قانون کار، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-4-3- از کار افتادگی کلی کارگر 45
2-2-4-4- بازداشت منجر به محکومیت کارگر 46
2-2-4-5- کاهش توانایی ها فکری و جسمی کارگر 46
2-2-5- شرایط دیگر خاتمه قراردادکار 47
2-2-5-1- قصور کارگر و عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی کارگاه 47
2-2-5-2- عدم رعایت شرایط مورد توافق طرفین در قراردادکار 49
2-2-5-2-1- شروط صحیح در قرارداد کار 49
2-2-5-2-1-1- شرط صفت 49
2-2-5-2-1- 2- شرط فعل 50
2-2-5-2-1- 3- شرط فسخ 50
2-2-5-2-2- شروط غیر صحیح در قرارداد کار 51
2-2-5-2-2-1- شروطی که قرارداد کار را باطل نمی کنند 51
2-2-5-2-2-2- شروطی که قرارداد کار را باطل می کنند 52
2-2-5-2-3- نکات عمومی مربوط به شرط در قرارداد کار 52
2-2-5-2-4- صرف نظر از عمل به شرط 52
2-3-آثار انحلال قرارداد کار 53
2-3-1- مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی 53
2-3-2- مزایای پایان کار 55
فصل سوم: تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار
3-1-تدابیر قانونی 58
3-1-1- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 25 آبان 1387 58
3-1-1-1- بند “ز” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری 59
3-1-1-2- بند “ح” ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری و تطابق آن با ماده نه قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور 60
3-1-2- دستورالعمل شماره 17 معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی 66
3-1-3- لایحه اصلاحی برخی ار مفاد قانون کار مصوب 1391 67
3-1-3-1- رویکرد تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاحی ارائه شده 1391 برخی از مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران 67
3-1-3-2- نقد و بررسی پیش نویس لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار1391 68
فصل چهارم: مروری بر چند رأی صادره در شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری 81
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-1-پیشنهادات 97
5-1-1- لزوم توجه به کنوانسیون های بین المللی 97
5-1-2- الگو برداری از قوانین موفق در کشورهای صنعتی و پیشرفته بر اساس آموزه های اسلامی 102
5-2- نتیجه گیری 102
منابع و مآخذ
منابع فارسی 105
چکیده انگلیسی 108

چکیده
قرارداد کار در زمره مهم‌ترین مباحث حقوق كار است و خاتمه این قرارداد از جمله اساسی‌ترین اصول مورد توجه مقنن بوده است. قانون‌گذار ایران طی ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با يكي‌ از علل فوت‌ كارگر، بازنشستگي‌ كارگر، از كار افتادگي‌ كلي‌ كارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهاي‌ كار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجديد صريح‌ يا ضمني‌ آن، پايان‌ كار در قراردادهايي‌ كه‌ مربوط‌ به‌كار معين‌ است‌ و یا استعفاي‌ كارگر در نظر گرفته است؛ که مشخصاً موارد احصاء شده، تنها می‌تواند نافع حقوق کارگران تلقی شود و عملاً برای کارفرمایان مفید ارزیابی نمی‌شود.
پژوهشگر تلاش خواهد نمود که به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با امعان نظر به شرایط اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در جهت توسعه اقتصادی با بررسی قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد.

کلمات کلیدی: قرارداد کار، کارفرما، کارگر، استعفا، اخراج، بازنشستگی

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
در نظام حقوقی ایران، پیش از تصویب قانون كار، بر روابط كارگر و كارفرما حقوق مدنی به عنوان قانون مادر حکم فرما بود و رابطه کارگر و کارفرما به نوعی عقد اجاره اشخاص محسوب می‌شد.
پس از تصویب قانون كار مبحثی تحت عنوان قرارداد كار در نظام حقوقی ایران به وجود آمد؛ اصطلاحی که با وجود آن که در نظام حقوقی ایران تقریباً می‌توان جدیدالتأسیسش خواند اما سابقه‌ای طولانی‌تر در حقوق بین‌المللی کار و کشورهای صنعتی دارد.
قرارداد کار را باید یكی از اساسی‌ترین مباحث حقوقی در حقوق كار دانست، چرا كه تمامی ضوابط و شرایط كار و اختیار و اراده کارگر و کارفرما را با مد نظر قرار دادن قانون كار تبیین و تحدید می‌نماید.
یکی از مهم‌ترین ضوابط و شرایطی که مورد توجه قانون‌گذار بوده است خاتمه این قرارداد و در واقع اختتام رابطه کارگر و کارفرماست. به طور کلی می‌توان خاتمه قرارداد کار را به یکی از صور بیکاری، تغییر کارگاه و یا تغییر شغل احصاء نمود اما قانون‌گذار در صدد رعایت حقوق طرفین، وفق ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با يكي‌ از علل فوت‌ كارگر، بازنشستگي‌ كارگر، از كار افتادگي‌ كلي‌ كارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهاي‌ كار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجديد صريح‌ يا ضمني‌ آن، پايان‌ كار در قراردادهايي‌ كه‌ مربوط‌ به ‌كار معين‌ است‌ و یا استعفاي‌ كارگر در نظر گرفته است؛ بدیهی است که موارد احصاء شده، تنها حافظ حقوق کارگران است و در عمل به موقعیت و وضعیت کارفرما توجهی نشده است.
مشخص است که بر اساس این ماده درخواست کارفرما برای ترک شغل (اخراج) در زمره این موارد احصاء نگردیده است. به عبارت دیگر قانون‌گذار فسخ قرارداد کار از جانب کارگر را موجب اختتام رابطه دانسته است اما فسخ از جانب کارفرما را تحت این عنوان نیاورده است هر چند ماده بیست و هفتم این قانون به این مسأله پرداخته و شرایطی را برای اخراج کارگران مد نظر قرار داده است.
شاید همین مسأله بوده است که قانون‌گذار قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 25 آبان 1387 در ماده هشتم این قانون بند «ز» را به شرح: فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌ است، را به ماده بیست و یکم قانون کار ملحق نمود.
از دیگر موارد الحاقی ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، انضمام بند «ح» با شرح کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به ماده بیست و یکم قانون کار، بوده است.
در قانون کار، شاید به دلیل توجه ذهن قانون‌گذار به حقوق کارگران، برخی موارد با سکوت برگزار شده‌اند؛ از جمله این موارد می‌توان به ترک کار توسط کارگر اشاره نمود که طی سال‌های گذشته موجبات ضرر فراوان کارفرمایان را فراهم آورد و همین مسأله موجب شد که معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در تاريخ 16/3/1390، اقدام به صدور دستورالعمل شماره 17 با مضمون «ترك كار عبارت است از فسخ يك جانبه قرارداد كار از طرف كارگر بدون مجوز قانوني، براي محقق شدن ترك كار كارگر مي‌بايست قصد و نيت انجام چنين عمل حقوقي را داشته باشد. بنابراین در صورتي كه قصد و نيت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در كارگاه) ترك كار محسوب نمي‌شود»، و بدین وسیله شاید درصدد تبیین شرایط ترک کار بوده است؛ هرچند که کارایی این دستورالعمل چندان امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد.
انتقادات وارده به قانون کار فعلی و عدم تبیین حقوق مکفی برای کارفرما و کارگر و فقد قانونی که بتواند منشأ وجود شناخت تکالیف واقعی طرفین قرارداد کار باشد و از جانب دیگر حمایت یک جانبه قانون‌گذار از کارگران (در شرایطی که حتی این حمایت را نمی‌توان منشأ اثر دانست) موجب شد طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف شود لايحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقديم کند و در اين راستا از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پيش نويسي ارائه و مذاکراتی نیز صورت گرفته که تاکنون منجر به نظر اجماعی نگردیده است. منتقدان این لایحه یکی از موارد انتقاد را افزودن تبصره حق اخراج دسته‌جمعي براي کارفرمايان به ماده بیست و یکم دانسته‌اند که در تناقض با موارد برشمرده شده در ماده بیست و یک است. هرچند که بدیهی است که با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه هرگونه تغییری بسیار سخت و بلند مدت به نظر می‌رسد.
پژوهشگر در این مجال بر آن است تا با استعانت از قادر متعال و یاری اساتید گران‌قدر، به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با مد نظر قرار دادن واقعیت‌های موجود اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در راستای توسعه اقتصادی با نگرشی بر قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد.

1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
بدیهی و محرز است که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و تحریم‌ها و وضعیت اشتغال، ضرورت حمایت از کارفرمایان بیش از پیش احساس می‌گردد تا با سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی و صنعتی به وضعیت اقتصادی جامعه کمک نمایند و اشتغال‌زایی صورت پذیرد و نیروهای جوان و تازه نفس و متخصص جهت پیشرفت روز افزون کشور به کار گرفته شوند، مسلم است که مبحث خاتمه قرارداد کار در قانون کار ایران، تکافوی رفع مشکلات کارفرمایان را نمی‌دهد و حتی در بعضی موارد دست و پا گیر کارفرمایان می‌باشد و موجبات تشدید مشکلات آن‌ها را نیز فراهم خواهد آورد. با این وصف الحاق موارد و تبصره‌هایی به ماده بیست و یکم قانون کار برای رفع موانع و مشکلات موجود، ناگزیر می‌نماید، در این پژوهش بر آنم تا به بررسی موارد مذکور در ماده بیست یکم قانون کار و موارد الحاقی صورت گرفته بپردازم و موارد فوق‌الذکر را مورد تحلیل و بررسی حقوقی قرار دهم و در حد بضاعت و توان مواردی را جهت بهبود وضعیت موجود و مشکلات به وجود آمده پیشنهاد نمایم تا در روند مسائل حقوق کار و رابطه کارگر و کارفرما شاهد رفع مشکلات و موانع پیشرفت کشور در این زمینه تا حد مطلوب باشیم.

1-2- چارچوب نظری تحقیق
نگارنده در این پژوهش بر آن است که با استعانت از خداوند متعال و همکاری اساتید گران‌قدر، در پنج فصل به بررسی موضوع بپردازد. در فصل اول کلیات پژوهش بیان می‌شود، در فصل دوم به مبانی پژوهش که شامل تعاریف و بررسی مباحث کلی پژوهش می‌باشد پرداخته خواهد شد، در فصل سوم به بررسی تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار و موانع موجود می‌پردازیم، در فصل چهارم مروری خواهیم داشت بر چند رأی صادره در شوراهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و موارد تجدید نظر شده در دیوان عدالت اداری و نهایتاً در فصل پنجم پیشنهاداتی را ارائه و سپس نتیجه‌گیری خواهیم کرد.

1-3- اهداف تحقیق
روند رو به رشد و پیشرفت جامعه ایران در زمینه صنعت و خدمت، حمایت فزاینده حکومت از کارگران و کارفرمایان را اقتضا می‌نماید. در این راستا پژوهشگر در این پژوهش به مداقه در حقوق کارگران و کارفرمایان در زمان خاتمه قرارداد کار می‌پردازد و الحاقیات جدید ماده 21 قانون کار را در زمینه خاتمه قرارداد کار را مورد بررسی قرار می‌دهد. به علاوه در این پژوهش به تغییرات مد نظر مقنن در لایحه جدید قانون کار پرداخته خواهد شد و تلاش مقنن در جهت اصلاح قوانین و تطابق آن‌ها با مقتضیات کنونی مورد تدقیق واقع خواهد شد؛ همچنین پژوهشگر تلاش می‌نماید که با در نظر گرفتن حقوق کارگران، به بررسی لزوم حمایت هر چه بیشتر از کارفرمایان برای گسترش فعالیت و سرمایه‌گذاری بپردازد.

1-4- روش تحقیق
این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری و مداقه در قوانین و لوایح صورت می‌پذیرد.

1-5- سؤالات تحقیق
1-5-1- سؤال اصلی
وفق نظام حقوقی ایران احصاء موارد خاتمه قرارداد چگونه صورت گرفته است؟

1-5-2- سؤالات فرعی
رویکرد ماده 21 قانون کار در مقابل خاتمه قرارداد منتج به چه نتایجی می‌گردد؟
الحاق مواد جدید، با عنایت به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی ایران، اهداف مقنن را تأمین خواهد نمود؟

1-6- فرضیه‌های تحقیق
1-6-1- فرضیه اصلی
مقنن در راستای حمایت بیشتر از کارگران، موارد خاتمه قرارداد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره آفريننده، يادگيرندگان، تفكر Next Entries قوانین موجود، شخصیت حقوقی، حقوق انسان