پایان نامه رایگان درمورد نقض علامت تجاری، مالکیت فکری، نقض حقوق، افشای اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

نسبت به کشور ثالث نیز امکان پذیر می باشد.
درخصوص تخریب کالاها نیز همان طور که ذکر شد، آکتا در بند 1 ماده 20 لازم میداند که به جزء در شرایط استثنایی همه کالاهای نقض شده خارج از کانال های تجاری قرا بگیرند،371 بدون توجه به انعطاف تریپس درخصوص بررسی تناسب بین جدیت نقض و اقدام لحاظ شده که در ماده 46 تریپس درنظر گرفته شده است.372 همچنین، قوانین آکتا در رابطه با دستور توقیف نیز نسبت به مقررات تریپس گسترده تر می باشند. تریپس در بند 1 ماده 44 بیان می کند که اعضا حق دارند در مورد کالاهای «وارداتی» به «کانال های تجاری در حوضه قضایی خود» از نقض حقوق مالکیت فکری جلوگیری کنند. بنابراین دستور توقیف و ضبط فقط به کالاهای وارداتی به بازارهای کشور محدود است و در مورد کالاهای صادراتی یا کالاهای در حال ترانزیت مربوط نمی شود. اما در این خصوص بند 1 ماده 8 آکتا شرایط توقیف را گسترش داده و دو عبارت «کالاهای وارد شده»373 و «در حوزه قضایی»374 را حذف کرده است. در حالی که صدور این دستور در هر کشور از اختیارات مقامات همان کشور می باشد، اما آکتا این اجازه را داده است که یک کشور بتواند دستور بازداشت کالاها، از ورود به کشورثالث را بدهد، بدون اینکه حتی مأموران آن کشور بررسی کرده باشند که آیا در واقع نقضی نسبت به قوانین آنها صورت گرفته است یا خیر. علاوه بر این، موافقت نامه آکتا تأمین دیگری که در تریپس درنظر گرفته شده است در خصوص افرادی که از ماهیت عمل اطلاع ندارند و نمی دانند که اقدام در آن زمینه نقض مالکیت فکری می باشد، را حذف کرده است؛ این امر باعث بروز مشکلاتی در زمینه تفسیر قصد افراد می شود.375
– قوانین مربوط به مسولیت های اشخاص ثالث: یکی دیگر از قوانین نگران کننده موافقت نامه آکتا درنظر گرفتن مسولیت بیشتر نسبت به واسطه ها می باشد. آکتا اشخاص ثالث که در زمینه داروها به نوعی نقش دارند را در معرض اختلافات ضمانت اجرا قرار می دهد. از جمله توزیع کنندگان و حتی سازمان های غیر دولتی یا مقامات بهداشت عمومی، خرده فروشانی که سهام داروهای ژنریک را دارند، شرکت های باربری، سرمایه گذاران که برنامه های بهداشتی را پشتیبانی می کنند و مقامات نظارتی که داروها را بررسی می کنند. همچنین تأمین کنندگان مواد اولیه دارویی به این دلیل که محصولات آنها به عنوان مواد خام در کالاهای تقلبی و یا کالاهایی که ناقض حق ثبت اختراع و یا علامت تجاری هستند، به کار رفته است. این افراد در ارتباط با اتهام نقض علامت تجاری و نقض اختراع ثبت شده در معرض خطر مجازات های شدید از جمله بازداشت، اقدامات موقتی و حتی مجازات های کیفری از جمله زندان و خسارات شدید اقتصادی می باشند.376
همه این اقدامات ناشی از روند تریپس پلاس است و عواقب بالقوه وسیعی دارد. این رویه ها برای افرادی که در زمینه تولید، فروش و توزیع داروهای ژنریک ارزان قیمت سهیم هستند، می تواند یک عامل بازدارنده باشد. از دیدگاه بیماران، این موضوع برای دسترسی به داروها موجب نگرانی شده است زیرا بر تمام قسمت های سیستم تولید و عرضه داروهای ژریک اثر می گذارد، و می تواند در دسترس بودن داروهای ژنریک ارزان قیمت در داروخانه ها و یا از طریق برنامه های درمانی محدود کند. علاوه بر این، چنین اقداماتی اثر فوری خواهد داشت و حتی اگر دادگاه بعداً تشخیص دهد که در واقع نقضی وجود نداشته است، پیامدهای منفی بر دسترسی به داروها قابل برگشت نخواهد بود. به عنوان مثال، یک تولید کننده مواد اولیه دارویی می تواند از تهیه و تأمین سازندگان دارو خودداری کند یا خریداران عمده دارو می توانند از خرید یا توزیع دارو خوداری کنند.
– افشای اطلاعات: حق دسترسی به اطلاعات،377 در قوانین جدید ضمانت اجرا به عنوان یک ابزار ارزشمند برای مبارزه با جعل و تقلب شناخته شده است. این امر صاحبان حق را قادر به شناسایی افراد کلیدی در فعالیت های نقض حق می سازد. موافقت نامه آکتا کشورها را ملزم می کند که به صرف درخواست دارنده حق، اطلاعات مربوط به نقض، متهم نقض، کالاهای نقض شده، زمان و مکان مقصد کالاهای تقلبی، ماهیت و میزان کالاها، زنجیره توزیع کنندگان، نام و آدرس افرادی که کالاها را دریافت خواهند کرد و سایر شرکای تجاری در روند تولید محصول را در دسترس قرار دهند. برای دارنده حق کشف جزئیات بیشتر درمورد مراتب توزیع شرکتهای ژنریک برای جلوگیری از ورود داروهای ژنریک به بازارهای اصلی اهمیت دارد و این امکان را برای دارنده حق فراهم می کند که پیمانکاران در این زمینه را با مشکلاتی مواجه کند. برای مثال، این اطلاعات ممکن است برای آزار و اذیت و یا ارعاب عاملان جزئی در این زنجبره مانند توزیع کنندگان، مسئولان حمل و نقل و یا انبارداران، مورد استفاده قرار بگیرد.
در مقایسه ماده 11 آکتا با ماده 47 تریپس در مورد اطلاعات مربوط به نقض، مشاهده می شود که مفاد تریپس پلاس آکتا در این زمینه شامل افشای اطلاعات در زمان «انتساب» نقض به جای اثبات آن می باشد.378 به این معنا که موافقت نامه مذکور مقرره ارائه اطلاعات به دارنده حق را به نقض هایی که هنوز ثابت نشده اند گسترش داده است، در حالی که تریپس فقط ناقضانی که عمل آنها ثابت شده است را ملزم به بیان اطلاعات در خصوص تولید و توزیع کالاهای نقض شده می داند. همچنین آکتا امتیاز تریپس در این خصوص که اگر «ارائه اطلاعات متناسب با شدت نقض نباشد»، لازم نیست کشورها اطلاعات را در اختیار دارنده حق قرار بدهند را نادیده گرفته است.379 به عبارت دیگر، آکتا بررسی تناسب جدیت نقض برای افشای اطلاعات را درنظر نگرفته است. علاوه بر این، افشای اطلاعات را نیز به طیف گسترده تری از اطلاعات گسترش داده است، از جمله «اطلاع در خصوص هر شخصی که در یکی از جنبه های نقض سهیم بوده است» یا «در خصوص کانال های توزیع کالاهای نقض شده».380
– گسترش مسئولیت های کیفری: از نتایج دیگر موافقت نامه آکتا گسترش مسئولیت های کیفری به مواردی است که تولیدکننده عمداً از برچسب های تقلبی استفاده نکرده است یا تولیدکنندگان ژنریک از علائم مشابه برای ایجاد اطمینان در مصرف کننده استفاده کرده اند. به عبارت دیگر، موافقت نامه مذکور اثر بازدارندگی قانون علائم تجاری را به صورت افراطی بر واردکنندگان و تولیدکنندگان داروهای ژنریک افزایش، و قلمرو تخلفات رایج و جزئی در زمینه علائم تجاری را به جرایم کیفری گسترش داده است. تعریف آکتا از بزه کیفری در مورد نقض علامت تجاری به جای عمل جعل و تقلب به نفسه، شامل واردات و استفاده عمدی از کالاهایی می باشد که دارای علامت جعلی هستند. بنابراین، به موجب این امر یک نفر ممکن است با واردات یک کالا با برچسب تقلبی مسئول شناخته شود حتی اگر آن شخص از روی قصد آن را ایجاد یا استفاده نکرده باشد. بر این اساس بسیاری از سوء استفاده ها از علائم تجاری، ممکن است کیفری محسوب شوند و این امر بر واردکنندگان داروهای ژنریک تأثیر منفی می گذارد.381 این موضوع یکی دیگر از تفاوت های موافقت نامه تریپس و آکتا در این زمینه می باشد. زیرا علاوه بر اینکه آکتا در ماده 23 تعریف جرایم کیفری را در مورد نقض علایم تجاری توسعه داده است، معیار تریپس در ماده 61 در خصوص دادرسی کیفری علائم تجاری را نیز که محدود به جعل و تقلب علائم است، به استفاده ی از علامت، وارد کردن و استفاده از کالا تغییر داده است.
به موجب ماده 61 موافقت نامه تریپس جعل علامت تجاری در مقیاس تجاری و به صورت عمدی یک جرم کیفری می باشد،382 اما نقض حقوقی مالکیت فکری چه در خصوص اختراع یا علامت تجاری اقدام کیفری نیست. سازمان تجارت جهانی نیز بین جعل علائم تجاری383 و نقض علائم تجاری384 تفکیک قائل شده است. به این معنا که اختلافات مربوط به نقض علامت تجاری که شرکت ها ممکن است نسبت به نام ها یا بسته بندی های مشابه داشته باشند نمی تواند به عنوان جعل علامت تجاری درنظر گرفته شود. نقض حقوقی معمولاً یک اختلاف تجاری بین اشخاص است که برای آن راه حل های قانونی سنتی وجود دارد. نقض حقوقی ضمانت اجرای قانونی انحصاری نیاز ندارد و تشخیص آن نیز اصولاً کار دشواری است و نیاز به تحلیل حقوقی دارد که از صلاحیت ماموران گمرکی خارج است و حل و فصل آن منوط به نظارت قضایی است.385 نقض علامت تجاری زمانی اتفاق می افتد که علامت ناقض بسیار شبیه به علامت ثبت شده باشد و احتمال اشتباه بین علائم وجود داشته باشد. نقض علامت تجاری همراه با جعل و تقلب جرم است و به عنوان یک عمل متقلبانه محسوب می شود، در حالی که نقض عادی و معمولی علامت تجاری صرفاً یک خطای مدنی می باشد. به عبارت دیگر، جعل فراتر از نقض علامت تجاری است و هر نقض علامت تجاری جعل محسوب نمی شود؛ اما جعل دربر دارنده نقض است و بدون نقض علامت امکان پذیر نمی باشد. با این حال، اصطلاح «کالاهای جعلی» برای نقض عادی علامت تجاری هم استفاده می شود. برای تحقق جعل احتمال اشتباه بین علائم کافی نیست بلکه دو علامت باید به صورت یکسان و یا نسبتاً غیر قابل تشخیص باشند. به عبارت دیگر، کالاهای ثبت شده و مورد حمایت باید تا حدی کپی شوند و کالاهای ناقض و تخلفی کپی مشابه ای از کالاهای ثبت شده باشند.386
آکتا به درستی قادر به تفکیک فعالیت های کیفری و نقض های حقوقی نمی باشد و کشورها را ملزم می داند که اقدامات ضمانت اجرا دقیق و سختی را برای همه اختلافات مربوط به علائم تجاری اعمال کنند. متأسفانه اختلافات در زمینه نقض های حقوقی در رابطه با بسته بندی و یا نام های مشابه داروها نیز رایج است، زیرا شرکت های دارویی اغلب از نام های تجاری استفاده می کنند که مشابه با نام غیر اختصاصی بین المللی آنها باشد. نام ها و بسته بندی های مشابه حتی اغلب برای نشان دادن برابری پزشکی استفاده می شوند و به این معنا نیست که داروها نامطمئن هستند و یا اینکه نقض علامت تجاری انجام شده است . در نتیجه اعمال ضمانت اجرای سخت گیرانه در این زمینه در عرضه داروهای ژنریک اختلال ایجاد می کند. نکته دیگر اینکه، همه ی اختلافات مربوط به علائم تجاری منجر به مشکلات مربوط به بهداشت عمومی نمی شود. تنها جعل علامت تجاری دسته ای خاص از محصولات و داروها است که تهدید بزرگی علیه سلامت عمومی محسوب می شود و آن نیز جعل عمدی علائم تجاری با قصد کپی دقیق نام تجاری محصول در مقیاس تجاری است که ایجاد کننده نگرانی هایی در رابطه با بهداشت عمومی شده است، و نقض حقوق مالکیت فکری لزوماً ارتباطی به بهداشت عمومی ندارد. بنابراین، گسترش قلمرو آکتا به نقض های حقوقی، بازارهای رقابتی از جمله بازار داروهای ژنریک را تحت تأثیر قرار می دهد که نه تنها هیچ سودی برای سلامت و درمان عمومی ندارد بلکه به منافع بهداشت عمومی از جمله دسترسی به داروها نیز ضرر وارد می کند.
– محدود کردن انعطاف های موجود در قوانین حقوق مالکیت فکری: در موافقت نامه تریپس انعطاف هایی درنظر گرفته شده و به کشورها اجازه داده شده است که در برخی موارد در راستای منافع عمومی خود اقداماتی انجام دهند. اما قوانین آکتا توانایی کشورهای درحال توسعه در راستای عملی کردن انعطاف ها و مسائل مطرح شده در اعلامیه دوحه برای محافظت از بهداشت عمومی را تضعیف می کند. آکتا به عنوان یک ابزار هنجارساز در نظر گرفته شده است، علاوه بر اینکه توسط کشورهای عضو قابل اجرا است انتظار می رود که کشورهای دیگر نیز از جمله کشورهای درحال توسعه به دلیل فشارهای تجاری به عضویت این موافقت نامه درآیند. اگر آکتا به تصویب برسد انعطاف های تعیین شده به موجب تریپس و اعلامیه دوحه را به حداقل می رساند تا اقدامات در زمینه بهداشت عمومی را متحد سازد و در قوانین تعادل ایجاد کند.
– تغییر رویه های قضایی: موافقت نامه آکتا نقش مقامات قضایی و دادرسی در حمایت از حق سلامت را تضعیف می کند و حقوق مالکیت فکری خصوصی را با منافع عمومی بزرگتر برابر می داند. اساساً آکتا موجب تغییر رویکرد دادگاه ها و قضات در رابطه با پرونده های مربوط به اختلافات مالکیت فکری شده است. علاوه بر این، با مجاز شمردن تصرف و تخریب داروها حتی بدون اطلاع دارنده آنها یا بدون اینکه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، حق ثبت اختراع Next Entries پایان نامه رایگان درمورد نام تجاری، مصرف کنندگان، مصرف کننده، سازمان بهداشت جهانی