مقاله رایگان درباره دولت مدرن، ظاهر و باطن، علم اقتصاد

دانلود پایان نامه ارشد

مراحل فرايند تحقيق علمي به شرح زير است:
فصل اول: شامل کلياتي در خصوص موضوع تحقيق مي باشد بدين منظور، اين فصل به طور فشرده نگاهي به مباني نظري پشتوانه اي انجام اين تحقيق دارد و با بررسي يافته هاي تجربي در باره موضوع اين تحقيق و موارد مشابه به بررسي و تشبيه موضوع تحقيق مي پردازد.
فصل دوم: به بررسي منافع ملي، ماهيت قراردادهاي نفتي و حفاظت از حاکميت ملي در اين گونه قراردادها مي پردازد. شامل نتيجه گيري از اجراي تحقيق وارائه پيشنهادهاي لازم مي باشد.

فصل اول:

کليات ومباحث نظري

مبحث اول : تبيين مفاهيم حاکميت ،حاکميت ملي و قرارداد در حقوق اسلام و بين الملل
گفتار اول : مفهوم حاکميت وحاکميت ملي
تعاريف مختلف ومتعددي از حاکميت وحاکميت ملي ارائه شده است که تمامي آنها در مفهوم کلي يکسان بوده وبيان کننده قدرت برتر فرماندهي با امکان اعمال اراده فوق اراده هاي ديگر است به طورئيکه وقتي بيان مي شود دولت حاکم است بدين معني است که در حقيقت واژه اقتدارش داراي نيروي است خود جوش که از نيروهاي ديگر بر نمي خيزد وقدرت ديگري که بتوانند با او برابري کند وجود ندارد .
بند اول : مفهوم حاکميت
مقوله حاكميت به عنوان يكي از عناصر ضروري و سازنده دولت، بايد در رديف يكي از مناقشه انگيزترين و به تبع آن پركشش ترين مفهوم در انديشه سياسي و حقوقي قلمداد نمود. دولت در حقوق نوين موجودي تلقي مي گردد كه از عوامل چهارگانه قلمرو، جمعيت (جامعه ملّي)، حكومت و حاكميت تشكيل شده است. در اين ميان حاكميت از اهميت بنيادين برخوردار است به نحوي كه فهم شخصيت دولت بدون شناخت واقعيت حاكميت كشور ـ ملّت شدني نيست18. حاكميت در حقوق اساسي و در پهنه حقوق عمومي به معناي قدرت برتر و عالي و صلاحيت اتخاذ تصميم نهايي و قدرت تجميع كننده انرژي هاي سياسي درون جامعه تفسير شده است كه دارنده آن مي تواند در مسائل جامعه امرونهي نمايد. برخي از نويسندگان معتقدند كه حاكميت عبارت است از حق فرمانروايي كه دولت بنا به اراده عمومي دارا مي باشد و براساس آن حق دارد تصميم هاي لازم درباره اتباع و اموال و منابع كشور بگيرد و آن را به موقع اجرا گذارد. حاكميت يعني آزادي و استقلال جامعه سياسي كه دولت نماينده و مظهر آن مي باشد.19
واژه حاکميت از واژه لاتيني ” Superonus ” که بمعني برتر است گرفته شده است.
حاکميت درنظريه حقوقي و سياسي کلاسيک به معني عاليترين اقتدار در دولت است که ممکن دريک فرد باشد مانند سلطان يا پادشاه و يا احزاب باشد و يا اينکه دراجماع باشد مانند پارلمان.
حاکميت به انگيلسي به معني” Sovereignty”حق انحصاري دولت براي نظارت بر يک قلمروي ارضي معين است . حاکم بالاترين مرجع قانون‌گذار مي‌باشد. شايد هيچ مفهومي جدال ‌انگيزتر از حاکميت وجود نداشته باشد. اين يک حقيقت بي چون و چرا است که اين مفهوم، از لحظه‌اي که به علوم سياسي معرفي شد تا امروز، هرگز معنايي که مورد توافق جهاني قرار گيرد نداشته‌ است.
براساس تعاريف مختلفي كه از حاكميت صورت گرفته، آن را بايد به معناي قدرت برتر و عالي داراي صلاحيت براي اتخاذ تصميم نهايي تلقي كرد كه در رأس همه قدرتها قرار دارد20 و از ويژگي هايي چون دوام، مطلق بودن، عام بودن، تفكيك ناپذيري، برخوردار است و قدرتي است انحصاري و مستقل كه دو نمود داخلي و خارجي براي يك كشور دارد در عين حال واقعيت يگانه اي را بيان مي كند و آن بيان كننده قدرتي است كه بالاتر از آن قدرتي وجود ندارد. 21
بنابراين دولت داراي عالي ترين قدرت سياسي است و از اينرو بر ساير گروههاي اجتماعي فرمان مي راند و دستورات را به موقع اجرا مي گذارد و وجه امتيازات دولت بر ساير گروهها اجتماعي همين قدرت عالي اجتماعي يا به اصطلاح حاكميت سياسي است كه يك حق و امتياز براي دولت به شمار مي رود و به عنوان نماينده و مظهر جامعه مدني خود نمايي مي كند.

بند دوم : مفهوم حاکميت ملي
“حاكميت ملي”که ترجمه نشنل ساورينتي22 است و قرارداد وستفاليايي1648 سرآغاز به وجود آمدن مفهوم آن است؛ مفهومش درساده ترين تعريف عبارت است از “عالي ترين مرجع تصميم گيرنده”. وقتي گفته مي شود يك ملت حاكميت دارد يعني عالي ترين مرجع تصميم گيرنده است؛ به عبارت ديگر يعني خود فرمان مي دهد و ازهيچ كس فرمان نمي برد.
حاكميت ملي به معناي برترين قدرت تصميم گيرنده كه فرمان مي دهد و ازكسي فرمان نمي برد در دو بُعد قابل بيان است؛
1.حاكميت در عرصه داخلي.
2.حاكميت در عرصه بين المللي.
حاكميت درعرصه داخلي يعني آزادي و حكومت اراده مردم و شهروندان. حاكميت درعرصه بين المللي يعني داشتن استقلال و خوداِرادي در تنظيم روابط ديپلماتيك وسياسي با دنياي بيروني البته بايد اشاره داشت که جوامعي موفق مي باشند که در دنياي امروزي استقلال داشته باشند نه اينکه از دنيا مستقل باشند23.
وقتي سخن ازحاكميت ملي به ميان مي آيد طبعاً به اين معنا است كه يك دولت ملت وجود دارد. در دولت مدرن حداقل بايد چند عنصر وجود داشته باشد: سرزمين، جمعيت، حكومت و حاكميت.
هردولت مدرن اين چهار عنصر را از نظر حقوقي داراخواهد بود. حكومت، سازمان سياسي است كه حاكميت ملي را كه همان اراده وقدرت فائقه است و درحكومت هاي دموكراتيك به مردم تعلق دارد، تمثيل و اعمال مي كند.

گفتار دوم : مفهوم قرارداد در حقوق اسلام وبين الملل
بند اول: پيشينه تاريخي قراردادها در فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي
در نخستين قدم بايد بيان كنم كه چرا قصد داريم قراردادي كه بر اثر رشد تكنولوژي بوجود آمده است را از لحاظ سوابق فقهي و تاريخي بررسي كنيم؟
حقيقت آن است كه با وجود اختلاف نظر در ميان فقهاء و فرق اسلامي، انديشه‌هايي نه چندان كامل در اين خصوص وجود داشته كه طبيعتاً متناسب زمانة خود بوده است كه به ماهيت حقوقي رژيم بهره‌برداري از منافع و خصوصاً رابطه آن با منافع جمعي مي‌پرداخته. به علت عدم وجود قواعد در حقوق سنتي کشورهاي داراي ذخاير بررسي سير تاريخي قراردادها ما را با مفهوم “تحوّل” در اين قراردادها آسانتر مي‌سازد. امري كه در موضوع مهم تجزيه و تحليل اين قراردادها را از نظر ما تشكيل مي‌دهد و بر ماهيت حقوقي آن مؤثر است. بنابراين در اين مبحث به بررسي سوابق تاريخي و مفاهيم حقوق حاكم در سنت حقوقي فقه اسلامي – كه اكثر كشورهاي عمده دارندة منابع غير از ونزوئلا، مكزيك و روسيه جزوء آنها هستند – از آن تبعيت مي‌كرده و يا مي‌كنند مي‌پردازيم.
لرد “مك نير” نيز در مقاله خود تحت عنوان ” اصول عمومي حقوق مورد قبول ملل متمدن ” مي‌گويد: يكي از دشواري‌هاي راجع به قانون حاكم در مورد قراردادهاي توسعه اقتصادي (كه او قراردادهاي نفتي را از جمله آنها مي‌دانست) اين است كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، هنوز يك نظام حقوقي كه متناسب اينگونه قراردادها باشد، به وجود نيامده است. به عنوان مثال وي مدعي مي‌شود كه حقوق اسلام، چيزي در مورد اين قراردادها ندارد و اگر دارد بسيار ناقص است. به گفتة وي مكاتب فقهي مختلف اسلام در اين زمينه هر كدام برداشتي ديگر گونه دارند و نمي‌توان از اتباع كشورهاي سرمايه‌گذار انتظار داشت كه نظام حقوقي كارآمد و آشناي خود را به كنار بگذارند و به حكومت نظامي ديگر كه هنوز نضج و تكامل كافي پيدا نكرده است گردن نهند؛ استدلالي كه در پايه صحيح است – مي‌بايد يك رژيم حقوقي به اندازه كافي و پيشرفته و متكامل را ملاك عمل قرار داد- ولي اين بدان مفهوم نيست كه كليه نتايج و ابداعات سيستم‌هاي ملي كشورهاي صاحب منابع بي‌ارزش است. در همين حكم است اظهار نظر پروفسور “ويل” كه متذكر اين نكته گرديده كه ارجاع به اصول عمومي حقوق بيشتر در جوامع توسعه نيافته و داراي سيستم‌هاي حقوقي نوپا و كم رشد مصداق پيدا مي‌كند.24
بايد به اين نکته توجه داشت که حقوق اسلام اگر چه در امور اقتصادي، اجتماعي، تئوريهاي متعددي را ارائه کرده که هنوز هم بعضي از آنها در بيشتر کشورهاي اسلام لازم الرعايه است اما اسلام بطور کلي معاملات و داد و ستدها را بيشتر از جهت ماهيت مذهبي (يعني حلال وحرام)بررسي مي کند بنابراين از حقوق اسلام نبايد انتظار داشت که به اصول علم اقتصاد هم پرداخته باشد.
ديوان داوري در قضيه آرامكو، چنين بيان نمود كه : “رژيم امتيازات معدني و من جمله نفت در فقه اسلام به صورت جنيني (ابتدايي) باقي مانده است و رشد نكرده و مكاتب مختلف فقهي دربارة آن اتفاق نظر ندارند … فقه حنبلي فاقد قاعده روشني در خصوص اينگونه امتيازات است25.”
بايد اين نكته را در نظر بگيريم، چنانكه داوران هم تذكر داده‌اند، به راستي ميان فرق اسلامي و فقها اختلاف نظر فراوان وجود دارد، اما نكاتي اساسي در ميان است كه استخراج آنها مفيد فايده خواهد بود.
فقهاي اسلامي، معادن را به دو دسته ظاهر و باطن تقسيم كرده‌اند، يعني معادن سطح الارضي و تحت‌الارضي و نفت را در شمار معادن دسته اول دانسته‌اند و اين بدليل امكان استفاده از معادن سطحي نفت بوده. برخي از فقهاء گفته‌اند كه حكومت نمي‌تواند بهره‌برداري از اين معادن را به شخص خاصي واگذار كند. چون همه مردم در آن مشتركند و هيچ كس در اين‌باره حقي بيش از ديگران ندارد، اما برخي از فقهاء گفته‌اند كه حكومت با توجه به حقوق منتفعين مي‌تواند چنين عملي انجام دهد. در مورد معادن باطنه يا تحت‌الارضي (كه امروزه معادن نفت از جملة آنها مي‌باشند)‌ در ميان حقوقدانان اسلامي دو نظر وجود دارد، يكي آنكه واگذاري آنها به افراد خاص جايز نيست، بلكه همه مردم به عنوان عضو جامعه اسلامي در آن مشتركند؛ اما در معتقدين هم اختلاف نظر وجود دارد: دسته‌اي گفته‌اند اين واگذاري فقط به عنوان بهره‌برداري (اقطاع الاستقلال) است و آنچه را كه استخراج مي‌كنند مالك مي‌شوند، ولي مالك رقبة معدن نيست و حق ندارد معدن را به ديگري بفروشد و در صورت فوت او نيز به وراث منتقل نمي‌شود. حتي در حال حيات در صورتيكه دارندة حق، عملاً از بهره‌برداري خودداري نمايد، حق او ساقط مي‌شود و معدن به مالك اصلي، يعني عموم مردم باز مي‌گردد؛ اما دسته ديگر گفته‌اند كه واگذاري مزبور موجب تمليك است (اقطاع التمليك). بدين ترتيب كسي كه معدن به او وگذار شده است مي‌تواند آن را به هر كس كه بخواهد انتقال دهد و معدن جزو ماترك به ورثه منتقل مي‌شود. 26
قانون مدني ايران هم كه معمولاً از مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده است در ماده 161 خود از همين تفكر پيروي مي‌كرده با اين تفاوت كه اين معادن را قابل حيازت مي‌داند، چنانچه مرحوم دكتر حسن امامي، ضمن تقسيم معادن به روش سابق الذكر، معادن باطني از جمله نفت را قابل تحجير و حيازت مي‌داند (و البته به تحولات حقوق جديد و عمومي بودن اين معادن اشاره مي‌كند.)27
بعضي از مقدمين فقهاي شيعه، كليه معادن را متعلق به امام و بهره‌برداري از آن را منوط به كسب اجازه از او دانسته‌اند.28
فقه حنبلي راهي شبيه متأخرين فقهاي شيعه را در پيش گرفته‌اند، چنانچه در رأي داوري قطر آمده است: “معادن را جزو مباحات مي‌داند و هر كس معدني را كشف كند مي‌تواند، به اندازه نياز خود از آن بهره‌برداري كند و در اين باب حق تقدم و اولويت دارد، ولي پس از آنكه نياز او برآورده شد، بايد كنار رود و راه را براي استفاده ديگران باز كند. كسي نمي‌تواند معدني را در تملك خود گيرد، مگر به تبع زميني كه معدن در آن واقع است. تمليك زمين معدن هم از راه اقطاع يا نحله توسط امام و در اراضي بلامالك، از راه حيازت مباحات و احياء موات ميسر است. “29
بنابراين اين نظر داور كه در قضيه نفت قطر بيان شد و بر اساس آن در بين فرق اسلامي اختلاف نظر وجود دارد درست است (همانطور كه در بين حقوقدانان اروپايي هم اختلاف نظر شديد است)؛ اما نكته مشترکي که در همه نظريات ذكر شده اين است كه در همه اين نظرات، اين معادن جزو اموال عمومي‌دانسته شده و همه مردمان در انتفاع از آن داراي حق مي‌باشند و در نهايت برخي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، وضعیت اجتماعی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مهارتهای زندگی، بهداشت روانی، سلامت روان