گفتار اول : حق بر سلامتي 72
گفتار دوم : جايگاه حق بر سلامتي در نظام بين الملل حقوق بشر 73
گفتار سوم : مفهوم حق بر سلامتي 75
بند اول : نارسايي تعبير حق بر سلامتي 75
بند دوم : تنوع ابعاد و حوزه هاي مربوط به سلامتي 77
فصل دوم : محتوي حق بر سلامتي 79
مقدمه 79
گفتار اول : بیان حق بر سلامتی در اسناد بین المللی حقوق بشر 79
بند اول : ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر 80
بند دوم : ماده 12 ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 82
بند سوم : نظر ” كلي ” كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي ، و فرهنگي 84
بند چهارم : گزارش هاي مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر 87
بند پنجم : سازمان بهداشت جهاني و راهبرد جهاني سلامتي براي همه 89
گفتار دوم : تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتي 90
بند اول : ماهيت كلي تعهدات ناشي از ميثاق 91
بند دوم : ابعاد تعهدات دولتها 95
الف – تعهد به احترام 95
ب – تعهد به حمايت 96
ج – تعهد به ايفاء 97
بند سوم : قلمرو تعهد دولتها 99
الف – تعهد به مساعدت و همكاري 100
ب – تعهد به احترام 101
ج – تعهد به شناسايي 101
فصل سوم : حق اختراع 103
مقدمه 103
گفتار اول : موضوع و شرايط تعلق حق اختراع 104
بند اول : موضوع حق اختراع 104
بند دوم : استثناها از موضوع حق اختراع 105
بند سوم : اختراع هاي مغاير با نظم عمومي يا اخلاق 106
بند چهارم : شيوه هاي تشخيص و درمان طبي 106
گفتار دوم : شرايط تعلق حق اختراع 110
بند دوم : گام ابتدائي 110
بند سوم : قابليت كاربرد صنعتي 111
بند چهارم : افشاء اختراع 111
گفتار سوم : حقهاي دارنده گواهي اختراع 112
بند اول : استثناها بر حقهاي انحصاري 113
بند دوم : معيار كلي استثناهاي مجاز 113
بند سوم : استثنای جواز اجباري 114
گفتار چهارم : رابطه حق اختراع و حق بر سلامتي 116
بند اول : تعامل حق اختراع با حق بر سلامتي 117
بند دوم : تعارض حق اختراع و حق بر سلامتي 120
بند سوم : چالش دولتها در حمایت از حق اختراع 122
الف – آفريقاي جنوبي 122
ب – برزيل 123
بند چهارم : حق اختراع و دسترسي به داروها 125
نتیجه گیری 127
نتیجه گیری کلی 129
پیشنهادات 130
فهرست منابع 132
1- منابع فارسی 132
الف- کتاب ها 132
ب – مقالات 134
پ – اسناد 134
ج – پايان نامه ها 135
چکیده
تاسیس سازمان جهانی تجارت در سال 1995 و جایگزینی آن به جای گات ،روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابر بخشید. وجود تعارض در تعدادی از مواد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر که در معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد تبلور یافته اند ،ضروری می نماید که ضمن بررسی و بیان نمودن آنها ،قواعد این سازمان و مواد موافقت نامه های آن به منظور پشتیبانی و توسعه حقوق بشر ،مورد ارزیابی قرار دارد .اگر موافقت نامه سازمان جهانی تجارت را بتوان به یک نوع قانون اساسی تشبیه کرد ،میتوان مشروعیت ومقبولیت مردمی و همچنین سازگاری حقوقی قوانین را با گنجاندن ضمانت های اساسی دیگری در جهت تضمین اجرای حقوق بشر به تحقق رساند .محور اصلی این پایان نامه تحلیل ضرورت اعمال طبقه بندی در تعهد بر همکاری و تشریک مساعی بین الملی در حل مسائل بین المللی که دارای پیش زمینه های اقتصادی و فرهنگی یا بشر دوستانه در برابر حق بر سلامتی افراد بدون اعمال تمایز از حیث نژاد ،جنس ،زبان یا مذهب می باشد و همچنین ضمن اینکه محاسن و معایب و موانعی که در این مسیر وجود دارد بررسی می گردد .امید است که با پژوهش حاضر بتوان گامی هرچند کوچک در راستای تحقق عدالت بین المللی به موازات حقوق بشر برداشته شود
واژگان کلیدی: روند جهانی شدن –قواعد حقوق بشر –توسعه نظام حقوق بشر –مقبولیت مردمی –سازگاری حقوقی قوانین
مقدمه
با گشوده شدن مرزها، هر ملتی آنچه از منابع طبيعی، مصنوعات، تکنولوژی و علوم و فنون دراختيار دارد به جهانيان عرضه می نماید . بدین ترتيب، عملاً تمام انسانها امکان استفاده ازتمام آنچه را که در زمين وجود دارد خواهند داشت.
آنچه در ادبيات اقتصاد و تجارت جهانی مطالعه می کنيم نيز در واقع برداشتی علمی از این وضعيت است .
سابقه همكاري بين المللي را به منظور به نظم در آوردن اقدامات موثر بر تجارت بين المللي ميتوان تا دورهاي كه تاريخ نوشته وجود دارد ، به عقب برگرداند . در طول قرون وسطي ايجاد نهادِ شهر ـ كشور و اتحاديه هنسياتيك 1 ( متشكل از شهرهاي آلمان ) نمونه بارزي از اين سابقه طولاني است . ايجاد « حقوق بازرگاني 2 » كه بعداً به دست لرد منسفيلد 3 در اواخر قرن ۱۸ وارد ” كامن لا” انگلستان گرديد ، نمونه هاي ديگري از تلاش براي ايجاد نوعي ثبات و نظمِ قابل پيش بيني در روابط تجاري بين المللي ميباشد.
با توسعه معاهدات دو جانبه مودت ، بازرگاني و كشتيراني طي قرون ۱۷ و ۱۸ گام مهمي در تنظيم روابط اقتصادي بين كشورهاي نو ظهور برداشته شد . موضوعات تحت پوشش معاهدات مزبور از تجارت كالا فراتر ميرفت و با درج شرط « ملّتهاي كامله الوداد » و « رفتار ملي » (با اموال و سرمايه
گذاري اتباع بيگانه) زمينه ساز بنيانهاي اساسي در ساختار گات گرديدند .
ولي تحولات چند جانبه نوين براي ضابطه مند كردن تجارت بين الملل عمدتاً از اواخر قرن ۱۹ آغاز گرديد . در سال ۱۸۹۰ معاهده راجع به « تاسيس اتحاديه بين المللي جهت انتشار تعرفه هاي گمركي » به امضا رسيد . كنفرانس بين المللي ۱۹۲۳ در مورد « تشريفات گمركي » با حمايت جامعه ملل ، كنوانسيوني را تحت عنوان « كنوانسيون بين الملليِ تسهيلات گمركي » به تصويب رساند كه اكثر موضوعاتي را كه امروزه در گات مطرح هستند تحت پوشش قرار ميداد .4
گات 5 به‌معنای “موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت” ، سندی(قراردادی یا موافقت‌نامه‌ای) است، مشتمل بر 38 ماده و 4 فصل که در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید. این موافقت‌نامه همان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت بود که یک چارچوب شکلی و سیاست‌گذارانه را برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها دربرداشت و تا سال 1994 که پایان حیات این موافقت‌نامه به‌عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین‌الملل بود، اعضای آن به حدود 123 کشور افزایش یافت. گات امروز به‌عنوان کارگزاری بین‌المللی وجود ندارد (البته موافقت‌نامه گات هنوز زنده است) و هم‌اکنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است6
اهداف گات
• دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد بدون تبعیض
• ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو
• فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش جهانی
• افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای مؤثر
• بهره‌برداری کامل و کارا از منابع جهانی
• گسترش تولید و تجارت بین‌المللی کالا
• رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی
بیان مسئله
در جریان حیات نزدیک به نیم قرن موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، هشت دوره مذاکره بین کشورهای عضو انجام پذیرفت. آخرین دور مذاکرات که هشتمین دور مذاکرات گات قلمداد می‌شد و طولانی‌ترین و اصلی‌ترین دور مذاکرات بود (دور اروگوئه 1986-1994) و در آن 123 کشور عضویت داشتند، منجر به جانشینی سازمان تجارت جهانی به‌جای موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت گردید. دورهای مذاکراتی انجام‌شده به شرح زیر میباشند : 7
دور اول : در 1947، در ژنو (سویس)، به‌مدت هفت ماه، با حضور 23 کشور، موضوع تعرفه‌ها و مصوبه اعضای گات و اعطاء 45000 امتیاز تعرفه‌ای با ارزش 10 میلیارد دلار .
دور دوم : در 1949، در آنسی (فرانسه)، با حضور 13 کشور، به‌مدت پنج ماه، در موضوع تعرفه‌ها و با این مصوبه که کشورها حدود 5000 هزار امتیاز تعرفه‌ای را تغییر(کاهش) دادند .
دور سوم : در 1951، در تارکی (انگلیس)، به‌مدت 8 ماه، با حضور 38 کشور، در موضوع تعرفه‌ها و با مصوبه‌ای که کشورها تقریبا 8700 امتیاز تعرفه‌ای را تغییر (کاهش) دادند .
دور چهارم : در 1956، در ژنو (سوئیس)، به‌مدت 5 ماه، با حضور 26 کشور در موضوع تعرفه‌ها و پذیرش ژاپن و تصویب 5/2 میلیارد دلار تخفیف مالیاتی .
دور پنجم بهنام دور دیلن : در 1961-1960، در دیلن ژنو (سویس)، به‌مدت 11 ماه، با حضور 26 کشور، در موضوع تعرفه‌ها و تصویب 9/4 میلیارد دلار ارزش امتیازات تعرفه‌ای در تجارت جهانی .
دور ششم بهنام دور کندی : در 1967-1964 در ژنو (سویس)، به‌مدت 37 ماه، با حضور 62 کشور، در موضوع “تعرفه‌ها و اقدامات ضد دامپینگ” و تصویب 40 میلیارد دلار ارزش امتیازات تعرفه‌ای در تجارت جهانی .
دور هفتم بهنام دور توکیو : در 1979-1973 در ژنو (سویس)، به‌مدت 74 ماه، با حضور 102 کشور، در موضوع تعرفه‌ها، اقدامات یا پیش‌گیری‌های غیرتعرفه‌ای، موافقت‌نامه‌های چارچوب و تصویب بیش از 300 میلیارد دلار ارزش تخفیفات تعرفه‌ای .
دور هشتم بهنام دور اروگوئه : در 1994-1986، در ژنو (سویس)، به‌مدت 87 ماه، با حضور 123 کشور، در موضوع “تعرفه‌ها، اقدمات غیرتعرفه‌ای، قواعد، خدمات، مالکیّت فکری، حل و فصل اختلافات، منسوجات، کشاورزی و تأسیس سازمان تجارت جهانی و …” برگزار شد. این دور، به تأسیس سازمان تجارت جهانی و تغییر حیطه معاملات(منسوجات و خدمات و ماکلیت فکری و …)، تخفیفات مالیاتی بیشتر (حدود 40%)، یارانه‌های کشاورزی، یک موافقت‌نامه در دسترسی آزاد برای منسوجات و پوشاک، از کشورهای درحال توسعه و گسترش حقوق ماکلیّت فکری منجر شد.
دور نهم به نام دور دوحه : در 2005-2000 ، به مدت 60 ماه ، با حضور 147 كشور ، در موضوع رفع موانع غیرتعرفه‌ای كشاورزی و محیط زیست و اعطای یارانه و قوانین ضد دامپینگ برگزار شد . ( به تعليق افتاده است )
در سال 1995 سازمان تجارت جهانی تأسیس شد و امروز بیش از 97% از تجارت جهانی در چارچوب این نهاد انجام می‌پذیرد.8
تأسيس سازمان جهانی تجارت درسال ١٩٩٥ و جایگزینی آن به جای گات، روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابر بخشيد. مقررات نسبتاً کامل و جامع این سازمان، آزادی تجارت را به بالاترین سطح ممکن درطول حيات بشری پس از تشکيل اولين دولت ها رسانده است.
بدیهی است که توان بهرهگيری ملتها از شرایط جدید بستگی تام به شناخت آنان از رفتار دیگر کشورها و همچنين دانش آنها از مقررات حاکم بر این سازمان دارد . زیرا زمانی می توان بازیگر خوبی در ميدان رقابت جهانی بود که بر قوانين این بازی احاطه کامل داشت.
موضوع حقوق بشر و تجارت از جمله موضوعاتي است كه در ابتداي قرن بيست و يكم برجستگي زيادي يافته و جنبه هاي نظري و عملي مختلفي را با خود به همراه دارد .
از میان نهادهای بین المللی حقوق بشر که برخورد فعالی با مسئله ارتباط موضوعات مطرح شده در سازمان جهانی تجارت و حقوق بشر داشته اند دو نهاد متعلق به نظام ملل متحد و یک نهاد ناشی از معاهده قابل ذکر میباشند .
با این توضیح ، میگوییم که نظام بین المللی حقوق بشر شاخه ای از حقوق بین الملل است . از این رو آنچه معیار تشخیص تعلق یک حق به دسته حقوق بشر است ، شناسایی آن حق در منابع تشکیل دهنده نظام بین المللی حقوق بشر میباشد . منابع این نظام همان منابع حقوق بین الملل است . که هر چند محل بحث و گفت و گوی فراوان در میان اندیشمندان و نظریه پردازان حقوق بین الملل واقع شده ، در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بیانی معتبر و رسمی یافته است .
با این بیان ، امروزه توافق عمومی وجود دارد که بنای هنجاری نظام بین المللی حقوق بشر بر دوش چهار ستون اصلی از اسناد میان دولتی استوار است . که به ترتیب ظهور زمانی عبارتند از :
1- منشور سازمان ملل متحد که هر چند در سر مناره این بنا واقع شده ، مقررات نسبتا اندکی در باره حقوق بشر دارد . ولی همین مقدار اندک نیز اهمیت فراوانی داشته و نقطه عزیمت بسط و توسعه ابداع گرانه نظام حقوق بشر بوده است .
2- اعلامیه جهانی حقوق بشر که به مثابه انجیل و قانون اساسی و نقطه ارجاع کل جنبش جهانی حقوق بشر تلقی میگردد .
3- دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که طیف گسترده ای از حقهای بشری را به نظم کشیده اند و علاوه بر
