منبع پایان نامه ارشد درباره تامین مالی، حقوق بین الملل، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

60
3-3-9- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون 65
3-3-10- الزامات کلی 67
3-3-11- مجازات ها 68
3-3-12- همکاری های بین المللی 68
فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران
4-1- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی 76
‌4-1-1- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 76
4-1-2- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر 2000) 76
4-1-3- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(31 اکتبر 2003) 78
4-2-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) 78
4-1-5- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری (هفدهم دسامبر 1979) 79
4-1-6- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری 80
4-1-7- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند 81
4-1-8- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(14 سپتامبر 1963) 81
4-1-9- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(10 مارس 1988) 82
4-1-10- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس 1991) 83
4-1-11- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین‌سیاسی 84
4-2- قانون مجازات اسلامی 84
4-3- قانون مبارزه با پولشویی 87
4-4- آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸) 90
4-5- سایر قوانین و مقررات موجود 91
4-6- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم 91
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری 96
پیشنهادها 100
منابع و مآخذ 102
الف) منابع فارسی 102
ب) منابع لاتین 103
ضمائم 105

1-

چکیده
یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد.
کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (1386) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (1388) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع 11 کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.

واژه های کلیدی: تامین مالی تروریسم، پولشویی، حقوق بین الملل، ایران.

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارها و بایسته‌های بین‌المللی گونا‌گونی پیش روی کشورهاست. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند برخی (مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره) الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند (به طور مثال توصیه‌های ویژه چهل گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم). در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنة شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راههای دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.
هرکشوری برای مقابله با پولشويي و تأمين مالی تروريسم لازم است سه هدف اوليه را در نظر داشته باشد. نخست ترساندن و برحذر داشتن پولشويان و تأمين کنندگان مالی تروريسم از به کارگيري سيستم مالی کشور برای اهداف غيرقانونی، دوم کشف پولشويي و تأمين مالی تروريسم در هرزمان و هرجايیکه اتفاق می افتد و سوم مجازات کسانی که مرتکب چنين اعمالی مي شوند.
برای هر کشوري, داشتن يک نظام مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به دلايل متعدد مهم است. البته احتمالاً اولويت هاي دست اندرکاران نظام در بخش دولتي هر کشوري تا حدودي متفاوت است، زيرا دست اندرکاران شامل افراد و نهادهاي مختلفي هستند. از آن جمله: سياستگذاران، مقامات دولتي و قانونگذاري، قوه قضاييه، نهادهاي مجري قانون، واحد اطلاعات مالي و مقام هاي نظارتي و تنظيم مالي.
از جمله دلايل ضرورت وجود يک برنامه داخلي پيشرفته در مورد مقابله با پولشويي و تأمين مالی تروريسم در هر کشوري عبارت از افزايش امنيت و ثبات عمليات بانکي در آن کشور و اجتناب يا به حداقل رساندن آثار بين المللي منفي پولشويي و تأمين مالي تروريسم است.
1-1- بيان مسأله
یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند؛ برخی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروههای مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند، مانند توصیه‌های ویژه هشت‌گانه گروه اقدام مالی1 در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم. در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنة شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.
تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. بر این اساس می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه بخش طبقه‌بندی و معرفی نمود: 1) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه 1373؛ 2) کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999)؛ و 3) توصیه‌های گروه اقدام مالی.
از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام‌‌آور آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، در وهلة اول اهمیت قرار دارند؛ در وهلة دوم، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد. اگرچه توصیه‌های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامة 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه‌ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه‌ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامة 1373 اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این‌ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است.
اما مهمترین مقرراتی که در ایران برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام شده است لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در تاریخ 29/4/1389 توسط هیات وزیران تصویب شد در مقدمه این لایحه آمده است مقابله با تروریسم مستلزم قطع منابع اقتصادی گروه ها و سازمان های تروریستی است و چون لازمه این امر تقویت تدابیر تقنینی و اجرایی در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامین مالی تروریسم است لذا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شده است. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، ایران عضو بعضی از معاهدات جهانی ضدتروریستی است اما مساله اصلی، استفاده از قوانین داخلی به منظور اجرایی کردن دقیق معاهدات مذکور است.
با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که وجه اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و حقوق بین الملل چیست؟

1-2-ضرورت انجام تحقيق
در حقوق ایران بارها از واژه «تروريسم» استفاده شده اما کاربردهاي مذکور در حوزه جرم انگاري و مبارزه حقوقي با تروريسم نبوده بلکه عمدتا به تبيين مسئوليت‌هاي کلي در نيروي انتظامي و وزارت کشور هم در قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و هم توافقنامه‌هاي دو جانبه همکاري‌هاي انتظامي و امنيتي با ديگر کشورها پرداخته است. در اين ميان، عضويت ایران در معاهدات متعدد چند جانبه راجع به منع تروريسم بين‌المللي نيز شايسته توجه است هر چند اجراي ملي اين کنوانسيون‌ها نيازمند وضع قوانين و مقررات داخلي بوده است.
با توجه به اهمیت موضوع لازم است در زمینه مقایسه قوانین مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد.
لازم به ذکر می باشد که راجع به این موضوع، درقالب پژوهش به تفصیل بحث و بررسی انجام نشده است و یا اگر مطلبی وجود دارد، به طور مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این تحقیق بحث و بررسی مفصل راجع به قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این تحقیق به طور جامع و مانع به موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته است اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد.

1-3- سوالات تحقیق
1-3-1- سوال اصلی
جهات افتراق و اشتراک قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست؟
1-3-2- سوالات فرعی
1- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران کدامند؟
2- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل کدامند؟
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل
1-4-2- اهداف فرعی
1- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران .
2- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل.
3-بررسی جهات اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران با حقوق بین الملل در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم.

1-5-فرضیات
1-5-1- فرضیه اصلی
به رغم شباهت هایی ظاهری در سطح قوانین در حیطه جرم انگاری هرچند خلاء جرم انگاری را در

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع ، تزریقی، دیگ Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تامین مالی، مبارزه با تروریسم، شورای امنیت