چرخه عمر

دانلود پایان نامه ارشد

ي اصلاحي……………………………………………………………………………….127
4-3-3-10-نظارت وارزيابي………………………………………………………………………128
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي………………………………..128
-وضعيت زيرسامانه در عمل………………………………………………………………………..128
-راهکار هاي اصلاحي……………………………………………………………………………….130
4-3-4-سامانه تهيه اسناد وضوابط فني…………………………………………………………..132
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي………………………………..132
-وضعيت زيرسامانه در عمل……………………………………………………………………….132
-راهکار هاي اصلاحي………………………………………………………………………………136
4-4-نتيجه گيري……………………………………………………………………………………..136
4-4-1-مقايسه ميزان تحقق اصول والزامات نظام فني واجرايي………………………….136
فصل 5: جمع‌بندي نتايج و پيشنهادها
5-1-جمع بندي ونتيجه گيري……………………………………………………………………..139
5-2-پيشنهادهاي آتي……………………………………………………………………………….144
مراجع……………………………………………………………………………………………………..145
پيوست‌ها…………………………………………………………………………………………………149

فهرست نمودارها
نمودار4-2-1- متغير اصول مباني نظام فني واجرايي کشور…………………………………………….56
نمودار 4-2-2-1-متغير حداکثر استفاده از توان فني ومهندسي………………………………………57
نمودار 4-2- 2-2-متغير آموزش عوامل……………………………………………………………………58
نمودار 4-2-2-3-متغير احراز صلاحيت مجريان………………………………………………………..59
نمودار4-2- 2-4-متغير بيمه وتضامين صنفي……………………………………………………………..60
نمودار4-2-2-5-متغير مديريت کيفيت ومهندسي ارزش…………………………………………….61
نمودار 4-2- 2-6-متغير نظارت……………………………………………………………………………..62
نمودار 4-2- 2-7-متغير مشارکت تشکل ها……………………………………………………………..63
نمودار4-2-2-8-جمع بندي سامانه مديريت…………………………………………………………….64
نمودار 4-2-3-1-متغير پيدايش…………………………………………………………………………….65
نمودار 4-2- 3-2-متغير طراحي وتاييد……………………………………………………………………66
نمودار 4-2-3-3-متغير تامين اعتباروبودجه……………………………………………………………..67
نمودار4-2-3-4-متغير ارجاع کار به عوامل……………………………………………………………..68
نمودار4-2-3-5-متغير قراردادها……………………………………………………………………………69
نمودار 4-2- 3-6-متغير اجراي پروژه ها………………………………………………………………….70
نمودار 4-2-3-7-متغير بهره برداري……………………………………………………………………….71
نمودار 4-2-3-8-متغير پاسخگو بودن عوامل ذينفع……………………………………………………72
نمودار4-2- 3-9-متغير مستندسازي وپاسخگويي……………………………………………………..73
نمودار4-2-3-4-جمع بندي سامانه پديدآوري………………………………………………………….74
نمودار 4-3-4-متغير تهيه اسناد وضوابط فني……………………………………………………………..75
نمودار 4-2-4-1-متغير تحقق انتظارات در تهيه اسناد………………………………………………….75
نمودار4-2-4-1 -جمع بندي سامانه تهيه اسناد…………………………………………………………..76
نمودار4-2-5-مقايسه ميزان تحقق اهداف اصول والزامات سامانه هاي نظام……………………..77
نمودار4-2-6-جمع بندي ميزان تحقق اصول والزامات سامانه هاي نظام فني واجرايي……….78

فهرست جداول
جدول2-1- سير تغييرات نظام فني واجرايي کشور………………………………………………23
جدول2-2-نقش نظام فني واجرايي در تهيه برنامه هاي عمراني کشور…………………….36
جدول4-3-1-1 اصول مباني نظام فني واجرايي کشور………………………………………79
جدول 4-3-1-2- تهيه نظام واحد………………………………………………………………….82
جدول 4-3-2-1- حداکثر استفاده از توان فني ومهندسي……………………………………84
جدول 4-3- 2-2- آموزش عوامل………………………………………………………………….90
جدول4-3-2-3- احراز صلاحيت مجريان……………………………………………………….91
جدول4-3- 2-4- بيمه وتضامين صنفي…………………………………………………………..93
جدول4-3-2-5- مديريت کيفيت ومهندسي ارزش……………………………………………96
جدول4-3- 2-6- مشارکت تشکل ها……………………………………………………………..98
جدول4-3-3-1- پيدايش……………………………………………………………………………..101
جدول4-3-3-2مطالعات ………………………………………………………………………………106
جدول4-3- 3-3- طراحي وتاييد……………………………………………………………………..107
جدول4-3-3-4- تامين اعتباروبودجه………………………………………………………………..111
جدول4-3-3-5- ارجاع کار به عوامل………………………………………………………………115
جدول4-3-3-6- قراردادها…………………………………………………………………………….119
جدول4-3- 3-7- اجراي پروژه ها……………………………………………………………………122
جدول4-3-3-8- بهره برداري………………………………………………………………………….124
جدول4-3-3-9- پاسخگو بودن عوامل ذينفع………………………………………………………125
جدول4-3- 3-10-نظارت و ارزيابي………………………………………………………………..128
جدول4-3-3- تهيه اسناد وضوابط فني………………………………………………………………132

فصل 1
کليات تحقيق

1-1-مقدمه
نظام فني واجرايي ، مجموعه اصول، روش ها، مقررات وضوابط فني، حقوقي، مالي حاکم بر تهيه، اجرا،ارزشيابي وبهره برداري طرح هاي عمراني کشور وچگونگي انتخاب وبه کارگيري عوامل دست اندرکار مربوط به آن وتعيين مشخصات عوامل يادشده ونحوه ارتباط بين آنهاست که به صورت آيين نامه،دستورالعمل يا راهنما در حد وسيعي منتشر ومورد استفاده قرار مي گيرد. نظام فني و اجرائي کشورمجموعه اي از سيستمهاي همبسته با رويکرد ايجاد يکپارچگي در سياست گذاري و طراحي فرآيندهاي همسو براي تحقق اهداف برنامه هاي توسعه اي کشور بوده که همانا بهره برداري بهينه از منابع، ايجاد سيستم و ارائه ضوابط مورد نياز هر يک از مراحل چرخه عمر طرحهاي سرمايه گذاري با توجه به تنوع آنها مي باشد .
از آنجا که احداث هر طرح عمراني گام مهمي به سوي رفاه ، بهداشت و توسعه پايدار مي باشد اگر خواهان سرزميني آباد و مترقي هستيم ، بايد احداث پروژه هاي عمراني را مورد توجه ويژه قرار دهيم . براي نيل به اين هدف ، قبل از هر چيز بايد قوانين و مقررات پيشرفته را که متضمن پيدايش ساختار صحيح و اصولي اين صنعت است ، وضع کنيم . ساختار کنوني نظام فني – اجرائي کشور در زمينه ساخت طرحهاي ملي ، ساختاري نامناسب است که نه تنها در جهت بهبود کارها نيست ، بلکه عامل بروز انواع نابساماني ها نيز مي باشد . عواملي همچون مدت ، قيمت و کيفيت که بيانگر توفيق يا عدم توفيق يک طرح هستند ، طرحهايسرمايه گذاري کشور رادر وضعيت اسفباري قرار داده و کشور را در رديف عقب افتاده ترين ممالک دنيا قرار ميدهند، ضمن اينکه درباره فقدان توجيه طرحهاي عمراني هم عده اي از کارشناسان معتقدند که اجراي طرحها و پروژ ه هاي استاني و ملي محتاج مطالعات و تحقيقات گسترده است ، به نحوي که پيش از آغاز عمليات اجرائي ، طرح يا پروژه از زواياي مختلفي مورد دقت نظر و بررسي قرار گيرد . اما متأسفانه به اين موضوع کمتر توجه شده و در جريان تصميم گيريها منافع شخصي بر مصالح ملي و مقتضيات علمي پيشي گرفته است . به همين دليل ملاحظه مي شود که برخي از دستگاههاي اجرائي پس از هزينه کردن صدها ميليون ريال ، عمليات اجرائي تعدادي از طرحها را به دليل عدم برخورداري از توجيه علمي ، فني واقتصادي متوقفکرده اند .
عده ديگري ازصاحبنظران هم در بحث راجع به اين مشکل بر موضوع اصرار دولت براي اجرا و نظارت بر تمامي طرحها انگشت ميگذارند و ميگويند که امروزه در اقتصاد جهاني اين موضوع ثابت شده که همه دولتها نميتوانند مجريان خوبي براي اجراي طرح ها يا پروژه ها باشند و ضعف هاي نهفته در سيستم دولتي عملاً زمان اجراي پروژ ه ها را افزايش ميدهد. از سوي ديگر ، چون مقامات دولتي در هنگام برنامه ريزي يا اجراي طرحها به منابع دولتي متکي هستند لذا به راهکارهاي صرفه جويي و ارزان سازي پروژ ه ها توجه ندارند و موجب افزايش هزينه هاي اجرايي پروژه ها ميشوند و باز هم به علت عدم احساس مسئوليت و مالکيت نسبت به پروژ ه ها ، موضوع کيفيت را ناديده مي انگارند و نتيجه همه اينگونه عملکردها است که بالاترين مقامات اجرائي و مسئولاندست اندر کار پروژ ه هاي عمراني نيز دست به انتقاد و گلايه ميزنند و در اين شرايط بهترين واکنش آنان همان است که به جاي رسيدن به بن بست و فرو رفتن در لاک انفعال ، تصميم بگيرند که تمامي افکار و توجيهات و برنامه ها و عمليات گذشته را مورد بازنگري و ارزيابي مجدد قرار دهند . حال که در چنين شرايطي قرار گرفته ايم لازم به يادآوري است که در اين بازنگري ، از توانائيهاي مادي و معنوي نهفته در بخش خصوصي غفلت نورزند و از الگوهاي موفق در اين زمينه پيروي کنند .
علاوه بر آن در مورد مشاوران و پيمانکاران دولت بعنوان کارفرماي بزرگ و اصلي طرحهاي عمراني و طرف قرارداد با مشاوران و پيمانکاران طبق يک قانون نانوشته که به صورت عرف در آمده و آثار آن در اسناد پيمان و شرايط عمومي پيمان و ديگر اسناد قراردادي ديده مي شود ، حق سلطه و اقتداري خاص براي خود قائل مي باشد . اين روحيه و فرهنگ سلطه و اقتدار و سعي در

پایان نامه
Previous Entries -وضعيت، فني، زير Next Entries پرسش نامه