پایان نامه رایگان درمورد کشورهای توسعه یافته، مقررات بین المللی، امارات متحده عربی، شرکت های تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

یافته مؤید شناسایی وی برای سازنده اصلی خواهد بود و این برخلاف میل ذینفع اول است.164 در واقع این قسمت از بند «ز» می تواند انگیزه بسیاری از شرکت های تجاری و پیمانکاری را برای ایفای نقش به عنوان واسطه از بین ببرد. حال آنکه انجام امور واسطه گری و دلالی در تجارت امروز دنیا امر بسیار مهم،ضروری و تأثیرگذاری است. چه بسا کشورهایی که در عرصه تولید در سطح دنیا مطرح نیستند اما به عنوان واسطه تبادلات تجاری بین سایر کشورها نقش مهمی ایفا می کنند. به عنوان نمونه کشورهای سنگاپور و امارات متحده عربی سال هاست خود را به عنوان کلیدرهای آزاد تجاری به کشورهای همسایه شناسانده و از این رهگذر صاحب منافع بسیاری شده اند. درج این قسمت از بند «ز» برای کمیته های ملّی اتاق بازرگانی در کشورهای مختلف نیز سؤال برانگیزبوده است. پرسش یکی از کمیته های ملّی و ارائه نظر کارشناسی از سوی کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی در این خصوص درخور توجه است. متن پرسش و پاسخ عیناً درج می گردد:
پرسش: به موجب بند «ز» ماده 38، مبلغ اعتبار،هرگونه بهای واحد ذکر شده در اعتبار،تاریخ انقضاءمهلت ارائه اسناد،آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل،هریک از این ها یا همه این ها می توانند کاهش یابند یا محدود شوند. درصدی که پوشش بیمه ای باید اخذ شود می تواند به ترتیبی افزایش یابد که پوشش بیمه ای تصریح شده در اعتبار یا این مواد را تأمین کند.(به عبارت دیگر سایر شرایط و ضوابط اعتبار قابل اصلاح نیست.) محدودیت معامله توسط بانک انتقال دهنده و تعیین متقاضی به عنوان notify party در سند حمل از مواردی است که باید در این گونه اعتبارات تغییر یابد. آیا چنین اصلاحاتی مجاز است و به طور کلی چه اصلاحاتی ممکن است؟
پاسخ: در مواردی که ذینفع اول تمایل ندارد تا ذینفع دوم و متقاضی یکدیگر را در چارچوب اعتبار بشناسند لازم است تا اعتبار اصلی در تمام مواردی که چنین شناختی را میسر می کند اصلاح شود. صدور اصلاحیه نسبت به حذف اسناد یا شرایط، به نظر متقاضی در اعتبار بستگی دارد.165
درج عبارتِ«در تمام مواردی»، در پاسخ کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی می تواند برای ذینفع اول راهگشا باشد. لیکن نکته ی دیگری که از محتوای این بند به ذهن متبادر می شود این است که اصولاً تهیه کنندگان مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی و مقررات مشابه بانکی، کارشناسان بانکی و بازرگانان کشورهای توسعه یافته صنعتی هستند و این کشورها غالباً نقش تولیدکننده و عرضه کننده کالاها و خدمات را ایفا می کنند(نه خریدار و واسطه)و شاید این موضوع که خریداران نهایی و تولیدکنندگان اصلی با یکدیگر رو برو شوند و یکدیگر را بشناسند برای آن ها چندان مسئله مهمی نباشد!
بند ح: «ذینفع اول حق دارد سیاهه و برات خود را جایگزین سیاهه وبرات ذینفع دوم نماید.به شرط آنکه مبلغ آن بیش از مبلغ تصریح شده در اعتبار نباشد. و در صورت جایگزینی سیاهه و برات به ترتیب فوق ذینفع اول می تواند نسبت به برداشت مابه التفاوت سیاهه خود و سیاهه ذینفع دوم در صورت وجود اقدام کند.»
براساس مفاد این بند،بانک انتقال دهنده نباید با جایگزینی سایر اسناد توسط ذینفع اول موافقت کند. چرا که در این بند صراحتاً موارد قابل تغییر (سیاهه و برات)نام برده شده و نامی از سایر اسناد برده نشده است. اما اگر بانکی بنا بر سیاست های داخلی خود اجازه جایگزینی اسناد دیگری را نیز بدهد مسئولیت آن بر عهده او بوده و این عملکرد براساس مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نیست.166 ذینفع اول جدای از حق هرگونه اعمال تغییر، می بایست به منظور حفظ قرارداد خود با ذینفع دوم در چارچوب اعتبار به درستی عمل نماید تا موضع متقاضی نیز تضعیف نشود.167 پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر سیاهه و برات ذینفع اول جایگزین سیاهه وبرات ذینفع دوم شود، ذینفع دوم در اسنادی نظیر سند حمل،سند بیمه،گواهی مبدأ ساخت و… تحت عنوان Shipper معین می شود. آیا چنین اسنادی با سیاهه مغایر خواهند بود؟ پاسخی که کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی در این خصوص ایراد کرده به این صورت است: فرستنده کالا در اسناد نامبرده شده ذینفع اولیه خواهد بود. البته به شرط آنکه شرایط اعتبار اصلی چنین باشد و یا آنکه بانک انتقال دهنده در هنگام انتقال اعتبار چنین شرطی را اجازه دهد. اگر اعتبار به ترتیب دیگری تعیین کرده باشد چنانچه نام فرستنده کالا در برخی اسناد با صادرکننده سیاهه متفاوت باشد،مغایرت محسوب نمی شود. بند «ک» ماده 14 یو سی پی600اشعار می دارد: لازم نیست که فرستنده یا ارسال کننده کالا مندرج در هریک از اسناد، ذینفع اعتبار باشد.168
بندط: « اگر ذینفع اول که باید سیاهه و برات خود را جایگزین سیاهه و برات ذینفع دوم نماید از انجام این کار
با اولین درخواست خودداری کند یا اگر سیاهه های ارائه شده توسط ذینفع اول دارای مغایرت هایی باشند که در اسناد ارائه شده توسط ذینفع دوم وجود نداشته باشند و ذینفع اول از اصلاح این مغایرت ها با اولین درخواست خودداری نماید، بانک انتقال دهنده حق خواهد داشت اسناد رسیده از ذینفع دوم را بدون اینکه مسئوایت بیشتری در مقابل ذینفع اول داشته باشد به بانک گشاینده اعتبار تسلیم نماید.»
به موجب مفاد این بند هرگاه ذینفع اول درصدد است که از حق خود مبنی بر جایگزینی سیاهه(ودر صورت وجود برات) استفاده کند ضروری است طی اولین درخواست بانک اقدام کند. حق جایگزینی برای ذینفع اول محفوظ است حتی اگر قبل از این اقدام، اعتبار سررسید شده باشد زیرا اعتبار در محل ذینفع دوم قابل استفاده بوده است.169
در صورت کوتاهی ذینفع اول، بانک انتقال دهنده اقدام به پرداخت می کند170 و در صورت اقدام به پرداخت می تواند از بانک گشاینده تقاضای پوشش مالی کند. اعتبار در این حالت مورد استفاده قرار می گیرد و متقاضی نیز اسناد مورد نیاز را دریافت می کند. حال اگر ذینفع اول حق تقاضای پرداخت مابه التفاوت را که مؤید سود اوست برای خود محفوظ بداند بایستی آن را خارج از چارچوب اعتبار و بانک پیگیری کند.
شایان ذکر است که تعهد پرداخت بانک گشاینده و در صورت وجود بانک تأیید کننده همچنان به قوت خود باقی است. انتقال اعتبار متضمن هیچ گونه تعهد پرداختی از جانب بانک انتقال دهنده نیست مگر آنکه آن بانک ضمن انتقال اعتبار به ذینفع اول، تعهداتی را پذیرفته باشد. در ضمن ذینفع دوم نیز نمی تواند از بانکی که اعتبار را به او ابلاغ نموده یا بانک انتقال دهنده تقاضای پرداخت کند. مگر آنکه این بانک ها اعتبار را تأیید کرده باشند یا مستقلاً پرداخت وجه را تعهد کرده باشند. با این همه،ذینفع دوم می تواند علیه بانک گشاینده ادعای ضرر و زیان کند، البته مشروط به آنکه اسناد مطابق با شرایط اعتبار را در موعد مقرر به بانکی که اعتبار درآنجا قابل استفاده بوده ارائه کرده باشد. حتی اگر ذینفع اول برخلاف مقررات بین المللی عمل کرده باشد، ادعای ضررو زیان باز به قوّت خود باقی است.171
بند ی: «ذینفع اول می تواند در درخواست انتقال اعتبار قید کند که پرداخت یا معامله اسناد به ذینفع دوم در محل انتقال اعتبار و تا تاریخ انقضاء اعتبار صورت می گیرد. این موضوع تأثیری در حق ذینفع اول جهت جایگزینی سیاهه و برات خود با سیاهه و برات ذینفع دوم و مطالبه مابه التفاوت مربوط در وجه ذینفع اول نخواهد داشت.»
مطابق این بند، ذینفع مخیر به انتخاب شخص و کشوری است که اعتبار به نفع وی به آنجا انتقال می یابد. ذینفع اول می تواند تقاضا نماید که اعتبار الزاماً در کشور ذینفع دوم مشروط به آنکه در اعتبار منع نشده باشد قابل استفاده گردد. امکان تغییر محلی که اعتبار در آنجا قابل استفاده است یقیناً برای ذینفع دوم یک امتیاز است زیرا به این ترتیب وی اسناد را به بانک خود یا بانک محل استقرار خود ارائه می نماید که بدین شکل برای بانک گشاینده نیز الزام آور می شود.172
بند ک: «ارائه اسناد باید توسط ذینفع دوم یا از طرف وی به بانک انتقال دهنده صورت گیرد»
یکی از بندهای جدیدی که در یو سی پی 600 به آن اشاره شده، همین بند «ک» ماده 38 است. به موجب این بند تأکید شده که اسناد ذینفع دوم باید از مسیر بانک انتقال دهنده ارسال شود. ولی در مواردی در مسیر انتقال اسناد، بانک انتقال دهنده نادیده گرفته شده و اسناد مستقیم برای بانک گشاینده فرستاده می شود. در این صورت ذینفع اول از امکان جایگزینی اسناد محروم خواهد شد. در اعتباری که صد درصد آن انتقال یافته و جایگزینی اسناد نیز صورت نمی گیرد و بانک انتقال دهنده نیز منافعی در تداوم معامله ندارد، در این حالت ذینفع دوم می تواند اسناد خود را مستقیم برای بانک گشاینده ارسال کند. سؤال اینجاست که چه کسی در رابطه با بند «ک» ماده 38 تصمیم می گیرد؟ آیا بانک گشاینده با افتتاح این گونه اعتبار، یا بانک انتقال دهنده با توجه به ضوابطی که در هنگام ابلاغ در نظر می گیرد؟ سؤال دیگری که پیش می آید این است که بانک گشاینده تنها طرفی است که می تواند بر اساس ماده 1 یو سی پی600 مواردی را اصلاح یا مستثنی کند. آیا یو سی پی600 به بانک انتقال دهنده اجازه می دهد در اجرای بند «ک» ماده 38 و درکنار بند «ز» این ماده هنگامی که صددرصد اعتبار،انتقال یافته و جایگزینی اسناد نیز صورت نمی گیرد مواردی را اصلاح یا مستثنی کند؟ اگر بانک انتقال دهنده در اعتبار انتقال یافته مواردی را مستثنی کند آیا مورد حمایت یو سی پی600 خواهد بود؟173 در پاسخ باید گفت که ضوابط ذکر شده در بند «ک» ماده 38 مواردی را که تحت عنوان یو سی پی500 به طور مرتب ایجاد می شد محدود می کند و آن مواردی است که است که ذینفع دوم، بانک انتقال دهنده را نادیده گرفته و به این ترتیب ذینفع اول را از فرصت جایگزین کردن سیاهه و برات خود(در صورت وجود) باسیاهه و برات ذینفع دوم محروم می کند. مقررات گویای آن است که در بیشتر اعتبارات انتقال یافته، جایگزینی اسناد صورت می گیرد. هنگامی که صددرصد مبلغ اعتبار منتقل می شود و جایگزینی اسناد نیز صورت نمی گیرد لزوم ارائه اسناد ذینفع دوم به بانک انتقال دهنده از بین می رود. البته این در حالی است که بانک انتقال دهنده، اعتبار را منتقل نکرده باشد زیرا در این صورت ارائه اسناد به بانک تأییدکننده برای اجرای تعهد او لازم است. پس از افتتاح اعتبار قابل انتقال، بانک گشاینده از موضوع انتقال اعتبار،اینکه آیا اعتبار یک بار یا بیشتر منتقل شده یا اعتبار انتقال یافته برابر با مبلغ اعتبار اولیه بوده است، اطلاع اندکی داشته و یا در بسیاری موارد خبری ازآن ندارد. لذا در این گونه موارد برای بانک گشاینده در اعتبار قابل انتقال، مستثنی کردن بند «ک» ماده 38 مناسب نخواهد بود. چرا که اطلاعات و شرایط اعتبارات منتقل شده را تنها بانک انتقال دهنده در اختیار دارد. برای انتقال اعتبار، بانک انتقال دهنده باید ضوابط لازم را برای ابلاغ اعتبار به ذینفع دوم فراهم کند. در ابلاغیه اعتباری که به میزان صددرصد منتقل شده،بانک انتقال دهنده می تواند این استثنا را ایجاد کند که اسناد به طور مستقیم برای بانک گشاینده ارسال شود. در این حال، بانک انتقال دهنده باید این خبر را به بانک گشاینده اطلاع دهد. از طرف دیگر اگر بانک گشایش کنده بداند که صددرصد مبلغ اعتبار،منتقل می شود ممکن است بند «ک» ماده 38 را مستثنی کرده و در اعتبار تأکید کند که اسناد به طور مستقیم برای بانک گشاینده ارسال شود. در این حال لازم است که در اعتبار قابل انتقال آورده شود که انتقال اعتبار باید معادل صددرصد مبلغ اعتبار بوده و جایگزینی اسناد نیز صورت نگیرد. بدین ترتیب بانک انتقال دهنده دلیل استثنا را دانسته و تنها درخواست انتقال به میزان صددرصد مبلغ اعتبار را ازذینفع اول می پذیرد. ذینفع نیز خواهد دانست که جایگزینی اسناد صورت نمی گیرد.174 پس از بیان توضیحات لازم در خصوص مفاد ماده 38 یو سی پی600، مراحل انجام کار در یک اعتبار اسنادی قابل انتقال به ترتیب زیر بیان می گردد:
1. عقد قرارداد بین خریدار و ذینفع اول(واسطه)
2. تقاضای گشایش اعتبار از طرف خریدار به بانک گشاینده اعتبار
3. ابلاغ اعتبار توسط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد «و»، «ز»، خطر"، CIF Next Entries پایان نامه رایگان درمورد کننده(پرداخت، کننده)، ، (ازآغاز