پایان نامه رایگان درمورد واردات موازی، حق ثبت اختراع، مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه ارشد

Development Programme, Bureau for Development Policy, HIV Group. 2012

پس از بررسی وضعیت استفاده از انعطاف لیسانس اجباری در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، باید گفت که استفاده از لیسانس اجباری در زمینه تکنولوژی های پزشکی محدود به کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته نمی باشد؛ در کشورهای توسعه یافته نیز لیسانس اجباری برای جبران رویه های ضد رقابتی اعطا می شود، زیرا این اقدامات بر دسترسی و نوآوری در زمینه تکنولوژی های پزشکی تأثیر می گذارد. برای مثال، مسئله لیسانس اجباری داروهای ضروری در سال 2001 در آمریکا مطرح شد. زمانی که چند نامه حاوی میکروب سیاه زخم به تعدادی از دفاتر رسانه های خبری و همچنین به دو سناتور ایالات متحده آمریکا فرستاده شد. برخی از بخش های دولت آمریکا از اعطای لیسانس اجباری به داروی آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین حمایت کردند. پس از آن بایر، صاحب حق ثبت اختراع، به عرضه دارو با قیمت بسیار پایین به وزارت بهداشت و خدمات انسانی، توافق کرد. دولت آمریکا بعد ها بیان کرد که هرگز قصد نقض حق اختراع بایر را نداشته است. با این حال، بایر بیان کرد که در پاسخ به حملات ترروریستی اخیر در آمریکا، دولت آمریکا و کانادا قصد صدور لیسانس اجباری برای داروی آنتی بیوتیک سیپرو فلوکساسین ما را داشته اند،که نتیجه آن اجازه دادن به تولید کنندگان داروهای ژنریک برای وارد کردن سیپروفلوکساسین به بازار قبل از انقضای حق ثبت اختراع ما بوده است.205
در سال 2002، کمیسیون تجاری فدرال آمریکا، دستور لیسانس اجباری متقابل در خصوص اختراعی در مورد عامل از بین رفتن بافت یک تومور، را به یک شرکت سویسی داد. به موجب این امر، لیسانس گیرنده آزاد بود که این اختراع را در زمینه تحقیق و توسعه، ساخت، استفاده، واردات و صادرات، توزیع و فروش محصول ثبت شده، به کار گیرد. در واقع، این لیسانس اجازه رقابت با صاحب حق اختراع آمریکایی را به شرکت سوئیسی می داد.206
در سال 2005 و 2007، مقام صلاحیت دار امور رقابت در ایتالیا، سوء استفاده از موقعیت غالب توسط دو شرکت داروسازی بزرگ که از اعطای مجوز نسبت به حقوق مربوط به محصولات دارویی خود امتناع می کردند را، مورد بررسی قرار داد. در نتیجه لیسانس اجباری بدون حق الامتیاز صادر شد، با این انتظار که داروهای ژنریک حاصل از آن به سایر کشورهای اروپایی که در آنجا حق ثبت اختراعات مربوطه خاتمه یافته است، صادر شود. اما در سال 2012، در دادگاه ایتالیا علیه تصمیم مقام رقابتی که شرکت دارویی را به دلیل سوء استفاده از موقعیتش جریمه کرده بود، درخواست تجدیدنظر شد. دادگاه در حمایت از جریمه مقام رقابتی اعلام کرد که ضمانت اجرای ساده حقوق مالکیت فکری به دلیل سوء استفاده از موقعیت، کافی نبوده است.207
با بررسی موضوع لیسانس اجباری در کشورهای مختلف مشاهده می شود که در حال حاضر، اغلب کشورها در قوانین داخلی خود شرایط صدور لیسانس اجباری را مورد توجه قرار داده اند و استفاده از لیسانس اجباری را به عنوان یک راه حل مناسب برای تامین نیازهای بهداشت عمومی خود به کار گرفته اند. این امر نشانگر این مسئله است که امروزه کشورها، موضوع لیسانس را به عنوان یک انعطاف پذیرفته اند و توانسته اند مباحث حقوق مالکیت فکری را در کنار انعطاف های این حقوق، جمع آورند. تجربه کشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته نشان می دهد که انعطاف لیسانس اجباری توانسته است نقش موثری در تامین نیازهای دارویی این کشورها داشته باشد، هرچند که این روند نقص هایی نیز دارد و نیازمند قواعد تکمیلی می باشد.
با این حال، اجرای تصمیم اتخاذ شده (تصمیم سال 2003) در خصوص لیسانس های اجباری شرایط سختی به همراه دارد که به اعتقاد برخی سبب شده است قوانین کشورها در این زمینه عملا غیر قابل اجرا باشد. کشورهای هند، برزیل و اکوادور نیز در خصوص بی اثر بودن این تصمیم استدلال کرده اند که اعمال جزئیات شرط شده در این زمینه مانند برچسب های اضافی و رنگ قرص ها و وب سایت ردیابی محموله ها برای تولید کنندگان ژنریک، بسیار پرهزینه و وقت گیر می باشد. با وجود تلاش برای متقاعد کردن کشورها، تنها تعداد کمی از اعضای سازمان تجارت این امر را پذیرفته اند.208 بنابراین، برای تامین داروهای ضرورری برای کشورهای نیازمند به این محصولات هنوز به تکمیل این قوانین نیاز است؛ به گونه ای که تمایل کشورها برای استفاده از این انعطاف بیشتر شود. همچنین امروزه به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب، بسیاری از کشورها و شرکت های داروسازی انگیزه کافی برای اعطای لیسانس اجباری با هدف صدور به کشورهای فقیر را ندارند؛ زیرا این امر توجیه اقتصادی ندارد و شرکت های داروسازی نمی توانند به دلیل ضعف اقتصادی در بازار این کشورها، به بازگشت سرمایه و سود چشم داشته باشند. علاوه بر این، اجرا و نظارت بر لیسانس ها نیز به خودی خود هزینه های زیادی را بر کشورهای صادر کننده تحمیل می کند. در نتیجه، این مسئله همت کشورهای پیشرفته و ثروتمند را می طلبد که بدون هیچ چشم داشتی، صرفا به دلیل مسائل حقوق بشری کمک های لازم را ارائه دهند. اما متاسفانه آنچه که مشاهده می شود، آمریکا و برخی از کشورهای توسعه یافته دیگر به خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با انعقاد موافقت نامه های دو جانبه سعی دارند که کشورهای درحال توسعه و فقیر را به عدم استفاده از این روند، جزء در موارد بسیار اضطراری قانع کنند زیرا آنها انعطاف ها را به سود منافع خود نمی دانند.

جدول 2-2: طبقه بندی مقررات کشورها در مورد لیسانس اجباری.
Country
Provisions of Law
Compulsory Licensing for non-working of the patent
Compulsory Licensing for Dependent Patent
Compulsory License for Public Interest
Provision Implementing the Decision of the August 30, 2003
Brazil
Arts 68-74 of the Industrial Property Law No. 9.279.1996 last amended by Law 2001 No.10.196
Yes
Yes
Yes
Not explicitly
provided
Iraq
Arts.27-30b of
the Patent, Industrial
Design, Undisclosed
Information,
Integrated Circuits
and Plant Variety
Law No. 65 of 1970
Yes
Not explicitly
provided
Yes
Not explicitly
provided
India
Sections 82-94,
99-103 of the Patent Act No. 39 of 1970
last amended in
2005
Yes
Yes
Yes
Yes
Japan
Arts79-93 of the
Patent Law No. 121 of 1959 last
amended by Act No.109 of 2006
Yes
Yes
Yes
Not explicitly
provided
South Africa
Sections 55-56 of the Patents Act No. 57
of 1978. last
amended by Act No.58 of 2002
Yes
Yes
Not explicitly
provided
Not explicitly
provided
United Kingdom
(EU)
Sections 48-59 of the Patents Act of 1977(unofficial consolidation of 2010)
Yes
Yes
Yes
Yes
Canada
Sections 19,21,65 of the Patents Act
(R.S.,1985,c.P-4)
(Act current to
2010,which
incorporates the
modifications
introduced by the
Jean Chrétien Pledge to Africa Act of 2004)
Not explicitly
provided
Not explicitly
provided
Not explicitly
provided
Yes
United States of America
Title 28, part IV,
Chapter 91,
Para.1498 letter
a) of the USC
Not explicitly
provided
Not explicitly
provided
Not explicitly
provided
Not explicitly
provided
Andean Community
Arts.61-69 of the
Decision No. 486 2000. Common Industrial Property Regime
(Cartagena Agreement)
Yes
Yes
Yes
Not Explicitly
Provided
European Union
Regulation (EC) No 816/2006. the EU Parliament
and the Council of 2006 on the compulsory licensing of patents relating to the manufacture of
pharmaceutical
products for export to countries with
public health
problems
Not Explicitly
Provided
Not Explicitly
Provided
Not Explicitly
Provided
Yes
OAPI
Arts.46- 57 of the
Agreement Revising
the Bangui
Agreement of
1977, on the
Creation of an
African Intellectual
Property
Organization
Yes
Yes
Yes
Not Explicitly
Provided
Source: Committee On Development And Intellectual Property (Cdip), CDIP/5/4, Annex II, 2010

گفتار دوم: واردات موازی
حق ثبت اختراع مانند دیگر حقوق مالکیت فکری، ماهیت منطقه ای دارد. بدین معنا که هر حق ثبت اختراعی برای دارنده اش در محدوده کشور یا کشورهایی که در آنجا حق ثبت اختراع اعطا شده باشد، حقوق انحصاری بهره برداری از اختراع ایجاد می کند. بنابراین، یک اختراع می تواند در چندین کشور با ایجاد حقوقی مستقل از یکدیگر مورد حمایت قرار بگیرد (ماده 4 مکرر کنوانسیون پاریس). ماده 28 تریپس حقوق انحصاری دارنده حق را برشمرده است؛ یکی از این حقوق «حق واردات» می باشد. زیرا حق انحصاری ناشی از اختراع، با واردات محصولات ناشی از آن اختراع از سایر کشورها، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. موافقت نامه تریپس در این رابطه یک انعطاف در نظر گرفته است، این انعطاف واردات موازی می باشد.
بند اول: مفهوم و مبنای پذیرش واردات موازی
منظور از واردات موازی اختراعات دارویی آن است که داروی ثبت شده، توسط صاحب ورقه اختراع یا نماینده قانونی او یا با رضایت وی، وارد کشور الف شده باشدکه از آن دارو حمایت می کند و همان دارو در کشور ب نیز با رضایت صاحب ورقه اختراع عرضه شده باشد، و شخصی بدون اجازه از صاحب اختراع دارو را از بازار کشور ب خریداری کرده و به بازار کشور الف وارد کند تا آن را با قیمتی کمتر به فروش برساند. به این واردات، واردات موازی گفته می شود. در واقع، در واردات موازی وارد کننده موازی همان محصولی را که صاحب داروی ثبت شده به بازار عرضه کرده است را خریداری و وارد بازار مصرف می کند. برای مثال، شرکت دارویی بایر در موزامبیک 100 واحد از سیپروفلوکساسین را به قیمت 740 دلار می فروشد، اما در هند به علت رقابت های ژنریک محلی، همین دارو را به قیمت 15 دلار می فروشد. از نظر دکترین واردات موازی موزامیک می تواند محصول را از هند بدون رضایت بایر وارد کند.209
واردات موازی به این علت «موازی» نام گرفته است چون در موازات با شبکه توزیعی است که تولیدکنندگان و تامین کنندگان اصلی برای محصولاتشان ایجاد کرده اند و محصولات ارائه شده در شباهت کامل با محصولاتی اند که توسط تولیدکنندگان اصلی در بازار عرضه شده اند.210
واردات موازی اغلب زمانی اتفاق می افتد که به دلایل گوناگونی مانند شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تفاوت در نرخ تبدیل ارز، تفاوت در سیستم توزیع دارو، هزینه های تولید داخلی و یا شرایط بازار، قیمت گذاری متفاوتی برای یک محصول، نام تجاری و یا داروهای ژنریک، در بازار های مختلف وجود داشته باشد. در زمینه بهداشت عمومی، واردات موازی دارو از کشوری که در آنجا دارو با قیمت پایین تری به فروش می رسد، سبب می شود که بیماران بیشتری در کشور وارد کننده قادر به دسترسی به محصول شوند؛ البته در چنین شرایطی دارنده حق ثبت اختراع از دریافت پاداش برای اختراع ثبت شده در کشوری که محصول برای اولین بار فروخته شده است محروم نمی باشد.
در توجیه و بیان علت پذیرش این استثناء به دکترین «زوال یا استیفای حق»211 استناد شده است. منظور از زوال حق این است که مخترع دارو، با نخستین فروش و عرضه دارو به بازار، حق مالی خود را دریافت و آن را به طور کامل استیفا کرده است و دیگر نسبت به استفاده و فروش مجدد آن کنترلی نخواهد داشت. این تئوری که به دکترین «اولین فروش» نیز نام گذاری شده، یک دکترین حقوقی است که به موجب آن صاحب حق اختراع نمی تواند از توزیع بیشتر یا فروش مجدد کالا پس از اولین فروش، جلوگیری کند. در چنین حالتی فرض می شود که حقوق دارنده حق اختراع نسبت به کالایش خاتمه یافته است. این محدودیت، گردش آزاد محصول را تضمین می کند. خاتمه حق صاحب اختراع دارویی ممکن است در سه سطح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد منافع عمومی، نام تجاری، کشورهای آفریقایی، حق ثبت اختراع Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ثبت اختراعات، حق ثبت اختراع، منافع عمومی، اتحادیه اروپا