مربوط به پیش از وقوع جرم است بدین صورت می‌کوشد تا از وقوع جرم پیشگیری کند اما وظیفه پلیس قضائی مربوط به بعد از وقوع جرم است بدین صورت که به کشف جرم و تعقیب مجرمان و تحقیق از آنان می‌پردازد. پلیس اداری تحت اداره و نظارت مقامات اداری است اما پلیس قضائی تحت اداره و نظارت مقامات قضائی می‌باشد. درقوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی‌ایران تفکیکی میان پلیس قضائی و پلیس اداری بعمل نیامده است بلکه نیروی انتظامی‌بعنوان سازمان واحد شامل هردو می‌شود و قانون نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران مصوب سال 1369 هردو وظیفه را بر عهده نیروی انتظامی قرارداده است. 31
در یک تقسیم بندی دیگر پلیس به پلیس عمومی‌و پلیس اختصاصی تقسیم می‌شود. پلیس عمومی‌به مجموعه وظایف و اختیاراتی گفته می‌شود که به منظور حفظ نظم عمومی‌یعنی امنیت، آسایش، بهداشت و اخلاق حسنه درکشور به مقامهای اداری تفویض شده است نظامهای آن همان نظامها و مقررات عمومی‌کشور است. درکنار پلیس عمومی، پلیس های دیگری وجوددارد که چون اینها تابع نظامهای ویژه هستند و بوسیله مقامهای ویژه ائی هم اداره می‌شوند آنها را پلیس اختصاصی می‌نامند. هدف پلیس اختصاصی گاهی اهداف سنتی است مانند پلیس راهنمائی و رانندگی، پلیس انتظامی‌راه آهن و……. وگاهی هدفهای آن به طورکلی از اهداف سنتی متفاوت است مانند پلیس حفظ میراث فرهنگی و آثارباستانی. 32
بنابراین بطورخلاصه می‌توان گفت، پلیس (Police) واژه‌ای است فرانسوی از ریشه لاتینی Politia . معنای عام پلیس به مجموعه مقرراتی که برای حسن جریان امور اجتماعی ازسوی قدرت عمومی‌وضع می‌گردد، اطلاق می‌شود. در این مفهوم از پلیس مخابرات، راه آهن، ارتباطات، جنگل، صید وشکار و غیره سخنی به میان می‌آید.
در اصطلاح اداری، حقوقی، پلیس را به اداری ( Police adminstrative ) و قضائی ( Judicative Police)
تقسیم می‌کنند. پلیس اداری یا تأمینی– عهده دار پیشگیری از ارتکاب جرائم و جلوگیری از بی نظمی و اغتشاش در سطح شهرهاست و مداخله پلیس قضائی اصولاً به مرحله پس ازوقوع جرم اختصاص دارد. در ایران وظایف پلیس در دوره قاجار برعهده فراشخانه بود که در رأس آن فراش باشی قرار داشت .پس از مسافرت ناصرالدین شاه به فرنگ و استخدام کنت دومون فورت بعنوان رئیس نظمیه، نخستین مقررات ناظربه وظایف پلیس که در کتابچه قانونی کنت آمده، تنظیم شد. بعدها اداره سازمان پلیس ایران به سوئدیها واگذار گردید و با تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب قانون تشکیلات ایالات و ولایات در دوره اول مجلس درسال 1362 قمری این قانون به وظایف پلیس اختصاص یافت. علاوه برنظامنامه نظمیه، مقررات ناظر به وظایف پلیس و اختیارات آن را باید بویژه در مواد 20 لغایت 28 قانون آیین دادرسی کیفری جستجو کرد.
در مورد سازمان ژاندارمری که پس از انقلاب به ژاندارمری جمهوری اسلامی‌ایران ( ناجا) تغییرنام یافت، درزمان شارل هفتم وبه دستور وی، درسال 1439 میلادی سازمانی تحت عنوان ژاندارمری در فرانسه بوجود آمد. درایران درزمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، متعاقب مسافرت وی به خارج ازکشور، مستشاراتی ازفرانسه وایتالیا برای ایجاد پلیس و ژاندارمری به استخدام دولت ایران درآمدند. اولین آیین نامه ژاندارمری درسال 1320 توسط مستشاران سوئدی تدوین شد. در14 جدی1300 شمسی، ژاندارمری منحل و مجدداً درتاریخ 1/1/1301 تحت عنوان تشکیلات امنیت کل کشور » تأسیس شد. ژاندارمری باردیگر درسال 1318 منحل و سپس درسال 1320 با استفاده از مستشاران آمریکائی مجدداً تشکیل گردید. از آن تاریخ، تغییراتی در نام و سازمان آن بعمل آمد که درسال 1352 به سازمان ژاندارمری کل کشور و بعد ازانقلاب اسلامی‌به ژاندارمری جمهوری اسلامی‌درتاریخ 27/4/1369 در نیروی انتظامی‌ادغام شد وبه استناد بند 8 ماده 4، وظایف پلیس و ژاندارمری برعهده نیروی انتظامی بعنوان ضابط قوه قضائیه نهاده شده است بدین ترتیب وظایف و اختیارات پلیس و ژاندارمری، بعنوان ضابط عام، به نیروهای انتظامی‌محول گردیده که این وظایف و اختیارات در سلسله مراتب فرماندهی، درنهایت به فرماندهان و یگانها نیز تسری می‌یابد.33
مطابق بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی، اهم وظایف نیروی انتظامی‌عبارت است از:
1- مبارزه با مواد مخدر 2- مبارزه با قاچاق 3- مبارزه با منکرات وفساد
4-پیشگیری از وقوع جرائم 5- بازرسی و تحقیق 6- حفظ آثار و دلایل جرم
8- دستگیری متهمان و بزهکاران و جلوگیری از فرار و مخفی شدن آنان 9- اجراء وابلاغ احکام قضائی
کلیه ضابطان موظفند دستورات مقام قضائی را اجراکنند درذیل ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری برای متخلف از این وظیفه انفصال موقت از 1 ماه الی 6 ماه ازخدمات دولتی مقررشده بود. اما در ماده 16، 19 قانون آیین دادرسی در امور کیفری حداکثر مجازات انفصال از6 ماه به 1 سال افزایش یافته و حداقل آن نیز 3 ماه تعیین شده است علاوه برآن برای ضابط متخلف، مجازات زندان از1 الی 6 ماه مقرر شده است.
گفتار سوم: ضابطین خاص
ضابطین خاص دادگستری مأمورینی هستند که مستقیماً بموجب قانون یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضائی درحدود وظایف محوله درمورد جرایم خاصی یک یا چند وظیفه از وظایف قانونی را از قبیل کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراقی و اجرای تصمیمات قضائی را انجام داده و مراتب را به مقام قضائی اعلام می‌نمایند.
به عبارت دیگر مأمورینی که بموجب قوانین خاص در انجام وظایف خود ضابط دادگستری به حساب می‌آیند ضابطین خاص گفته می‌شوند. این ضابطین ازکلیه اختیارات ضابطین دادگستری برخوردار نیستند و فقط از لحاظ انجام وظایف یا درزمان معین ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. و به عبارتی ضابط خاص به مأمورینی گفته می‌شود که دارای قدرت عام ضابطیت نیستند اما به اعتبار شغل و وظیفه خاصی که دارند اولاً می‌توانند بعضی از اقدامات را درحد اقدامات تعقیبی و تحقیقی انجام دهند. ثانیاً، گزارش آنها ازحیث ارزش در ردیف اعتبار گزارش ضابطین دادگستری ارزیابی می‌شود. 34
– ضابطین عام صلاحیت اقدام درباره کلیه جرایم را دارند مگر آنچه قانون منع کرده است. بعکس ضابطین خاص اقدام درباره هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه که قانون اجازه داده است .35
– ضابطین خاص با توجه به امکانات محدودشان در محدوده وظایف محوله ضابط هستند یعنی فقط صلاحیت انجام بعضی از وظایف قابلیت را دارند. لذا مقامات قضائی باید کاملاً به این نکته توجه داشته باشند که تکالیفی خارج از حدود وظایف محوله قانونی برآنها تحمیل نکنند. ضابطین عام صلاحیت انجام همه وظایف ضابطیت را دارند. 36
صلاحیت دخالت ضابطین خاص، محدود به جرائمی‌خاص با شرایطی معین است و درغیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط، حق مداخله و اقدام ندارند. درعین حال، باید توجه داشت که ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه ای خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه رانفی ویا محدود نمی‌کند، بلکه اشخاص اخیر درهمه حال ضابط دادگستری شناخته می‌شوند.37
اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان به استثنای بند اول ماده 15 قانون آیین دادرسی درامور کیفری که بعنوان ضابط عام تلقی می‌گردد، مابقی بندها را بعنوان ضابطین خاص می‌دانند که شامل موارد ذیل می شود:
الف: رﺅسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
ب: مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌که بموجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
ج: سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی‌را به آنان محول کند.
د: مقامات و مأمورینی که بموجب قوانین خاص درحدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. 38
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ضابطین خاص برشمرده نشده بودند وبرای شناخت آنها باید به قوانین خاص مراجعه می‌شد و ق ادک 1378، ماده 15 سه دسته از ضابطین خاص را در بندهای 2، 3، 4 خودنام برده و دربند5 به قوانین خاصی که برخی مقامات و مامورین را درحدود وظایف خود ضابط دادگستری شناخته اشاره کرده است .39
گفتار چهارم: ضابطين نظامي
در مورد جرائم ارتكابي ازسوي پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران ( كادر و وظيفه ) مأموران زير بعنوان نيروي انتظامي، عهده دار جمع آوري دلايل ارتكاب جرم، جلوگيري از فرار متهم، بازجوئيها و ساير اقدامات قانوني هستند:
1- مأموران ارتش و سپاه 2- مأموران حفاظت و اطلاعات يگانها
3- برخي مأموران وزارت اطلاعات 4- پرسنل بازرسي يگانها
5- افسران قضایی يگانها 6- مأموران انتظامي 7- بازپرسان و دادياران نظامي‌كه همگي تحت نظارت دادستان نظامي‌انجام وظيفه مي‌كنند.40
به استناد دستورالعمل شماره 73/11086/9/7، مورخه 17/1/1374 سازمان قضایی نيروهاي مسلح، جرائم پرسنل وزارت اطلاعات در صورتي كه درارتباط با وظايف خاص آنان باشد يا مشتمل بر اطلاعات طبقه بندي شده ای باشد كه از اسرار جمهوري اسلامي‌ايران محسوب مي‌شود، در سازمان قضای نيروهاي مسلح مورد رسيدگي قرارخواهد گرفت.
بنابراين ضابطین نظامي‌دسته ديگري از ضابطین قوه قضایه هستند كه قلمرو فعاليت آنها در مورد جرائمي‌است كه درصلاحيت دادگاههاي نظامي مي‌باشد.
ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/4/1364 مجلس شوراي اسلامي‌در خصوص دادگاههاي نظامي‌و صلاحيت آنها مقرر مي‌دارد: «رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي‌و انتظامي، اعضاء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران (ارتش، سپاه، ژاندارمري، شهرباني، پليس قضای، كميته هاي انقلاب اسلامي‌و هرنيروي مسلح قانوني ديگر) برطبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاههاي خاص نظامي‌است.»
تبصره يك: “منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي‌و انتظامي‌بزه هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي نظامي‌و انتظامي‌كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.”
تبصره دو: جرايمي‌كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شده باشند در محاكم عمومي‌رسيدگي مي‌شود. براساس ماده 122 قانون دادرسي و كيفر ارتش، ضابطين نظامي مأموراني هستند كه در حدود مقررات اين قانون مكلف به بازپرسي و تحقيق نسبت به بزه هايي كه در صلاحيت دادگاههاي نظامي‌است بوده و اقداماتي كه براي جمع آوري دلايل و مدارك مربوطه و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و تعقيب قانوني قضيه لازم است بعمل آورند.
بر تعريف فوق ا ين اشكال وارد است كه جامع نيست يعني تمام وظايف ضابطين نظامي‌در آن گنجانده نشده است. گفتيم كه هر دادرسي كيفري چهار مرحله دارد:
1-كشف جرم و تعقيب 2- تحقيقات مقدماتي
3- محاكمه و صدور حكم 4- اجراي حكم ضابطين
معمولاً در مراحل كشف و تعقيب و تحقيقات مقدماتي دخالت مستقيم داشته و در مرحله محاكمه و صدور حكم نيز بايد تمهيدات لازم ازقبیل، ابلاغ وقت دادرسي و احضار متهم را فراهم نمايند و اجراي احكام دادگاههاي نظامي‌نيز برعهده ضابطين نظامي‌است ليكن تعريف مذكور ازجهت وظيفه ضابطين در ارتباط با اجراي احكام ساكت است. بنابراين از باب قاعده جامع و مانع بودن تعاريف، تعريف مذكور بايد به گونه ای تكميل شود كه تمام وظايف و اختيارات ضابطين را در مراحل چهارگانه دادرسي دربر داشته باشد.41
همانطور كه ضابطين دادگستري را قانون تعيين و معرفي مي‌كند و هيچ كس ضابط دادگستري محسوب نمي‌شود مگر اينكه قانون اين سمت را نسبت به او شناخته باشد به همان ترتيب هيچكس ضابط نظامي‌به شمار نمي‌آيد مگراينكه قانون اين عنوان را به او اعطا كرده باشد. 42 مصاديق ضابطين نظامي‌درماده 123 قانون دادرسي و كيفر ارتش احصاء شده است. ماده موصوف در اين خصوص مقرر داشته: « وظيفه ضابطين نظامي بوسيله اشخاص پايين اجراء مي‌شود.
1- مأموران دژباني
