پایان نامه با موضوع آثار اقرار، حقوق جزا، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکيده
1
مقدمه
2
الف ـ بيان موضوع
2
ب ـ سئوالات تحقيق
2
ج ـ فرضيه هاي تحقيق
2
د – اهداف کاربردهاي تحقيق
3
ه – روش تحقيق
3
و- معرفي پلان تحقيق
3
بخش نخست : ماهيت ، پيشينه ، ادله و شرايط اعتبار اقرار در حقوق کيفري
فصل نخست : ماهيت و پيشينه اقرار در حقوق کيفري
5
مبحث اول : ماهيت ، اقسام و طرق تحصيل اقرار
5
گفتار اول : تعريف و اقسام اقرار
7
بند اول : تعريف اقرار
7
الف : تعريف لغوي اقرار
8
ب: تعريف اصطلاحي اقرار
8
ج: خصايص اقرار کيفري
11
1-طريقت داشتن
11
2-انکار پذير بودن
12
3-تجزيه پذير بودن
13
بند دوم : اقسام اقرار
14
الف : اقسام اقرار به لحاظ شيوه بروز
14
1-اقرار فعلي و لفظي
14
2-اقرار شفاهي و کتبي
15
3-اقرار داوطلبانه و اجباري
16
4-اقرار کلي و جزئي
16
5-اقرار ساده ، مقيد و مرکب
16
ب : اقسام اقرار به لحاظ محل وقوع
17
1-اقرار در دادگاه
17
2-اقرار در خارج از دادگاه
18
ج : اقسام اقرار به اعتبار موضوع
19
1-اقرار مدني و کيفري
19
2-اقرار در حق ا… و حق الناس
20
گفتار دوم: طرق و وسايل تحصيل اقرار
21
بند اول : تحصيل اقرار از طريق پرسش و پاسخ قضايي
22
بند دوم : تحصيل اقرار از طريق اعمال خدعه و فريب
24
بند سوم : تحصيل اقرار از طريق وعده معافيت از مجازات
25
بند چهارم : تحصيل اقرر از طريق اعمال شکنجه
26
بند پنجم : تحصيل اقرار از طريق روشهاي علمي و فني
27
الف : تست هاي تصويري (پروژکتيو)
28
ب : روش تداعي معاني
28
ج : پلي گراف
28
د : نارکواناليز
29
مبحث دوم : پيشينه اقرار در حقوق کيفري
30
گفتار اول : سير تحول اقرار در ادوار مختلف
30
بند اول : دوره انتقام خصوصي
31
بند دوم : دوره دادگستري خصوصي
32
بند سوم : دوره دادگستري عمومي
33
الف : دوره قديم
33
ب : دوره اصلاحات حقوق جزا
34
گفتار دوم : سير تحول اقرار در حقوق ايران
34
بند اول: دوره باستان
35
بند دوم : دوره ميانه
35
بند سوم : دوره معاصر
37
فصل دوم : ادله و شرايط اعتبار اقرر در حقوق کيفري
39
مبحث اول : ادله اعتبار اقرر
39
گفتار اول : ادله فقهي اعتبار اقرار
39
بند اول : کتاب
39
بند دوم : اخبار و روايات
41
بند سوم : اجماع
41
بند چهارم : سيره و بناي عقلا
42
گفتار دوم : ادله حقوقي اعتبار اقرار
42
بند اول : قانون مدني
42
بند دوم : قانون آيين دادرسي مدني
44
بند سوم : قانون مجازات اسلامي
45
بند چهارم : قانون آيين دادرسي کيفري
46
مبحث دوم : شرايط اعتبار اقرار
47
گفتار اول : شرايط مقر
47
بند اول : عقل
47
بند دوم : بلوغ
48
بند سوم : اختيار
49
بند چهارم : آگاهي به موضوع اقرار
51
بند پنجم : رشد
52
گفتار دوم : شرايط مقرله
53
بند اول : اهليت تمتع
54
بند دوم : معلوم بودن مقرله
54
بند سوم : عدم تکذيب مقرله
55
گفتار سوم : شرايط مقربه
56
بند اول : وجود خارجي مقربه
56
بند دوم : امکان عقلي يا عادي
56
گفتار چهارم : شرايط اداء اقرار
57
بند اول : صريح بودن
57
بند دوم : منجز بودن
58
بند سوم : نزد حاکم بودن
59
بند چهارم : تعدد اقرار
61
بند پنجم : تعدد مجالس
62
بخش دوم : حدود اعتبار و ارزش اثباتي اقرار در حقوق کيفري
فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار
65
مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کيفري
65
گفتار اول : طريقيت يا موضوعيت داشتن اقرار
65
گفتار دوم : اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات
66
گفتار سوم : قابليت انکار و تجزيه پذير بودن اقرار
67
مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کيفري
68
گفتار اول : آثار اصلي اقرار
68
گفتار دوم : آثار فرعي اقرار
69
بند اول : تاثير در شروع تحقيقات
69
بند دوم : تاثير در استفادهه از تعليق تعقيب ، کيفيات مخففه و معاذير قانوني
69
الف : تاثير در استفاده از تعليق تعقيب
70
ب: تاثير در استفاده از کيفيات مخففه
70
ج : تاثير در استفاده از معاذير قانوني
71
فصل دوم : ارزش اثباتي اقرار در حقوق کيفري
74
مبحث اول : ارزش اثباتي اقرار در رفتارهاي مجرمانه
74
گفتار اول : ارزش اثباتي اقرار در جرائم موجب قصاص
74
گفتار دوم : ارزش اثباتي اقرار در جرائم موجب حد
75
بند اول : زنا
75
بند دوم : لواط
78
بند سوم : مساحقه
80
بند چهارم : قوادي
80
بند پنجم : قذف
81
بند ششم : شرب خمر
82
بند هفتم : سرقت
84
بند هشتم : محاربه و افساد في الارض
85
بند نهم : ارتداد
85
گفتار سوم : ارزش اثباتي اقرار در جرائم تعزيري و بازدارنده
86
مبحث دوم: عوامل تاثير گذار برارزش اثباتي و آثار اقرار
87
گفتار اول : تعدد اقرار
88
گفتار دوم : تنکار بعد از اقرار
88
بند اول : تعريف انکار
89
بند دوم : زمان انکار و تاثير آن
90
بند سوم : موارد پذيرش انکار بعد از اقرار
90
الف : فقه اماميه
91
1-انکار بعد از اقرار در زناي موجب رجم
91
2-انکار بعد از اقرار در زناي موجب قتل
91
3-انکار بعد از اقرار در سرقت
93
ب : فقه عامه
93
1-مذهب شافعي
93
2-مذهب مالکي
93
3-مذهب حنفي
94
4-مذهب حنبلي
94
ج: حقوق ايران
94
1-انکار بعد از اقرار در زناي موجب رجم و قتل
94
2-انکار بعد از اقرار در قتل
99
3-انکار بعد از اقرار در سرقت
100
گفتار سوم : توبه بعد از اقرار
100
بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن
100
بند دوم : توبه و سقوط مجازات
102
بند سوم : توبه و تخفيف مجازات
104
گفتار چهارم : تعارض اقرار با ساير ادله
105
بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم
106
بند دوم : صور مختلف تعارض
107
الف : تعارض اقرار با اقرار
107
ب : تعارض اقرار با بينه
112
ج : تعارض اقرار با علم قاضي
115
د : تعارض اقرار با قسامه
118
ه : تعارض اقرار با قرائن و امارات
120
نتايج تحقيق
123
فهرست منابع و مأخذ
126
چکيده انگليسي
130

چکيده
بي گمان اهميت اقرار در امور كيفري و حتي امور مدني به حدي است كه علمــاي حقـوق آن را ملكـه دلايل مينامند. اهميت وجوددليل براي احراز ارتكاب جـرم بـراي محكوميت تا آنجاستكه حضـرت علـي (ع) ميفرمايـند: ” اگر هزاران گناهكار بي كيفر بمانند بهتر است از آنكه يك نفر بيگناه برخلاف حق به كيفر برسد “. در قوانين جزايي ايران نيز به صراحت از اقرار در اثبات برخي جرايم بحث شده است . در اين قوانين از توبه بعد از اقرار و تأثير آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به ميان آمده است که نشان دهنده گرايش و توجه قانونگذار به اين دليل اثبات، در دعاوي کيفري ميباشد. همين امر و عدم ذکر آن به تفصيل و با جزئيات بيشتر در قوانين مربوطه و ايجاد بحثهاي مختلف در ارتباط با اين موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقي، فقهي و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظريات قضايي ضمن بررسي تحليلي اقرار در امور کيفري، ارزش اثباتي و آثار آن در حقوق جزاي ايران در ادوار مختلف و فقه اماميه را با ارائه نظريات مختلف موردبحث و بررسي قرارگيرد. در اين تحقيق ميخواهيم ببينيم چالشها فرا روي اقرار در فرايند دادرسي کيفري ، شرايط حجيّت اقرار و نقش تعدد اقارير در اعتبار اقرار چيست و تأثير انکار بعد از اقرار در حقوق کيفري ايران کدام است . بايد گفت گذشته از برخورداري از شرايط عامه ، اقرار بايد عندالحاکم باشد و اصل اوليه در اعتبار اقرار در کليه جرائم عدم لزوم تعدد آن است و همچنين انکار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد جز در موارد مصرح در قانون فاقد تأثير است و بنظر مي رسد که کيفيت تحصيل اقرار در فرآيند دادرسي کيفري، با توجه به واقعيتهاي عيني و با مباني قانوني و حقوقي چندان سازگار نمي باشد . در اين تحقيق سعي شده تا به كنکاش در اين مقوله پرداخته شود ، باشد كه مفيد فايده ي اصحاب قلم و دانشجويان واقع شود .
كليد واژه ها: دعواي کيفري ، ادله اثبات دعوي ، متهم ، اقرار

مقدمه
الف ) بيـان موضـوع
کيفيت تحصيل دليل و اثبات جرم بر پايه اقرار متهم از منظر فقهي و در پرتو قواعد و قوانين موضوعه با عنايت به موازين و اسناد بين المللي مستلزم رعايت شرايط شکلي و ماهوي عديده است که از جمله آنها اداي اقرار از سوي فرد ، بدون اجبار و اکراه يا تحت تاثير القائات مي باشد . حال با نگاهي به رويه عملي محاکم يا نهادهاي تعقيب در عرصه امور جزايي در مي يابيم که کيفيت تحصيل اقرار اصولاً مبتني بر شرايط اساسي پيش گفته نيست . اصولاً در دعاوي کيفري دادرس بايد مقرون به واقع بودن اقرار را احراز نمايد بنابراين اقرار در امور کيفري به منظور اثبات جرم طريقيت دارد در آنچه به حجيّت اقرار بر مي گردد در امور کيفري و مدني تفاوتهايي وجود دارد . حجيت اقرار در امور کيفري تابع ارزشيابي دادرس مي باشد وليکن در امور حقوقي داراي حجيت مطلق است به همين دليل چنانچه حکمي بر اساس اقرار در مرحله بدوي صادر گردد قابل تجديد نظر خواهي نيست ولي در امور کيفري داراي حجيت مطلق نيست .
ب ) سئوالات تحقيق
اين پژوهش در جهت پاسخگويي به سئوالات ذيل مي باشد
1 ـ چالشهـاي نظـري و علمـي فـرا روي دليـل اقـرار در فراينـد دادرسـي کيفــري ايـران چيست ؟
2 ـ شرايط حجيت اقرار کدام است ؟
3 ـ نقش تعدد اقارير در اعتبار اقرار چيست ؟
4 ـ تاثير انکار بعد از اقرار در حقوق کيفري ايران کدام است ؟
ج ) فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اول : به نظر مي رسد که کيفيت تحصيل اقرار و موجبات مثبته آن در فرآيند دادرسي کيفري ايران با توجه به واقعيتهاي عيني و مشهود با مباني قانوني و حقوقي چندان سازگار نميباشد . و اينگونه استنباط ميگردد که در امور کيفري حجيت اقرار نزد دادرسان صرفاً بر پايه اقرار متهم نميباشد.
فرضيه دوم : گذشته از برخورداري از شرايط عامه ، اقرار بايد عند الحاکم باشد .
فرضيه سوم : اصل اوليه در اعتبار اقرار ، عدم لزوم تعدد آن است .
فرضيه چهارم : انکار بعد از اقرار درجرائم مستوجب حد جز درموارد مصرح درقانون فاقدتاثيراست.

د ) اهداف و کاربردها
1- شناخت مباني حقوقي و قضايي و شرايط قانوني اقرار در نظام دادرسي کيفري ايران . 2- رفع چالشهاي نظري موجود در گفتمان حقوقي موسسات و مراکز اموزش عالي با ذکر ويژگيهاي لازم الرعايه در تحصيل اقرار در فرايند دادرسي کيفري در محاکم . 3- ارائه رهيافتها و راهکارهاي نوين براي مراجع قضايي به ويژه تقنيني براي کشف حقيقت نزد دادرسان محاکم مي باشد . نظر به جايگاه اقرار در روند اثبات دعاوي ، اين پژوهش نظير ساير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد بنای عقلا، عقود معین، ماهیت حقوقی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق ایران، حقوق مدنی، اوقات فراغت