پایان نامه رایگان درمورد هتک حرمت، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

که در اينجا به جهت تأثير در موضوع صرفاً به مصونيت ماهوي اشاره مي شود.
“مصونيت ماهوي500” مصونيتي است که نمايندگان مجلس قانونگذاري در ابراز عقيده نطق يارأي دارند. و طبق قانون اين کشور امکان تعقيب ، پيگرد ، توقيف و محاکمه اين افراد به دليل اظهار عقيده يا اعلان رأي ، در اجراي وظايف محول وجود ندارد. و همانطور که نمايندگان مجلس از مصونيت برخوردارند و مي توانند اظهار عقيده کنند اگر رسانه ها عقايد آنها را منتشر کنند به تبعيت آنها از مسؤوليت بري خواهند بود. 501

بند 1 : مصونيت مطلق

مصونيت مطلق گونه اي از دفاع است که به موجب آن ، نمي توان به سبب اظهاراتي که به نظر افترا آميز يا اهانت بار هستند و در مجلس يا در نشريات منتشره از طرف پارلمان صورت مي گيرند يا به سبب اظهار نظرهايي که در جلسات دادرسي دادگاه ها به عمل مي آيد و در نشرياتي که جلسات دادرسي دادگاه را منعکس مي کنند ، منتشر مي شود يا در گزارش از طريق راديو و تلويزيون پخش مي شود يا درباره ي اظهار نظرهايي که درباره ي مسائل مملکتي صورت مي گيرد ، اقامه دعوي هتک حرمت کرد. 502
انتشار مذاکرات غير علني مجلس و … هم در حقوق ايران با توجه به ماده 29 قانون مطبوعات ممنوع است 503و با توجه به مفهوم مخالف اين ماده اين سوال مطرح مي گردد که آيا انتشار مذاکرات علني جرم
نمي باشد و آيا اين جرم نبودن اين عمل به معني مجاز بودن آن است؟ با توجه به ماده ي يک قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 ، مسؤوليت را منوط به تحقق هر گونه عمل غير قانوني و نامشروع زيانبار دانسته است ، اقدام مطبوعات به نشر محتواي مذاکرات و جلسات علني مجلس و محاکم مشمول مصونيت مطلق بوده و دفاع تلقي مي شود . اين عدم مسؤوليت در نشر مذاکرات علني مجلس در اصل 86 قانون اساسي منعکس شده است ؛
” نمايندگان مجلس در مقام ايفاي نمايندگي در اظهار نظرو راي خود ، کاملاً آزادند نمي توان آن ها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند ، يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف کرد” همچنين به عقيده پاره اي از نويسندگان ،وزراي دولت به هنگام اظهار نظر در مجالس قانونگذاري و همچنين شهودي که از طرف کميسيون هاي تحقيق فرا خوانده شده اند، در صورت اظهار نظر، از مصونيت ماهوي برخوردارند.504با توجه به اصل 69 قانون اساسي اطلاع مردم از مذاکرات مجلس حتي غير علني ( البته پس از رفع وضعيت اضطراري موجد غير علني بودن آن ها) ضروري دانسته شده است . امتياز مطلق رسانه هاي همگاني در انعکاس محتويات جلسات مذکور مختص به رسانه هاي مطبوعاتي نبوده و در خصوص ساير رسانه ها نظير راديو و تلويزيون هم قابل قبول است.

ب) مصونيت مشروط

مصونيت مشروط نوعي از دفاع است که نمي توان به موجب آن به سبب اظهارنظرهاي صورت گرفته دعواي “افتراء” يا ” هتک حرمت ” اقامه کرد ، مشروط به اينکه آن اظهار نظرها در يک وضعيت مصونيتي خاص صورت گرفته و مبتني بر سوء نيت نباشد ، يعني چنانچه يک تعهد قانوني يا اخلاقي درخصوص اطلاع رسانه به برخي از اشخاص وجود داشته باشد يا مخاطبين. متقابلاً متعهد به آگاهي از اطلاعات مزبور يا نفعي در دريافت آن داشته باشند يا اينکه اشخاص براي دفاع از مال و حيثيت يا منابع خود ، اظهاراتي را صورت دهند، در اين صورت است که براي رهايي از مسؤوليت مي توانند دفاع” مصونيت مشروط ” را مطرح کنند. انتشارو گزارش منصفانه و صحيح جلسات علني دادگاه ها از موارد بارز استناد به اين دفاع
مي باشد.505
در خصوص استناد رسانه ها به اين دفاع ، بايد گفت که اگر رسانه هاي مطالبي را اظهار کنند و شرايط ” مصونيت مشروط ” براي آنها محقق باشد ، مي توانند بدان استناد کنند ، مگر اينکه از روي سوء نيت اين عمل را انجام داده باشند. 506
پس شرط اصلي و عمده براي تحقق دفاع مصونيت مشروط علاوه بر تحقق اظهارنظر در يک وضعيت مصونيتي خاص عدم سوء نيت است. اظهار نظر ، در صورتي توام با سوء نيت است که برخلاف فلسفه و هدف قانون اعطاء کننده ي مصونيت مشروط صورت گيرد. مصونيت مشروط بيش تر درباه ي مسائل پخش و نشر مذاکرات مجلس و جلسات دادرسي دادگاه ها. اعلام جرم مقامات عمومي يا شهروندان ، اعلام برخي مسايل دولتي و اداري حسب وظايف اداري به عموم مورد بحث قرار مي گيرد. مثلاً رسانه صوتي و تصويري مذاکرات مجلس و جلسات دادرسي محاکم را به درستي و بدون هيچ گونه تحريفي به اطلاع عموم برساند ، در اينصورت مي توانند به مصونيت مشروط استناد کنند.507
درباره ي معافيت وکلاي دادگستري از مسؤوليت مدني تبصره ي 3 ماده ي 8 قانون انتخاب وکيل براي اصحاب دعوي مقرر مي دارد :
“وکيل در مقام دفاع ، از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي باشد”. با توجه به اين تبصره عده اي مي گويند پس وکلاي مدافع از مصونيت تشريفاتي برخوردار هستند اما آيا از اين مصونيت تشريفاتي مي توان معافيت از مسؤوليت مدني را استنباط کرد
از آنجايي که در مصونيت هاي تشريفاتي اصولاً متهم قابل تعقيب مي باشد. ولي قوانين مربوط مقام تعقيب را با توجه به موقعيت هاي خاص شغلي قبل از هر گونه اقدام موظف به رعايت تشريفاتي خاص کرده است و با توجه به اينکه مبناي مصونيتي نمايندگان مجلس قانونگذاري اعمال حاکميت است که در خصوص وکلاي دادگستري وجود ندارد ، به نظر مي رسد که اگر وکيل مدافع در اظهارات خود ، مرتکب

تقصير شود ، مسؤول زيان وارده باشد. وانگهي درست است که دفاع حق موکل و وکيل مي باشد،ولي در صورتي که وکيل در اجراي حق سوء استفاده کند ،مسؤول مي باشد. اصل 40 قانون اساسي در اين باره مي گويد “هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله ي اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد”
از اصل 170 قانون اساسي نيز چنين استنباط مي شود که درست است که قضات دادگستري از مصونيت کيفري و شغلي برخوردارند اما مصونيت هاي مذکور به اين معني نيست که اگر در اظهاراتشان مرتکب تقصير شدند از مسؤوليت معاف شوند.
لذا مي توان با توجه به مفهوم مخالف ماده 29 قانون مطبوعات مصوب 1364 اذعان نمود در صورتي که انتشار مذاکرات علني محاکم در روند دادرسي دادگاه اخلال ايجاد نکند و در مذاکرات آن ها هيچ گونه تحريفي صورت نگيرد ، رسانه ها مي توانند به انتشار مذاکرات مزبور دست بيازند و از مسؤوليت نيز معاف گردند.

گفتارچهارم : اظهاربرائت

اين دفاع در پرونده هاي مربوط به افتراء مطرح مي شود ، و در صورت وجود شرايط زير مي توان به آن استناد کرد)
1- خوانده ادعا کند که نويسنده يا سردبير، ناشر مطالب مورد شکايت نمي باشد.
2- يا اينکه اگر خوانده ، نويسنده يا سردبير يا ناشر مطالب مذکور است، احتياط لازم و متعارف را براي انتشارش به عمل آورده ولي وي نمي دانسته و هيچ دليل منطقي نداشته است تا بداند که انتشار مطالب مزبور، انتشار مطالب افترا آميز است.
در حقوق ايران ، جز در مواردي استثنايي جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست . 508وبر اين اساس
رسانه ها موظف به اطلاع رساني هستند ومتعهد مي شوند قوانين و مقررات را نيز رعايت کنند و هيچ گاه ضرورت اطلاع رساني بر لزوم قانونمندي امور کشور (حاکميت قانون ) مقدم نمي گردد. از اين رو
نمي توان اين فرض را که رسانه هاي همگاني علي رغم لحاظ کليه احتياط هاي لازم به علت جهل به موضوع يا حکم مرتکب افتراء يا هتک حرمت شوند ، تصور نمود. بنابراين رسانه هاي صوتي و تصويري نمي توانند براي ارتکاب افتراء يا هتک حرمت به عدم آگاهي يا نداشتن دليل منطقي براي آگاهي به عنوان دفاع استناد نمايند.
نتيجه اينکه در صورت اثبات عدم آگاهي از اينکه نمي دانسته و هيچ دليل منطقي نداشته است تا بداند که انتشار مطالب مزبورف انتشار مطالب افتراء آميز است و اثبات حسن نيت ، به نظر مي رسد بتوان به اين دفاع در مقابل افتراء يا هتک حرمت استناد نمود و اين عدم آگاهي در صورت اثبات رافع مسئوليت
مي باشد.

گفتارپنجم:مصلحت عموم509

به موجب اين دفاع ، خوانده در صورتي مبرا از مسؤوليت است که ثابت کند انتشار مطلب به مصلحت و نفع جامعه است. گواهي کارشناس در مورد ماهيت مطالب در اين دفاع پذيرفته مي شود. 510
با توجه به نوع رسانه، تعريف مصلحت عموم تفاوت مي کند ، (اگر رسانه کتاب و مجله باشد مصلحت منافع جامعه ، ادبيات هنر و ساير موضوعات مربوطه است) اگر فيلم و نمايشنامه باشد مصلحت به نفع تاتر و هر نوع هنر ديگر است و همچنين است در مورد تلويزيون و راديو. در حقوق ايران ، تبصره ي 2 ماده 3 مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره ي اهداف و سياست ها و ضوابط نشر کتاب در مقام اعلام آزادي بيان کتب و نشريات موارد زير را شايسته نشر دانسته است ؛
الف) کتب تحقيقي و علمي در زمينه هاي مکاتب الحادي و غير آن ، که فاقد موضع گيري تبليغي و ترويجي باشد.
ب) تبيين مسايل مورد نياز جامعه در زمينه هاي اخلاقي و جنسي به دور از تحريک و ابتذال و به
شيوه ي علمي براي آموزش و شناخت و نيز وقتي که در کتب ادبي ، ترسيم و بيان صحنه هاي فساد با رعايت عفت قلم و بيان غير محرک و شهواني به منظور انتقال پيامي مثبت و عبرت آور اجتناب ناپذير باشد.
اگرچه بر اساس نظريات اصالت جامعه ، مصلحت و منافع عموم بر مصلحت و منافع فرد برتري دارد، ولي در نظام حقوقي ايران کم تر جايي است که اهميت حقوق و منافع فردي در برخورد با مصلحت عمومي تنزل يافته باشد. اينکه پيشرفت هاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و نظاير آن ، در يک کشور به حال آن کشور مفيد است ، واقعيتي غير قابل انکار است، ولي جز در رژيم هاي غير مردمي که در آن ، حقوق و آزاديهاي فردي کم رنگ است در ديگر جوامع جز در مواردي معدود و با شرايط خاصي پذيرفته نشده است که براي مصلحت جامعه ، خسارتي بر يکي از اعضاي آن ،وارد آيد يا عمل جنايي ارتکاب يافته بر وي غير قابل مجازات باشد.به دليل عدم مفهوم دقيق و روشن از مصلحت عمومي ، حتي اگر قوانين نيز آن را پيش بيني کنند ، امکان تفسيرهاي موسع و در نتيجه سوء استفاده از آن ، در تضييع حقوق فردي منتفي نخواهد شد.

گفتار ششم: رضايت زيان ديده

ادعايي در بين نويسندگان وجود دارد و آن اين است که رضايت زيانديده باعث مي شود تقصير در زمره ي کارهاي مباح باشد. اين نظر قابل پذيرش نيست زيرا خطا از مفاهيم اجتماعي است و با تراضي دگرگون نمي شود. اما زيان ديده پس از ورود خسارت مي تواند از آن صرفنظر کند حتي بدون رضايت عامل ورود زيان ذمه ي او را ابراء کند. 511
در مورد زيان وارد به مال مي توان رضايت زيان ديده را موجب معافيت از مسئوليت مدني دانست، زيرا با اين رضايت ، او به زيان خويش اقدام کرده و به ديگر سخن، در مال خود تصرف نموده است البته اين رضايت نمي تواند رافع مسئوليت ناشي از عمد يا در حکم عمد و يا برخلاف نظم عمومي و اخلاق خسته باشد. (9752ق.م)512
در حقوق کيفري که حمايت از منافع عمومي مد نظر است رضايت مانع مجازات نيست. بنا به قاعده ي کلي ، رضايت زيانديده از جرم ، جرم را توجيه نمي کند . با وجود اين در موارد استثنايي بنا به دلايل ديگر رضايت، جرم را زايل کرده ، موجب عدم مجازات مرتکب جرم مي شود. 513
به موجب قانون آيين دادرسي کيفري رضايت زيان ديده از جرم در مورد جرايم بزرگي که به حيات و سلامت و تماميت شخصي ( قتل ، ضرب و جرح ) آسيب مي رساند تاثيري ندارد.514 و رضايت زيانديده در جرايم قابل گذشت به موجب قانون مؤثر است. اما رضايت بعد از ورود زيان در مسؤوليت مدني به عنوان دفاع پذيرفته است و در نتيجه درباره ي مطالب افتراء آميزي که به وي در رسانه هاي صوتي و تصويري نسبت داده شده است دفاع به شمار مي رود، هر چند که در عمل اين امر به ندرت صورت مي پذيرد.
جرايم دسته سومي وجود دارد که با شکايت شاکي تعقيب مي شوند و با گذشت او موجبات تخفيف را به وجود مي آورد از مفهوم تبصره ي ماده ي 27 قانون مطبوعات چنين بر مي آيد که جرايم توهين ، افترا در زمره ي جرايم قابل گذشت رسانه ها قرار دارد. اما در مورد مسؤوليت مدني ناشي از جرم مطبوعاتي بايد گفت ، اعم از اينکه جرم مطبوعاتي از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد کامن لا Next Entries پایان نامه رایگان درمورد انتقال اطلاعات، قانون مجازات، جبران خسارت، مکان کنترل