پایان نامه ارشد رایگان درمورد کمال مطلق

دانلود پایان نامه ارشد

چکيده
اهميت مسأله “مشروعيت” از آن روست كه ثبات و بقاي نظام سياسي، به تحقق مشروعيتِ آن وابسته است و لذا هر حكومتي مي‌كوشد پايههاي “مشروعيت” خويش را مستحكم كند و حتي حكومتهاي جائر و غاصب نيز تلاش ميكنند تا به شكلي، حاكميت خود را با نوعي از “مشروعيت” و لو كاذب بيآرايند. بدينرو، مبناي “مشروعيت” حکومت ديني، همواره از مباحث محوري و پر چالش ميان متفکران ديني و سياسي بوده است.
نوشتار حاضر، با استفاده از بنياديترين مباحث جهان بيني و کلامي اسلام، يعني: “نظريه توحيد”، “نظريه امامت” و “نظريه معاد”؛ مباني کلامي مشروعيت حکومت ديني را به بحث نشانده است. بدون شک “نظريه توحيد”، آموزه‌اي صرفا انديشه‌اي و نظري نيست؛ بلکه تأثير آن در مسائل اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، اقتصادي و سياسي، انکار ناپذير و تأمينگر يکي از متقنترين پشتوانههاي مشروعيت حکومت ديني، از طريق انحصار ولايت و حاکميت در ذات احديت است. نظريه امامت در تفکر شيعي نيز از محورهاي مهم در تبيين مبناي مشروعيت حکومت ديني است؛ چه اينکه در اين نظام فکري، سکان جامعه اسلامي تنها در اختيار مأذونان الهي است، که مصداق بارز آنها انبياء( و ائمة هدي( با ويژگي عصمت و علم لدني هستند. سخن ديگر اينکه بر اساس جهان بيني اسلامي، سعادت و شقاوت حيات ابدي، از رهگذر اعمال اين دنيايي است و از آنجا كه كوچكترين اعمال انسانها در وادي ابديت نقش آفرين است؛ لازم و ضروري است که هدايت جامعه توسط نظامي سامان يابد كه اوّلا، جامعه را از آلودگي‌ها و پليدي‌ها دور نگه دارد و ثانياً، بستر بالندگي آحاد را در ورود سعادتمندانه به حيات ابدي فراهم سازد، لذا به حکم عقل، ضروري است سازمان اجتماعي بشر از هر جهت مطابق اراده الهي بوده و ناحيه قدس الهي تأمينگر درستي، حقانيت و مشروعيت آن باشد. بدين ترتيب با الهام از اصول سه گانه “توحيد”، “امامت” و “معاد”؛ احراز ميشود که مبناي فريد مشروعيت حکومت ديني، جز إذن الهي نيست.

واژگان کليدي: کلام، مشروعيت، حکومت ديني، توحيد، حاکميت، ولايت، امامت، معاد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
1. تبيين موضوع تحقيق 1
2. اهميت و جايگاه موضوع 1
3. هدف از تحقيق 2
4. تبيين واژگان موضوع 3
5. سؤالهاي اصلي و فرعي تحقيق 5
6. فرضيه‌هاي تحقيق 5
7. پيشينه تحقيق 6
8. روش تحقيق 11
بخش اوّل: مفاهيم و كليات 12
فصل اوّل: حکومت و ادّله ضرورت آن 14
مقدمه 14
1- 1- تبيين حکومت و فرق آن با حاکميت و دولت 16
1- 1- 1- معناي لغوي 16
1-1-2- تعريف اصطلاحي 17
1- 1-3- فرق حکومت با دولت و حاکميت 17
1- 2- ادّله عقلي ضرورت حكومت 19
1- 2- 1- دليل عقلي در تبيين برخي انديشمندان اسلامي 19
1- 2- 2- دليل عقلي در تبيين گروهي از انديشمندان غربي 21
1- 3- ادله نقلي ضرورت حكومت 25
1- 3- 1- آيات قرآن كريم 25
1-3-2- روايات 27
1- 4- نتيجهگيري 29
فصل دوم: تبيين ماهيت حكومت ديني 30
مقدمه 30
2- 1- حكومت ديني در انديشه سياسي غرب 30
2- 2- حكومت ديني در انديشه سياسي اسلام 33
2-3- شکل و ساختار حکومت ديني 36
2- 4- نتيجهگيري 38
فصل سوم: ضرورت حكومت ديني 39
مقدمه 39
3- 1- ادّله ضرورت حكومت ديني در انديشه سياسي اسلام 39
3- 1- 1- جامعيت و كمال ديني 39
3- 1-2- حفظ دين و اجراي حدود و حقوق ديني 43
3- 1-3- اقدام عملي پيامبر اسلام (وانبياء پيشين ( درتأسيس حکومت 46
3-2- نقد و بررسي شبهات منكران حكومت ديني 48
3-2-1- ناكامي دين ثابت در پاسخ به نيازهاي متغير و نقد و بررسي آن 49
3-2-2- لكه دارشدن قداست دين و نقد و بررسي آن 52
3-2-3- ناكامي تاريخي حكومت ديني در اداره جا معه و نقد و بررسي آن 53
3-3- نتيجهگيري 54
فصل چهارم: کلامي بودن بحث حکومت ديني 55
مقدمه 55
5- 1- سنخ مباحث كلامي وتفاوت آن با مباحث فقهي 55
5-2- ثمرات كلامي يا فقهي بودن مبحث حكومت ديني 60
5-3- نتيجهگيري 62
فصل پنچم: مشروعيت حکومت 63
مقدمه 63
4- 1- مفهوم لغوي مشروعيت 64
4- 2- تعاريف اصطلاحي مشروعيت و نقد و بررسي آنها 65
4-2- 1- نظريه انطباق با قانون و نقدو بررسي آن 65
4-2-2- نظريه انطباق فرآيند اقتداريابي با باورها وعقايد مردم ونقدوبررسي آن 66
4-2-3- نظريه كارآمدي دراز مدت و نقد و بررسي آن 66
4-2-4- نظريه ميل و رضايت مردم و نقد و بررسي آن 67
4-2- 5- نظريه رأي اکثريت و نقدو بررسي آن 69
4-2- 6- نظريه قرار داد اجتماعي و نقدو بررسي آن 70
4-3- نتيجهگيري 71
بخش دوم: مباني مشروعيت حکومت ديني با نگرش کلامي 72
فصل اوّل: مباني مشروعيت حکومت ديني بر اساس انديشه توحيدي اسلام 74
مقدمه 74
1- 1- تبيين انديشه توحيد در اسلام 75
1- 1- 1- بررسي لغوي و اصطلاحي واژه توحيد 76
1- 1-2- ادلّه و مراتب توحيد 76
1- 1- 2- 1- دليل اوّل: فطرت 76
1- 1- 2- 2- دليل دوّم: تمانع 77
1- 1-2 – 3- دليل سوم: نفي ترکيب 78
1- 1- 2- 4- دليل چهارم: کمال مطلق و نامحدوديت خداوند 78
1- 1- 2- 5- مراتب توحيد 79
1- 2- مبناي مشروعيت حکومت ديني براساس اصل توحيد 80
1-2- 1- توحيد در مالکيت 80
1- 2- 1- 1- واژه مالکيت 80
1- 2- 1-2- مالکيت حقيقي و اعتباري 80
1- 2- 1- 3- توحيد در مالکيّت از منظر قرآن 83
1- 2- 1-4- خالقيت، مبناي مالکيت حقيقي خداوند بر عالم 84
1-2-2- توحيد در ولايت 86
1- 2-2 – 1- واژه ولايت 86
1- 2- 2- 2- توحيد در ولايت حقيقي از منظر قرآن 88
1- 2- 2- 3- اقسام ولايت خداوند 89
1- 2- 2-3- 1- ولايت تکويني 89
1- 2- 2- 3- 2- ولايت تشريعي 90
1- 2-2 -4- تبيين ولايت انحصاري خداوند 91
1-3- نتيجه‌گيري 93
فصل دوم: مباني مشروعيت حکومت ديني بر اساس اصل امامت 94
مقدمه 94
2- 1- امامت در انديشه سياسي اسلام 94
2-1-1- فرق امام با نبي 95
2-1-2- امامت در تفکر اهل سنت 98
2-1-2-1- وظايف امام در تفکر اهل سنت 98
2-1-2-2- شرايط و ويژگي‌هاي امام در تفکر اهل سنت 99
2-1-2-3- فرآيند تعيين امامتِ امام درتفکر اهل سنت و نقد و بررسي آنها 102
2-1-2-3-1- مبناي اوّل: نظريه اهل حَلّ و عقد و نقد و بررسي آن 103
2-1-2- 3-2- مبناي دوم: انتصاب امام پيشين و نقد و بررسي آن 106
2-1-2- 3-3- مبناي سوم: استيلاء با زور و قهر و نقد و بررسي آن 109
2-1-2- 3 -4- مبناي چهارم: نصب و نصّ و نقد و بررسي آن 111
2-1-3- امامت در تفکر شيعه 113
2-1-3-1- دلايل عقلي و نقلي عصمت امام 113
2- 1- 3- 2- لزوم نصب الهي امام 117
2-1-4- مصاديق شايستگان حکومت، بر اساس انديشه شيعي امامت 118
2-1- 4-1- انبياء الهي ( 118
2- 1-4- 2- امامان معصوم ( 121
2- 1-4-3- فقهاي عادل 122
2-2- مباني مشروعيت حاکمان در حکومت ديني بنابر تفکر شيعي امامت 126
2- 2- 1- شئون انبياء عظام ( 127
2- 2- 1- 1- دريافت و ابلاغ وحي 127
2- 2- 1- 2- تبيين و تفسير وحي (مرجعيت ديني) 128
2- 2- 1- 3- مرجعيت سياسي و رهبري 129
2-2-2- شئون امامان( 130
2- 2- 2- 1- مرجعيت سياسي 131
2- 2- 2- 2- مرجعيت ديني 131
2- 2- 2- 3- ولايت 132
2- 2- 2- 4- ادّله عقلي و نقلي شئون امامان ( 133
2-2-3- ويژگي‌هاي صاحبان اين شئون 140
2- 2- 3- 1- علم لدنّي به خواستههاي الهي 141
2- 2- 3- 2- لغزش ناپذيري و عصمت 144
2- 2-3-2-1- دلايل عقلي لزوم عصمت 145
2- 2-3-2-2- دلايل نقلي 146
2-2-3-2-3- مراتب عصمت صاحبان اصلي حاکميت الهي 146
2- 3- نتيجهگيري 151
فصل سوم: مباني مشروعيت حکومت ديني بر اساس اصل معاد 152
مقدمه 152
3- 1- معناي لغوي و اصطلاحي معاد 154
3- 2- واژه‌هاي همسو با معاد 156
3- 3- ادّله معاد 157
3- 3- 1- برهان فطرت 157
3- 3- 2- براهين عقلي 160
3- 3- 2-1- برهان حكمت و غايت 160
3- 3- 2- 2- برهان عدالت 161
3-3-3- ادّلة نقلي 163
3- 3- 3- 1- ردّ شباهت منكرين معاد 163
3- 3- 3- 2- پديدههاي مشابه معاد 163
3- 3- 3- 3- آياتي كه دلالت بر ضرورت وحتمي بودن معاد دارند 164
3- 4- پيوستگي زندگي دنيا و آخرت 165
3- 5- مباني مشروعيت حکومت ديني بر اساس نتايج بحث معاد 168
جمع بندي و نتيجهگيري نهايي 169
الف) کتب 173
ب) مقالات 182

مقدمه
تشکيل حکومت از منظر انديشمندان، با توجه به “مدنيٌ بالطبع” بودن انسان يک ضرورت مسلم عقلي است، همانگونه که حضرت اميرمؤمنان( در مناظره با خوارج فرمودند: “وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ.”1
اما از ديرباز، مشروعيت حکومت، منشأ و خاستگاه آن، مباحث دامنهداري را ميان دانشوران علوم اجتماعي و سياسي به خود معطوف داشته و به عنوان يکي از اساسي‌ترين مباحث فلسفه سياسي، همواره در کانون تحقيقات و پژوهشهاي علمي بوده و با ملاکها و نگرشهاي گوناگون، مورد تبيين و بررسي قرار گرفته است.
نگرشي که در اين نوشتار نسبت به اين مسأله مورد نظر است، نگرشي کلامي و به اصطلاح الهياتي است.
براين اساس پژوهش اين نوشتار بر حول مشروعيت حکومت ديني، با بهرهمندي از بنيادي ترين مباحث جهان بيني اسلام و بهرهگيري از آموزه‌هاي کلامي و زمينه‌هاي اعتقادي آن، يعني: “اصل توحيد”، “اصل امامت” و “اصل معاد” صورت گرفته است.
1. تبيين موضوع تحقيق
ابعاد بحث در رابطه با حکومت ديني وسيع و گسترة آن در زمينه‌هاي گوناگون فکري حيات بشري است؛ اما بدون شک يکي از ابعاد اصلي و پايهاي حکومت ديني، مباني مشروعيت آن است که در اين نوشتار تلاش شده است با بهرهگيري از مباحث کلامي مورد تحقيق واقع شود. بدينرو تحقيق پيشرو با عنوان “مباني کلامي مشروعيت حکومت ديني” به سامان رسيده است.
2. اهميت وجايگاه موضوع
انسان از يک سو به حکم عقل و مقتضاي فطرت که مطابق با آموزه‌هاي جهان بيني توحيدي نيز است، خود را تحت ولايت و حاکميت کسي جزء خداي متعال نميداند. از سوي ديگر، به اقتضاي اينکه فطرتاً “مدني بالطبع” آفريده شده و بايد اجتماعي زندگي کند، نيازمند به نهادي سازمان يافته است، تا حيات اجتماعي او را به مطلوبترين نحو سامان دهد و با تدوين بهترين قوانين و اجراي صحيح آنها، سعادت دنيوي و اخروي او را مهيا سازد. اما انسان همواره در قبال چنين پديدهاي که در صدد است با اعمال حاکميت و اجراي قوانين، آزادي او را محدود کند و او را وادار به اطاعت و در صورت تخلف مجازاتش نمايد، با يک سؤال اساسي مواجه مي‌شود و آن اينکه در برابر چنين حاکميتي، که مجريان آن افرادي مانند اويند و ذاتاً مجوزي در امر و نهي ندارند، چرا بايد تسليم شود؟ و بر اساس چه ملاک و معياري ميتوان در برابر تساوي انسانها، براي حکمران، حق اعمال قدرت قائل شد؟ آيا چنين حقي را ميتوان منبعث از خواست و آراي عمومي مردم دانست و آن را ملاکي در حقانيت و مشروعيت حاکم فرض کرد؟ يا اينکه خواست و اراد? مردم در ايجاد چنين حقانيت نميتواند از توجيهي عقلاني و منطقي بر خوردار باشد و حاکمان، حق حاکميت را نه از مردم، بلکه بايد از صاحب حقيقي هستي يعني خداوند، کسب کرده باشند و تنها ملاک سنجش حقانيت و مشروعيت حاکم، بهطور حتم إذن الهي است، نه إذن و رضايت مردم.
در پاسخ به همين پرسش اساسي؛ مسأله مبنا و منشأ مشروعيت حاکم در اعمال حاکميت از مهمترين دغدغه‌هاي انديشوران مي‌شود و طيف گستردهاي از مباحث را فراروي آنان مطرح ميسازد، به خصوص در رابطه با مشروعيت حکومت ديني که مسأله از حساسيت ويژه‌اي برخوردار مي‌شود بهگونهاي که مخالفين آن در تلاشي مستمر ميکوشند تا با ايجاد مغالطههاي تاريخي در زمينه پيدايش حکومتهاي منتسب به خدا يا “تئوکراسي”، اساس مشروعيت الهي را غير قابل دفاع و مردود تلقي کنند. بدينرو، تبيين مباني مشروعيت حکومت ديني با الهام از اصول بنيادين مباحث کلامي اسلام ناب؛ يعني “توحيد”،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان انسان کامل، اعلان جنگ Next Entries پایان نامه با کلید واژگان علي(، غيب، مي‌کند