پایان نامه رایگان درمورد «و»، «ز»، خطر”، CIF

دانلود پایان نامه ارشد

باشد آیا می تواند از بانک انتقال دهنده در مورد اخذ اصلاحیه، درخواست یاری کند؟ آیا بانک انتقال دهنده موظف به حمایت از منافع ذینفع دوم است؟ پاسخ اینکه ذینفع دوم می تواند به بانک انتقال دهنده مراجعه کند. اما بانک انتقال دهنده نمی تواند ذینفع را در مورد اصلاح اعتبار انتقال یافته تحت فشار قرار دهد.151 بانک انتقال دهنده حافظ منفع ذینفع دوم براساس اعتبار و اصلاحیه ابلاغ شده است.152
همچنین در یک مورد، کمیته ملّی اتاق بازرگانی در بنگلادش دیدگاه خود را بیان می کند و از کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی می خواهد که نظر خود را پیرامون این دیدگاه بیان نماید.
نظر کمیته ملّی اتاق بازرگانی بنگلادش: براساس مقررات جاری،ذینفع(ذینفع اولیه) اعتبار قابل انتقال،در هنگام ارائه درخواست انتقال و قبل از انتقال آن باید به صورت غیرقابل برگشت به بانک انتقال دهنده اعلان کند که اعتبار و اصلاحیه های آن تحت چه شرایطی به ذینفع دوم ابلاغ شود. به نظرما(کمیته ملّی اتاق بازرگانی بنگلادش) درخواست ذینفع باید حاوی نکات زیر باشد:
1)در اجرای بند «ه» ماده 38 آیا ذینفع حق مردود شناختن ابلاغ اصلاحیه به ذینفع دوم را برای خود حفظ یا مردود می دارد،
2) در اجرای بند «ح» ماده 38 آیا ذینفع سیاهه و برات خود را(در صورت وجود) جایگزین سیاهه و برات ذینفع دوم می کند،
3) در اجرای بند «ی» ماده 38 ذینفع اول می تواند قید کند که پرداخت یا معامله اسناد به ذینفع دوم در محل انتقال اعتبار و تا تاریخ اعتبار صورت می گیرد،
بانک انتقال دهنده درصورت توافق،اعتبار را با شرایط تعیین شده به ذینفع دوم ابلاغ می کند.
پاسخ کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی: پیشنهاد شما در رابطه با بندهای «ه»،«ح»،«ی» درست است.به جز آنکه در متن یو سی پی600،اشاره به غیر قابل برگشت بودن درخواست ذینفع از بانک انتقال دهنده نشده و تنها اشاره دارد که در هرگونه درخواست انتقال اعتبار باید قید کند که اصلاحیه های اعتبار تحت چه شرایطی می تواند به ذینفع دوم ابلاغ شود.153
و) « اگر یک اعتبار به بیش از یک ذینفع دوم منتقل شده باشد عدم قبول یک اصلاحیه به وسیله یک یا چند ذینفع دوم تأثیری در معتبر بودن اصلاحیه های پذیرفته شده توسط سایر ذینفع های اعتبار نخواهد داشت و اعتبار منتقل شده بدین ترتیب اصلاح شده تلقی خواهد شد. در ارتباط با ذینفع های دومی که اصلاحیه مربوطه را نپذیرفته اند شرایط اعتبار بدون تغییر باقی خواهد ماند.» به موجب این بند در مواردی که اعتبار بین چند ذینفع دوم تقسیم می شود، هریک از ذینفع های دوم می توانند اصلاحیه ها را پذیرفته یا از پذیرش آن خودداری کنند. به هرحال پذیرش یا عدم پذیرش اصلاحیه صرفاً به آن بخش واگذارشده از اعتبار مربوط می شود و دیگر قسمت های واگذارشده به ذینفع های دوم را تحت تأثیر قرار نمی دهد. بنابراین اعتبارات انتقال یافته به همان وضعیتی که پیش از اقدام به اصلاحیه برای آن ذینفع دوم وجود داشته به قوت خود باقی می ماند.154
ز) «اعتبار منتقل شده باید به نحودرستی کلیه شرایط اعتبار از جمله تأیید اعتبار را(در صورت وجود) منعکس کند به استثنای موارد زیر:
-مبلغ اعتبار
-هرگونه بهای واحد مندرج در اعتبار
-تاریخ انقضاء
-مهلت ارائه اسناد
-آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل
که هریک از آن ها را می توان کاهش داد یا محدود نمود.
درصد پوشش بیمه ای لازم را می توان به اندازه ای افزایش داد که مبلغ پوشش مورد نظر در اعتبار یا این مواد را تأمین کند. نام ذینفع اول را می توان جایگزین نام متقاضی اعتبار نمود. اما اگر براساس اعتبار قید نام متقاضی در کلیه اسناد به جز سیاهه الزامی باشد درج شرط مزبور در اعتبار انتقال یافته ضروری است.»
پس از آنکه بانک انتقال دهنده با انتقال اعتبار موافقت نمود بانک از ذینفع اول تقاضا می کند درخواست کتبی خود را که طی آن شرایط انتقال اعتبار و گیرنده آن مشخص شده ارائه دهد. اکنون موارد ذکر شده در بند «ز» را به ترتیب توضیح می دهیم. اولاً در خصوص محتوای کلی این بند باید به این نکته اشاره کنیم که به شرایط اعتبار انتقال یافته می توان شرایطی را افزود ولی از شرایطی که در اعتبار اصلی ذکر شده است نمی توان چیزی کسر نمود. مبلغ اعتبار و هرگونه بهای واحد ذکر شده می تواند کمتر از مبالغ مذکور در اعتبار اصلی باشد تا اینکه ذینفع اولی مابه التفاوت را به عنوان سود خود استفاده نماید. تاریخ سررسید اعتبار انتقال یافته لازم است زودتر از اعتبار اصلی تعیین شود تا بدان وسیله فرصت کافی برای انجام تغییرات لازم جهت ارائه سیاهه ذینفع دوم وجود داشته باشد.155 مورد قابل تغییر بعدی در بند «ز» آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل می باشد. در صورتی که اسناد یک سری باشند و به صورت یکجا ارائه شوند ابهامی پیش نخواهد آمد لیکن اگر اسناد چند سری باشند این سؤال مطرح می شود که آخرین تاریخ حمل برچه اساسی درنظر گرفته می شود؟ برای توضیح آن می توان به بند «ب» ماده31 مراجعه کرد. در این بند درخصوص حمل یا برداشت به دفعات گفته شده که «اگر اسناد ارائه شده دارای چند سری اسناد حمل باشند، آخرین تاریخ حمل اشاره شده در اسناد حمل،تاریخ حمل تلقی می شود.»
مورد بعد در خصوص درصد پوشش بیمه ای است که می بایست اخذ شود. ماده28 یو سی پی600 به سند بیمه و پوشش بیمه ای اختصاص یافته است. در بند «ه» ماده 28 بیان شده که «تاریخ سند بیمه نباید پس از تاریخ حمل باشد مگر آنکه سند بیمه به ظاهر مؤید آن باشد که پوشش بیمه از تاریخ حمل یا قبل از آن معتبر است.» بنابراین تاریخ سند بیمه و پوشش بیمه ای که قرار است به آن افزوده گردد می بایست پیش از تاریخ حمل باشد. در بند «و» ماده 28 در رابطه با ارزی که مبلغ بیمه به آن ارز پرداخت می شود می گوید: «مبلغ پوشش بیمه ای در سند حمل باید مشخص بوده و به ارزی مشابه ارز اعتبار باشد.» این بند نیز در مورد اعتبارات قابل انتقال حکم فرماست. در قسمت دوم بند «و» ماده 28 بیان شده است: «درج شرط پوشش بیمه ای در اعتبار به صورت درصدی از ارزش کالا،ارزش سیاهه یا نظایر آن به منزله حداقل مبلغ پوشش بیمه ای مورد نیاز است.» با توجه به اینکه ارزش سیاهه ی انتقال دهنده(ذینفع ثانوی) از ارزش سیاهه ی تولید کننده اصلی بیشتر می باشد درنتیجه حداقل درصدی از ارزش کالا یا ارزش سیاهه که مطابق این قسمت از بند «و» به عنوان مبلغ پوشش بیمه ای می بایست درج شود نیز افزایش می یابد. مقررات یو سی پی برای وضعیتی که دراعتبار هیچ اشاره ای به پوشش بیمه ای نشده باشد نیز تعیین تکلیف نموده است. در ادامه ی بند «و» در این رابطه اشاره شده است:
«اگر در اعتبار هیچ اشاره ای به پوشش بیمه ای مورد نظر نشده باشد مبلغ پوشش بیمه ای باید دست کم 110%
ارزش CIF 156یا 157CIP کالا باشد.» حال اگر این اتفاق در اعتبار اسنادی قابل انتقال رخ دهد یعنی به درصد پوشش بیمه ای اشاره نشده باشد، این درصد پوشش بیمه ای از آن 110% ارزش CIF یا CIP اولیه بیشتر خواهد شد. حالت بعدی در فرضی است که ارزش CIF یا CIP کالا از روی اسناد قابل تشخیص نباشد. در این صورت ارزش پوشش بیمه ای باید براساس مبلغ اسنادی که جهت معامله یا پذیرش پرداخت ارائه شده یا ارزش ناخالص کالا به میزانی که در سیاهه آمده (هرکدام که بیشتر باشد) محاسبه می شود.
قسمت سوم بند «و» می افزاید: «سند بیمه باید حاکی از آن باشد که مخاطرات احتمالی دست کم از محل در اختیار گرفتن کالا یا حمل تا محل تخلیه یا مقصد نهایی قید شده در اعتبار پوشش داده شده است.» در اعتبارات اسنادی قابل انتقال معمولاً کالا مستقیماً از محل تولید به مقصد نهایی بارگیری می شود. بدین معنی که انتقال دهنده یا همان واسطه کالا را در اختیار نمی گیرد. لذا از این لحاظ نیز این بند شامل اعتبارات اسنادی قابل انتقال خواهد شد.

بند«ز» ماده 28 بیان می کند: «در اعتبار نوع پوشش بیمه ای و در صورت نیاز دیگر مخاطراتی که پوشش آن الزامی است باید مشخص گردد. چنانچه در اعتبار از اصطلاحات کلی نظیر(خطرات معمول)158 یا (خطرات متعارف)159 استفاده شود، سند بیمه بدون توجه به ریسک های پوشش داده نشده قابل قبول است.» اصولاً زمانی که بیمه گزار160 برای هرگونه بیمه ای به شرکت های بیمه مراجعه می کند، بیمه گر لیستی از پوشش های بیمه ای مربوط به آن مورد بیمه را به بیمه گزار پیشنهاد می دهد. هرچقدر موارد انتخابی بیمه گزار بیشتر باشد مبلغی که وی بایستی به عنوان حق بیمه پرداخت نماید افزایش خواهد یافت. در مقابل شمول بیمه ای کالا یا خدمات مورد نظر او نیز گسترش می یابد و کالا یا خدمات بیمه گزار در برابر خطرات بیشتری بیمه می شود.
بند«ح» ماده 28در ادامه بحث قبلی بیان می دارد: «اگر در اعتبار پوشش بیمه ای “تمام خطر” درخواست شود و سند بیمه ارائه شده دارای یادداشت یا عبارت “تمام خطر” باشد ، اعم از اینکه عنوان سند “تمام خطر” باشد یا خیر، سند بیمه بدون توجه به ریسک های مستثنی شده قابل قبول خواهد بود.»
بند«ط» ماده 28: «در سند بیمه ذکر خطرات مستثنی شده جایز است» ممکن است در یک قرارداد بین المللی مبلغ کالا آنچنان زیاد باشد که شرکت بیمه گر قادر به قبول چنین ریسکی نباشد. در مواردی ممکن است شرکت بیمه گر با بررسی مخاطرات و مسیر حمل آن کالا به این نتیجه برسد که ریسک بیمه کالای مذکور را نپذیرد ویا مواردی را از شمول بیمه خارج کند. البته شرکت های بیمه گر معمولاً بدین شکل عمل می کنند که یا به طور کلی سبد بیمه ای کامل برای حمل در نظر می گیرند و یا کلاً برخی کالاها و برخی مسیرهای حمل و نقل را بیمه نمی کنند. همچنین ممکن است خود بیمه گزار برخی پوشش های پیشنهادی را لازم نداند و حق بیمه آن ها را پرداخت نکند. و نهایتاً بند «ی» ماده 28 بیان می کند: «در سند ییمه اشاره به درصد معافیت بیمه گر از پرداخت خسارت (فرانشیز)161 یا عدم پوشش مبلغ معینی از خسارت وارده(مازاد) جایز است.»
مفهوم فرانشيز در قراردادهاي بيمه اي به اين شكل است كه بيمه گر خساراتي را كه از مبلغ يا درصد معيني تجاوز ننمايد را نمي پردازد و اگر ميزان خسارت طوري باشد كه بيشتر از اين حد و يا درصد معينه در قرارداد باشد آنگاه بيمه گر، كل خسارت وارده را پرداخت مي نمايد. به عنوان مثال چنانچه اتومبيلي به ارزش  50 ميليون تومان و با فرانشيز يك درصد نزد شركت بيمه اي ، بيمه شده باشد ودراثر تصادف، خسارتي به مبلغ 000/550 تومان به اين اتومبيل وارد آيد دراين صورت بيمه گر به خاطر اينكه فرانشيز قرارداد، يك درصد بوده ومبلغ اين خسارت از يك درصدفرانشيز بيشتر است لذا بايستي كل خسارت وارده يعني مبلغ 000/550 تومان توسط وي پرداخت شود.هدف از قراردادن اين شرط توسط بيمه گر، در قراردادهاي بيمه اي دلایل زیر میباشد.
الف)کاهش حق بیمه با کاستن از میزان تعهدات شرکت بیمه
ب)کاهش دفعات مراجعه به شرکت بیمه و کاستن از تعداد دعاوی خسارتی
ج)كم نمودن هزينه هاي اداري شركت بيمه (هزينه هاي رسيدگي و پرداخت خسارت از خود خسارت بالاتر نباشد)
د)افزايش مراقبت بيمه گزار از مورد بيمه براي جلوگيري از وقوع خطر يا خطرات162
و اما قسمت پایانی بند «ز» حاوی نکات جالب و تأمل برانگیزی است؛ دانستیم که یکی از دلایل عمده گنجاندن اعتبار اسنادی قابل انتقال در مقررات یو سی پی، حفظ منافع ذینفع واسطه(انتقال دهنده) است. ذینفع اول اغلب اصرار دارد که هویت ذینفع دوم برای خریدار و بالعکس(یعنی هویت خریدار برای ذینفع دوم) فاش نشود. چرا که ذینفع به عنوان واسطه ی میان دو طرف مسلماً مایل نیست که طرفین با عبور از او به طور مستقیم با یکدیگر وارد معامله شوند. به علاوه ذینفع معمولاً تلاش می کند که خریدار از قیمت اصلی کالا اطلاع پیدا نکند. در مقابل، تولیدکننده اصلی کالا نیز نباید از بهای نهایی فروش کالا به خریدار آگاه شود.163 ولی مطابق این قسمت از بند «ز» در صورت تصریح در متن اعتبار، نام متقاضی اعتبار می بایست به جز سیاهه تجاری در سایر اسناد حمل شامل بارنامه، لیست بسته بندی، گواهی بازرسی و… نوشته شود. پرواضح است که درج نام متقاضی در اعتبار انتقال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد شرکت های تولید کننده، هزینه های اضافی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد کشورهای توسعه یافته، مقررات بین المللی، امارات متحده عربی، شرکت های تجاری