پایان نامه با موضوع رشته حقوق، منابع محدود، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

چکيده بزه در اين علم مورد بررسي و توجه قرار مي‏گيرد”.
با برداشت موشكافانه از قانون مجازات اسلامي مي توان دريافت كه حمايت از بزه ديده اي كه مورد تعدي و ظلم قرار گرفته است از وظايف قانون گذار است به خصوص بزه ديدگان خاص مانند زنان و كودكان. ….
بزه ديدگان جرائم ناشي از کار، بزه ديدگاني هستند که بر اثر اتفاقاتي که برايشان مي افتد دچار خسارت مي شوند و اين بزه ديدگي باعث مي شود شرايط کار برايشان عوض شود ، در اين شرايط است که وظيفه حمايت از اين بزه ديدگان به عهده کارفرما و هم چنين دولت است. جرائم و مجازات هاي مربوط به کار تابع قواعد عمومي هستند و در مراجع عمومي نيز مورد رسيدگي قرار مي گيرند، تعدد و تکرار جرم دو عامل تشديد مجازات کارفرما در حمايت از بزه ديدگان ناشي از جرائم مربوط به کار مي باشند. در قانون تصريحي وجود ندارد که جرائم مربوط به کار بايد در زمان خاصي صورت گيرد ؛ اما طبيعت برخي جرائم به گونه اي است که حمايت خاصي از بزه ديده را مي طلبد .گرچه بزه ديدگان جرائم در اکثرموارد کارگران هستند و اين قوانين است که حمايت اصلي از آنان را انجام مي دهد؛ اما سياست جنايي دولت نيز ازعوامل مهم حمايت از بزه ديدگان جرائم ناشي از کار مي باشد.
1-3- اهداف تحقيق
الف- هدف اصلي:
حمايت از بزه ديدگان در چه سطحي امکان پذير است و چه نوع حمايتهايي را مي توان از بزه ديدگان جرائم ناشي از کار انجام داد.
ب- اهداف فرعي :
1- بررسي و شناخت بزه و بزه ديده در راستاي شناسايي عوامل پيدايش جرم و تشريح ابعاد ديدگاههاي بزه ديده شناسي در حوزه حقوق کار.
2- ارزيابي عملکرد جنسيت و سن قرباني در ظهور بزه ديدگي ناشي از جرائم کار.
3- بيان انواع حمايت هاي عام و خاص جوامع از بزه ديدگان حوزه حقوق کار.
4- بررسي و تطبيق حقوق پيش بيني شده براي حمايت از بزه ديده گان در نهاد هاي عمومي و خصوصي حقوق ايران با قوانين و حقوقي که در ساير کشور هاي پيشرو در قواعد جزايي حقوق کار وجود دارد .
1-4- سوالهاي پژوهش
سوال اصلي :
بزه ديده گان جرائم ناشي از کار چه حقوقي دارند و چگونه مورد حمايت قرار مي گيرند؟
سوالهاي فرعي :
جايگاه حقوق بزه ديدگان جرائم ناشي از حقوق کار در قوانين جزايي و شيوه هاي عملي حمايت از حقوق آنها کدام است؟
سياست جنايي تقنيني و سياست قضايي چه تمهيداتي در جهت بزه ديدگان جرائم ناشي از کار و حمايت قانوني از آنان را عملي مي کند؟
آيا عامل جنسيت و سن قرباني بزه، رابطه مستقيمي در پيدايش بزه ديده گي جرائم ناشي از کار دارند؟
نهاد هاي عمومي از قبيل دولت و سازمان هاي وابسته خصوصي داخلي و بين المللي چه حمايت ها و راهکارهايي را در جهت کاهش جرم و حمايت از بزه ديده مي توانند انجام دهند؟
1-5- فرضيه هاي تحقيق . اين پژوهش در صدد آن است تا به تبيين فرضيه هاي زير پرداخته و به ويژه ميزان تاثير ناپذيري نظام عدالت کيفري ايران از آنها را ارزيابي نمايد:
به نظر مي رسد بين شناسايي و بررسي دقيق عوامل جرم زا در حقوق کار و کاهش جرائم در راستاي حمايت از آنان رابطه وجود دارد.
به نظر مي رسد قانون گذار با تکيه بر مباني ارزشي خود در برخي از موارد گامهاي مهمي در راستاي احقاق حقوق قربانيان و بزه ديدگان جرايم برداشته است.
به نظر مي رسد ميان عامل جنسيت و سن بزه ديده در ايجاد بزه ديدگي رابطه وجود دارد.
به نظر مي رسد ميان حمايت نهاد هاي عمومي و وابسته داخلي حقوق کار از کارگر و کاهش جرائم ناشي از آن ارتباط وجود دارد.
1-6- پيشينه تحقيق
در حقوق ايران بطور مستقيم و غير مستقيم تا کنون به صورت خاص به اين مقوله کم تر پرداخته شده است و مطالب و منابع موجود به صورت عام، حول محور بزه ديده شناسي و قواعد آن مي باشد . با اين حال کتاب حقوق کيفري کار تاليف دکتر عباس زراعت (تاريخ اثر، ‏????)از جمله موارد تخصصي اين مبحث مي باشد و مقالات اندکي نيز توسط برخي از اساتيد رشته حقوق و جامعه شناسي و رشته هاي مرتبط و دانشجويان رشته حقوق در مجلات دانشگاهي وجود دارد که برخي از آنها همانطور که در ليست منابع اين پژوهش آمده از منابع خارجي و آن هم به صورت عام و پيرامون قواعد بزه ديده شناسي و بررسي بزه هستند که در اين پژوهش از آنها استفاده شده است، به عنوان تنها نمونه نزديک به موضوع تحقيق حاضر مي توان به پايان نامه اي با عنوان “بررسي تحليلي قانون كار از ديدگاه كيفري و سياست جنايي حاكم بر آن – 1380 دانشگاه تهران” اثر آقاي کيومرث سپهري نام برد . اين پايان‌نامه در چهار فصل تنظيم شده است فصل اول به مباني مسوليت كيفري مي‌پردازد. در فصل دوم جرائم قانون كار بحث و بررسي مي‌شود. در فصل سوم به حوادث ناشي از كار اختصاص دارد. در فصل چهارم از سياست جنايي حاكم بر قانون كار بحث شده است كه به حمايت مطلق از كارگر بدون در نظرگرفتن ساير اجزاء كارگاه و تعيين كيفر براي بسياري از مسائل كارگران و كارفرمايان كه مي‌توانست از طرق ديگر حل شود، مي پردازد ، هم چنين مجله حقوقي دادگستري در شماره (68) به سال(1388) مقاله اي به نام آقاي عبد الله خدابخشي تحت عنوان “پيشگيري ازحوادث ناشي ازکار” منتشر کرد و به مباحثي در اين باره اشاره نمود ، که نتايج حاصله از موارد مذکور به طور عمده در بردارنده بحث در سياست جنايي حاكم بر قانون كار است كه به حمايت مطلق از كارگر و در نظرگرفتن ساير اجزاء كارگاه و تعيين كيفر براي بسياري از مسائل كارگران و كارفرمايان كه مي‌توانست از طرق ديگري حل شوند ، مي پردازد که روزنه هاي جديدي را در مبحث سياست جنايي حقوق کار و دکترين حقوقي و رويه قضايي حاکم گشوده اند.
1-7- تعاريف عملياتي متغييرها و واژه هاي کليدي
در اين پژوهش تعاريف و متغييرهاي زيادي مورد تشريح و تبيين قرار گرفته است که برخي از مهمترين آنها را به صورت فهرست ذکر مي نماييم که سعي شده در متن به صورت مبسوط به آنها پرداخته شود.
کليد واژه ها : بزه ديده ، بزه ديده شناسي ، حمايت کيفري از بزه ديدگان، انواع بزه ديدگان،تعاريف کارگر و کارفرما در حقوق کيفري کار،عناصر مادي و معنوي جرائم کار و ….
1-8- روش تحقيق و پژوهش
در مطالعه حاضر به شيوه پژوهش اسنادي – کتابخانه اي عمل شده است که با مراجعه به کتابخانه هاي معتبر علمي و تخصصي در اين زمينه سعي در پيشبرد تحقيق شده و بر اساس گرد آوري داده ها از اطلاعات طبقه بندي شده با توجه به منابع محدود بيشتر بر روايي بودن پژوهش با استناد به نقل قولها و منابع مستند تکيه شده است که در پاره اي موارد به تجزيه و تحليل آنها پرداخته مي شود.همچنين براي هماهنگي با مطالب روز،از اينترنت نيز به عنوان ابزاري کار آمد در جمع آوري داده ها استفاده شده است. ابزار مورد نياز در اين تحقيق از نوع فيش برداري از کتب ، مجلات و نوشتارها، سايت هاي حقوقي و جمع آوري و بررسي آنها و کسب نظر اساتيد دانشگاهي و عندالاقتضاء حوزوي و نيز مراجعِ دخيل در امور حقوقي مي باشد.
در اين راستا به نتايج جالبي رسيديم که برخي از آنها را در زير مي آوريم.
“بزه ديده”يا”مجني عليه”از ارکان مهم پديده مجرمانه است که متأسفانه تاکنون، موقعيت واقعي و تعيين کننده خود را در پژوهشهاي جرم شناسي نيافته است.صاحب نظران مسائل حقوق و جزا و جرم شناسي، بيشترين تلاش خود را معطوف عناصري چون جرم، مجرم و مجازات کرده‌اند و در نتيجه قرباني جرم که اغلب در وقوع جرم نقش مؤثري ايفا مي‌کند، از نظر دور مانده است. با ظهور بزه ديده شناسي در دهه‌هاي اخير، گامهاي بلندي در مطالعه علمي بزه ديدگان و شناسايي ويژگيها و عملکرد آنان در ارتکاب جرم برداشته شده است.گذشته از وجود مشکلاتي نظير فقدان منابع، جوان بودن تئوريها و وجود ابهام در حدود و ثغور موضوع، که پژوهش درباره هر دانش نوپايي را با دشواري مواجه مي‌سازد، تحقيقات و مطالعات بزه ديده شناسي، داراي تنگناها و مشکلات ويژه‌اي است که بدون غلبه بر آنها، ارزش و اعتبار تئوريهاي اين شاخه نوين جرم شناسي، خدشه دار مي‌شود.در اين راستا ،يکي از مشکلاتي که فرا روي بزه‌ديده شناسان قرار دارد، بررسي شده است. ضمن بررسي درصد بزه ديدگيهاي گزارش نشده در کشورهاي مختلف جهان، همين موضوع را در ايران در مورد يک جامعه آمار 1000 نفري، مطالعه و بررسي کرده و چنين نتيجه گرفته که متأسفانه در ايران نيز بيش از 60 درصد قربانيان جرائم، هرگز مراتب بزه ديدگي خود را گزارش نکرده‌اند.در بررسي علل عدم گزارش بزه‌ديدگيها، موضوعاتي از قبيل فقدان مدارک، بي‌اعتمادي به پليس، حفظ آبرو و شخصيت خود و وجود رابطه خانوادگي با مجرم، بيشترين درصد را به خود اختصاص داده‌اند.در پايان چنين نتيجه گيري مي کنيم که برنامه‌ها و تدابير مسئولان سياست جنايي در امر مبارزه با بزهکاري، تا زماني که بر آمار واقعي بزه ديدگان مبتني نباشند، کارايي و ارزش واقعي خود را نخواهد يافت.لذا ضروري است مسئولان هر جامعه با جلب اعتماد بزه ديدگان و فرا آوردن تسهيلاتي در تشريفات دادرسي، درصد بزه‌ديدگيهاي گزارش نشده را که اغلب به انتقام خصوصي يا انزواي بزه ديده و به عبارت ديگر به بزهکاري يا بزه‌ديدگي جديدي منجر مي‌شود، تقليل دهند.
جمع بندي فصل 1
در فصل اول:به مباني پايان نامه پرداخته شد و موضوع بيان و ابعاد و جوانب مختلف موضوع مورد بحث قرار گرفت و ابعاد مسئله تشريح و فرضيه و سئوالاتي مطرح و به انها پاسخ داده شد.هم چنين پيشينه تحقيق مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

فصل دوم :

ادبيات تحقيق

2-1- تعريف و مفهوم بزه ديده و انواع بزه ديده
2-1-1- تعريف بزه ديده از ديدگاه هاي مختلف
در جرم شناسي سه پديده ي بزه ، بزهکار ، بزهکاري، وجود دارد که ارکان جرم شناسي دانسته شده است . هوشون (houchon) ضمن بحث از اين سه رکن ، مي نويسد :آميختگي اين پديده ها گاه مفاهيم اصلي يک تحقيق را به کلي از بين برده و مسائلي را جايگزين ساخته است که با حقيقت فاصله فراوان دارد . زيرا هر يک از اين سه موضوع ،که خود رکن بزرگي از دانش جرم شناسي عمومي را تشکيل مي دهد ، از مباحث مختلف بسياري ساخته شده است که در خور بررسي دقيق است . به همين جهت هر يک از اين سه پديده داراي يک تاريخچه و مقدمه اي مي باشد که نحوه شکل گيري و رشد و گسترش را به خوبي بيان مي کند . 10
لازم به ذکر است که امروزه در جرم شناسي جديد علاوه بر اين سه رکن ، رکن ديگري به نام بزه ديده، مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته است11. در حقيقت برآيند اين نظريات جرم شناسي در حقوق جزا ، باعث پيشنهاد سه نظام كيفري شده است : الف- عدالت کيفري سزا دهنده يا جرم گرا ب- عدالت کيفري اصلاح گرا و مجرم مدار ج- عدالت کيفري ترميمي يا بزه ديده مدار
در اين جا به ارکان چهارگانه جرم شناسي مي پردازيم.
الف- بزه : در لغت به معناي گناه و خطا است.12
و در اصطلاح بر فعل يا ترك فعلي كه قانونگذار براي آن مجازات در نظر گرفته شده باشد جرم اطلاق مي‌شود. 13
در بررسي بزه بايد تاريخچه ، نوع و خصائص مجازات ها در دوره هاي مختلف ، مکاتب موافق و مخالف مجازاتي که به وجود آمده است و طبقه بندي هايي که اصولا از جرم و مجازات صورت گرفته، مورد بررسي قرار گيرد . 14
حقوق کيفري تا کنون مکاتب به نامي را در مورد بزه و کيفر معرفي کرده است . مکاتبي چون عدالت مطلقه ، عدالت معتدل ، کلاسيک ، نئوکلاسيک ، تحققي ، دفاع اجتماعي ، دفاع اجتماعي نو ين . جرم شناسي نگرش کاملا متفاوتي به بزه ارائه داد . جرم شناسي بر خلاف حقوق کيفري ، گام در مسير علت يابي وقوع بزه گذاشت و نگرش متفاوتي نسبت به آن را ارائه داد. وجوه افتراق آشکار جرم شناسي و حقوق کيفري نسبت به جرم ، در روش بررسي ، دايره شمول و طرق پيشگيري آن ها ست. 15
ب- بزهکار
تحقيقات جرم شناسي پس از دوره بزه مداري ، به مرحله بررسي بزهکار رسيد . زيرا محققان به اين واقعيت دست يافتند که هر معلولي داراي علتي است و هيچ جرمي بدون عوامل سازنده آن محقق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، تحلیل آماری Next Entries پایان نامه با موضوع زنان و دختران، ترک فعل، ارتکاب جرم