پرسش نامه، برنامه چهارم توسعه، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه ارشد

بپذيرند و توليدات و خدمات خود را با رعايت ضوابط آنها عرضه نمايند از بخت و اقبال بيشتري براي گرفتن کار برخوردارند .
ضوابط فوق چکيده نکاتي است که بيانگر صلاحيت شرکتها و هيچ سازمان دولتي وارد مقوله رد يا تأئيد صلاحيت شرکتها نميشود از سوي ديگر کارفرمائي قصد انتخاب مشاغل يا پيمانکاري را داشته باشد ، فهرست اسامي شرکتها را از يکي از نهادها دريافت نموده براي A و B يا C تخصصي انتخاب و فهرست کارهاي انجام شده شرکت مورد نظر مراجعه ، گردش مالي شرکت مزبور را بررسي و يا کارفرمايان قبلي شرکت کسب اطلاع و از مجموعه اطلاعات به دست آمده تصميم گيري ميکنند به عبارت ديگر وظيفه ارزيابي و تشخيص صلاحيت مشاور يا پيمانکار بعهده کارفرماست ، که البته براي اين کار ابزارهاي لازم در اختيار کارفرما قرار دارد .
2-8-2- سهم کارهاي طراحي و اجراي توأم (Design and Built)
از سالهاي 1980 به بعد سهم کارهاي طراحي و اجراي توأم در اين کشور به مقدار قابل ملاحظه اي رو به افزايش گذارده است بطوري که 20 تا 30 درصد قراردادهاي اجرائي ساختماني از اين نوع هستند . به ويژه در پروژه هاي نظامي تقريباً تمامي کارها بدين روش اجرا ميشود ، در سرمايه گذاريهائي که توسط بخش خصوصي صورت ميگيرد نيز اين امر با سرعتي کمتر و به شکلي رو به رشد در حال پيشرفت است به جز پروژه هاي خيلي بزرگ نظير نيروگاهها ، در ساير پروژه هاي متوسط سرمايه گذاران بخش خصوصي محتاط تر عمل کرده و از اينکه تمامي اختيارات طراحي و اجرائي را به شرکت واگذار نمايند پرهيز ميکنند. اين در حالي است که بنظر ميرسد در آينده اين نگراني از بين رفته و سهم کارهاي طراحي و اجراي توأم افزايش يابد . پيمانکاران اين شيوه را بهتر از روشهاي سنتي مي پسندند زيرا بنظر ميرسد در طراحي و ساخت توأم پيمانکاران از اختياران و آزادي عمل بيشتري برخوردارند و توانائي ابتکار عمل زيادتري دارند .
به تدريج که پيمانکاران با شيوه طراحي و ساخت توأم آشنا شوند به جاي آنکه به فکر سؤاستفاده از شرايط باشند تلاش خواهد کرد از تسهيلات اين روش جديد ، براي سرعت بخشيدن به کار و بهبود کيفيت اجرا بهره گيري نمايند .
2-8-3- فناوري اطلاعات (Information Technology)
در بخش ساختمان برنامه ها ، نرم افزارها و بانکهاي اطلاعاتي فراواني وجود دارد که کارت مشخصات بعضي از آنها ارسال ميشود ، با استفاده از نشاني قيد شده روي کارتها ميتوان اطلاعات بيشتري را دريافت نمود.
2-9-لزوم تحول اساسي در نظام فني و اجرائي
نظام فني و اجرائي نياز به تحول اساسي دارد . تحولي که مبتني بر روشها و مقررات روزآمد باشد تا بتوان همسوي تحولات جهاني براي بکارگيري نيروهاي فني و مهندسي کشور از آن بهره برد .سالهاست که ما از بالندگي نيروهاي فني و مهندسي کشور حرف و سخن گفته ايم ، بيش ازپانزده سال است که گسيل نيروهاي فني و مهندسي داخل را به فراسوي مرزها اعلام کرده ايم . ناکارآمدي در احراز صلاحيت و اشغال جايگاه در خور مهندسان کشور را در برون مرزها ابزار کرده ايم و سعي داشتيم از فرصتهايي که بعلت تحولات جهاني و به ويژه تحولات منطقه اي براي بکارگيري نيروهاي فني و مهندسي کشور بوجود آمده ، استفاده کنيم . ولي از آنجا که از ابتداي حرکت ، به ارزيابي دقيق وضعيت موجود خودمان و ارزشيابي کارشناسانه نظام فني و اجرائي کشور و نيروي فني و مهندسي برآمده از آن نپرداختيم ، اکنون بعد از پانزده سال معلوم شده است بهره چنداني از فرصتهاي طلايي پيش آمده نبرده ايم ، معلوم نيست چرا نميخواهيم دلايل اين عدم بهره وري را موشکافانه بازنگري و ارزيابي و بررسي کنيم . به راستي علت اينکه نتوانستيم در صادرات فني و مهندسي به ارقام پيش بيني شده در برنامه هاي دوم و سوم وچهارم که نسبت به پتانسيل موجود بسيار ناچيز هستند ، برسيم چيست کاستيها کدامند؟ و چرا در حاليکه مدعي داشتن نيروهاي فني و مهندسي قوي در کشور هستيم نه تنها در گسترش اين نيروها به آن سوي مرزها موفق نبوده ايم ،بلکه هر از چندي که در داخل کشور نياز به ساخت و ساز در سطح بين المللي احساس شده است دست به سوي خارجيان دراز کرده و با وجود اينکه تمامي ادعاها براي کسب بازارهاي برون مرزي و موفقيت در آنها ، حتي در بازار داخلي ، دروازه ها را بر روي شرکتهاي خارجي گشاده ايم . علت هايي که باعث ميشوند ساخت ميدانهاي پارس جنوبي و نيروگاهها ، پالايشگاهها و بسياري از کارخانجات مهم را شرکتهاي خارجي بعهده بگيرند و شرکتهاي ايراني در مرحله گرفتن کار دست دوم از آنها با مشکل مواجه باشند کدامند؟ همه مسائل ذکر شدهبيانگر لزوم تحول اساسي در نظام فني واجرايي است.
2-10-ذينفعان
2-10-1-معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
اين معاونت به عنوان بزرگترين متولي اجراي قانون نظام فني واجرائي در چارچوب قوانين وبرنامه هاي توسعه مي باشد.همانطور که قبلا اشاره شدضوابط و معيارها را مي توان چارچوبي براي توسعه پايدار و بستري براي رشد سريع اقتصاد کشور با تکيه بر سند چشم انداز توسعه کشور ، نظام فني اجرايي کشور وقانون برنامه توسعه کشوردر نظر گرفت . تهيه ضوابط و معيارهاي فني و شرايط حقوقي و قراردادي و ساير چارچوب هاي مربوط به مقررات طرح ها و پروژه ها از اصول اوليه انجام صحيح فعاليت هاي عمراني کشور بوده و براي پيشرفت و توسعه کشور بايد به مباني ياد شده توجهي ويژهاي داشت. خوشبختانه در کشور ما از ديرباز به اين نکته مهم توجه شده و به همين منظور قانون برنامه و بودجه علاوه بر مسئوليت امر نظارت ، مسئوليت تهيه ضوابط و معيارهاي فني ، حقوقي و قراردادي طرح هاي عمراني کشور را به عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور قرار داده است . به موجب اين وظيفه معاونت امور فني سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور از سال 1350 تاکنون تعداد بيش از هزار وچهارصد عنوان نشريه فني ، انواع قراردادهاي همسان (تيپ ) به همراه شرح خدمات مربوط و تعرفه هاي حق الزحمه خدمات مشاوره ، شرايط عمومي پيمان و آحاد بها و فهارس قيمت پايه را تهيه و پس از تأئيد رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور (وقت ) چاپ و به دستگاه هاي اجرائي و مشاوران و پيمانکاران ابلاغ نموده است .

2-10-2-دستگاه هاي اجرايي
منظور از دستگاه هاي اجرايي براساس ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کليه وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکت هاي دولتي موضوع ماده (4) “قانون محاسبات عمومي کشور ، مصوب 1/2/1366” و ساير شرکت هائي که بيش از پنجاه درصد (50% ) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشترکاً به وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي ، به استثناي بانک ها و مؤسسات اعتباري و شرکت هاي بيمه قانوني ، تعلق داشته باشند و همچنين شرکت ها و مؤسسات دولتي که شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها ، مستلزم ذکر يا تصريح نام است ، از جمله شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکت هاي تابعه آنها ، گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت هاي تابعه ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکت هاي تابعه در موارد مربوط ، مشمول مقررات اين قانون ميباشند.
2-10-2-1-وزارت نفت.
2-10-2-2-وزارت راه وشهرسازي.
2-10-2-3-وزارت امور اقتصادي ودارائي.
2-10-2-4-وزارت آموزش وپرورش.
2-10-2-5-وزارت نيرو.
2-10-2-6-وزارت صنايع ومعادن.
2-10-2-7-وزارت کشور.
2-10-2-8-وزارت جهاد کشاورزي.
2-10-3-جامعه مهندسي :جامعه مهندسي در واقعه بدنه فعال صنعت ساخت کشور در بخش انجام طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري مي باشند . اين گروه از ذينفعان متناسب با اسناد و ضوابط موجود ، پروژه ها و طرح هاي کشور را طي مراحل نيازسنجي ، مطالعات و طراحي ، تدارکات و ساخت و راه اندازي هدايت مي کنند .
2-10-4-پيمانکاران:پيمانکار شخصيت حقيقي يا حقوقي است که براساس اسناد و مدارک پيمان خواسته هاي کارفرما اجراي موضوع پيمان را به عهده مي گيرد.
2-10-5-مشاورين:مشاورشخصي حقيقي يا حقوقي است که خدمات مشاوره را ارائه مي کند.
2-10-6-تأمين کنندگان:سازمان هائي هستندکه فرآورده اي را براي مشتري تهيه مي کند تأمين کننده براي نمونه مي تواند توليد کننده ، پخش کننده ، وارد کننده ، مونتاژ کننده و يا سازمان خدماتي تأمين نيروي انساني باشد .
2-10-7-سازندگان: اشخاص حقيقي يا حقوقي مي باشند که وظيفه آنها ساخت و يا توليد وسايل ، ابزار ، ماشين آلات و يا تجهيزات (دائم و يا موقت ) است .
2-10-8-سازمان هاي حرفه اي و تخصصي:سازمان هايي هستند که براساس قانون تشکيل شده اند و وظيفه آن ها تقويت و توسعه و سامان دادن به امور آن حرفه است ، نظير سازمان نظام مهندسي و کنترل ساختمان ، سازمان نظام مهندسي معدن ، سازمان نظام مهندسي کشاورزي ، اتحاديه هاي صنفي نيز سازمان هايي هستند که از گردهمايي تعدادي افراد با يک مقصود و مجوز مشترک تشکيل مي شوند.

فصل 3
روش تحقيق
3-1-مقدمه
هدف اين فصل ارائه روش علمي تحقيق است که متناسب با موضوع مورد بررسي مي باشد در اين فصل اطلاعات مربوط به روش تحقيق، شيوه جمع آوري اطلاعات وذکر اين موضوع که اطلاعات تحقيق از چه منابعي بدست آمده اند ارائه خواهد شد وهمچنين در مورد نحوه شناسائي پاسخ دهندگان به سئوالات مطالبي ارائه خواهد شدلازمبذکر است که ابزارهاي جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق پرسشنامهبسته است که در پايان به چگونگي طراحي سئوالات،سنجش اعتبار روايي وپايايي وشيوه تحليل خواهيم پرداخت.
3-2-روش تحقيق
روش تحقيق مجموعه اي از قواعد ،ابزارها، وراههاي معتبر نظام يافته براي بررسي واقعيت ها،کشف مجهولات ودستيابي به راه حل مشکلات است(عزتي،1376-20)روش تحقيق در علوم رفتاري رامي توان با توجه به سه ملاک :نوع داده،هدف تحقيق ونحوه گردآوري داده ها تقسيم بندي نمود با توجه به اينکه متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق کميت پذيرنيستند لذا تحقيقحاضر از نظر نوع داده در دسته تحقيقات کيفي قرار داشته وهمچنين بر اساس هدف در دسته تحقيقات کاربردي قرار مي گيرد . لازم به ذکر است اين تحقيق از نظر نحوه گرد آوري داده ها در زمره تحقيقات کتابخانه اي وميداني قرار مي گيرد.
در اين تحقيق براي جمع آوري داده ها از روش توزيع پرسش نامه بسته در ميان صاحب نظران متخصص در حوزه پروژه هاي عمراني کشور استفاده شده و اطلاعات جمع آوري شده با نرم افزارهاي آماري تحليل گرديده وسپس با برخي از اين افراد که سابقه وتجربه بيشتري در زمينه مورد بحث را داشتند مصاحبه بعمل آمده واز اين افراد خواسته شده است که ديد گاههاي خود را در قالب پاسخ به سئوالات مصاحبه ارائه نمايند ودر گام بعد اين داده ها با استفاده از روش تحليل محتوا مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته ونتيجه اتخاذ چنين روشي دستيابي به ديدگاههاي صاحب نظران در مورد موانع، مشکلات ومحدوديت هاي اجراي اين نظام مي باشد.
3-3-جامعه آماري
نمونه گيري يکي از مهمترين ارکان علم آمار است يک نمونه بايد طوري انتخاب شود که به اندازه کافي بزرگ ومتنوع بوده تا نتايج آن قابل اعتماد باشد جامعه آماري عبارت است از مجموعه کامل اندازه هاي ممکن يا اطلاعات ثبت شده از يک صفت کيفي وبرخلاف معناي معمولي کلمه جامعه اين اصطلاح در آمار گردآورده اي از اعداداست که اين اعداد عبارتنداز اندازه هاي مربوط به يک صفت مشخصه براي تمام واحدهائي که آماج تحقيق را تشکيل مي دهند وزماني که بخواهيم موضوعي خاص را در جامعه مورد بررسي قرار دهيم مي توانيم بجاي بررسي موضوع در بين تک تک اعضا جامعه ،بدليل در دسترس نبودن تمام اعضا جامعه،وقت گير بودن،هزينه بر بودن و… موضوع را در تعداد محدودي از جامعه که با دقت ومطالعه لازم بصورت تصادفي انتخاب مي شوند بررسي وبه کل جامعه تعميم دهيم در اين تحقيق از بين خبرگان دانشگاهي واجرائي تعداد29 نفر جهت پاسخ به سئولات پرسش نامه ومصاحبه با انتخاب شده اند.در اين پژوهش نمونه آماري از طريق فرمول کوکران به صورت متناسب با حجم جامعه محاسبه مي‌گردد. تعداد افراد نمونه 29 نفر مي‌باشند.

Z=1/96 : صدك نهصد و هفتاد و پنج هزارم در توزيع نرمال استاندارد.
P=0/5و q=1-p :نسبت واحدهاي جامعه با يك ويژگي مورد

پایان نامه
Previous Entries سلسله مراتب، زبان فرانسه Next Entries پرسش نامه