پایان نامه رایگان درمورد کیفیت حسابرسی، حسابداران، استقلال حسابرس، حسابرس مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

موضوع تبصره چهار ماده ی واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با شرکت جمعی از کارشناسان و صاحب نظران تهیه و برای تصویب به هیات محترم وزیران تقدیم شد که آیین نامه مذکور در شهریور ماه 1379 به تصویب هیات محترم وزیران رسید.
با تصویب این دستور العمل، مقدمات تشکیل جامعه ی حسابداران رسمی ایران و انتخابات شورای عالی مالی فراهم شد و تا برگذاری اولین گرد همایی حسابداران رسمی ایران در پایان خرداد ماه 1380، عملیات اجرایی شناسایی متقاضیان عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران به پایان رسید و این افراد در پایان خرداد ماه 1380 دعوت شدند، استقبال از این دعوت، تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران34 را عملا نوید داد.
نخستین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران در دوم شهریور ماه 1382 با هدف انتخاب اعضای شورای عالی تشکیل شد و فعالیت رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران آغاز شد (طالبی نجف آبادی، 1389).
2-8 اهمیت حسابرسی در بازارهای سرمایه
سقوط پی در پی شرکت های بزرگ از جمله انرون، آدفیا، ورلدکام و سان بیم در سال های اخیر کیفیت حسابرسی ها را زیر سوال برده است و بحران عدم اعتماد را برای حرفه ی حسابرسی به وجود آورده است. بسیاری از نگرانی ها بر رویه های حسابداری و حسابرسی و خصوصا در استقلال حسابرس معطوف شده است. اگر حسابرس استقلال نداشته باشد، استفاده کنندگان نمی توانند به گزارش های حسابرسی اطمینان کنند. در واقع، گزارش های حسابرس به صورت های مالی شرکت ها اعتبار می بخشد و باعث می شود تا این صورت ها، جهت کاربرد ذینفعان قابل اتکا باشد (جانسون35، 2002).
2-9 دوره تصدی36 حسابرس
رسوايي هاي مالي اخير در سطح جهان، از انرون و ورلدكام در آمريكا تا پارلامات در اروپا، نگراني هايي را در رابطه با قابليت اتكاي صورتهاي مالي ايجاد كرده است. درحالي كه مسئوليت اصلي تهيه صورتهاي مالي بر عهده مديريت شركت است اما در پي اين وقايع انگشت اتهام به سوي حسابرسان نشانه رفته است تا جايي كه عموماً از اين وقايع به عنوان “شكست حسابرسي” ياد مي شود. تلقي عموم اين است كه فقدان استقلال و كيفيت ضعيف حسابرسي موجب وقوع چنين وقايعي شده است. در پي اين وقايع، قانونگذاران و تدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري سعي در تدوين قوانيني داشتند تا استقلال حسابرسان و كيفيت حسابرسي را بهبود بخشند (لی37، 2007).
به عنوان مثال؛ مي توان به تصويب قانون ساربينز-آكسلي در جولاي 2002 اشاره كرد. بخش 203 اين قانون موسسات حسابرسي را ملزم مي كند شركا و مديران خود را بعد از هر 5 سال متوالي كار حسابرسي روي يك صاحبكار واحد تغيير دهند.38
حاميان تغيير حسابرس باور دارند در صورت تغيير اجباري، حسابرسان در موقعيتي قرار مي گيرند كه قادر خواهند بود در مقابل فشارها و خواسته هاي مديران مقاومت كرده و قضاوت بيطرفانه تري را اعمال نمايند. حضور طولاني مدت حسابرس در كنار يك صاحبكار، موجب ايجاد تمايلاتي براي حفظ و رعايت نقطه نظرات مديريت صاحبكار مي شود، وضعيتي كه استقلال و بيطرفي او را مخدوش مي كند (رجبي، 1385).
در مقابل، مخالفان تغيير اجباري حسابرس عقيده ديگري دارند. به اعتقاد آن ها عوامل ديگري وجود دارند كه حسابرسان را وادار به حفظ استقلال مي كنند. به عنوان مثال تلاشي كه حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به كار مي گيرند و يا ترس از احتمال طرح دعاوي حقوقي عليه آن ها مكانيزم هايي هستند كه مانع از رفتارهاي نامناسب حسابرسان مي شود. آن ها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتري از فعاليت هاي صاحبكار بدست آورده و تجربه بيشتري كسب مي كنند و به اين ترتيب تواناييشان در مورد مناسب بودن يا نبودن رويه هاي حسابداري و گزارشگري افزايش مي يابد. بنابراين رابطه طولاني مدت حسابرس و صاحبكار می تواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد (چن و دیگران، 2004).
به اعتقاد آن ها تغییر حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمايه گذاران به اتكاپذيري صورتهاي مالي كاهش يافته و از اين رو اعتبار حسابرسي كاهش يابد. از طرف ديگر هزينه هاي حسابرسي، چه براي حسابرس و چه براي صاحبكار، افزايش خواهد يافت (ساینت39، 2004).
شايان ذكر است كه بحث محدود كردن دوره تصدي حسابرس شامل دو مقوله مجزا مي باشد. يكي تغيير در سطح كادر حسابرسي به خصوص در رده شركا و مديران و ديگري تغيير در سطح موسسه حسابرسي است (هامیلتون و دیگران، 2005)
کشور هایی نظیر آمریکا و انگليس تنها به چرخش شركاي حسابرسي اكتفا كرده اند و كشورهايي نظير برزيل، كره، هند و سنگاپور شركت ها را ملزم به تغيير موسسات حسابرسي بعد از طي يك دوره مشخص نموده اند. در اين بين، كشورهايي نظير اتريش، اسپانيا و كانادا نيز بعد از شكست در اجراي قانون تغيير اجباري موسسات حسابرسي، آن را بعد از مدتي كنار گذاشتند (لی، 2007).
در ايران نيز بنابر تبصره 2 ماده 10 دستور العمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس مصوب 8/5/1386 شورای عالي بورس اوراق بهادار، موسسات حسابرسي مجاز نيستند بعد از گذشت 4 سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت واحدي را بپذيرند. اين در حالي است كه قبل از اين تاريخ هيچ گونه الزامي مبني بر چرخش اجباري موسسات حسابرسي وجود نداشت اما سازمان حسابرسي به عنوان يك مرجع در امر حسابرسي، از اوايل دهه هشتاد چرخش كادر حسابرسي را تجربه كرده بود(کرمی و بذرافشان، 1389).
كسب شناخت بيشتر پديده تغيير حسابرس و ارزيابي عوامل موثر بر آن و همچنين پيامد هاي احتمالي آن و در نتيجه استفاده بهينه از اين ابزار جز با انجام تحقيقات گسترده در اين زمينه حاصل نمي شود. از آنجايي كه برخي محققين از جمله واتز40 ادعا كرده اند كه محافظه كاري طبق تفاسير قراردادي، مالياتي، هزينه هاي سياسي و دعاوي حقوقي مزايايي براي استفاده كنندگان دارد(واتز، 2003). همچنین مطالعات تجربي نيز اين منافع گزارشگري محافظه کارانه که منجر به کاهش هزینه سرمایه می گردد (فرانسیس41، 2004) ؛ (احمد42 و دیگران،2002) را مستند كرده اند.

2-10 کیفیت حسابرسی
2-10-1 تعریف کیفیت حسابرسی
يك تعريف معمول از كيفيت حسابرسي پس از سال ها پژوهش در سال 1981 توسط دي آنجلو به اين صورت مطرح شده است: سنجش و ارزيابي بازار از توانايي حسابرسی در كشف تحريفات با اهميت و گزارش تحريفات كشف شده همچنين دي آنجلو تأكيد كرده كه حسابرسي كه موارد نادرست را كشف و گزارش نمايد، حسابرس مستقل به معناي واقعي كلمه است. بنابراين طبق تعريف دي آنجلو كيفيت حسابرسي، افزايش توانايي حسابرسي در كشف تحريفات حسابداري و ارزيابي توانايي و استقلال حسابرس توسط بازار است. وقتي دي آنجلو اين مفاهيم را به كار گرفت، فرض اساسي وي اين بود كه بازار، كيفيت حسابرسي را كه نمايانگر كيفيت واقعي حسابرسي است درك مي كند.
البته بايد بين مفاهيم كيفيت واقعي حسابرس و كيفيت حسابرسي تمايز قايل شد. چون كيفيت واقعي حسابرس غير قابل مشاهده است و نمي تواند ارزيابي شود مگر تا وقتي كه حسابرسي به نتيجه برسد. پال مروس 43 در سال 1988كيفيت حسابرسي را بدين گونه تعريف کرد: ايجاد اطمينان از صورت هاي مالي، كيفيت حسابرسي است و احتمال آن كه صورت هاي مالي هيچ گونه تحريف با اهميتي نداشته باشد در عمل اين تعريف به عنوان نتيجه حسابرسي استفاده مي شود (اسدی، 1391).
تيتمن44 و ترومن45 در سال 1986 كيفيت حسابرسي را به عنوان صحت اطلاعاتي كه حسابرس به سرمايه گذار ارايه مي دهد، تعريف كردند. ديويد سان و نئو در سال 1993 تعريف متفاوتي از كيفيت حسابرسي ارايه كردند: كيفيت حسابرسي به توانايي حسابرسي در كشف و رفع تحريف هاي با اهميت و دستكاري در سود خالص گزارش شده مربوط مي شود. در خصوص اندازه هم در پژوهش هاي دي آنجلو (1981) و ويلنبورگ46 (1999)، مؤسسات به 2 دسته مؤسسات 8 بزرگ (در زمان دي آنجلو) و 5 بزرگ (در زمان ويلنبورگ) و مؤسساتي كه در زمره 8 يا 5 بزرگ نيستند، تقسيم بندي شدند.
در پژوهش لوئيس هنوك47 (2005) مشخص شد، مؤسسات حسابرسي بزرگ تر معمولاً خدمات بهتري را نسبت به مؤسسات كوچك تر ارايه مي دهند. اما مواردي هم يافت شد كه مؤسسات حسابرسي كوچك تر مشاوره بهتري را به صاحبكاران خود ارايه مي دهند. تالي48 در سال 2006 ريسك 4 مؤسسه حسابرسي بزرگ (4بزرگ) را برآورد كرد كه به طور واقعي خسارتي بالغ بر يك ميليارد دلار را در عرض 5 سال به شركت هاي بزرگ پرداخت نموده است و نشان داد مؤسسات بزرگ حسابرسي نيز همانند مؤسسات كوچك متحمل قصور حسابرسي مي شوند (حساس یگانه، 1389).
درحالي كه مراجع تنظيم مقررات حسابداري بر اين نكته اصرار دارند كه كيفيت كار حسابرسي، به كوچكي يا بزرگي مؤسسه بستگي ندارد، بسياري مدعي هستند كه مؤسسه هاي بزرگ نسبت به مؤسسه هاي كوچك، كيفيت بيشتري در كار حسابرسي پديد مي آورند. پژوهش هاي قبلي به نتايجي مي رسيد كه تركيبي از هر دو فرضيه بود؛ شايد به اين دليل كه اندازه گيري كيفيت كار حسابرسي ساده نبود (همان منبع).
2-10-2 درک کیفیت حسابرسی49
درگذشته تلاش های زیادی برای تعریف کیفیت حسابرسی شده است؛ هر چند هیچ کدام از آن ها مقبولیت عمومی پیدا نکرده اند. کیفیت حسابرسی به طور خاص یک مفهوم پیچیده و چند وجهی می باشد برخی از این تعریف ها در زیر بیان شده است: دی آنجلو50 (1981) کیفیت حسابرسی را به صورت احتمال مشترک این که یک حسابرس معین، تحریف های با اهمیت موجود در گزارشهای مالی را هم کشف و هم گزارش کند، تعریف می نماید.
دیویدسون51 و نئو52 (1993) در تعریفی جامع تر، کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس در کشف و برطرف نمودن تحریف های با اهمیت و دستکاری های انجام شده در سود گزارش شده عنوان می نمایند. بنابراین توانایی حسابرس موضوعی مهم در کیفیت حسابرسی است که از دیدگاه های مختلفی تفسیر شده و به طور گسترده ای با عوامل داخلی و خارجی، خصوصیات حسابرسان )همانند تجربه، شایستگی، رعایت اخلاق و…)، مستقل بودن حسابرسان )استقلال از کارفرما، رقابت در بازار) و … و نیز محیط قانون گذاری )تعویض اجباری، خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی) و… در ارتباط است. با توجه به چند بعدی بودن کیفیت حسابرسی، مشخص نیست که از بین عوامل ذکرشده، کدام یک در تعیین توانایی حسابرسان تاثیرگذارتر بوده و بنابراین نمی توان کیفیت حسابرسی را به طور مستقیم مشاهده و اندازه گیری نمود.
همانطور که پیش تر گفته شد، کیفیت حسابرسی به تعداد زیادی محرک های مستقیم و غیرمستقیم وابسته است. در عین حال که عده ای بیشتر روی محرک های مستقیم تاکید دارند، اما این جنبه هنوز نتوانسته پاسخی برای این پرسش باشد که آیا کیفیت حسابرسی مشمولیت عام یافته است (اسدی، 1391).
2-10-3 کیفیت حسابرسی از دید سرمایه گذار:

2-10-4 کیفیت حسابرسی از دید اعضای کمیته حسابرسی:

2-11 رهنمودهای کیفیت حسابرسی53
کیفیت را مرتبط با چند ویژگی ذاتی و اصلی حسابرسی میدانند که این ویژگی ها عبارتند از:
• اهمیت54- موضوع حسابرسی شده تا چه میزان حائز اهمیت می باشد. این معیار می تواند از طریق اندازه مالی واحد مورد حسابرسی و تاثیری که عملکرد آن واحد بر عموم جامعه یا بر موضوع های اصلی مالی داراست مورد ارزیابی قرار گیرد.
• قابلیت اعتماد55- آیا نتایج و یافته های حسابرسی، انعکاسی صحیح از شرایط واقعی موضوع بررسی شده می باشند؟ آیا تمامی اظهارات گزارش حسابرسی یا سایر گزارش ها، به طور کامل بر مبنای داده های جمع آوری شده در حسابرسی اند؟
• بی طرفی- آیا حسابرسی به صورت منصفانه و به دور از تبعیض انجام شده است؟ آیا حسابرس ارزیابی ها و نظرات خود را بر مبنای حقیقت و تحلیل های صحیح انجام داده است؟
• دامنه56- آیا کار حسابرسی به طور کامل عناصر مورد نیاز یک حسابرسی موفق را برنامه ریزی و اجرا نموده است؟
• به موقع بودن57- آیا نتایج حسابرسی در زمانی مناسب که جهت تصمیم گیری ها یا اصلاح ضعف های مدیریت مورد نیازند ارائه شده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد هزینه سرمایه، کیفیت حسابرسی، صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه رایگان درمورد دارایی ها، هزینه سرمایه، کیفیت حسابرسی، قیمت گذاری