کرامت انسان، طرح و ساخت، عدم تمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

ارزشيابي
مأموريت گرا و محدود به تدوين و ارائه اسناد

– تعيين اولويتها
– روش اجراء
– کنترل و ارزشيابي اقدامها

طرحهاي عمراني
نظام فني و اجرائي سال 1375
– مطالعات بنيادي ، بخشي و آمايش سرزمين
– معيارها و ضوابط فني
– تهيه طرح
– مديريت بر تهيه طرح
– اجراي طرح
-خدمات مديريت و کنترل
– ارزشيابي

مأموريت گرا و محدود به معرفي عوامل و روابط آنها

– توجيه فني ، اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي
– توجه به روابط عوامل
– توجه به روشها و ابزار نوين در نظام مانند طرح و ساخت توأم ، بيمه و مديريت طرح
طرحهاي عمراني
نظام فني و اجرائي سال 1385
– پديد آوري
– مديريت
– تهيه اسناد (معيارهاي فني )
– مميزي
– فرآيند گرايي
– رويکرد سيستمي
– نتيجه گرا
– توجه به ذينفعان
– مسئوليت و پاسخگويي
– توجه به فايده ملي
– استقرار نظام يکپارچه در ساخت و ساز
– هدف گذاري براي ارتقاي کارآمدي و اثربخشي طرحها
– ديده باني مبتني بر نظام مديريت کيفيت
کليه پروژه هاي سرمايه گذاري

2-5-جايگاه قانوني نظام فني و اجرائي کشور
2-5-1-ماده 22 و 23 قانون برنامه و بودجه
ماده 22- تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسين مشاور و پيمانکاران توسط سازمان براساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران صورت خواهد گرفت . ارجاع کار به مهندسين مشاور و پيمانکاران و روش تعيين برنده مناقصه براساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران توسط دستگاه اجرايي انجام مي گيرد .
تبصره – ارجاع کار از طرف دستگاه اجرايي به مؤسسات علمي و يا تخصصي جهت اجراي طرح هاي مطالعاتي همچنين انعقاد قرارداد مربوط به تأييد سازمان خواهد بود .
ماده 23 – سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها همچنين اصول کلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني آيين نامه اي تهيه وپس از تصويب هيأت وزيران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي نمايد و دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن مي باشند.
در نخستين گام چنانچه مشاهده مي گردد بر اساس نص صريح ماده 23 قانون برنامه و بودجه که قانون تأسيس سازمان برنامه و بودجه (وقت) نيز به شمار مي رود ، سازمان مکلف به تهيه انواع معيارها ، استانداردها و ضوابط مورد نياز در طرح هاي عمراني شده است . همچنين طرح عمراني نيز در ماده 1 بند 10 اينگونه تعريف شده است : منظور مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است که براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي که توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه عمراني پنجساله به صورت سرمايه گذاري ثابت شامل هزينه هاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا مي گردد و تمام يا قسمتي از هزينه هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تأمين مي شود و به سه نوع انتفاعي و غيرانتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي گردد .

2-5-2-آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني مصوب 30 تيرماه 1352 هيأت وزيران
براساس تکاليف مقرر در ماده 23 قانون برنامه و بودجه در سال 1352 آيين نامه تهيه ضوابط پيش گفته تحت عنوان “آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني ” از سوي سازمان تهيه و در تاريخ 30/4/1352به تصويب هيأت وزيران وقت رسيد . . در زير عناوين کل فصول و مفاد برخي ماده هاي که مرتبط با موضوع تهيه و ابلاغ ضوابط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشند آورده شده است ومتن کامل آن در پيوست آمده است .
فصل اول : تعاريف
ماده 1 – معيارها و استانداردها و همچنين اصول کلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور از نظر سهولت مراجعه به طور خلاصه و بدون آنکه محدوديتي ايجاد نمايد استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني ناميده مي شود .
ماده 2- اصطلاحات ديگري که در اين آيين نامه به کار رفته طبق تعاريف مندرج در قانون برنامه و بودجه مي باشد .
ماده 3- منظور از تعيين استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني ايجاد يک نظام فني و اجرايي براي اين طرح هاست به نحوي که هدف هاي زير تأمين گردد:
الف) بالابردن کيفيت اجرايي طرح ها.
ب)دقيق تر و گوياتر نمودن اسناد و مدارک و مشخصات و نقشه هاي اجرايي.
پ ) کاهش هزينه هاي اجرايي.
ت ) جلوگيري از صرف هزينه هاي زايد.
ث ) استفاده بهتر و مؤثرتر از نيروي انساني موجود.
ج ) سريع تر کردن گردش انجام مطالعات و تهيه نقشه ها و مشخصات.
چ ) احتراز از تهيه مکرر نقشه ها و مشخصات و جزئياتي که ممکن است به صورت تيپ قابل تهيه باشد.
ح ) يکنواخت نمودن رويه هاي اجرايي.
خ ) فراهم نمودن زمينه و شرايط لازم براي توليد انبوه ملزومات و مصالح و اجزاي ساختماني مورد نياز طرح ها.
ماده 4 . سازمان موظف است در تهيه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني به نحوي عمل نمايد که از مجموع مفاد قوانين و آيين نامه ها و همچنين دستورالعمل هايي که طبق اين آيين نامه تهيه و ابلاغ مي شود مجموعه هايي در جهت نظام فني و اجرايي تدوين گردد به طوري که اين مجموعه ها به تدريج به صورت زبان مشترک فني و اجرايي بين دستگاه هاي اجرايي و موسسات مشاور و پيمانکاران و سازندگان و ساير عوامل اجرايي در آيد.
ماده 5 . سازمان به پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي و يا به تشخيص خود و بنا بر ضرورت و با توجه به اولويت هاي مواردي را که بايد درباره آنها معيار ، استاندارد ، نقشه تيپ ، ضوابط فني ، دستورالعمل فني و با اصول کلي و شرايط عمومي قرارداد و يا هر اقدامي را که براي تحقق هدف هاي مشروح در ماده 3 لازم باشد تعيين خواهد نمود .
ماده 6 . پس از تعيين مورد و اعلام آن به دستگاه هاي مربوط سازمان ترتيب لازم براي تهيه پيش نويس آن مورد را با استفاده از کارشناسان خود و يا کارشناسان دستگاه هاي اجرايي مربوط و يا موسسات بخش خصوصي خواهد داد..
سازمان هر پيش نويس را که بدين طريق تهيه شده پس از اخذ نظر از دستگاه هاي ذيربط و در صورت لزوم از موسسات و دستگاه ها و يا کارشناسان صاحب نظر، در کميته هاي کارشناسي خاص که بدين منظور از کارشناسان خبره تشکيل مي دهد مطرح و پس از کسب نظر اصلاحي کميته کارشناسي متن نهايي را آماده و با توجه به مواد 7 و 8 اين آيين نامه دستورالعمل لازم را تهيه نموده و پس از تأئيد رئيس سازمان به دستگاه هاي اجرايي و مهندسان مشاور و پيمانکاران و موسسات ذيربط ابلاغ خواهد نمود.همانطور که در ماده 3 اين آيين نامه مشاهده مي گردد براي نخستين بار واژه نظام فني و اجرايي به کار رفته و براي آن اهدافي مقرر شده است .
2-5-3- نظام فني و اجرايي کشور دراصول قانون اساسي
2-5-3-1-اختصاص حاکميت و تشريع خداوند :
نظام جمهوري اسلامي به تعبير اصل دوم قانون اساسي نظامي است بر پايه ايمان به خداي يکتا
(لا اله الاالله ) و اختصاص حاکميت به تشريع به او و تسليم در برابر او ، که از طريق فقهاي
جامع الشرايط براساس کتاب و سنت معصومين سلام ا… عليهم الجمعين قسط و عدل
و استقلال سياسي و …. را تأمين مي کند.بنابراين مبناي اول در تدوين نظام فني و اجرائي کشور:
” شرعي بودن نظام در چارچوب اسلام فقاهتي ” مي باشد .
2-5-3-2- کرامت انسان :
در مقدمه قانون اساسي اعلام شده است که ” حکومت از ديدگاه اسلام برخاسته از وضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست ” ” و ” برنامه اقتصادي اسلامي فراهم کردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت هاي متفاوت انساني است …. ” و اصل دوم قانون اساسي ، نظام جمهوري اسلامي
را بر پايه ايمان به ” کرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا”
مي داند.بنابراين مبناي دوم در تدوين نظام فني و اجرايي کشور :” کرامت انسان و حاکميت او بر سرمايه و نفي حاکميت سرمايه “بر انسان مي باشد.
2-5-3-3-خودسازي :
يکي از وظايف انسان در مسير سيرالي ا… خودسازي است و از اين معني در بند سوم اصل چهل و سوم به عنوان يکي از ضوابط تنظيم برنامه هاي اقتصادي به اين شرح
ياد شده است :تنظيم برنامه هاي اقتصادي کشور به صورتي که شکل و محتوي و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شرکت در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.لذا مبناي سوم در تدوين نظام فني و اجرايي کشور” ايجاد فرصت کافي براي خودسازي افراد ، از طريق ارجاع کار متناسب با ظرفيت و کارآئي آن ها”مي باشد.

2-5-3-4- نفي استثمار:
تحقيق قسط و عدل اسلامي در اصل دوم قانون اساسي از طريق نفي هرگونه
ستم گري و ستم کشي و سلطه پذيري پيش بيني شده و در بند چهارم اصل چهل و سوم قانون اساسي ” جلوگيري از بهره کشي از کار ديگري ” به عنوان ضابطه اي در اقتصاد جمهوري اسلامي بر آن استوار است تعيين گرديده و بنابراين مبناي چهارم در تدوين نظام فني و اجرايي کشور:” نفي استثمار فرد از فرد ، گروه از فرد ، فرد از گروه و دولت از افراد “مي باشد.
2-5-3-5- اهليت :
اصل دوم قانون اساسي “استفاده از علوم و فنون پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آن ها را “يکي از ضرورت هاي تحقق اهداف اقتصادي “اعلام نموده است . بنابراين مبناي پنجم در تدوين نظام فني و اجرايي کشور:”واگذاري مسئوليت کارها به اشخاصي که در زمينه مربوطه اهليت دارند و ايجاد
امکان آموزش و کسب تجربه براي آنان که جوان ترند “.مي باشد.
2-5-3-6 – آزادگي انسان و آزادي انتخاب شغل :
در اصل چهل و سوم قانون اساسي در بحث در مسائل اقتصادي به “حفظ آزادگي انسان ”
تأکيد مي شود و در اصل بيست و هشتم ضمن اعلام حق آزادي انتخاب شغل ، دولت اسلامي موظف شده است با رعايت نياز جامعه امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي براي احراز شاغل را فراهم آورد و همچنين از “رعايت آزادي شغل و عدم اجبار افراد به کاري معين ” در بند چهارم
اصل چهل و سوم به عنوان ضابطه اي براي تأمين استقلال اقتصادي ياد شده است .بنابراين مبناي ششم در تدوين نظام فني و اجرايي کشور.”ايجاد شرايط عيني براي حفاظ آزادگي انسان و انتخاب آزادانه شغل در محدوده نظام فني و اجرايي در بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي “مي باشد.
2-5-3-7 – تأمين وسائل کار براي همه :
بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسي آنجا که گفته مي شود ” تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسائل کار ندارند ، در شکل تعاوني ، از راه وام بدون بهره يا هر راه شروع ديگر که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت
يک کارفرماي بزرگ و مطلق در آورد . تحقق شعار مکتبي ” نه شرقي ، نه غربي ، جمهوري اسلامي ” در بعد قانون گذاري اقتصادي است . و با الهام از اين مفهوم است که مبناي هفتم
در طرح و تدوين نظام فني و اجرايي کشور :” قراردادن وسائل کار در اختيار همه کساني که در محدوده نظام فني اجرايي قادر بکارند ” با رعايت اصل عدم تمرکز و تکاثر ثروت در دست افراد و تعديل دولت به کارفرماي بزرگ و مطلق مي باشد.
2-5-3-8 – نفي اسراف و تبذير :
در مکتب اسلام اسراف به عنوان فعل حرام شناخته شده و قانون اساسي در بند ششم
اصل چهل وسوم به “منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف ، سرمايه گذاري و توليد توزيع و خدمات ” راي داده است .لذا مبناي هشتم نظام فني و اجرايي کشور جلوگيري از اسراف در صرف اعتبارات در محدوده نظام فني و اجرايي کشورمي باشد .
2-5-3-9 – مالکيت بر حاصل کار :
نظام فني و اجرايي کشور بايستي به منظور تحقق اصل چهل و ششم قانون اساسي مبني بر
“مالکيت هر کس بر حاصل کسب کارمشروع خويش ” تلاش نمايد . بنابراين مبناي نهم در تدوين نظام فني و اجرايي اتخاذ روش هايي است که منجر به تحقق عين اصل مالکيت هر کس بر حاصل کسب و کار خويش گردد.
2-5-3-10 – نفي اضرار به غير و جامعه :
با آنکه در نظام اقتصاد اسلامي هر کس مالک حاصل کسب و کار خويش است لکن اين مالکيت مجوزي براي اصرار به غير و جامعه نمي باشد . اين مقوله در قانون اساسي در بند پنجم
اصل چهل و سوم مطرح شده است .لذا

پایان نامه
Previous Entries برنامه چهارم توسعه، بهبود مستمر، طرح و ساخت Next Entries برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه، طرح و ساخت