دانلود پایان نامه درباره تامین مالی، ساختار مالکیت، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

ا توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره 23
2-2-3-2- انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر 23
2-2-3-3- انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت 24
2-2-4- ساختارهای مالکیت 24
2-2-4-1- سرمایهگذاران نهادی 25
2-2-4-1-1- فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی 28
2-2-4-1-2- سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار 29
2-2-4-2 سرمایهگذاران شرکتی 30
2-2-4-3- سرمایهگذاران مدیریتی 31
2-2-4-4- سرمایهگذاران خارجی 34
2-2-5- تئوری نمایندگی 34
2-2-6- رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه 35
2-3-گفتاردوم: 35
2-3-1- تأمین مالی کوتاه مدت 37
2-3-2 تأمین مالی میان مدت 37
2-3-3- تأمین مالی بلند مدت 37
2-3-3-1- استقراض: 38
2-3-3-2- سهام عادی 40
2-3-3-3- سهام ممتاز 42
2-3-3-4- سود انباشته 43
2-3-3-5- هزینه سرمایه 44
2-3-3-5-1- عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه 44
2-3-3-5-2- محاسبه هزینه سرمایه 45
2-3-3-6- هزینة بدهی 46
2-3-3-7- هزینه سهام ممتاز 48
2-3-3-8- هزینة سهام عادي 48
2-4- گفتار سوم:پیشینه تحقیق 49
2-4-1- تحقیقات انجام شده در ایران 49
2-4-2- تحقیقات انجام شده در سایر کشورها 50
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 54
3-2- روش تحقیق 55
3-3- روش گردآوری اطلاعات 55
3-4- ابزار جمعآوری دادهها 56
3-5- قلمرو تحقیق : 56
3-5-1- قلمرو موضوعی: 56
3-5-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق: 56
3-5-3- قلمرو مکانی تحقیق: 56
3-6- جامعه آماری 56
3-7- نمونه آماری: 57
3-8- فرضیات تحقیق: 58
3-9- مدلهای تحقیق 59
3-10- روش‌ها و ابزار تحليل داده‏ها 61
3-10-1- روش‌های آماری آزمون فرضیه ها 62
3-10-2- رگرسیون چند متغیره 62
3-10-3- ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده 63
3-10-4- آزمون مفروضات کلاسیک مدلهای رگرسیونی 63
3-11- بررسي ساختار دادههاي تركيبي و انواع مدلهاي آن 66
3-11-1- آزمون چاو 66
3-11-2- آزمون هاسمن 67
3-12- تعریف عملیاتی متغیرها: 67
3-13- خلاصه فصل سوم 68
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- مقدمه 70
4-2- توصیف نمونه آماری 71
4-3- آمار توصیفی داده ها 72
4-4- آمار استنباطی 73
4-4 -1-آزمون پایایی متغیرها 73
4-4-2- تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون 73
4-4-3- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون 74
4-4-3-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها 74
4-4-3-2) آزمون استقلال خطاها 76
4-4-4) ناهمسانی واریانس ها 77
4-4-5- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل 78
4-5) آزمون فرضیات تحقیق 78
4-5-1) آزمون فرضیه اول: 78
4-5-2)آزمون فرضیه دوم 80
4-5-3)آزمون فرضیه سوم 82
4-6)خلاصه فصل 84
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه 87
5-2- تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 87
5-2-1- نتایج فرضیه اول 87
5-2-2- نتایج فرضیه دوم 88
5-2-3- نتایج فرضیه سوم 89
5-3- نتیجه گیری کلی تحقیق 90
5-4- پیشنهادها 91
5-4-1- پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش 91
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 92
5-5- محدودیت های تحقیق 92
پیوستها 93
منابع و ماخذ 121
چکیده انگلیسی 129

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1) تعداد شرکت ها پس از غربالگری 71
جدول 4-2. آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق 72
جدول 4-3. آزمون ایم، پسران و شین (IPS) 73
جدول 4-4. آزمون لين و لوين (LL) 73
جدول 4-5. آزمون چاو 73
جدول4-6. آزمون هاسمن 74
جدول 4-7 .آزمون کولموگروف اسمیرنوف 75
جدول 4-8- نتايج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته مدل سوم تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی 76
جدول4-9- آزمون استقلال خطاها 77
جدول4-10- نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس 77
جدول 4-11-آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل 78
جدول4-12- نتایج حاصل از برازش رگرسیون مدل اول 79
جدول4-13- نتایج حاصل از برازش مدل دوم 81
جدول4-14- نتایج حاصل از برازش مدل سوم 83

چکیده:

در این تحقیق به بررسی رابطه ساختار مالکیت و روشهای تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. برای اندازه گیری روشهای تامین مالی ازمدل (لین و همکاران، 2013) استفاده شده است. از بین سازوکارهای کنترل تامین مالی مالکیت نهادی، مالکیت حقیقی و تمرکزمالکیت به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده است. نوع ساختار مالکیت یکی از عواملی است که میتواند بر میزان تامین مالی شرکتها تاثیرگذار باشد. در این پژوهش سعی بر این بود که رابطه ساختار مالکیت و تامین مالی مورد بررسی قرارگیرد. به این منظور پس از جمع آوري اطلاعات و داده هاي لازم470 شرکت بورسی که دارای معیارهای فوق بودند که پس از غربالگري 122 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند که رابطه ساختار مالکیت و تامین مالی و ساير متغيرهاي کنترل پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره با به كارگيري داده‌هاي تركيبي استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضيه هاي تحقيق مبني بر، رابطه معناداري متغير مستقل(ساختار مالکیت) و متغیرهای کنترل شامل نسبت بدهی، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پژوهش با متغیر وابسته(تامین مالی) شركتهاي پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران در فاصله زمانی 1385 تا 1391 وجود دارد . پژوهش حاضر از سه فرضیه اصلی تشکیل شده است. هریک ازفرضیات اصلی نیز خود تشکیل شده از سه فرضیه فرعی خواهند بود. که هر یک به ترتیب پردازش کننده ارتباط میان ساختار سرمایه و تامین مالی از طریق انتشار سهام، فرضیه اول، تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت، فرضیه دوم و تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی، فرضیه سوم میباشند. نتایج بررسی ها بطور خلاصه بیانگر تایید هر سه فرضیه پژوهش است و لذا اینگونه قابل ذکر است که بین ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نحوه تامین منابع مالی شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد و می توان برای تعیین و پیش بینی نوع تامین منابع مالی در شرکتها از ساختار سرمایه آنها کمک گرفت و آن را در مدل های پیش بینی گنجاند.

کلمات کلیدی :ساختارسرمایه، اندازه شرکت، سهامدارنهادی، تمرکز مالکیت

فصل اول
كليات تحقیق

1-1مقدمه
در این تحقیق به طور کلی بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روشهای تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود . در فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعريف موضوع تحقيق را بيان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
در پايان اين فصل متغيرهاي عملياتي تحقيق و تعاريف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
1-2-تاریخچه مطالعاتی
لین و همکاران (2013) در پژوهشی به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ارتباط آن با انتخاب روشهای تامین مالی از بانکها و یا انتشار اوراق مشارکت پرداختند. پژوهش مزبور برای 9831 شرکت در 20 کشور از ابتدای سال 2001 تا پایان 2010 انجام پذیرفت. نتایج گویای آن است که تنوع در حقوق مالکانه و کنترلی در شرکتهای با ساختار مالکیت نهادی کمتر به سمت تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی می روند. همچنین سایر نتایج بیانگر آن است که تنوع در ساختار مالکیت روی دیگر جنبه های ساختار بدهی در شرکت از جمله سررسید پرداخت و یا وثایق مورد نیاز نیز اثرگذار خواهد بود. به عبارتی شرکتهای با ساختار مالکیت نهادی بیشتر به سمت تامین اعتبار از محل بدهی های عمومی (انتشار اوراق قرضه) تمایل دارند.
هوانگو و ريتر (2007)در پژوهشی تئوري زمانبندي بازار را آزمون كرده اند. آنها شواهدي قوي در جهت حمايت از تئوري زمانبندي بازار به عنوان يك توضيح مهم براي نوسانات سري زماني تصميمات تأمين مالي بنگاهها يافتند.فرانک و گویال (2005) نیز تئوری ترجیحی را در یک مقطع وسیعی مورد آزمون قرار می دهند. همانند شیام، ساندر و مایرز (2001)، کسری مالی از مهمترین عوامل این آزمون می باشد. آنها تامین مالی داخلی را بطور میانگین، برای پوشش مخارج سرمایه گذاری کافی ندانسته اند و بر اساس نتایج بررسی خود بیان می کنند که تامین مالی بیرونی به شدت مورد استفاده است و خالص انتشار اوراق سهام ارتباط کاملاً نزدیکی با کسری مالی دارد. این نتایج متناقض با تئوری ترجیحی و نشانگر مشکلات جدی برای آن می باشد.کيسر (2005) ارتباط بين ميزان و نوع تأمين مالي و سودآوري آتي و گذشته شرکتهايي از بورس نيويورک را مورد بررسي قرار داد. نتايج بررسي نشان داد که تغييرات در سودآوري شرکت، به طور منظم با ميزان و نوع تأمين مالي شرکت رابطه دارد.هون و لي (2004) به بررسي تأثير روشهاي مختلف انتشار سهام جهت تأمين مالي، مانند عرضههاي اوليه و ثانويه و عرضه حق تقدم خريد سهام بر عملکرد عملياتي پرداختند. به طور کلي اين تحقيق نشان ميدهد که عملکرد عملياتي به ميزان زيادي با نوع تأمين مالي رابطه دارد.
شیام، ساندر و مایرز (2001) در آزمون خود از مدل های توازی و ترجیحی ساختار سرمایه به این نتیجه رسیدند که مدل ترجیحی یک توصیف کننده ممتاز درجه اول برای رفتار تامین مالی شرکت های سهامی است. نتایج آنها نشان می دهد، بنگاه ها برای تامین مالی کسری های پیش بینی شده خود از طریق بدهی برنامه ریزی می کنند.
نظریه سلسله مراتبی الگوهاي تامین مالی و سودآوری1 براي اولین بار توسط مایرز2 (1984) به صورت زیر عنوان شده است :
شرکتها منابع تامین مالی داخلی (سود انباشته) را ترجیح میدهند.
یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیت هاي سرمایه گذاري انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب میشود.
برقراري سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیر منتظره در سودآوري و موقعیتهاي سرمایه گذاري، بدان معنی که گاهی اوقات جریانات نقدي ایجاد شده داخلی بیشتر و گاهی اوقات کمتر از هزینه هاي سرمایه اي است . اگر جریانات نقدي بیشتر از هزینه هاي سرمایه اي باشد، شرکت بدهی هاي خود را باز پرداخت می کند. اگر جریانات نقدي کمتر از هزینه هاي سرمایه اي باشد، شرکت از ماندهي حساب هاي بانکی خود استفاده می کند و یا به فروش اوراق بهادار قابل فروش (کوتاه مدت) خود مبادرت می ورزد.
در صورت نیاز منابع تامین مالی خارجی ، شرکت ها ابتدا مطمئن ترین اوراق بهادار را انتشار می دهند. بر این اساس شرکت ها ابتدا از بدهی، سپس در صورت امکان از اوراق قابل تبدیل و یا از سهام عادي براي تامین مالی استفاده می کنند (بریلی و مایرز3، 2000)
سینگ و حمید4 (1992) و سینگ (1995) روشهاي تامین مالی پنجاه کشور توسعه یافته و کشورهاي در حال توسعه را بررسی کردند .نتایج اصلی این مطالعه به صورت زیر است.
شرکتهاي واقع در کشورهاي در حال توسعه ، بیشتر از منابع خارجی براي تامین مالی استفاده میکنند.
شرکتهاي واقع در کشورهاي در حال توسعه، براي افزایش خالص دارایی هاي خود بیشتر به انتشار سهام جدید روي میآورند.
مجتهدزاده، علوي طبري و خدابخشي (1388) رابطه تأمين مالي و عملکرد عملياتي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسي کردند. نتايج تحقيق آنان نشان داد که نه تنها تأمين مالي اثري بر عملکرد عملياتي قبل و بعد از آن ندارد بلکه نوع و حجم تأمين مالي نيز بر اکثر سنجههاي عملکرد عملياتي تأثير چنداني ندارد.
حسن قاليباف اصل و سلما ايزدي (1388)، در مقاله ای، رابطه عواملي مانند اندازه، سودآوري، دارايي هاي قابل وثيقه، ريسك تجاري و نقدينگي با ميزان استفاده از بدهي در ساختار سرمايه شركت ها، به منظور آزمون يك تئوري نوين ساختار سرمايه، مانند تئوري توازي ايستا در شركت هاي ايراني، بررسي نموده اند. نتايج حاصل نشان مي دهد كه در طول قلمرو زماني تحقيق، عوامل اندازه،

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد تسهیلات مالی، ارزش دفتری، سهامداران نهادی Next Entries دانلود پایان نامه درباره تامین مالی، ساختار سرمایه، منابع مالی