار اول:اختلاط مفاهيم جرم و گناه 154
گفتاردوم:اخلاق گرايي قانوني 156
مبحث پنجم : پذيرش کيفر به عنوان يگانه راه حل تضمين ارزشهاي اجتماعي 159
فصل دوم: عواقب افزايش عناوين مجرمانه 162
مبحث اول: خلع سلاح کيفري و از بين رفتن قبح اجتماعي 162
مبحث دوم:ازدياد عناوين مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضايي 165
گفتار اول:افزايش رقم سياه بزهکاري 165
گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کيفري 167
گفتار سوم: ازدياد جمعيت کيفري زندان ها 168
مبحث سوم: لطمه به آزادي هاي فردي و عدالت اجتماعي 169
گفتار اول: خود کامگي مجريان عدالت کيفري و امکان سوء استفاده دراجراي قانون 169
گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت 170
گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجريه 171
مبحث چهارم: جرم زايي بالقوه حقوق کيفري 171
گفتار اول:ايجاد شرايط مجرمانه در پرتو فرآيند برچسب زني 172
گفتار دوم:ايجاد شرايط مجرمانه در پرتو جرم انگاري برخي رفتار ها 173
مبحث پنجم: تضعيف قدرت اخلاقي حقوق کيفري 175
گفتار اول : ازدياد عناوين مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهميت 175
گفتار دوم : ازدياد عناوين مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومي 176
نتيجه‌گيري ‌ 179
فهرست منابع 186
چكيده لاتين

مقدمه :
قانون کيفري در سياست جنايي به عنوان مهمترين ابزار از جايگاه ويژه برخوردار است. اصول سياست کيفري هر کشور در حقوق کيفري موضوعه آن و در ميان قواعد و مفاهيم مندرج در آن انعکاس مييابد. هر قانوني کيفري با وجود تمامي مزايا و منافعي که براي يک جامعه دارد، بدون ترديد مي تواند خطرساز و افزايش دهنده قدرت دولت باشد. شايد به کار بردن عبارت نقش قوانين کيفري در جرمزايي تا حد زيادي موجب شگفتي گردد و اين سؤال را مطرح سازد که چگونه ممکن است قانون کيفري خود موجب ايجاد جرم زايي گردد؟
منتسکيو ميگويد : ” فساد جامعه بر دو قسم است: اول هنگامي که توده مردم قوانين را مراعات نميکنند؛ اين درد، چاره پذير است. ديگر، آن که قوانين توده مردم را فاسد مي کند که اين درد ، درماني ندارد؛ زيرا درد ناشي از خود درمان است”. آنچه که در وهلهي اول يک امر بديهي ست اين است که اعمال حاکميت قضايي در هر جامعهاي بر عهده دولت است و ديگر دوران عدالت خصوصي و اعمال واکنش عليه جرم توسط افراد عادي گذشته است و کشف و پيگيري و تعقيب ومجازات مجرمين بر عهده دولتها ميباشد و ديگر نميتوان افراد را به جاي دولت در مبارزه با بزهکاري و اعمال مجازات بر عليه آنها نشاند؛ چرا که در اين صورت قانون خود باعث ايجاد نافرماني و هرج و مرج خواهد شد که اولين نتيجه حاصل از آن، در معرض تعرض قرار گرفتن حقوق و آزاديهاي تابعان قانون خواهد بود . قانون گذار کيفري ايران در مواد مختلفي از ق.م.ا به افراد عادي نوعي مبارزه با بزهکاري را از طريق اعمال خشونت اعطا نموده و افراد در برخي مواقع به جاي نظام عدالت کيفري نشانده تا خود عمل معيار با هنجارهاي اجتماعي را کشف نموده و عدالت اجرا نمايد است. در بعضي مواقع نيز قانون با تجويز ارتکاب اعمال جرم گونه چه به طور صريح يا ضمني امکان بزهکار زايي قانون مجارات اسلامي را فراهم مينمايد.اگر قانون گذار کيفري به يافتهها و واقعيتهاي جرم شناسي بيتوجه باشد بسياري از اصول بنيادين حقوق کيفري فراموش خواهند شد يا زير پا گذاشته مي شوند. از جمله اين اصول اصل رژيم قانوني بودن حقوق کيفري و اصل حمايت از افراد است. از طرف ديگر يکي از ساز و کارهاي مهم در عرصهي سياست جنايي ، ساز و کار جرم انگاري ميباشد. جرم انگاري يک فرآيند گزينشي است که موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارهاي اجتماعي يا ضرورت ديگر، بر پايه مباني نظري مورد قبول خود، رفتاري را ممنوع يا الزام آور ميکند و براي حمايت از آن ضمانت اجراي کيفري که آخرين تهديد حقوقي است قرار ميدهد. جرم انگاري يک رفتار موجب تجويز مداخله دولت و در مقابل آن تحديد قلمرو حقوق و آزاديهاي فردي ميشود . لذا قبل از هر چيزي ضروري است که به تشريح مباني توجيه کننده مداخله دولت پرداخت که در اين صورت مي توان به موجه بودن يا غير موجه بودن برخي از اقدامات در زمينه جرم انگاريها پي برد. همچنين به دليل پر هزينه بودن و داشتن پيامدهاي منفي برخود کيفري ، قانون گذار بايد بسيار محتاطانه به سمت استفاده از اين ساز و کار گام بردارد. زيرا قانون گذاري که بدون توجه به ضوابط و معيارهاي جرم انگاري و واقعيتهاي موجود در جامعه افسار گسيخته و بي حد و مرز به جرم انگاري متوسل مي شود، نه تنها موفق به کنترل و مهار بزهکاري نخواهد شد بلکه در نتيجه اين امر با مشکلاتي از قبيل افزايش عناوين مجرمانه و در نتيجه مداخله گسترده حقوق کيفري روبهرو خواهد شد. بنابراين اگر قوانين کيفري متعدد باشند و با حقوق طبيعي و فطري انسانها هماهنگ نباشند، شهروندان از همه آن قوانين تمکين نمي کنند و عدم تمکين از مقررات کيفري نيز با ضمانت اجراهاي شديد همراه است که موجب عکس العمل متقابل جامعه نسبت به آنها ميشود. بنابراين حتي الامکان بايد کوشيد که تدوين قوانين جزايي به عنوان آخرين راه حل باشد نه اولين راه حل و بايد تنها به آن دسته از تخلفات ارتکابي که به وجدان عمومي شديداً ضربه ميزند و غير قابل گذشت است، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقي کرد. براي اقدام به جرم انگاري مقنن بايد شناخت کافي از ارزشهاي جامعه به دست آورد. قانون بايد آنچنان با واقعيتهاي اجتماعي، سنتها، عملکردها واعتقادات وعرفهاي جامعه هماهنگ باشد که افراد اجراي آن را تحميل به خود ندانسته و بپذيرند که قانون مصوب براي رفاه، سعادت و تکامل مادي ومعنوي آنان وضع شده و نشانگر روشهاي علمي زمان مي باشد و باور کنند که اگر قانون هم وجود نداشت، باز هم عقل سليم، منطق ساده بشري واجراي عدالت واقعي ايجاب مي کرد تا به همان ترتيب رفتار شود.1 بنابراين قانون گذار براي جرم انگاري، الزاماً بايد اصول و معيارهايي را مدنظر داشته باشد، تا روند جرم انگاري و به تبع آن سياست جنايي در رسيدن به اهداف خود با موفقيت روبه رو شود. در نيمه سدهي نخست عصر حاضر حقوق کيفري و نهادهاي مختلف آن در اثر وقايع جنگهاي اول و دوم جهاني و پيامدهاي سياسي آن براي حکومتهاي منبعث از اين وقايع، به ابزارهاي سرکوبگر عليه شهروندان تبديل شد. جرم انگاريهاي فراوان موسوم شد و از همه مهمتر اصل قانون مندي جرائم ومجازاتها با اعمال اصل قياس وتمثيل در امور کيفري قوياً خدشهدار ودست قضاوت براي تعقيب وسرکوب هر عمل يا رفتاري که براي آن حکومتها خطر تلقي مي گرديد باز شد. در کل شدت مجازاتها و تنوع اعمال مجرمانه را ميتوان مهمترين بازتاب تسلط جريانهاي سياسي در عرصه سياست جنايي و حقوق کيفري دانست. در ايران نيز به لحاظ افزايش روبه تزايد عناوين مجرمانه وضعيت بحراني است. با نگاهي اجمالي به برخي از موارد جزايي مي توان گفت که قانون گذار به هنگام تدوين قوانين جزايي گويا فراموش کرده که استفاده از حربه کيفر بايد به عنوان آخرين گزينه باشد وبرعکس، آن را يگانه راه حل مشکلات جامعه تلقي نموده و بدون توجه به ضوابط ومعيارهاي حاکم بر جرم انگاري حجم وسيعي از رفتارها را به عنوان جرم وارد سياهه قوانين کيفري نموده است. مقنن متعاقب انقلاب اسلامي درصدد پياده نمودن احکام و قوانين شرعي برآمده و بعضاً آنچه را که در فقه عنوان حرام داشت بدان وصف مجرمانه بخشيده و وارد مجموعه قوانين جزايي نموده و به کمک پاسخهاي کيفري سرکوبگر وقهرآميز درصدد حاکم ساختن واجراي ارزشهاي مذهبي و مجبور نمودن تابعان حقوق کيفري به تبعيت از آنها برآمدهاست.
دربيست سال اخير در ايران، بيش از 270 فقره مقررکيفري از سوي مراجع مختلف تصويب شده که اگر به اين مجموعه، 113رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور ونيز مقررات کيفري فراواني که از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده را اضافه کنيم عدد بزرگي را به خود اختصاص خواهد داد. تصويب اين همه مقررات کيفري با سياست جنايي نوين به هيچ روي سازگار نيست.2 قانون گذار ما با هر ناهنجاري، کژروي وانحراف به سان بزه برخورد نموده و بدون توجه به اينکه بايد براي اين عناوين به دنبال پاسخهاي اجتماعي بود بدانها وصف مجرمانه بخشيده و بدين ترتيب موجب افزايش عناوين مجرمانه شده است. افزايش عناوين مجرمانه موجب يک حالت ناهنجاري است، درچنين حالتي هيچ کس با اطمينان نميداند که چه امري از نظر قانون گذار ممنوع اعلام گرديده است. وقتي که کشوري براي کاهش ويا حداقل ثابت نگه داشتن نرخ تبهکاري وجلوگيري از تکرار جرم واصلاح و درمان مجرمين با تبعيت از اهداف سنتي مجازاتها به تغييرات وتحولات مستمر و دائمي در قوانين که عمدتاً در ارتقاي توسعه دامنه جرائم و يا تشديد مجازاتهاست، اقدام نمايد در اين حالت نتيجهاي جز افزايش عناوين مجرمانه، انباشته شدن زندانها از افراد و ايجاد هزينههاي سنگين براي اجتماع دربر نخواهد داشت.

ضرورت و اهميت تحقيق :
به نظر مي رسد عدم

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود شهادت شهود، ارتکاب جرم، قانون مجازات Next Entries پایان نامه درباره فرهنگ کار، ساختار بازار، اندازه بازار