مقاله رایگان با موضوع حقوق بشر، نقض حقوق، حقوق بین الملل، استرداد مجرمین

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………….80
3-7- 1- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه ………………………………………………………………………80
3-7- 2- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشر…………………………………………………………………………………81
3-7- 3- رابطه نقض حقوق بشر و جرم………………………………………………………………………………………….81
3-7- 4- رابطه تعهدات عام الشمول و حقوق  بشر ………………………………………………………………………….82
3-7- 5- موارد نقض حقوق بشر و مسئولیت بین المللی………………………………………………………………..83

3-7- 6- مسئول نقض حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..84
3-7- 7- مدعی نقض حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..84
3-7- 8- پیامدهای بین المللی در قبال نقض حقوق بشر…………………………………………………………………84
3-7- 8-1- قاعده ی اعاده ی وضعیت به حالت سابق……………………………………………………………………85
3-7- 8- 2-پرداخت غرامت……………………………………………………………………………………………………85
3-7- 8- 3- جلب رضایت زیان دیده………………………………………………………………………………………..85
فصل چهارم- عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین
4-1- مقدمه ای بر استرداد مجرمین……………………………………………………………………………………………88
4-2- تعاریف و تاریخچه استرداد……………………………………………………………………………………………..89
4-2- 1- تعریف استرداد ……………………………………………………………………………………………………….89
4-2- 2- تاریخچه استرداد مجرمین…………………………………………………………………………………………..90
4-3- صلاحیت کیفری دولت ها …………………………………………………………………………………………….91
4-3- 1- اصل سرزمینی………………………………………………………………………………………………………..91
4-3- 2- اصل تابعیت……………………………………………………………………………………………………………91
4-3- 3- اصل حمایتی …………………………………………………………………………………………………………..92
4-3- 4- اصل جهانی…………………………………………………………………………………………………………….92
4-4- قواعد کلی استرداد………………………………………………………………………………………………………..94
4-4- 1- شرایط مربوط به استرداد ………………………………………………………………………………………….95
4-4- 1- 1- شرط جرم‏انگارى متقابل……………………………………………………………………………………….95
4-4- 1- 2- امکان انجام تعقیبات کیفرى………………………………………………………………………………….95
4-4- 1- 3- شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………………95
4-4- 2- جرايم غيرقابل استرداد …………………………………………………………………………………………….96
4-4- 3- شرایط جرائم سیاسی……………………………………………………………………………………………….96
4-4- 4- صلاحیت دولت درخواست‏ کننده استرداد………………………………………………………………….97
4-4- 5- زمينة ايجاد استرداد…………………………………………………………………………………………………97
4-4- 6- موارد خاصی كه چند دولت حق تقاضاي استرداد دارند………………………………………………..98
4-4- 7- موارد مربوط به جرايم ارتكابي…………………………………………………………………………………99
4-5- شرایط انتقال محکومان………………………………………………………………………………………………100
4-5- 1- شرایط ماهوی انتقال……………………………………………………………………………………………..100
4-5- 2- شرایط شکلی انتقال………………………………………………………………………………………………101
4-5- 3- طرز رسیدگی به تقاضای استرداد در جمهوری اسلامی ایران………………………………………..104
4-6- نقش اینترپل دراستردادمجرمین …………………………………………………………………………………..104
4-7- نحوه ی اجرای قراداد استرداد……………………………………………………………………………………..105
4-8- آثار انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………………105
4-8- 1- آثار انتقال در کشور صادر کننده حکم……………………………………………………………………105
4-8- 2- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی…………………………………….106
نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………………………………………108
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………111
چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………116

چکیده
حقوق بین الملل بعنوان مجموعه ای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بین الملل، نتیجه توافق اراده دولتها است.اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهده ای و تعهدات ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام “تعهدات بین المللی” و نظام “مسئولیت بین المللی” می باشند.بطور کلی تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ظهور ارزشهای جهانی فراملی، برخی تعهدات بین المللی دیگری را نیز بر دولتها تحمیل نمود که در شکل گیری این تعهدات و مسئولیتهای ناشی از آنها، اراده دولتها نقش تعیین کننده ای نداشته و تمامی دولتها در برابر این تعهدات، دارای “مسئولیت رعایت در برابر همه” می باشند.در حالیکه هر دو گروه از تعهدات فوق الذکر در حوزه های خاصی دارای حدود و ثغور مشخصی بوده و صاحبان تعهد، به روشنی از دامنه تعهدات و مصادیق مربوط به این تعهدات آگاه می باشند، نوع خاصی از تعهدات بین المللی نیز وجود دارند که در مقایسه با سایر تعهدات بین المللی، از روشنی مفهومی و دقت مصداقی لازم برخوردار نبوده و بصورت “تعهد به همکاری” در کنار سایر تعهدات مطرح می گردند. تعهد به همکاری دولتها در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند بطوریکه حتی به هنگام بروز اختلافات بین المللی نیز بر اساس ماده 33 منشور ملل متحد، طرفهای اختلاف ملزم به انجام سطح خاصی از همکاری می باشند.همکاری دولتها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل حساسیت های خاص حاکمیتها نسبت به صلاحیتهای ویژه مورد شناسائی در این شاخه از حقوق بین الملل، از موضوعات اساسی و در عین حال چالش برانگیزی است که در جریان تعاملات بین الدول و بین المللی دولتها مورد توجه حاکمیتها قرار می گیرند.با اینکه این همکاری ها تا جائیکه بر اساس توافقات حاکمیتها و در قالب معاهدات بین المللی، ناظر بر حوزه های خاصی از تعاملات بین المللی باشند، دارای دامنه های مشخصی بوده و در ارتباط با حوزه های تحت پوشش این تعهد کمترین ابهامی وجود ندارد، در عین حال به هنگام مطرح شدن برخی تعهدات عام، بویژه در حوزه حقوق بین الملل کیفری، به دلیل ابهام ذاتی و ویژگی انتزاعی تعهد به همکاری، جایگاه حقوقی این تعهد و دامنه تحت پوشش آن، محل اختلاف و چالش های حقوقی فراوانی می باشد. یکی از مهمترین این همکاری های بین دولت ها استرداد مجرمین و انتقال محکومین بوده که اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی و هم به نفع دولت مسترد کننده است. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به وقوع پیوسته و از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی می‌یابد. در تحقیق حاضر نگارنده ابتدا به بررسي تعهدات دولت ها در برابر توافقات همکاری نسبت به یکدیگر و چالش های حقوقی آن پرداخته سپس ابعاد مختلف استرداد و انتقال محکومان بین دولتها را، مورد بررسي قرار مي دهيم.
کلید واژه: همکاری دولت ها، جرایم بین المللی، معاهدات، استرداد مجرمین، تعهد دولت ها

فصل اول
کلیات

الف- طرح مسئله
امروزه در جامعه جهانی، ارتباطات يکي از شرايط لازم براي همکاري است. گفته مي‌شود ارتباطات بين‌المللي به مذاکرات بين‌المللي، مذاکرات بين‌المللي به همکاري بين‌المللي، و همکاري بين‌المللي به همگرايي بين‌المللي مي‌انجامد. از آن جا که همگرايي مرحله نهايي فرآيند همکاري است، فرآيند ارتباطي بايد ذاتاً متضمن رابطه متقابل يا باز خوراندن بين واحدهاي تشکيل دهنده يک نظام بين‌المللي باشد.اوج تکامل هر نظام حقوقی در مرحله تجهیز آن به سیستم کیفری پیشرفته تجلی می‌یابد. سیستم کیفری مناسب که بر دو مبنای سرعت و دقت در تعقیب، محاکمه و مجازات جرایم بنیاد نهاده می‌شود ضمن حفاظت از بنیانهای نظم عمومی و واکنش سریع در مقابل عواملی که این نظم را در معرض تهدید قرار می‌دهند، همواره در اندیشه احترام به حقوق و آزادیهای فردی نیز خواهد بود. توازن میان این دو ضرورت باعث می‌شود که ضمن حراست از منافع عمومی، دستگاه قضایی از اتهام استبداد و بی‌توجهی به اصول دادرسی منصفانه، و ضرورت بازگرداندن مجرم به جامعه دور بماند.   از آنجا که جرم پدیده‌ای مغایر نظم عمومی و تهدیدی بر منافع تمام اعضای جامعه است، مبارزه مؤثر با آن نیز در گرو مشارکت و همکاری عموم جامعه نهفته است. دستگاههای پلیسی و امنیتی هر کشور، به هر اندازه هم که پیشرفته و دقیق باشند، از همکاری عموم جامعه در مبارزه با جرایم بی‌نیاز نخواهند بود. صور مختلف این همکاری در مرحله پیشگیری، کشف و اعلام جرم، و نیز امتناع از امحاء و اختفای آثار و یا مرتکبان جرم در قوانین کیفری کشورها (حقوق جزای شکلی و ماهوی) مشخص شده است. این امر بی‌نیاز از توضیح است که در حوزه حقوق کیفری اصولاً این همکاری از حد یک تعهد اخلاقی فراتر رفته و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، شرکت های پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار Next Entries مقاله رایگان با موضوع روابط بین‌الملل، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، اقتصاد سیاسی