پایان نامه رایگان درمورد ورشکستگی، امور مالی، عقد وکالت

دانلود پایان نامه ارشد

قابلیت ایجاد وصف تاجر برای آنان را فراهم میسازد. حال اگر آمر تاجر جهت انجام این اعمال به دیگری نمایندگی بدهد میتوان وی را نماینده تجاری قلمداد نمود در حالی که اگر غیر تاجر جهت خرید مالی به قصد فروش به دیگری نمایندگی دهد این فرد نماینده تجاری نخواهد بود بلکه نماینده مدنی قلمداد میشود. پس برای اینکه شخص، نماینده تجاری تلقی گردد باید اعطاء کننده اختیار، تاجر باشد. (حاجیانی، 1386، صص 189-183)
بند دوم: عناصر اختصاصی نمایندگی تجاری
الف: عناصر اختصاصی نمایندگی غیر مستقل:
1- وابستگی نماینده به آمر
در خصوص نمایندگی غیر مستقل این سوال مطرح است که آیا نماینده وابسته به آمر است یا مستقل عمل مینماید؟
اثر این مسئله در تاثیر اعمال نماینده بر آمر ظاهر میشود. در واقع اگر نماینده به آمر خویش وابسته باشد کلیه اعمال نماینده به حساب آمر خواهد بود و نتیجه آن وارد دارایی وی میگردد. همچنین نماینده موظف است در طول دوران نمایندگی بر اساس تعالیم و دستورات آمر عمل نمایند و اجرت خویش را نیز از وی دریافت کند. در حالی که چنانچه این وابستگی وجود نداشته باشد و نماینده مستقل باشد، حساب عملکرد نماینده وارد دارایی آمر نمیشود و آمر نمیتواند پس از انعقاد قرارداد نمایندگی در مفاد قرارداد تغییری ایجاد نموده، حدود اختیارات نماینده را کاهش دهد. همچنین نماینده مستقل اجرت خود را از آمر دریافت نمیدارد. (حاجیانی، 1386، ص 425)
در نتیجه با توجه به تعریف نمایندگی غیر مستقل که عبارت است از: «انجام اعمال نمایندگی به نام و به حساب دیگری» نماینده غیرمستقل وابسته به اصیل خویش میباشد و باید تحت دستورات وی عمل نموده، اجرت خویش را نیز از آمر دریافت دارد.
2- قائم به شخص بودن نمایندگی
عنصر دوم نمایندگی غیر مستقل قائم به شخص بودن نمایندگی است. دررابطه با عنصر مزبور این سوال مطرح است که آیا نمایندگی غیر مستقل قائم به شخص است یا خیر؟
اثر این مساله در فوت یا حجر نماینده ظاهر میشود. در واقع اگر نمایندگی مزبور قائم به شخص باشد، با فوت یا حجر نماینده زائل میشود. در حالی که اگر نمایندگی قائم به شخص نباشد، فوت و حجر نماینده تاثیری بر قرارداد نمایندگی نخواهد داشت.
شخصیت نماینده در نمایندگی غیر مستقل دخیل بوده و آمر بر اساس اعتمادی که نسبت به نماینده به دست میآورد قرارداد را منعقد مینماید. بدین جهت اختیاری که نماینده غیر مستقل جهت تصرف در امور دیگری دارد، قائم به شخصیت وی میباشد. همچنین از آنجایی که این اختیار به دارایی نماینده پیوند نخورده است، پس از فوت به وراث نمیرسد. در مورد حجر نماینده با فقدان اهلیت نیز به علت تزلزل در شخصیت نماینده و عدم توانایی فرد در انجام امور مالی و تشخیص سود و زیان، قرارداد منحل میگردد. اما در صورتی که نماینده ورشکسته شود، وضعیت متفاوت است. در واقع ورشکستگی نماینده آنچنان تاثیری در روند قرارداد نخواهد داشت زیرا کلیه آثار فعالیتهای تجاری نماینده غیر مستقل متوجه آمر خواهد بود و ورشکستگی نماینده مانعی برای انجام فعالیتهای وی نخواهد بود مگر آنکه به طور مثال داشتن نماینده ورشکسته به اعتبار آمر خللی وارد نماید و وی از این حیث قرارداد را منحل نماید. ضمن آنکه به استناد ماده 10 ق.م، در صورتی که در قرارداد شرطی مبنی بر انحلال قرارداد در صورت ورشکستگی هریک از طرفین قرار داده شود، این شرط معتبر خواهد بود. (آخوندی، 1384، صص 126،127،133)
3- تاثیر فوت و حجر در بقاء نمایندگی
در رابطه با فوت و حجر طرفین قرارداد نمایندگی غیر مستقل این سوال مطرح میگردد که آیا فوت و حجر از موجبات انحلال نمایندگی غیر مستقل میباشد یا خیر؟
در رابطه با نماینده غیر مستقل که در بند قبل بررسی کامل انجام گردید. اما در مورد آمر ماده 400 ق.ت فوت و حجر رئیس تجارت خانه را از موجبات عزل نماینده نمیداند. از آنجایی که در نمایندگی غیر مستقل مبنا بر اعطای اذن و نیابت است، جهت بررسی بیشتر به مقررات عقود اذنی رجوع مینماییم. عقد وکالت از جمله عقود اذنی است و به موجب فوت و حجر هریک از طرفین منفسخ میگردد. این مقرره در ماده 954 ق.م بیان گردیدهاست. به موجب این ماده: «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ میشود، همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است». با آنکه در این ماده صحبتی از جنون به میان نیامدهاست، اما انفساخ عقد به موجب جنون بسیار بدیهی است. همچنانکه در ماده 678 ق.م در موجبات انفساخ عقد وکالت جنون نیز آمده است.
اما مقنن از این قاعده در ماده 400 ق.ت عدول کرده است. به موجب این ماده: «با فوت یا حجر رئیس تجارت خانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست». حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا این حکم قابل تسری به سایر اقسام نمایندگی غیر مستقل نیز هست یا صرفا حکمی استثنایی در خصوص قائم مقام تجاری است؟
همانطور که در گذشته بیان گردید قائم مقام تجارتی نماینده تاجر در تجارت خانه میباشد و وی بر مبنای اذن آمر اقدام به انجام امور نمایندگی مینماید. لذا چگونه میتوان پس از فوت و حجر آمر که موجب زائل شدن اذن است، قرارداد نمایندگی را منحل ندانست؟ در حالی که موضوع نمایندگی تجاری انجام اعمال تجاری برای تاجر است و با فوت تاجر دیگر کسی وجود ندارد تا نماینده داشته باشد و تاجر محجور نیز وصف تاجریت خود را از دست میدهد.
مساله دیگر اینکه نمیتوان قائل به تغییر قهری طرف قرارداد بود. زیرا ممکن است ورثه صغیر باشند و یا حتی در صورت کبیر بودن نیز چون نیاز به وجود اراده در انجام اعمال تجاری است، انجام اعمال به نام و حساب ورثه کبیر موجب تاجر شدن آنان نمیگردد.
اما آنچه مسلم است عدم بقای سمت قائم مقام تجاری پس از فوت آمر میباشد زیرا شخصی که موجود نیست امکان انجام اعمال تجاری را ندارد تا بخواهد برای آنان به دیگری نمایندگی دهد.
در واقع به نظر میرسد منظور قانونگذار از بقا سمت قائم مقام تا زمانی است که ورثه و یا قیم تاجر در خصوص تجارت خانه تصمیم گیری نمایند. تصمیم آنان ممکن است ابقا سمت قائم مقام و یا عزل وی باشد. در واقع نمایندگی قائم مقام در فاصله فوت یا حجر آمر تا تعیین تکلیف توسط ورثه به حکم قانون میباشد. (حاجیانی، 1386، صص 317-316)
جنون و سفه آمر نیز به علت آنکه موجب تزلزل در شخصیت وی میگردد، از موجبات انحلال قرارداد نمایندگی است. از آنجایی که فرد سفیه اجازه دخالت در امور مالی خویش را ندارد و سود و زیانش را متوجه نمیباشد، باید قرارداد نمایندگی را منحل دانست هرچند شاید سفه آمر صدمات کمتری نسبت به سفه نماینده داشته باشد چون وی میتواند تحت نظارت قیم خود به دیگران نمایندگی اعطا کند، اما اعطاء نمایندگی، به نماینده سفیه در فضای تجارت چندان عاقلانه به نظر نمیرسد.
در رابطه با ورشکستگی آمر، به علت آنکه آمر از انجام فعالیتهای تجاری ممنوع میگردد، نماینده نیز نمیتواند به نام و حساب آمر به فعالیتهای تجاری بپردازد.
ب: نمایندگی مستقل:
1- عدم وابستگی نماینده به آمر
در رابطه با نماینده مستقل این مساله مطرح است که آیا نماینده به آمر وابسته است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت، از آنجایی که نماینده مستقل به نام و حساب خود عمل مینماید، به آمر وابسته نبوده و نتیجه اعمال وی وارد دارایی آمر نمیگردد و آمر به موجب اعمال نماینده در مقابل ثالث متعهد نمیشود.
همچنین نمایندگی مستقل از انواع نمایندگی قراردادی است و نماینده تنها در حدود قرارداد نسبت به آمر تعهد دارد و آمر نمیتواند در طول دوران نمایندگی حدود اختیارات نماینده را به صورت یکطرفه تغییر دهد.
ضمن آنکه نماینده مستقل از آمر مزد نمیگیرد، وی تنها اعمالی را که در صلاحیت آمر میباشد انجام میدهد و از قبل آنها به کسب درآمد و سود میپردازد. (حاجیانی، 1386، ص 425)
2- قراردادی بودن نمایندگی
در خصوص اسباب ایجاد نمایندگی مستقل این سوال مطرح است که آیا نمایندگی مستقل نیز قابل ایجاد به حکم دادگاه و قانون میباشد و یا صرفا قرارداد منشا ایجاد این نوع از نمایندگی است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که نمایندگی مستقل از میان انواع سه گانه نمایندگی (قانونی، قضایی، قراردادی) از نوع نمایندگی قراردادی است. در قرارداد نمایندگی مزبور بر خلاف نمایندگی غیر مستقل در زمره قراردادهای لازم است که حق فسخ در آن تابع قواعد عمومی عقود لازم میباشد. (جعفری لنگرودی، 1378، ص 101؛ همو، 1379، ص 941)
در واقع قرارداد تنها سبب ایجاد این نوع از نمایندگی است. جهت تشکیل این قرارداد، علاوه بر لزوم وجود توافق و تراضی به عنوان مبنای پیدایش این نوع از نمایندگی، اهلیت طرفین و مشروعیت موضوع و جهت قرارداد نیز به عنوان شروط اساسی صحت معاملات در حقوق ایران لازم و ضروری است (ماده 190 ق.م).
عناصر اساسی توافق و تراضی، ایجاب و قبول است. در قانون مدنی برای ایجاب و قبول در وکالت مقررات خاصی پیش بینی نشدهاست و ایجاب و قبول تشریفاتی نمیباشد. در رابطه با نمایندگی مستقل از آنجایی که آثار این نمایندگی بسیار مهم و مسئولیت آور برای طرفین قرارداد میباشد، بهتر است ایجاب و قبول با شرایط خاصی صورت گیرد. در حقوق فرانسه در پی توجه به حساسیت فعالیتهای تجاری ماده 5 مصوبه 23 دسامبر 51958 عامل تجاری را ملزم به ثبت نام در دفتر مخصوصی نموده است. (آخوندی، 1384، صص 58-55)
شرط دیگری که برای صحت قرارداد لازم است اهلیت طرفین قرارداد نمایندگی است. وفق ماده 211 ق.م: «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند». بر اساس این ماده سفیه، صغیر غیر ممیز و مجانین حق تصرف در امور مالی خویش را ندارند.
در رابطه با اهلیت آمر، بر اساس ماده 662 ق.م: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد….» بنابراین آمر برای آنکه بتواند اعطاء نمایندگی کند باید خود اهلیت انجام مورد نمایندگی را داشتهباشد. این اهلیت هم در زمان اعطاء نمایندگی و هم در طول دوران نمایندگی باید ادامه داشته باشد و هر زمان که عارضهای اهلیت لازم برای انجام اعمال موضوع نمایندگی را از آمر سلب نماید، قرارداد منحل میگردد. (کاتوزیان، 1378، ص 143)
علاوه بر آمر، اهلیت نماینده نیز حائز اهمیت است و نماینده نیز باید بالغ، عاقل و رشید باشد. بر خلاف مقررات حقوق مدنی که وکالت سفیه را معتبر میداند اما در حوزه تجارت، اهلیت و رشد جوهره فعالیتهای تجاری میباشد. (آخوندی، 1384، ص 60)
شرط سوم صحت قرارداد نمایندگی، در رابطه با موضوع و جهت معامله میباشد. در رابطه با موضوع نمایندگی وجود سه شرط لازم میباشد:
الف- باید موضوع قابلیت انجام توسط آمر را داشتهباشد: در رابطه با توانایی آمر در اعطاء عاملیت مساله حائز اهمیت این است که منظور مقنن از توانایی در ماده 662 ق.م، توانایی جسمی نبودهاست بلکه منظور توانایی حقوقی میباشد.
ب- موضوع باید حتی به نحو اجمال معلوم گردد: عقد وکالت از جمله عقود مسامحهای میباشد و تعیین موضوع آن به صورت دقیق و کامل ضروری نمیباشد لذا مقنن در مواد 660 ق.م وکالت عام و مطلق را نیز مطرح نموده و در مواد 664 و 665 همان قانون جهت رعایت منافع موکل، اختیارات وکیل را در وکالت مطلق محدود نمودهاست.
در رابطه با نمایندگی تجاری به نظر میرسد در غالب موارد نمایندگی مقید به موضوع مشخصی است و تنها تحت شرایط خاصی نمایندگی عام و مطلق به نماینده داده میشود.
ج- موضوع نمایندگی باید قابل نیابت باشد: در برخی موارد انجام اعمال تنها توسط خود شخص امکان پذیر میباشد. به طور مثال در شرع برخی اعمال قائم به شخص میباشند. به طور مثال نماز واجب، اقرار و قسم. اما از آنجا که موضوع نمایندگی اصولا انعقاد قراردادهای خرید، فروش، ارائه خدمات و امثالهم میباشد، باید اصل را بر نیابت پذیر بودن اعمال موضوع نمایندگی تجاری بدانیم مگر در صورت شرط خلاف در قانون یا قرارداد. (آخوندی، 1384، ص 64-62)
مشروعیت جهت قرارداد نمایندگی نیز همانگونه که ماده 217 ق.م مقرر نمودهاست، حائز اهمیت است. به موجب این ماده: «در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است». بنابراین اگر در قرارداد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد تجارتخانه، حقوق ایران، اموال غیر منقول Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق و تکالیف، اجاره خدمات، حقوق ایران