پایان نامه رایگان درمورد وکالت بلاعزل، جبران خسارات، انحلال وکالت

دانلود پایان نامه ارشد

استعفای وکیل از عوامل فسخ قرارداد وکالت میباشد. وکیل نیز به مانند موکل میتواند در هر زمان که خواست استعفا دهد و هیچ مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود. (امامی، 1375، ص 238)
اما برخی از حقوقدانان معتقدند استعفای نابه هنگام و نامتعارف به علت سوء استفاده از حق استعفا برای وکیل ضمان آور بوده و باید خسارات موکل را جبران نماید. (کاتوزیان، 1378، ص 201)
در نمایندگی تجاری، نماینده نیز میتواند رابطه نمایندگی را برهم زده از سمت خویش استعفا دهد. وی میتواند با امتناع از انجام موضوع نمایندگی یا بوسیله ارسال اطلاعیه به اصیل به اختیارات خود پایان دهد. اما اگر نماینده از این حق خود به ناروا استفاده نماید مسئول جبران خسارات احتمالی به اصیل میباشد. مفاد ماده 221 ق.م در مقام بیان اینگونه مسئولیتها میباشد بر اساس ماده 221 ق.م: «هرکس که تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است». (امیر معزی، 1388، ص 182)
ضمن آنکه در صورتی که نماینده بدون در نظر گرفتن مصالح اصیل اقدام به فسخ قرارداد نماید، تمامی تلاشها و زحماتی که آمر برای پیشرفت نماینده متحمل شده است از بین میرود. اما نکته قابل ذکر آن است که در هر حال نمیتوان نماینده را در انتخاب شغل و منبع درآمدش محدود نمود. در نتیجه به نظر میرسد نماینده با در نظر گرفتن مصالح آمر میتواند هر زمان که بخواهد قرارداد نمایندگی را بر هم زند. (حاجیانی، 1386، ص 225)
ماده 2003 قانون مدنی فرانسه57 نیز استعفای وکیل را از عوامل فسخ قرارداد وکالت دانسته است. در ادامه ماده 2007 58 قانون مزبور وکیل را در صورتی که با استعفای خود موجب ضرر و زیان موکل گردد، مکلف به جبران آن ضرر و زیان میداند. مگر آنکه ادامه وکالت برای وکیل بدون متحمل شدن ضرر قابل توجه امکان نداشته باشد.
اما نماینده در صورتی که برای استعفایش دلایل مشروع و قانونی داشته باشد، منعی نخواهد داشت. به طور مثال اگر آمر مرتکب تقصیر شود، به شروط قراردادی و تعهدات خویش عمل ننماید و یا نماینده را به انجام اعمال غیر قانونی اجبار نماید، نماینده حق استعفا از نمایندگی را خواهد داشت. (آخوندی، 1384، ص 120)
به نظر نگارنده رعایت مصلحت آمر توسط نماینده در زمان استعفا در حقوق ایران ریشه قانونی ندارد و طرفین قرارداد میتوانند با درج شروطی در قرارداد نمایندگی ورود ضرر به یکدیگر پس از فسخ قرارداد را به حداقل ممکن برسانند.
ب: لزوم اعلام و آگاهی آمر از استعفا
استعفاء نماینده تابع تشریفات خاصی نمیباشد و در قوانین ایران الزامی به ابلاغ استعفا به آمر دیده نمیشود. بر اساس ماده 681 ق.م: «بعد از این که وکیل استعفا داد، مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند». در مورد استعفای وکیل، آگاهی موکل شرط انحلال وکالت نمیباشد و حکم استثنایی ماده 680 ق.م را نباید در استعفا نیز مجری دانست. (کاتوزیان، 1378، ص 201) (امامی، 1375، ص 238)
از آنجایی که مبنای وکالت اذن و نیابت است تا زمانی که اذن موکل باقی باشد، وکیل مستعفی مجاز به انجام موضوع وکالت خواهد بود و اعمال وی نفوذ حقوقی دارد مگر آنکه در فاصله استعفا تا ابلاغ آن به موکل، او نیز وکیل را عزل نموده باشد. (کاتوزیان، 1378، ص 201)
در نتیجه اگر نماینده به دلایلی از سمت خود استعفا دهد، چنانچه آمر هنوز بر قصد خود مبنی بر ادامه نمایندگی باقی باشد، نماینده میتواند اعمال نمایندگی را انجام دهد. (آخوندی، 1384، ص 120)
ماده 2007 ق.م فرانسه59 استعفا وکیل را مقید به شرایطی نموده است. به موجب این ماده: «وکیل با ابلاغ استعفای خود به موکل، میتواند از وکالت استعفا دهد. با وجود این اگر استعفا موجب ضرر و زیان موکل گردد باید به وسیله وکیل جبران شود. مگر اینکه وکیل، امکان ادامه وکالت بدون متحمل شدن ضرر قابل توجه را نداشته باشد». بر اساس ماده مزبور وکیل در صورتی میتواند استعفا دهد که استعفای خویش را به موکل ابلاغ نماید، همچنین ثابت کند که ادامه وکالت بدون متحمل شدن خسارات قابل توجه امکان پذیر نمیباشد. در قانون فرانسه تنها در وکالتهای مجانی، وکیل میتواند بدون ابلاغ استعفا به موکل، از وکالت انصراف دهد. (آخوندی، 1384، صص 121-120)
به موجب ماده  L134-11قانون تجارت فرانسه و ماده Q 418 قانون تعهدات سوئیس نیز اخطار قبلی جهت فسخ از تکالیف طرفین قرارداد میباشد. لزوم اخطار قبلی جهت فسخ با توجه به حساسیتهای تعهدات تجاری منطقی تر به نظر میرسد و عدم پیش بینی این قواعد در قوانین حقوقی ایران چندان با آداب تجارت و حقوق موضوع آن همخوانی ندارد. (آخوندی، 1384، ص 121)
بند دوم: شرط عدم استعفا
در رابطه با استعفای نماینده این سوال مطرح است که آیا میتوان در قرارداد نمایندگی شرط عدم استعفای نماینده را ذکر نمود؟
از آنجایی که بر هم زدن وکالت مقتضا و جوهر وکالت نمیباشد، لذا اشکالی ندارد که اختیار موکل و وکیل در ضمن عقد محدود شود و یا از بین برود. همچنانکه مقنن در ماده 679 ق.م شرط وکالت بلاعزل را امکان پذیر دانسته است، میتوان مفاد این ماده را در مورد استعفا نیز مجری دانست. اما باید به این نکته توجه داشت که شرط عدم استعفای وکیل نیز به مانند وکالت بلاعزل نباید سالب آزادیهای وکیل به طور کلی باشد. زیرا در صورتی که وکالت برای انجام امر معین یا مدت محدود نباشد شرط عدم استعفا به معنای تعهد به کار برای همیشه است که با شخصیت انسان و آزادی وی منافات دارد. (کاتوزیان، 1378، ص 202)
در نتیجه با توجه به مواد 1060 ، 67961 ، 95962 و 97563 ق.م اینطور استنباط میشود که طرفین قرارداد نمایندگی میتوانند شرط عدم استعفا را در قرارداد ذکر نمایند اما شرط مزبور باید محدود به عمل و یا مدت زمان معین بوده و نباید با آزادی عمل نماینده منافات داشتهباشد. (آخوندی، 1384، ص 120)
مبحث دوم: انحلال قهری نمایندگی
در راستای بررسی موجبات انحلال قهری نمایندگی، شایسته است ابتدا انحلال به وسیله انجام موضوع نمایندگی و انقضاء مدت (گفتار نخست) و سپس انحلال به موجب فوت یا حجر طرفین قرارداد را بررسی نماییم(گفتار دوم).
گفتار نخست: انجام موضوع نمایندگی و انقضاء مدت
انجام متعلق قرارداد از سوی هریک از طرفین و انقضاء مدت و یا از بین رفتن متعلق نمایندگی از جمله عواملی است که منجر به انحلال قهری قرارداد میشود. جهت شناخت بیشتر این عوامل، ابتدا از بین رفتن متعلق نمایندگی، انجام موضوع آن و انجام عمل منافی با نمایندگی (بند نخست) و سپس انقضاء مدت را بررسی مینماییم (بند دوم).
بند نخست: از بین رفتن متعلق نمایندگی، انجام موضوع نمایندگی یا عمل منافی با آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد ضمن عقد، عزل وکیل، قانون مدنی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سابقه خدمت، رفتار کارکنان، مسئله پژوهش