پایان نامه رایگان درمورد کامن لا

دانلود پایان نامه ارشد

اثبات حقيقت فعاليتهاي رسانه ها بايد با ارائه مدارک و ادله متقن و دردادگاه صورت بگيرد. ضوابط پذيرش اين دفاع عبارتند از :
1- فعاليت هاي افتراء آميز ادعايي رسانه ي همگاني بايد از نظر خوانده صحت و حقيقت داشته باشد؛ همين خوانده با اعتقاد به صحت به طرح آن ها اقدام کرده باشد.
2- دفاع مزبور بايد در دادگاه مطرح شود.
3- خوانده بايد دلايل معقولي براي طرح اين دفاع و استناد بدان را داشته باشد.
بند 2: نقش و تاثير سوء نيت479

در نظام حقوقي کامن لا، سوء نيت در دفاع “توجيه” تاثيري ندارد. و همين که صحت فعاليت افترا آميز رسانه ثابت شود سوء نيت در آن مهم شمرده نمي شود. اما اين قاعده يک مستند دارد؛ قانون اعاده ي حيثيت مجرمين 1947 انگلستان مقرر مي دارد که برخي از سوابق محکوميت کيفري بعد از سپري شدن چند سالي از تاريخ محکوميت مزبور، از سابقه کيفري اشخاص حذف مي شوند اثر حذف سابقه ي محکوميت از سجل کيفري اشخاص محکوم اين است که در هيچ يک از جلسات دادرسي دادگاه نبايد به آن استناد شود و اين امر در خصوص همه ي رسانه هاي همگاني صادق است. اگر رسانه هاي همگاني چنين سوابقي را منتشر، پخش و ارائه کنند، اگر توام با سوء نيت باشد، حتي نمي توانند به دفاع “تفسير منصفانه”480 نيز استناد کنند.
در حقوق ايران در خصوص دفاع مزبور ماده 697 قانون تعزيرات 1315 مقرر مي دارد؛ ” هرکس به وسيله ي اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله ي درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ي ديگر به کسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آن ها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر ، جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد ، جز در موارديکه موجب حد است بايد يک ماه تا يک سال حبس و تا 74ضربه شلاق يا يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.” اين ماده از علل موجهه ي مسؤوليت کيفري صحبت مي کند اما آيا مي توان با استناد به آن مسؤوليت مدني خوانده را منتفي دانست؟خير – زيرا فقدان تقصيرکيفري به معناي انتفاء تقصير مدني نيست و رابطه ي منطقي بين تقصير کيفري و مدني عموم و خصوص مطلق است، هر تقصير کيفري تقصير مدني نيز مي باشد، ليکن برخي اعمال با آنکه تقصير کيفري نيستند ، در زمره ي تقصيرهاي مدني جا مي گيرند.در ضمن استفاده از هر وسيله اي براي زيان زدن به ديگري به گونه ي نامشروع ممنوع است، اگرچه اين وسيله حق باشد ، زيرا اشخاص در مقام اعمال حق نيز مي توانند مرتکب تقصير شوند. در اين مورد ماده ي 1 قانون مسئوليت مدني و اصل 40 قانون اساسي وجود دارد. با اين حال در صورتي که افشاي تخلفات و جرايم مرتکبين به نفع و مصلحت جامعه باشد ، چنانکه مقامات عمومي يا دولتي مرتکب اختلاس يا تخلفات اداري گردند و رسانه هاي همگاني براي اطلاع رساني به انتشار تخلفات مزبور مبادرت ورزند، در مقايسه ي نفع عموم بانفع زيانديدگان، بايد مسؤوليت مدني خواندگان را منتفي دانست.

فصل دوم :تفسير يا تحليل منصفانه481

تحليل منصفانه به عنوان يکي از مهم ترين دفاعيات رسانه هاي صوتي و تصويري به شمار مي رود.در تعريف تفسير يا تحليل منصفانه گفته مي شود که نقد و بررسي موضوعات واجد نفع عمومي در قالب
ارائه ي تفسير يا تحليل و بر مبناي اظهارات موضوعي واقعي يا داراي مصونيت که اين تفسير و تحليل به صورت صادقانه يا از روي حسن نيت شخصي که آگاه به غير واقعي بودن آن ها نيست يا به هرنحو ديگري، سوء نيت ندارد ، انجام مي گيرد. 482
رسانه هاي صوتي و تصويري در مورد اطلاعاتي که به نفع عموم است بدون هيچ محدوديتي اطلاع رساني مي کنند و دادگاه ها اگر اين فعاليت ها توام با حسن نيت باشد از آنها حمايت مي کنند که اين مسئله در يک جامعه آزاد مدني وجود دارد. و رسانه ها تمايل بيشتري به دفاع “تفسير يا تحليل منصفانه” دارند و به آن استناد مي کنند تا توجيه. و اين دفاع يک وسيله ي بالقوه براي رسانه ها محسوب مي شود.483
اين دفاع متشکل از عناصري است که عبارتند از :
1- اظهار نظر مبتني بر داده هاي صحيح باشد.
2- اظهار نظر منصفانه باشد.
3- اظهار نظر مبتني بر نفع عموم باشد.
4- اظهار نظر بدون سوء نيت باشد.

بند 1: اظهار نظر موضوعي يا اعلان واقعيات484

اظهار نظر بايد به صورت تحليلي و نظري صورت بگيرد و نه گزارش واقعيات خارجي. البته هميشه
نمي توان به سادگي ميان اظهار نظر و تحليل از آنها تمايز قائل شد.485 اگرچه تمايز بين اظهار نظر و تحليل از آن ها به سختي انجام مي شود. فعاليت هاي رسانه هاي صوتي وتصويري ممکن است با توجه به اوضاع و احوال به دو صورت باشد)
در برخي مواقع به گون? ” اظهار نظر و تحليل” باشد که در اين صورت دفاع تفسير منصفانه در دسترس است و در برخي ديگر اظهار نظر درباره ي واقعيات و امور موضوعي يا عيني باشد که در اين صورت دفاع توجيه مورد استناد قرار مي گيرد.
در اين باره يکي از حقوقدانان انگليسي(Gatley) مي گويد) “اظهار نظر و تحليل يا تفسير و برداشت ، يک اظهار نظر درباره ي داده ها و واقعيات است ، به گونه اي که اگر گفته شود ، برخي از اعمالي که از يک فرد سرزده است ، زشت و شرم آور است، اين امر يک اظهار نظر يا تحليل، خواهد بود. “زيرا به اعمال خواهان نسبت مي دهد” اما اگر گفته شود که خواهان کاري انجام داد که مورد انتقاد قرار گرفت ، اين امر صرفاً اعلان واقعيات عيني است تفاوت يک مطلب و اظهار نظر انتقادي با يک مطلب افترائي آن است که اظهار نظر افتراء آميزي که درباره ي عملکرد شخصي صورت مي گيرد، در واقع يک اظهار نظر و نقد و بررسي به معناي خاص خود محسوب نمي شود ، در حاليکه تحليل و تفسير، يک اظهار نظر و تبيين
درباره ي قوت و ضعف عملکردي محسوب مي شود. وانگهي استنتاج و استنباط در مورد واقعيات نيز ممکن است ، تفسير تلقي شود.486 “
اگر چه تعريفي از تفسير ارائه نشده اما بايد به مفاد اظهار نظر توجه کردو اگر اظهار نظر مبتني بر داده و عملکرد صحيح و واقعي باشد، مشمول دفاع مي گردد. اين تفسير استثنايي دارد و آن استثنا اين است که اگر تفسير بر پايه ي داده ها ي واقعي نباشد، ( اگر اظهار نظري که به عمل آمده است ، در خصوص موضوعي باشد که صحت و واقعيت ندارد ) ولي شخصي صورت داده باشد که از يک ” وضعيت مصونيتي ” برخوردار است ، مثلاً اظهارات در طي مذاکرات پارلماني صورت گرفته باشد ، در اين صورت خوانده
(رسانه مورد نظر) باز مي تواند به اين دفاع استناد کند و از مسؤوليت برهد.487
اگر فعاليت رسانه ي صوتي و تصويري که به خاطر آن شکايت شده بدين صورت باشد که
” موضوعات واقعي 488″ خواهان را آورده است، ولي “برداشت هاي شخصي 489″را نيز به آن ضميمه کرده است.
در اين صورت در حقوق انگليس خوانده مي تواند به ماده 6 قانون افتراء استناد کند :
“اگر در خصوص اظهار نظري که قسمتي از آن به صورت “گزارش ماوقع 490” باشد و قسمت ديگر آن ، “ابراز و اظهار عقيده491 ” دعواي افتراء اقامه شود، دفاع “تفسير يا تحليل منصفانه” را نمي توان صرفاً به اين دليل که حقيقت هر آنچه از طرف خوانده “گزارش ” شده ثابت نشده است، رد کرد و اين در صورتي است که “اظهار نظر” در خصوص چنين داده ها و عملکردها ، مشمول ” تفسير منصفانه “باشد. واقعيات و
داده هايي که اظهار نظر بر ان مبتني است وخوانده بدان استناد کرده است ، ثابت شده باشد. 492″
نتيجه اينکه در اکثر موارد خوانده بايد ثابت کند که واقعيات ، داده ها يا عملکردهايي که تفسير و اظهار نظر بر اساس آن ها صورت گرفته است ، اساساً صحت و حقيقت دارند.

بند 2: اظهار نظر منصفانه

اظهار نظري “صادقانه493” و صحيح است که از ديدگاه هيأت منصفه يا دادرسي منصفانه صورت گرفته باشد. خوانده نيازي به اثبات اينکه اظهار نظر صادقانه بوده است ندارد اما اگر ثابت کند که اظهار نظر او از روي حسن نيت بوده باز هم ممکن است از نظر دادگاه اين اظهار نظر مغرضانه ديده شود. و اگر تفسير به طور منصفانه صورت نگرفته باشد خوانده نمي تواند به اين دفاع استناد کند . همچنين در صورتي که خواهان ادعا کند خوانده با سوء نيت عمل کرده است، باز اثبات اين ادعا ب عهده ي خود او خواهد بود.
بند 3 :نفع عموم 494

نفع عموم به عنوان يکي از عناصر تشکيل دهنده ي تفسير منصفانه زماني به عنوان دفاع مورد استناد قرار مي گيرد که ثابت شودعنوان وسيله و براي اثبات و دفاع بايد، اولاً عموم را مورد خطاب قرار داده و انتشار صورت گرفته و يا عده اي را متوجه سازد و ثانياً مردم را در حد وسيعي تحت تاثير قرار دهد. پس اگر تفسير منصفانه به سبب منافع عامه انجام شود مسؤوليت رسانه ها منتفي است. نظرياتي که مربوط به رفتار زير ساخت هاي جامعه و شرکت هاي عمومي و خصوصي است از جمله ي اين موارد است. 495
در حقوق ايران تبصره ي 2و3 “اهداف و سياست ها و ضوابط نشر کتاب” مصوب 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مقام اعلام آزادي بيان ، کتب و نشريات موارد زير را شايسته انتشار بر شمرده است :
1- طرح اشکالات و انتقادات و بيان نارسايي ها در جمهوري اسلامي براي ريشه يابي و شناخت
دقيق تر مسايل و دستيابي به راه حل هاي مناسب و سازنده با بيان استدلالي و اصلاح طلبانه بدون توهين و افتراء.
2- طرح و نقل افکار و گفتار و مواضع فکري و عملي مخالفان انقلاب و نظام به منظور بررسي محققانه و عادلانه ي آراء و انديشه هاي آنان .
3- کتب علمي و استدلالي و عقيدتي که محرک احساسات و نفي و بر هم زننده ي اساس وحدت در ميان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد.
4- نقد و نفي آداب و سنن غلط و انحرافي به قصد اصلاح و بدون شائبه هاي سياسي و استعماري.

د) نقش و تاثير سوء نيت در دفاع تفسير منصفانه

درمواردي که رسانه هاي صوتي و تصويري ، عبارات مورد شکايت را با ” سوء نيت ” منتشر کرده باشند، استناد به تفسير منصفانه به عنوان دفاع ممکن نخواهد بود.496در اين جا منظور از سوء نيت ، اين است که رسانه ي در يک تفسير يا اظهار نظر قصد نقد و بررسي نداشته و عقيده ابراز شده را با صداقت مطرح نکرده است . 497
اثبات اينکه رسانه مورد نظر در تفسيري که انجام داده ، حسن نيت دارد ، بر عهده ي خوانده است ، ولي دادرس نيز بايد عوامل و مدارک هاي زير را در نظر بگيرد. 498
1)ماهيت صورت گرفته چه بوده
2)چگونگي وضعيت شخصي که انتساب را انجام داده،
3)اوضاع و احوال انتساب مطالب به عمل آمده :
در حقوق ايران پروانه هاي مطبوعات و خبرنگاراني که دست به تهيه ي مطالب دروغ و نادرست
مي زنند در صورت تکرار اين مسئله براي هميشه لغو مي شود. در ماده ي 3 قانون مطبوعات در زمينه تفسير يا تحليل منصفانه آمده است:
“مطبوعات حق دارند نظرات ، انتقادات سازنده ، پيشنهاد ها ، توضيحات مردم و مسؤولين را با رعايت موزاين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند و انتقاد سازنده ي مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين و تحقير و تخريب مي باشد “.
در اين قانون محدوده ي موازين اسلامي و مصالح جامعه که رسانه ملزم به اجراي آن است مشخص نشده و انتقادات سازنده را محدود به شرايطي کرده است که تعريف مشخصي از اين شروط در قانون وجود ندارد و همين امر باعث گسترش حيطه اختيار دادگاه ها براي تشخيص تفسير منصفانه به عنوان دفاع شده است. در حقوق ايران تفسير منصفانه يک دفاع براي رسانه محسوب مي شود و اين حق براي رسانه شناخته مي شود که به تحليل و تفسير دست بزند و حق انتقاد داشته باشد. البته تصريح قانوني خاص و خالي از ابهام در اين مورد امري ضروري به نظر مي رسد.

گفتارسوم :مصونيت ها

براي اينکه نمايندگان مجلس در مقابل قواي مجريه و قضائيه از استقلال برخوردار باشند و براي جلوگيري از اتهاماتي که ممکن است متوجه آن ها شود، در بسياري از کشورها در طول مدتي که نماينده هستند از مصونيت ويژه اي برخوردارند. اين مصونيت از مجلس موسسان فرانسه و در زمان “ميرابوا499″خطيب فرانسوي ايجاد و گسترش پيدا کرده و اين امتياز به امتياز پارلماني هم شهرت دارد که در فرانسه به دونوع: 1) ماهوي 2) اصل تعرض ناپذيري تقسيم شده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارات، اشخاص ثالث، روزنامه نگاران، هتک حرمت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد هتک حرمت، ضرب و جرح