مقاله درمورد دانلود حل اختلاف، عرضه کنندگان، ناخودآگاه

دانلود پایان نامه ارشد

جم: قوانين و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابي قضات 50

فصل دوم: جُستاري بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامي قضات
مبحث اول: ضعف معيارهاي فردي قاضي 57
گفتار اول: ضعف علمي قضات 57
الف: عدم شناخت لازم و کافي از قوانين و مقررات انتظامي 57
ب: عدم آموزش حرفه اي قضات 58
گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضايي و شرافت حرفه اي 60
گفتار سوم: عدم پايبندي به تضمينات دفاعي اصحاب دعوي 63
گفتار چهارم: تفسير نارواي قضات از قوانين 64
گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در کار 66
گفتار ششم: عدم احراز هويت افراد دخيل در پرونده 68
الف: احراز هويت فعالان اصلي پرونده 70
1- احراز هويت شاکي 70
2- احراز هويت متهم 70
ب: احراز هويت فعالان فرعي پرونده 71
1- گواه 71
2- وکيل 72
3- مترجم 72
4- کارشناس 72
5- ضامن 72
ج: احراز هويت متصديان اصلي پرونده 72
1- مقامات انتظامي 73
2- مقام قضايي 73
گفتار هفتم: تزلزل استقلال قضايي 74
گفتار هشتم: عدم پايبندي به اصل بيطرفي 76
گفتار نهم: نيازهاي مالي قاضي 79
گفتار دهم: عدم توجه به ضرورت کارشناسي در امر دادرسي 80
مبحث دوم: علل و عوامل درون سازماني مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات 81
گفتار اول: کثرت قوانين و پراکندگي آنها 81
گفتار دوم: فقدان اصل تخصص در دادرسي 82
گفتارسوم :کثرت موجودي پرونده ها 84
گفتار چهارم: ارتفا نابجا و تصدي زودرس به مناصب قضايي 85
گفتار پنجم: وحدت قاضي 86
گفتار ششم: حجيت دانستن علم قاضي 87
الف: جايگاه علم قاضي در فقه اماميه 87
ب: جايگاه علم قاضي در حقوق موضوعه ايران 88
گفتار هفتم:اختيارات گسترده قاضي 90
گفتار هشتم: آمارگرايي 91
گفتار نهم: استرس شغلي 93
1- غيبت در کار 93
2- عملکرد 93
3- اختلال در تصميم گيري 94
4- فرسودگي شغلي 94
گفتار دهم: فايده گرايي دستگاه قضايي 95
مبحث سوم: علل و عوامل برون سازماني مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات 97
گفتار اول: مداخله ساير قوا در امر قضا 97
گفتار دوم: فشار جامعه بر محکوميت 98
گفتار سوم: وکلاي مدافع 99
گفتار: چهارم: شهادت کذب 100
گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمين 101
گفتار ششم: عدم ابلاغ صحيح اوراق قضايي 103

فصل سوم: آسيب شناسي قوانين و ساختار نظام قضايي ايران
مبحث اول: آسيب شناسي قوانين 107
گفتار اول: آسيب شناسي قوانين ماهوي 108
گفتار دوم: آسيب شناسي قوانين شکلي 110
مبحث دوم: آسيب شناسي کادر اجرايي دستگاه قضايي ايران 111
گفتار اول: جايگاه قاضي در نظام قضايي ايران 112
الف- جايگاه قاضي در حقوق ايران 112
ب- جايگاه و مقبوليت شغل قضاوت 114
1: نحوه انتخاب و گزينش قاضي 115
2: علم و آگاهي قاضي 116
3: استقلال قاضي 116
4: عدم توجه به رفاه و معيشت قاضي 117
گفتار دوم: ناکارآمدي ضابطين دادگستري 118
الف- بيمعياري در جذب ضابطين دادگستري 119
ب- اقتدار گرايي ضابطين دادگستري 119
مبحث سوم: عدم استفاده از علوم و فنون نوين روز در فرايند دادرسي 121
گفتار اول: عدم بهره مندي از تجهيزات پيشرفته در کشف جرايم 122
گفتار دوم: کشف غير علمي و اصولي جرايم 123
مبحث چهارم: مديريت قضايي پرونده در فرايند دادرسي 124
گفتار اول: ضعف مراجع انتظامي قضات 124
گفتار دوم: تبعيض و عدالت ملون در دستگاه قضايي 126
گفتار سوم: فقدان رويه واحد دادرسي در نظام قضايي ايران 127
الف- جرم و ماهيت آن 127
ب- دلايل اثبات جرم 128
ج- تجديدنظر 128
د- مرور زمان 129
ه- چندگانگي منابع در فرايند دادرسي 129
گفتار چهارم: ناهمخواني و منطبق نبودن قوانين با نيازهاي اجتماعي 131
گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتي و آماري جامع از فعالان اصلي پرونده 132
گفتار ششم: هم عرضي دادگاه هاي عمومي و شوراهاي حل اختلاف 133
الف: داگاه هاي عمومي 133
ب: شوراهاي حل اختلاف 135
نتيجه گيري 137
پيشنهادات 140
منابع و مآخذ 145
چکيده انگليسي 155

چکيده

در اين نکته هيچ کس ترديد ندارد که قاضي مانند هرانسان ديگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقتها و وسواسهايي که قضات مراعات مينمايند، گاه اشتباهات و خطاهايي در تطبيق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلايل و نظاير اينها رخ ميدهد که درهرکار بشر اين امر طبيعي است. قانونگذار در مقام چاره جويي نسبت به اشتباهات قضايي و احکام مخالف اصول يا قوانين يا ادله يا مستندات، راههايي را براي يک سري از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضايي ميزان تخلف و فساد زياد شود، جامعه با يک فاجعه واقعي رو به رو است، زيرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترين افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنين قشري، مشکلي نيست که بتوان به سادگي از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر اين بوده که قاضي بيش از کارکنان ساير نهادها به مصالح اجتماعي، پاي بند است،اما تجربه سالهاي اخير نشان ميدهد که تخلف و اشتباهات و جرايم انتظامي و فساد در بخش دستگاه قضايي گسترش بيشتري دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات) و رو به فزوني است. از اين رو تخلفات انتظامي قضات اگر چه ممکن است در مقايسه با جرايم ديگر نظير قتل و سرقت، رعب انگيز نباشد، اما به لحاظ تأثير گذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرد، به تعبير ديگر، بارزترين انحراف قاضي به معناي عام، زيادتر از حد طبيعي بودن تخلفات انضباطي وي است. اساساً در نظام جمهوري اسلامي ايران نظارت بر حسن اجراي قوانين در حيطهي امر قضا، از وظايف قوه قضاييه است. اين وظيفه از طريق نظارت مراجع عالي بر آراء دادگاهها صورت ميگيرد. لذا شناسايي علل و عوامل شکل دهنده جرايم قضات از اهميت خاصي برخوردار است و قبل از برخوردهاي تحکمي، بايستي ريشه را شناسايي کرد. در اين پژوهش سعي شده ابتدا با تعريف واژه تخلف انتظامي، به علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات که مؤثر در صدور تصميمات غلط و آراء خطا از سوي آنان مي باشد، با تمسک به قاعده رابطه عليت و موضوعات اطراف اين را که علت و معلول نام دارد، پي جويي و دقيقاً مورد بررسي قرارداده تا به يک نتيجه منطقي در جهت مبارزه با اين آفات بدخيم که گريبانگير جامعه ماست دست يافته و فائق آئيم.

کليد واژگان: مسئوليت،مسئول،قاضي،تخلف،علت، دستگاه قضايي، دادسرايانتظامي قضات.

مقدمه
آشنايي قضات و وابستگان دادگستري با امکانات و مشکلات حرفه اي خود و تشخيص ميزان و حدود صحيح و عملي تکاليف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضايي از يک طرف و آشنايي مردم با کيفيت توقعات و خواسته هايشان از دستگاه قضايي بعنوان پذيرنده آن خدمات از يک طرف ديگر ، با عنايت به مطالب و موضوعات مطروحه در اين پژوهش که به شکل واقعي و مجسم و در قالب تجربيات عملي بيان مي شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتي خواهد بود براي آغاز يک سلسله اصلاحات و تحولات اصولي ، در راه تامين عدالت قضايي و اجتماعي که از اساسي ترين دگرگوني ها و مولد و پديدآورنده اصلاحات و خدمات موثر ديگر در ساير امور و شئونات سياسي و اجتماعي و اقتصادي کشور است .
قاضي از نظر مردم جامعه، مقامي بسيار برجسته و قابل احترام است. زيرا وي تنها کسي است که چون بر مسند قضا نشيند، هر ستمديده و دردمندي به منظور استغاثه و استمداد به او پناه مي برد و اين اوست که با کمال صراحت و قاطعيت و به مقتضاي عدالت بايد احقاق حق کند و از ضعفا و ستمديدگان در برابر اقويا و ستمکاران حمايت بي دريغ کند وهمه را به يک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگي قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتواني زيردستان موجب بي اعتنايي او شود. بنابراين قضاوت يک شغل معمولي و يا عمل خودسرانه نيست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ايمان، استعداد، لياقت، توانايي، معلومات قضايي و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت مي خواهد. از اين رو هر قدرتي براي رفاه و آسايش قاضي و ارتقاي شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضايي بوده و سلامت دستگاه قضايي را بيمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضايي مي تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهيت طرف هاي درگير تفسير شود. بهبود فرآيند دادرسي و ارتقاي کيفيت صدور رأي در دادگاه ها توسط قضات يقيناً منوط بر وجود مؤلفه هايي است که فقدان هر يک از آنها بي تأثير در خطا، تخلف و اشتباهات قضايي نمي باشد.
تامين خدمات رفاهي و معيشتي قضات همواره يکي از دغدغه ها و چالش هاي سازماني بوده است. اين چالش در سازمانِ گسترده و حساسي مانند قوه قضائيه نمود آشکار دارد، زيرا محل اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم در اين نهاد عملي مي شود. اين موضوع به اندازه اي اهميت دارد که در منابع معتبر اسلامي به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکميت را مکلف به تامين آن کرده است. آسودگي خيال قضات و تامين نسبتاً مناسب آنان زمينه را براي رسيدگي عادلانه به پرونده ها بيش از پيش فراهم مي کند. اساساً انگيزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نيازهاي او استوار است. برخي از اين نيازها مانند مسائل معيشتي، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نيازهاي اوليه محسوب مي شود و برخي از نيازها نيز مانند ارزش و منزلت، جايگاه، روابط دوستانه و احترام، نيازهاي دومين تلقي ميشود. در حال حاضر فضاي حاکم بر دستگاه قضايي حکايت از عدم رضايت کارکنان اداري و قضايي از منزلت شغلي خود دارد و اُفت و تنزل روحيه و انگيزه در کارکنان امري محسوس به نظر مي رسد. علاوه بر وضعيت معيشتي که مؤثر در فرايند دادرسي مي باشد، عدم جامعيت و شفافيت قوانين حاکم و انطباق آنها با نياز جامعه (که يکي از اساسي ترين ويژگي هاي يک جامعه پيشرفته است)، حجم بالاي قوانين، انباشتگي و عدم تنقيح آنها از يک سو، بي توجهي به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوي ديگر را ميتوان از ارکان ناکارآمدي قوه قضائيه دانست.
برخورداري قضات از دانش و تجربه کافي در کنار توانمندي در جاي خود نقش بسزايي در توفيق و کارآمدي اين قوه ايفا مي کند1. پيچيدگي روابط اجتماعي و رشد روز افزون شمار قوانين و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضي از خطا را بي اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر يک از مفاد مقررات انتظامي و تخطي و تخلف از حيطه حدود و وظايف و اختياراتي که به موجب قانون به آنها تفويض و اعطاء گرديده، مي تواند زمينه ساز بروز و وقوع آثار زيانباري باشد.
از آنجايي که قاضي باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانين، حافظ آنها بشمار ميرود، بي شک اين واقعيت را بايد پذيرفت دادرسان معصوم نيستند، حتي بهترين قاضي، مانند ساير افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم مي کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه يک قاضي قانوني را در استخدام تمايلات خود را در آورد و ميل و انديشه خود را جايگزين قانون نمايد، پس عدالت اقتضا دارد براي اينکه چنين قشري ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، بايد تحت کنترل شديد حکومت وتشکيلات قضايي قرار گيرد وراهي براي جبران کاستي ها باز باشد و اراده يک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جاي اراده عموم را نگيرد و بدين منظور وظيفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقيب و مجازات انتظامي آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات گذارده شده است. لذا قاضي بايد احاطه کامل به قوانين و مقررات را داشته باشد و در اجراي آن نيز دقت لازم را مبذول دارد و در چارچوب قانون عمل نمايد، در غير اين صورت مسئول مي باشد و مسئوليتهاي متفاوتي براي وي مفروض است ( مسئوليت کيفري، مسئوليت انتظامي، مسئوليت حقوقي (مدني). در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطيت، به تناسب هر حکومتي، کنترل و تنبيهاتي که بعضاً نامتناسب و غيرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترين مستند قانوني دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات در انطباق اعمال

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، آزمون و خطا Next Entries مقاله درمورد دانلود عملکرد سازمان، سنگ نوشته