منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، جبران خسارت، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

د اول – تبعيت از صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي 66
بند دوم – تبعيت از محل وقوع موضوع دستور موقت 69
گفتار سوم – صلاحيت اختصاصي ساير مراجع قضايي در صدور دستور موقت 74
بند اول – محدوده صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان در صدور دستور موقت 75
بند دوم – محدوده صلاحيت دادگاه عمومي خانواده در دستور موقت 77
بند سوم – محدوده صلاحيت ديوان عدالت اداري در صدور دستور موقت 78
مبحث سوم – طرفيت خوانده دعوي 82
گفتار اول – دعوي و طرف آن 82
بند اول – دعوي 82
بند دوم- طرف دعوي 83
گفتار دوم – تاثير دستور موقت نسبت به طرف دعوي 85
بند اول – ضرورت درخواست و صدور دستور موقت عليه خوانده يا خواندگان 86
بند دوم – درخواست و صدور دستور موقت عليه خوانده اجمالا معلوم 88
بند سوم -اصل نسبي بودن راي و عدم تاثير آن نسبت به اشخاص ثالث 89
مبحث چهارم – احرازفوريت امر 90
گفتار اول – مفهوم و ماهيت فوريت 91
بند اول – مفهوم و معناي فوريت 91
بند دوم – ماهيت فوريت 92
گفتار دوم – تشخيص فوريت و زمان آن 93
بند اول – دادگاه مرجع اصلي تشخيص فوريت 93
بند دوم -نقش کارشناس در فرآيند احراز فوريت 94
بند سوم – قانون، مرجع اساسي تشخيص فوريت 95
1- دستور موقت در موضوع دعاوي حادث حين رسيدگي به امور حسبي 96
2- دستور موقت در موضوع دعاوي علائم تجارتي وحق اختراع 97
گفتار سوم – زمان تحقق وتشخيص فوريت 98
بند دوم – تحقق فوريت در استمرار در بقاء و دوام آن 99
بند سوم- نحوه رسيدگي دادگاه تجديد نظر در تميز فوريت 100
گفتار سوم – معيار،ضابطه ومصاديق فوريت 102
بند اول – ضابطه و معيار فوريت در حقوق ايران 102
بند دوم – مصاديق فوريت 103
1- خطر انتفاء موضوع دعوي اصلي 103
2- خطر انتقال موضوع دعوي اصلي به غير 103
3- احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجارتي 104
مبحث پنجم -توديع تامين مناسب 105
گفتار اول – اختياري بودن اخذ تامين بالحاظ ماهيت وموضوع دعوي 106
بند اول – اختيار دادگاه در گرفتن تامين از خواهان 106
بند دوم – معافيت خاص قانوني از توديع تامين 108
بند سوم- اخذ تامين در دعاوي مالي وغير مالي 109
گفتار دوم -تعيين ميزان تامين ونوع آن 111
بند اول – تعيين ميزان تامين 111
بند دوم -تعيين نوع تامين 113
بند سوم- مدت توديع تامين 115
فصل دوم – موانع صدور دستور موقت 116
مبحث اول – وقوع يا اجراء شدن موضوع دستور موقت 117
گفتار اول – وقوع تهديد نسبت به دستور موقت 117
بند اول – وقوع تهديد يا خطر دردادرسي فوري دادگاههاي دادگاههاي عمومي حقوقي 117
بند دوم – خاتمه يافتن موضوع عمليات اجرايي در دادرسي فوري ديوان عدالت اداري 118
گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوي 119
بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم 119
بنددوم – منع صدور دستور موقت در جلوگيري از اجراي حکم 121
گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگيري از اجراي اسناد لازم الاجراء 124
مبحث دوم -جريان نهاد ديگرتاميني وموقتي در موضوع 125
مبحث سوم-انطباق عيني موضوع دستور موقت باموضوع دعوي اصلي 127
گفتاراول-منع اصولي دستور موقت درفرض تطبيق موضوعات 127
گفتار دوم -جواز دستور موقت در موارد استثنايي 129
مبحث چهارم-منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصيت دعوي 131
گفتار اول- منع دستور موقت عليه اشخاص حقوقي عمومي ودولتي 132
بند اول-منع دستور موقت در جلوگيري از اعمال حاکميتي دولت 132
بند دوم – منع دستور موقت بر توقيف اموال دولتي 133
بند سوم-منع دستور موقت برتوقيف اموال شهرداري ها 135
گفتار دوم-منع دستور موقت عليه سفارت خانه ها ومامورين سياسي خارجي 136
مبحث پنجم-منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصيت متقاضي 137
گفتار اول-منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجي در باب حقوق منحصر به اتباع ايران 138
گفتار دوم – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجي در باب حقوق مخصوص به جامعه ايراني 139
مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع 140
گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعيت موضوع دعوي اصلي 141
گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقيف برخي حقوق خاص 142
بند اول-منع توقيف برخي حقوق بطور مطلق 142
بند دوم- منع توقيف برخي حقوق بطور موقت ودر وضعيت خاص 143
1- تصرف شخص ثالث برمال مورد توقيف 143
2- سهام قابل تعويض با اوراق قرضه 144
3- عدم توقيف وجوه مربوط به افزايش سرمايه 144
بخش سوم- اجراي دستور موقت ، ضمانت اجراي آن و پايان دستور موقت 146
فصل اول- اجراي دستور موقت 147
مبحث اول – ابلاغ اوراق قضايي و ابلاغ دستور موقت 147
گفتار اول – ابلاغ اوراق قضايي 147
گفتار دوم – ابلاغ دستور موقت 148
مبحث دوم -نحوه اجراي دستور موقت 149
گفتار اول -آثار دستور موقت 150
بند اول – اثري فوري 151
بنددوم -بقاء دستور 152
بندسوم – عدم تاثير در ماهيت دعوي 152
بند چهارم – اعتبار امر قضاوت شده 153
گفتار دوم – دستور موقت و خسارت خوانده 154
بند اول – زمان مطالبه خسارت 155
بند دوم – ورود خسارت 156
بندسوم – درخواست يا دادخواست 156
بندچهارم – جبران خسارت از تامين 157
فصل دوم – ضمانت اجراي تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پايان آن 158
مبحث اول- ضمانت اجراي جزايي تخلف از موضوع قرار دستور موقت 159
گفتار اول – ضمانت اجراي جزايي دخالت وتصرف غير مجاز در اموال توقيف شده 159
گفتار دوم- ضمانت اجراي جزايي استنکاف از اجراي دستور موقت صادره از ديوان عدالت اداري 162
مبحث دوم – ضمانت اجراي حقوقي تخلف از موضوع دستور موقت 162
گفتار اول -بي اعتباري و بطلان هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقيف شده 163
گفتار دوم – غير نافذ بودن هرگونه قرارداد يا تعهد نسبت به مال توقيف شده 164
مبحث سوم – پايان دستور موقت 165
گفتار اول – توديع تامين مناسب از سوي طرف 166
گفتار دوم – برطرف شدن جهت دستور 166
گفتار سوم – عدم اقامه دعوي 167
گفتار چهارم – استرداد دادخواست دعوا و انصراف کلي از دعوي 168
گفتار پنجم -شکست در دعوي اصلي 169
گفتار ششم – فسخ قرار 170
گفتار هفتم-اجراي قرار 170
مبحث چهارم-اثر پايان دستور موقت 172
نتيجه 173
منابع 184

مقدمه
هدف از صدور دستور موقت اين است که هر جا خطري حقي را تهديد مي نمايد به طوري که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتيه غير ممکن يا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسي فوري مانع تضيع حق خود شود. چرا که دادرسي عادي و معمولي و تشريفات طولاني آن در اين قبيل موارد کارساز نبوده و نمي تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعيت حفظ نمايد. بنابراين عامل زمان که در حد معمول از خصايص طبيعي روند محاکمات است، در مسائل حاد و حياتي نقش منفي و مخرب دارد و اقتضاي عدالت آن است در اين قبيل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براينکه به اساس دادرسي عادلانه لطمه وارد نيايد. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموري که تعين تکليف آن فوريت دارد دادگاه به در خواست ذينفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي کند. لذا هر امري که محتاج به تعين تکليف فوري باشد مي تواند موضوع دستور موقت واقع شود دادرسي فوري وبه عبارتي دستور موقت در قانون ائين دادرسي مدني ، مبحثي مستقل را به خود اختصاص داده است در آئين دادرسي مدني سال 1318، مواد 770 الي 788آن قانون درباب دوازدهم با عنوان” در دادرسي فوري ” براي نهاد قانوني و قضايي درنظر گرفته شده و سپس در قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 21/1/79 نيز در مبحث ششم از فصل يازدهم ياد شده از مواد 310 تا 325 آن تحت همين عنوان به دستور موقت اختصاص يافت . بادر نظر گرفتن مبحثي مستقل براي دستور موقتدر قانون آئين دادرسي مدني ، انتظار آن بود که شرايط و موانع صدور دستور موقت وآثار واحکام آن به کفايت در اين مواد پيش بيني شود . ولي نه تنها اين چنين نشد بلکه ابهاماتي در مقايسه بامقررات سابق ، به نظر رسيد که جاداشت اين موارد به بحث درامده و پاسخي مستدل ،در خور و مناسب براي آن تدارک ويافت شود ، اين ابهامات ومشکلات را مي توان بدين شرح خلاصه نمود :
1 – اينکه آيا ميتوان در خواست صدور دستور موقت را بدون لحاظ موضوع دعوي اصلي مطرح کرد ؟به ويژه چنانچه تقاضاي مذبور قبل از اقامه دعوي اصلي اقامه شود ،بدون توجه به دعوي اصلي امکان قبول درخواست وجود دارد يا خير ؟
2 – تعين صلاحيت ذاتي و محلي دادگاه در صدور دستور موقت تابع چه ضا بطه اي است ؟ آيا همانند قانون آئين دادرسي مدني سابق که اصولا صلاحيت محلي دادگاه در صدوردستور موقت را تابع دعوي اصلي قرار داده بود ، مطابق قانون جديد آئين دادرسي مدني نيز چنين وضعيتي حاکم است يا خير ؟ بعلاوه آيا دادگاه هاي تجديد نظر کما في سابق صلاحيت دارند تا ابتدا و در مقام رسيدگي تجديد نظر ، بصدور دستور موقت مبادرت ورزند ؟
3- سوال بعدي اينگونه مطرح مي شود که در مواد مربوط به اين بحث به جاي دادخواست از لفظ در خواست استفاده شده است که بايد ديدآيا درخواست صدوردستور موقت با دادخواست تفاوتي دارد يا خير واينکه در هنگام دادن درخواست صدور دستور موقت به دادگاه تشريفات ونکاتي که دردادخواست رعايت ميکرديم ،بايد در درخواست نيز رعايت گردد؟
4 – مسئله ديگر اين است که قانونگذار براي صدور دستور موقت شرط فوريت را لحاظ نموده است و قانونگذار صرفا به بيان فوريت اکتفا کرده است . موارد ومصداق هايي براي آن بيان نکرده است ،حال نحوه احراز اين فوريت چگونه است و چه ضابطه و معياري براي تعيين فوري بودن وجود دارد ؟،
5 – مورد بعدي بررسي اجراي دستور موقت در ساير مراجع قضايي است که به بررسي دستور موقت در ديوان عدالت اداري ودادگاه خانواده وداوري مي پردازيم واين نکته بررسي ميشود که براي صدور دستور موقت در ساير مراجع قضايي احتياج به تصريح قانونگذاردر صلاحيت آن مرجع داريم يا صرف وحدت ملاک براي صدور دستور موقت کفايت ميکند .
6- مبحث ديگري که مورد اختلاف نظر حقوقدانان است اخذ تامين در صدور دستور موقت است طبق ماده 319ق .ا.د .م براي جبران خسارت احتمالي در جريان صدور دستور موقت دادگاه از خواهان صدور دستور موقت اخذ تامين مي نمايد در اين رابطه دو مسئله مطرح است مسئله اول اينکه ملاک در اخذ تامين چيست ؟ايا دادگاه صرفا پول نقد مي پذيرد يا قادر به پذيرش چک يا ضمانت نامه بانکي ياضامن ميباشد . يا ميتواند اموال منقول وغير منقول را مورد پذيرش قرار دهد ؟ مسئله دوم اين است که ميزان اخذ تامين چه درصدي از مقدار خواسته مورد تقاضاي خواهان است .آيادادگاه موظف به اخذ صد درصد مبلغ موردخواسته بعنوان تامين است يا بخشي از خواسته ؟ موارد مورد اشاره از جمله مواردمهمي است دراين پايان نامه بابررسي نکات منفي ومثبت موجود درمواد قانون و موارد مورد ابهام آن مورد تحليل قرارمي گيرد.
اين پايان نامه سه بخش اصلي دارد در بخش اول با عنوان مفاهيم ،تعاريف و کليات تعريف گرديده که به دو فصل عمده تقسيم گرديده در فصل اول به تعاريف و مفاهيم دستور موقت پرداخته شده و فصل دوم نيز به بررسي کليات موضوع دستور موقت، موضوعات جزايي و مدني در دستور موقت ،تعيين موضوع دستور موقت و ارتباط آن با دعوي اصلي و انواع موضوع دستور موقت مي پردازد،بخش دوم نيز به بررسي شرايط و موانع صدور دستور موقت مي پردازد که به دو فصل تقسيم گرديده فصل اول به بررسي شرايط صدور دستور موقت نظير درخواست ذينفع،مرجع صلاحيت داربراي صدور دستور موقت ،لزوم طرفيت خوانده در دستور موقت ،احراز فوريت امر و عند الاقتضاء توديع تامين مناسب به تشخيص دادگاه پرداخته و فصل دوم اين بخش نيزبه موانع صدوردستور موقت اختصاص يافته است که فصل مذبور به موانعي اشاره دارد که موجب مي گردد که صدور دستور موقت ممنوع گردد . در اين فصل سعي شده است که به لحاظ قوانين مختلف و در عين حال مرتبط با رويه قضايي و دکترين موجود ،موانع دستور موقت احصاء و مورد تحليل قرار گيرد . در اين فصل عناويني چون اجرا شدن موضوع دستور موقت با جريان ديگر تاميني ،انطباق و وحدت موضوعات دستورموقت با دعوي اصلي و مواردي ديگر مورد بررسي قرار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره اعتماد به سازمان، خانواده گسترده، جامعه مدرن Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع محل سکونت، احساس عدالت، ابزار پژوهش