پایان نامه رایگان درمورد نوجوانان بزهکار، قانون مجازات، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه ارشد

شونده به اعمال نسبت داده شده تظاهر نمايد، حد و تعزير هر دو ساقط ميشود. به عبارتي ديگر در فرض ماده146 خوانده از تخفيف خسارت برخوردار مي شود، ولي در ماده 148 کلاً از جبران خسارت تبرئه مي گردد.
در خصوص رسانههاي گروهي نيز ضمانت اجراهاي ويژه اي براي اين امر در نظر گرفته شده است. امري که هرچند در مورد راديو و تلويزيون در کشور به علت فقدان يک قانون خاص وجود ندارد اما در مورد مطبوعات وجود دارد و دو ماده 23و30 قانون مطبوعات سال1364 علاوه براينکه وصف
مجرمانهاي به توهين در مطبوعات داده است به فرد متضرر هم اجازه ميدهد که از حق پاسخگويي312 استفاده نمايد. ضمن آنکه ميتواند جبران خسارات مادي، معنوي و يا حتي به صرف توهين و افتراء اعاده حيثيت خود را از دادگاه بخواهد.
در کشورهاي ديگر نيز مقررات مشابهي وضع شده است. ماده12 قانون مطبوعات ايتاليا بيان مي دارد:
“هنگامي که يک توهين يا افتراء بوسيله مطبوعات صورت گيرد،توهين شده ميتواند علاوه بر خسارات پيشبيني شده موضوع ماده185 قانون جزاء، يک مبلغ اضافهتري را به عنوان خسارات مطالبه کند.اين مبلغ با توجه به جايگاه اجتماعي خود توهين شده و نوع انتشار توهين تعيين ميگردد”313.

هـ- انتشار غير علني محاکمات قضايي

انتقاد از دادرسيها در رسانهها و مداخلهي آنها در مسائل قضايي وجدال اين دو نهاد از ايام قديم وجود داشته و هر مطلبي که قابل توجه بوده و در دادگاههاي عمومي طرح شده است روزنامهها به سليقهي خود در اين زمينه اظهارنظر نموده و در اغلب موارد به تصميمات دادگاهها نيز اعتراض کردهاند .314آزادي مطبوعات و استقلال دادگستري دو رکن مهم از ارکان دموکراسي به شمار ميروند که وجود آن ها ملازم با يکديگر بوده ونقصان هر يک موجب تزلزل اساس وپايهي دموکراسي خواهد بود.اصطکاکي که گاهي بين آنها ايجاد ميشود به عقيده دستهاي از دانشمندان در اثر نقص قوانين و به عقيدهي عدهي ديگر از مسايل غير قابل اجتناب است.315
در ادامه به لزوم علني بودن دادرسيها و مفهوم اخلال رسانههاي همگاني در روند دادرسي دادگاهها و ديگر موضوعات مربوطه خواهيم پرداخت.

اول: لزوم علني بودن دادرسي در دادگاهها

در صورتي که دادرسي در انظار عمومي مردم صورت بگيرد باعث احراز واکنش افکار عمومي نسبت به جرم ارتکابي ميگردد و تجربه نيز ثابت کرده که حضور افراد در جلسات دادگاه بهترين وسيله براي نظارت در امر دادرسي است؛ دادرسيهاي سرِّي از لحاظ اينکه از کنترل افکار عمومي خارج است، اجراي عدالت را به طور قابل ملاحظهاي مخدوش ميسازد .316
در اعلاميهي جهاني حقوق بشر نيز به علني بودن دادرسي اشاره کرده است:
“هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بيطرفي،منصفانه و علناً رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات و يا هر اتهام جزائي که به او توجه پيدا کرده باشد اتخاذ تصميم بنمايد.”317در همين زمينه اصل 165قانون اساسي اشعار مي دارد: ” محاکمات،علني انجام
ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد.” مادهي 188 قانون آيين دادرسي کيفري نيز به علني بودن محاکمات اشاره کرده است.
با توجه به همهي مواردي که ذکر شد، اين سوال مطرح ميشود در صورتيکه جلسات دادرسي علني است پس چرا رسانههاي همگاني نميتوانند به انتشار گزارش جلسات دادرسي مبادرت ورزند که در پاسخ با توجه به فلسفهي علني بودن دادرسيها که براي عبرت شهروندان از جلسات دادرسي و اطلاع از گردش کارهاي قضايي و ايجاد اعتماد عمومي نسبت به دستگاه قضا و در نتيجه اجراي عدالت است ميتوان گفت که رسانهها نقش مؤثري را در تقويت اين اهداف ايفا مي کنند و مردم به سهولت مي توانند از اين دادرسيها آگاهي يابند. با توجه به نقش بسزاي رسانهها و دادن آگاهي به مردم،گاهي نظم عمومي جامعه مقتضيات ديگر ايجاب مي نمايد که آنها در اين مسير مقيد به ضوابط و قواعدي باشند؛ از جمله اينکه پيش از برگزاري جلسات دادرسي دادگاهها يا در خلال رسيدگيها يا حتي پس از آن به گونهاي مذاکرات و گزارشهاي جلسات محاکمه و آراي ديگر اشخاص به ويژه حقوقدانان را منتشر کنند که به نظم دادرسي و روند برگزاري يا ادامهاي آن،خللي وارد نگردد.

دوم: مفهوم اخلال در روند دادرسي دادگاهها

هرگاه انتشار مذاکرات و گزارش هاي جلسه ي دادرسي دادگاه در رسانههاي همگاني به گونهاي باشد که عدالت را از مسير اصلي خود منحرف کند، در اين صورت در نظم و روند دادرسي دادگاه اخلال صورت گرفته است. رسانه ها ممکن است باعث ايجاد اخلال در روند دادرسي دادگاهها شوند ممکن است به انتشار و پخش گزارشهايي که توسط دادگاه منع شده بپردازند.در نظام حقوقي کامن لا قاعدهي کلي در محاکمات کيفري اين است که هيأت منصفه نبايد از سوابق بد قبلي متهم آگاه باشد،زيرا آگاهي از سوابق مزبور با ايجاد پيش داوري در برخي اعضاي هيئت منصفه يا دادرس ممکن است، بر جريان درست رسيدگي ها تأثير بگذارد.318
با وجود اين انتشار سوابق محکوميت اشخاص چنانچه همراه با يکي از علل موجهه صورت گيرد تقصير به شمار نخواهد رفت.
در مورد پذيرش اين قاعده در حقوق ايران ممکن است گفته شود که با توجه به رسالت رسانههاي همگاني که اطلاعرساني دقيق و تبادل آراء مي باشد و با ملاحظهي اين که هيأت منصفه ميتوانند با اطلاع کامل و دقيق از جريان ماوقع نظر خود را اظهار دارند،اصل بر اين است که هيچ منعي براي آگاهي اعضاي هيأت مزبور از سوابق منفي و بد متهم وجود ندارد، زيرا در صورتي که اعضاي هيأت مذکور از سوابق شخص متهم با خبر باشند بهتر ميتوانند جريان دادرسي را به انجام رسانند،علاوه بر آنکه منع قانوني نيز براي اينکار وجود ندارد. اين نظر را پارهاي از نويسندگان به گونه اي ديگر تاييد کردهاند ؛” هيأت منصفه معمولا متشکل از افراد معقول و متعارف ميباشد و خطر تأثيرپذيري آنها آنچنان اندک است که معمولا جدي و اساسي نميباشد علاوه بر اينکه آنها در شروع ايفاي وظايفشان سوگند ياد ميکنند”.319
ليکن به نظر ميرسد که مضمون قاعدهي قبل را در حقوق ايران نيز بايد تأئيد کرد،زيرا اعضاي هيأت منصفه يا دادرس ممکن است در اثر انتشار سوابق منفي متهم نسبت به وي سوء ظن پيدا کرده،در اثر اين بدگماني عدالت را از مسير اصلي منحرف سازند.

سوم: منع انتشار خصوصيات متهمين در رسانهها

انتشار خصوصيات متهمين در رسانهها نيز به دليل آثار منفي که به همراه دارد منع شده است .زيرا همانگونه که ذکر شد اين امر مي تواند در روند دادرسي اخلال ايجاد نمايد.به عنوان مثال ،شخصي به اتهام قتل در انگلستان دستگير شد و به طور موقت بازداشت بود. يکي از مجلات معروف انگلستان به شيوهاي که مخصوص اين مجلات است خبر دستگيري اورا منتشر و او را حيوان خونخوار لقب و توضيحاتي درمورد او داده بود .به عقيده دادگاه صرف انتشار اين موضوع قضاوت عادلانه را دچار اشکال نموده و دادگاه پس از رسيدگي سردبير مجله را به کيفر حبس و پرداخت جريمه نقدي محکوم نمود. يا در امريکا درمورد قتل يک کودک ،سخنگوي راديو اعلام نمود که اين فرد به قتل اعتراف و آلت قتاله را نيز تسليم نموده است.دادگاه انتشار اين خبر را زيان آور و موجب اخلال در روند دادرسي تشخيص و اعلام نمود. البته دادگاه عالي، بزهکار دانستن او را در اين مورد خلاف اصل آزادي بيان و مطبوعات دانست.320
عليرغم نظردادگاه عالي امريکا اصل آزادي بيان نمي تواند مجوزي جهت بيان موضوعاتي که در روند دادگاه اخلال ايجاد مينمايد از جمله ذکر خصوصيات متهم باشد.

چهارم: منع انتشار گزارش دادرسيهاي کودکان و نوجوانان

به علت پيچيدگيهاي خاص دنياي کودک و نوجوان عوامل موثري در شکلگيري شخصيت آنها موثر است، از جملهي اين عوامل رسانهها هستند.به همين علت قوانين مربوط به اطفال بزهکار در اغلب کشورهاي پيشرفته، دادرسي اطفال و نوجوانان بزهکار را غير علني اعلام کرده است. چنان که در بند هفت مادهي 40 کنوانسيون حقوق کودک(1989) آمده است،”دادرسي اطفال بزهکار در تمام مراحل دادرسي بايد کاملا محرمانه باشد”. به عبارت ديگر کنوانسيون ملل متحد دولتهاي عضو را متعهد نموده که حريم خصوصي کودکان را رعايت و مقررات مناسبي در اين باره وضع نمايند.321 عمده ترين زمينه براي نقض حريم خصوصي کودکان، پخش و انتشار جزئيات محرمانه زندگي اشخاص است. دربارهي کودکان و نوجوانان اين جزئيات ميتواند مربوط به وضع روحي آنها به لحاظ افسردگي باشد يا مربوط به وضعيت روحي يا جمسي اشخاصي که سرپرستي اين کودکان را بر عهده ميگيرند يا گزارش فرار يا اخراج کودکان از مدارس آنها باشد.در حقوق انگليس انتشار گزارش مربوط به کودکان اگر هم اين گزارش ها صحت داشته باشند نبايد به گونهاي باشد که سبب معرفي آنان به جامعه يا دوستانشان شود.
بر طبق قوانين موجود دادرسي اطفال و نوجوانان بزهکار غير علني ميباشد به طريق اولي رسانههاي همگاني نميتوانند به انتشار مذاکرات جلسات دادرسي آنها مبادرت ورزند. ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز اشعار ميدارد که آئين دادرسي جواناني که هنوز بالغ نيستند بايد به نحوي باشد که رعايت سن و مصلحت واعاده حيثيت آنان را بنمايد.322 به همين علت در مادهي 225 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته: ” رسيدگي به جرائم اطفال علني نخواهد بود. در دادگاه فقط اولياء و سرپرست قانوني طفل و وکيل مدافع و شهود و مطلعين و نمايندهي کانون اصلاح و تربيت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد…” و در ادامه مي گويد:” ….انتشار جريان دادگاه، از طريق رسانههاي همگاني و يا فيلمبرداري و تهيه عکس و افشاي هويت و مشخصات متهم موضوع و متخلف به مجازات قانوني مندرج در مادهي 648 قانون مجازات اسلامي محکوم خواهد شد”. بديهي است در صورتيکه رسانههاي همگاني بر خلاف مقررات فوق به انتشار جريان دادگاه اطفال و نوجوانان بزهکار بپردازند و در اثر اين تقصير خساراتي را به آنها يا سرپرست آنها وارد کنند زيان ديده ميتواند جبران آن را مطالبه نمايد.در حقوق کشورهاي مختلف قوانيني دربارهي منع انتشار دادرسيهاي مربوط به اطفال براي حفظ حرمت آنها وجود دارد. در حقوق ايران هم قوانيني در مورد علني بودن دادرسي وجود دارد، ولي رسانهها آن را رعايت نميکنند همهي اين مسائل باعث ميشود که از يک سو دادرسان و ديگر عوامل دادرسي تحت تأثير اظهار نظرهاي مقامات با نفوذ قرار بگيرند و از سوي ديگر به محض طرح شکايت عليه شخصي ، رسانه ها فرد را مجرم قلمداد کرده ويا از اتهام بري نمايند و در نتيجه باعث تضاد ميان رسانه ها و آراء قضايي گردند که در اين زمينه تدوين قوانين خاص ضروري به نظر ميرسد.

پنجم: منع انتشار گزارش دادرسيهاي مغاير با نظم عمومي

همانگونه که قبلاً نيز اشاره گرديد از نظم عمومي تعريف جامع و مانعي به عمل نيامده و حقوقدانان ما هرکدام تعريفي از آن ارائه نمودهاند که موضوع اين بحث نميباشد .ليکن با هرمعياري نظم عمومي تعريف گردد. هرگونه عملي در جامعه که مغاير با نظم عمومي باشد ممنوع است. يکي از مواردي که به طور مستقيم ميتواند نظم عمومي جامعه را مخدوش سازند انتشار بعضي از مطالب که صحيح نيز ميباشد در رسانههاي صوتي و تصويري است.با توجه به بردي که اين رسانهها در جامعه دارند و با توجه به
تأثيرپذيري اکثريت جامعه از اين نوع رسانهها از جمله راديو و تلويزيون بديهي است که انتشار دادرسيهايي که اين نظم عمومي را به هم بزند و يا مورد خدشه واقع نمايد ممنوع است.به عنوان مثال انتشار رسيدگي به جرائم امنيتي و يا دادرسيهايي که مستقيماً مي تواند نظام اقتصادي جامعه و بازار را تحت تأثير قراردهد ممنوع است.

و) نقض حقوق پديدآورندگان آثار صوتي و تصويري

حقوق مرتبط323 به حق مؤلف که در 50 سال اخير به سرعت توسعه پيدا کرده است، حقوقي هستند که در کنار آثار داراي حق مؤلف (کپي رايت) به وجود مي آيند و حقوقي نظير اجرا توسط هنرمندان، توليدکنندگان ضبطهاي صدا، حق بر برنامه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، هتک حرمت، جبران خسارات، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سازمان ملل متحد، سازمان ملل، حقوق مرتبط، حقوق بشر